أجر المثل

تعريف أجر المثل

أجر المثل (بالإنجليزية: Comparable Wage) هو الأجر الذي يُرجع إليه حين لا يكون الأجر محدّدًا في عقد العمل ولا في لائحة تنظيم العمل. وهو قاعدة سدّ فراغ في نظام العمل، لا معيار سوق ولا أداة مقارنة.

والتسمية النظامية هي «أجر المثل». فهي لفظ المادة 95 من نظام العمل، وما يُكتب أحيانًا من صيغ أخرى قريبة اللفظ ليس اسم القاعدة في النصّ. واستعمال اللفظ النظامي هنا ليس تفضيلًا لغويًّا، لأن البحث عن القاعدة في نصّها لا يستقيم إلا باسمها.

ترتيب ثلاثي، لا خيارات مفتوحة

تضع المادة 95 ترتيبًا يُنتقل فيه إلى التالي عند تعذّر السابق:

1. الأجر المقدَّر لعمل من الجنس نفسه في المنشأة إن وُجد.
2. فإن لم يوجد، فبحسب عُرف المهنة في الجهة التي يؤدَّى فيها العمل.
3. فإن لم يوجد، قدّرته المحكمة العمالية وفقًا لمقتضيات العدالة.

وبالترتيب نفسه يُحدَّد نوع الخدمة الواجبة على العامل ومقدارها. فالمادة لا تعالج الأجر وحده، بل تعالج الغموض في الالتزامين معًا، وهذا الشقّ الثاني هو أكثر ما يسقط عند النقل عنها.

ما ليس أجر المثل

القاعدة تُستدعى عند غياب التحديد، لا عند وجوده واختلاف الرأي في عدالته. وهذا يميّزها عمّا يشتبه بها:

• المقارنة المعيارية أداة إدارية تقارن أداء المنشأة أو إحدى عملياتها بمرجع خارجي أو داخلي، وغايتها تحديد الفجوة ومصدرها، لا تقدير أجرٍ لم يُحدَّد.
• عدالة الأجور مسألتها التفاوت بين أجور محدَّدة أصلًا، وأجر المثل مسألته أجرٌ لم يُحدَّد.
• نسبة المقارنة الأجرية مؤشّر يقيس موضع أجر قائم من نطاق أجري داخلي، فمدخله أجر معلوم لا مجهول.

فمن استدعى المادة 95 ليُسوّغ بها تعديل أجر مكتوب في عقد استدعى نصًّا في غير موضعه.

قاعدة مجاورة لأجر متغيّر لا لأجر مجهول

تعالج المادة 96 حالةً أخرى تُخلط بهذه: أن يكون الأجر محدَّدًا ولكن بالقطعة أو بالإنتاج، فيُؤخذ متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام عمله الفعلية في السنة الأخيرة من خدمته لحساب ما يستحقّه بموجب النظام. وحيث كان الأجر كلّه عمولات أو نسبًا من المبيعات فمتوسّط الأجر اليومي هو ما تقاضاه عن أيام عمله الفعلية مقسومًا عليها.

فالمادة 95 لمن لم يُحدَّد أجره، والمادة 96 لمن حُدِّد أجره على نتيجة متغيّرة، وهو ما تعالجه عمليًّا صفحة الأجر المتغيّر.

لفظ «المثيل» في نظام آخر

وفي نظام التأمينات الاجتماعية معيار قريب اللفظ بعيد المصدر: تنصّ المادة 18 من اللائحة التنفيذية على أن الأجر الخاضع للاشتراك للملتحق حديثًا يُقدَّر بـ «متوسط أجر مشترك مثيل في ذات المنشأة أو منشأة مماثلة».

واللفظان يتشابهان والعمليتان مختلفتان. فالمادة 95 تُنشئ أجرًا مستحقًّا للعامل عند غيابه من العقد، والمادة 18 تُقدّر وعاءً تُحسب عليه اشتراكات لغرض نظام التأمينات وحده. الجهتان مختلفتان، والغايتان مختلفتان، والنتيجتان قد تفترقان في الرقم نفسه. ونقل تقدير من أحدهما إلى الآخر يُنتج رقمًا صحيح الحساب في غير موضعه.

لماذا يُكتب الأجر في العقد صراحةً

لأن المادة 95 تُحيل التقدير إلى غير الطرفين: إلى ما في المنشأة من نظائر، أو إلى عرف المهنة، أو إلى المحكمة العمالية. وهذه كلها مراجع خارجة عن إرادتهما، ولا يملك أيٌّ منهما أن يعرف سلفًا ما تنتهي إليه. فتحديد الأجر في العقد ليس إجراءً شكليًّا، وإنما هو ما يُبقي القرار في يد من يتعاقد.

وما سبق تعريف بنصوص نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، لا استشارة نظامية.