الساعات الأساسية الإلزامية

تعريف الساعات الأساسية الإلزامية

الساعات الأساسية الإلزامية (بالإنجليزية: Core Hours) نافذة من اليوم يلتزم فيها جميع أفراد الفريق بالتواجد للعمل، ويبقى ما عداها من ساعات اليوم متروكًا لاختيار كل موظف داخل ما تسمح به المنشأة. وهي اصطلاح جدولة داخلي تتبنّاه المنشأة، ولا صلة لها بعقد العمل المرن المنظَّم في اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وهو نوع عقد قائم بذاته له شروطه.

فالمنشأة هي من تحدّد نافذتها وتعلنها، وهي من تعدّلها، على أن تُرسم داخل سقوف ساعات العمل التي يقرّرها نظام العمل لا فوقها.

ما الذي تفعله وما لا تفعله

• تفعل: تضمن مدةً في اليوم يكون فيها الجميع متاحين معًا، فتُجدول فيها الاجتماعات والمراجعات وما يحتاج تزامنًا.
• تفعل: تترك بقية اليوم مرنًا، فيبدأ من شاء مبكرًا ومن شاء متأخرًا ضمن الحدود المعلنة.
• لا تفعل: لا تغيّر مجموع ساعات عمل الموظف. فهي تقيّد متى يُقضى جزء من اليوم، لا كم يُقضى منه.
• لا تفعل: ليست ساعات العمل نفسها ولا بديلًا عن تحديدها. فالموظف يعمل قبل النافذة أو بعدها ليُكمل يومه.

الجانب النظامي الذي يسبقها

الساعات الأساسية ترتيب داخل القيود النظامية لا فوقها ولا بديل عنها. وسقوف ساعات العمل ومواضع الاستثناء منها مقرّرة في المواد 98 و99 و100 من نظام العمل، وأحكام فترات الراحة والراحة الأسبوعية والعمل الإضافي مرجعها النظام ولائحته، ولا تفصّلها هذه الصفحة: مواضعها صفحتا ساعات العمل النظامية وفترات الراحة.

والترتيب الصحيح أن تُعرف تلك الأحكام أولًا ثم تُرسم النافذة داخلها، لا أن تُرسم النافذة على حاجة التشغيل ثم يُنظر في موقعها النظامي بعد تطبيقها. وإن كان الترتيب يمسّ ما ورد في عقد العمل من ساعات، فهو تعديل على العقد لا تفاهم شفهي مع المدير المباشر، ومرجع توثيقه وتعديله منصة قوى، حيث يوافق العامل على العقد أو يرفضه أو يطلب تعديله من حسابه.

الفرق عن الترتيبات المجاورة

أربعة ترتيبات تُذكر معًا تحت «المرونة»، وكل منها يحرّك شيئًا مختلفًا:

• الساعات الأساسية الإلزامية تحرّك موضع الساعات في اليوم، والعدد ثابت والأيام ثابتة.
• أسبوع العمل المضغوط يحرّك توزيع الساعات على الأيام، وصفحته تقرّر أن المجموع لا يتغيّر وإنما توزيعه، بإطالة اليوم الواحد مقابل يوم إجازة إضافي.
• العمل المختلط يحرّك مكان العمل لا وقته.
• العمل بنظام الورديات ينظّم العمل في فترات متعاقبة تتناوب عليها فرق مختلفة، والغرض منه تغطية زمنية أوسع لا مجرّد إطالة يوم الموظف الواحد. فهو يمدّ ساعات تشغيل المنشأة، والساعات الأساسية لا تمسّ التغطية أصلًا وإنما تضمن تزامنًا داخل اليوم القائم.

وقد تجتمع هذه الترتيبات: نافذة أساسية داخل أسبوع مضغوط، أو نافذة أساسية مع مكان العمل المرن. فهي محاور مستقلة لا خيارات يُختار منها واحد.

كيف تُرسم نافذة صالحة

• أن تُشتق من حاجة تزامن حقيقية: متى يحتاج الفريق بعضه فعلًا؟ نافذة بلا سبب تشغيلي تُلغي المرونة وتُبقي شكلها.
• أن تكون أضيق ما يكفي، فكل ساعة تُضاف إليها تُقتطع من المرونة التي وُضع الترتيب لأجلها.
• أن تُراعي الفرق الأخرى ومن يتعامل معهم من العملاء، فنافذة لا تلتقي بنافذة القسم المجاور تُنتج انتظارًا لا تزامنًا.
• أن تُكتب وتُعلن: بدايتها ونهايتها، وحدود المرونة خارجها، وما يُفعل عند الاستثناء.
• أن يُحمى ما داخلها من أن يُملأ اجتماعات بلا فراغ، وإلا صارت النافذة أسوأ ما في اليوم لا أنفعه.
• أن يُراجع أثرها بعد مدة معلنة، لا أن تبقى بحكم الأمر الواقع.

مثال محسوب: كم تبقى من المرونة بعد رسم النافذة

«أضيق ما يكفي» عبارة تُقال ويصعب الاختلاف عليها، ويظهر معناها حين تُحسب. ومنشأة يومُ العمل فيها ثماني ساعات، وأتاحت لموظفيها البدء والانتهاء في أي وقت بين 7:00 و19:00، أي نافذة إتاحة اتساعها 12 ساعة:

• قبل رسم أي نافذة أساسية، مدى وقت البدء = 12 − 8 = 4 ساعات، من 7:00 إلى 11:00.
• مع نافذة أساسية من 11:00 إلى 15:00، أي أربع ساعات: أبكر بداية ممكنة 7:00، لأن من يبدأ عندها ينتهي 15:00 فيغطّي النافذة كاملة. وأحدث بداية 11:00، لأن من يبدأ بعدها يفوته أول النافذة. فمدى البدء يبقى 4 ساعات، ولم تُقتطع المرونة أصلًا.
• ومع نافذة من 9:00 إلى 16:00، أي سبع ساعات: أبكر بداية 8:00، لأن من يبدأ 7:00 ينتهي 15:00 فلا يبلغ آخر النافذة. وأحدث بداية 9:00. فمدى البدء يصير ساعة واحدة.

فتوسيع النافذة من أربع ساعات إلى سبع لم يقتطع ثلاث ساعات من المرونة، بل أبقى منها الربع. ولم يتغيّر في السياسة المعلنة سوى رقمين.

والقاعدة التي تُقرأ من الحساب أن مدى وقت البدء يساوي أصغر الرقمين: اتساع الإتاحة ناقص طول اليوم، وطول اليوم ناقص طول النافذة. وهي تصحّ ما دامت النافذة بعيدة بما يكفي عن طرفي الإتاحة؛ فإن اقتربت من أحدهما تولّى الطرف نفسه تقييد المدى. وفائدتها أن أثر أي تعديل يُعرف قبل إعلانه لا بعد شهر من الشكاوى.

إشغال النافذة يقرّر ما إذا كانت أدّت غرضها

النافذة وُضعت ليكون فيها الفريق متاحًا معًا للعمل المتزامن، لا ليكون فيها مجتمعًا. ونافذة من أربع ساعات تساوي 240 دقيقة. فإن شُغل منها 150 دقيقة اجتماعات في اليوم المعتاد، فنسبة الإشغال 150 ÷ 240 ≈ 62%، والباقي 90 دقيقة هو كل ما تبقّى لما وُضعت النافذة لأجله: المراجعة، والسؤال الذي يُوجَّه فيُجاب في حينه، والعمل المشترك الذي يحتاج الطرفين حاضرين.

ويُقاس هذا من تقويم الفريق مباشرة، ولا يحتاج إلى استبانة. فإن خرجت النسبة مرتفعة، فالمشكلة ليست في طول النافذة وإنما في ما يُوضع داخلها، وتوسيعها يزيد المشغول ولا يزيد المتاح. وهذا هو المعنى العملي لحماية ما داخل النافذة: قاعدة مكتوبة في مقدار ما يجوز أن يُجدول فيها، لا توصية بعدم الإكثار.

ما يُفسدها

• اتّساعها حتى تغطّي اليوم كله أو أكثره، فتصير دوامًا ثابتًا باسم آخر.
• تطبيقها على أدوار لا تحتمل المرونة أصلًا، كأدوار الخدمة المرتبطة بمواعيد معلنة للعملاء.
• قياس الالتزام بالحضور داخل النافذة وحده وإهمال ما عداه، فيصير الظهور في وقت بعينه هو المقياس.
• ترك تعديلها للمديرين فرادى، فتتعدد النوافذ داخل المنشأة الواحدة ويضيع التزامن الذي وُضعت له.
• إعلانها دون ضبط تسجيل الوقت عليها، فترتيب لا يظهر في سجلّ الحضور يُدار بالانطباع.

حالات ترسم فيها النافذة بحساب مختلف

• الدوام الجزئي. نافذة من أربع ساعات مرسومة على يوم من ثمانٍ تُبقي مرونة، والنافذة نفسها على يوم من أربع ساعات تستغرقه كله فتُلغي المرونة تمامًا: مدى البدء يصير صفرًا. فالنافذة الواحدة لا تُطبَّق على يومين مختلفي الطول بالنتيجة نفسها، وموضع هذا التفصيل صفحة العمل بدوام جزئي.
• فرق في مناطق زمنية متباعدة. النافذة محسوبة بساعة محلية، فإن كان الفريق موزّعًا فالتقاطع بين النوافذ هو المتاح فعلًا، وقد يكون أضيق من كل نافذة على حدة أو معدومًا. والمحسوب هنا التقاطع لا النافذة.
• أدوار مرتبطة بمواعيد معلنة للعملاء. ليس فيها ما يُترك لاختيار الموظف أصلًا، فرسم نافذة لها إعلان لترتيب غير قائم.
• العمل بنظام الورديات. الوردية تحدّد بدايتها ونهايتها بنفسها، فلا موضع لنافذة داخل يوم لا اختيار في مواضعه.
• مدد يتغيّر فيها طول يوم العمل. نافذة رُسمت على يوم بطول معيّن لا تبقى على حالها حين يتغيّر الطول، وتُعاد قراءتها بالحساب نفسه. وما يقرّر طول اليوم في هذه المدد مرجعه نظام العمل ولائحته، وموضعه صفحة ساعات العمل النظامية، لا هذه الصفحة.

كم ينبغي أن تطول الساعات الأساسية الإلزامية، وأين تقع من اليوم؟

لا نقرّر للساعات الأساسية الإلزامية طولًا صحيحًا، ولا موضعًا في اليوم، ولا نسبة إشغال تُعدّ مقبولة، ولا مدةً تُراجَع بعدها، فهذه كلها قرارات تشغيلية تتّخذها المنشأة بحسب عملها، والأرقام في الأمثلة أعلاه أرقام حساب تبيّن الطريقة لا عتبات تُقاس عليها.

ولا نقرّر شيئًا من أحكام ساعات العمل ولا فترات الراحة ولا الراحة الأسبوعية ولا العمل الإضافي، ولا نصف علاقةً بين حكم وآخر منها. ومرجع ذلك كله نظام العمل ولائحته التنفيذية والصفحات المخصَّصة له. والذي نقوله أنّ الساعات الأساسية اصطلاح جدولة تختاره المنشأة وتعلنه، وأنّه يُرسم داخل تلك الأحكام بعد معرفتها، لا قبلها ولا فوقها.