التشغيل المتواصل

تعريف التشغيل المتواصل

التشغيل المتواصل (بالإنجليزية: Continuous Operation) هو الحالة التي يتحتم فيها أن يستمر العمل دون فترة راحة ثابتة لأسباب فنية أو لظروف التشغيل، في أعمال يحددها الوزير بقرار. وسنده المادة 103 من نظام العمل. ولا يرد لفظ «التشغيل المتواصل» في نص المادة، فالمستعمل فيه «استمرار العمل دون فترة راحة»، والتسمية جامعة لهذه الحالة.

وأهم ما فيها أنها ترفع الفترة الثابتة ولا ترفع الاستحقاق. فصاحب العمل يبقى ملزمًا بمنح فترة للصلاة والطعام والراحة، وتتغير طريقة منحها.

نص المادة 103

تنص المادة على أن للوزير أن يحدد بقرار منه الحالات والأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة لأسباب فنية أو لظروف التشغيل. ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالات والأعمال بإعطاء فترة للصلاة والطعام والراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل.

والمادة لم يعدّلها المرسوم الملكي رقم (م/44) الساري منذ 19 فبراير 2025. وهي في فصل الراحة بعد المادتين 101 و102 وقبل المادة 104، فتُقرأ مع ما قبلها. وفيها أربعة عناصر:

• الجهة. الوزير، وبقرار منه. فالنص لا يجعل التحديد إلى صاحب العمل.
• الموضوع. حالات وأعمال يتحتم فيها استمرار العمل، لا مجرد رغبة في الاستمرار.
• السبب. أسباب فنية أو ظروف تشغيل.
• الأثر. عدم التقيد بالفترة الثابتة، مع بقاء الالتزام بفترة للصلاة والطعام والراحة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل.

ما الذي تُخرجه المادة 103 من القاعدة العامة

القاعدة العامة في المادة 101 أن العامل لا يعمل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة، وألا يبقى في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم. وتفصيلها في صفحة فترات الراحة.

والمادة 103 تخرج من هذه القاعدة الفترة المحددة في أعمال بعينها. ولا تذكر المادة 103 سقف البقاء في مكان العمل اثنتي عشرة ساعة في اليوم، ولم نقف على نص يرفعه عن هذه الأعمال. فنقف عند ما كتبته المادة.

مقارنة بالقاعدة العامة في نوبة من ثماني ساعات

في القاعدة العامة تحتاج نوبة العمل الفعلي ثماني ساعات إلى فترة راحة واحدة على الأقل، لا يتأخر موعدها عن تمام خمس ساعات متتالية، ولا تقل عن نصف ساعة. فبقاء العامل في مكان العمل 8 + 0.5 = 8.5 ساعات، وهو دون سقف الاثنتي عشرة ساعة بـ 3.5 ساعات.

وفي عمل شملته المادة 103 لا تُحدَّد ساعة بعينها للفترة، فتُرتَّب أثناء العمل بحسب ما يسمح به التشغيل. والفرق الذي يغيّره النص هو التوقيت الثابت، أما وجود الفترة فباقٍ كما هو.

الفترة التي تبقى: ما نعرفه وما لا نعرفه

تنص المادة على إعطاء فترة للصلاة والطعام والراحة، ولا تحدد لها مدة. فنصف الساعة المذكور في المادة 101 هو أرضية الفترة العامة، ولم نقف على نص ينقله إلى فترة المادة 103.

وتنص المادة 102 على أن الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام لا تدخل ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلالها تحت سلطة صاحب العمل، ولا يجوز إلزامه بالبقاء في مكان العمل. أما فترة المادة 103 فتنظمها إدارة المنشأة «أثناء العمل». ولم نقف في مراجعنا على نص يبين هل تحكمها المادة 102 بأحكامها الثلاثة، أو هل تُحتسب ضمن ساعات العمل، أو هل للعامل مغادرة الموقع فيها. فلا نقرر شيئًا من ذلك.

هل تحدد المادة أطول مدة يعملها العامل متصلًا؟

لا تحدد المادة 103 أطول مدة يعملها العامل متصلًا في هذه الأعمال، ولم نقف في مراجعنا على نص يضع بديلًا للخمس ساعات المتتالية التي تقررها المادة 101 في القاعدة العامة. فما يبقى هو ما يرتبه صاحب العمل في إدارة المنشأة، مع سقوف الساعات التي لم تذكر المادة رفعها.

ولذلك يحسن ألا تُترك الفترات لتقدير اللحظة. فالمادة تحيل ترتيبها إلى إدارة المنشأة، والترتيب المكتوب في الجدول أيسر على الإدارة والعامل معًا عند أي خلاف، ويُظهر أن الفترة مُنحت فعلًا.

ما القرار الوزاري الذي تحيل إليه المادة؟

تقوم المادة 103 على قرار وزاري يحدد الحالات والأعمال. ولم نقف في مراجعنا على هذا القرار ولا على قائمة الأعمال المشمولة به، فلا نسمّي نشاطًا أو قطاعًا على أنه داخل في التشغيل المتواصل. والنص نفسه يبيّن أن الدخول يكون بالقرار لا بوصف المنشأة.

وهذا يهمّ من يظن أن كل منشأة تعمل على مدار الساعة تدخل المادة تلقائيًا. فالمادة لا تقول ذلك. فالمنشأة التي تعمل ليلًا ونهارًا بنوبات متعاقبة تغطي ساعات اليوم كلها بعمال يتبدلون بين النوبات، تحكم عاملها القاعدة العامة في المادة 101 ما لم يشمل القرار الوزاري عملها.

ثلاث قراءات خاطئة للمادة 103

• «لا راحة في الأعمال المتواصلة». هذه قراءة خاطئة، فالنص يلزم صاحب العمل بفترة للصلاة والطعام والراحة. الذي يسقط هو الفترة الثابتة، لا الحق فيها.
• «المنشأة تقرر أن عملها متواصل». هذه كذلك خاطئة، فالحالات والأعمال يحددها الوزير بقرار. وما تنظمه المنشأة هو طريقة منح الفترة، لا الدخول في المادة.
• «يسقط معها يوم الراحة الأسبوعية». المادة 103 لا تتناول الراحة الأسبوعية. وقواعد المادة 104 باقية، وتجميع الراحات له المادة 105 بشروطها.

مثال: ترتيب فترات العاملين على خط لا يتوقف

افترض أن قرار الوزير شمل عملًا لا يجوز أن يتوقف خطه، وأن فيه أربعة عاملين في النوبة الواحدة. لا يتوقف الخط فلا تجتمع فترة راحة واحدة للجميع. فتُرتب الفترات بالتناوب بحيث يغيب عامل واحد في كل مرة ويبقى ثلاثة.

لو أُعطي كل عامل نصف ساعة، قياسًا على المادة 101 لا نصًّا في المادة 103، فمجموع الفترات في النوبة 4 × 30 = 120 دقيقة، أي ساعتان من التغطية المتناوبة. والفترة تُنظَّم أثناء العمل كما تقول المادة. والمثال مفروض لبيان طريقة الترتيب، ولا يحسم هل العمل فيه داخل في قرار الوزير.

ما يبقى ساريًا في المنشأة التي يشملها القرار

• الراحة الأسبوعية. المادة 103 تتكلم عن فترة الراحة اليومية فقط. ويوم الراحة الأسبوعية في المادة 104 يوم الجمعة أو يوم آخر يستبدله صاحب العمل بعد إبلاغ مكتب العمل المختص، بأجر كامل ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية، ولا يجوز تعويضه بمقابل نقدي.
• سقف الساعات. المادة 98 تحدد 8 ساعات في اليوم أو 48 في الأسبوع بحسب المعيار الذي اعتمده صاحب العمل. والمادة 103 لا تذكرها.
• أجر العمل الإضافي. ما زاد على الساعات المتخذة للمعيار يُنظر فيه بالمادة 107، وليس في المادة 103 ما يمسّ ذلك.

ما يشبه التشغيل المتواصل وليس هو

• تجميع الراحة الأسبوعية. المادة 105 تجيز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعتها استمرار العمل أن تُجمَّع الراحات الأسبوعية على مدة لا تزيد على ثمانية أسابيع، باتفاق صاحب العمل والعمال وموافقة الوزارة. فموضوعها الراحة الأسبوعية، أما المادة 103 فموضوعها الفترة اليومية.
• العمل المتقطع بالضرورة. المادة 108 تستثني منه المادتين 98 و101، وتعرّفه اللائحة بأنه العمل غير المستمر بطبيعته. ووصفه «غير المستمر بطبيعته» لا يشبه وصف المتواصل، ولكل منهما نصه وأثره. وتفصيل المادة 108 في صفحة استثناءات ساعات العمل.
• العمل بنظام الورديات. تنظيم عمل بنوبات متعاقبة لتغطية ساعات أطول من دوام واحد، وهو موضوع صفحة العمل بنظام الورديات. والمادة 100 تتناول مجاوزة الساعات في المنشآت التي تعمل بالتناوب بموافقة الوزارة وبشرط متوسط في مدة ثلاثة أسابيع أو أقل. وقد يكون التشغيل متواصلًا والعمل بالورديات، وقد لا يكونان معًا.
• الحالات الأربع للاستثناء. المادة 106 تجيز لصاحب العمل ألّا يتقيد بالمواد 98 و101 والفقرة الأولى من المادة 104 في أربع حالات مذكورة في النظام نفسه، وبحدّ عشر ساعات في اليوم وستين في الأسبوع. فهذا طريق مختلف عن طريق المادة 103 الذي يمرّ بقرار الوزير، ويبقي الفترة.
• وقت الاستدعاء. فترة يكون فيها العامل رهن الطلب دون أن يعمل فعلًا، وتبحثها صفحة وقت الاستدعاء تحت الطلب. وهو مفهوم مختلف، فالعامل فيه رهن الاستدعاء، لا في عمل لا يتوقف بقرار من الوزير.

العمل ليلًا في الأعمال المتواصلة

قد تقع الأعمال المتواصلة جزئيًا في ساعات الليل. والعمل الليلي له حكم مستقل مصدره قرار وزاري هو القرار 18632، وليس نظام العمل، ولا يغني أحدهما عن الآخر. وتعرض صفحة نوبة العمل الليلي فترة العمل الليلي وتعريف العامل الليلي والتزامات القرار.

ما يحسن توثيقه

هذه توصية تطبيقية، وليست شروطًا في المادة:

• سند الدخول في المادة. أن يُحفظ القرار الوزاري الذي تقوم عليه المنشأة، وأن يُذكر في الجدول ما يربط العمل به.
• جدول الفترات. أن تُكتب الفترة لكل عامل وتوقيتها، بحيث يظهر أنها مُنحت أثناء العمل.
• الصلاة والطعام. أن تُراعى أوقات الصلاة في الترتيب، فالمادة تنص على الصلاة صراحةً.

وما سبق تعريف بالمفهوم وبنصوص نظام العمل حيث ذُكرت، لا استشارة نظامية.