الموظفون العائدون

تعريف الموظفين العائدين

الموظفون العائدون (بالإنجليزية: Boomerang Employees) من سبق لهم العمل لدى المنشأة، وانتهت علاقتهم بها، ثمّ عادوا إليها بعقدٍ جديد.

ووصفُ «العائد» وصفٌ في السيرة لا في العقد. فالعقد الثاني عقدٌ مستقلّ تمامًا، تبدأ به علاقةٌ جديدة بتاريخها. وأكثر ما يُخطأ فيه أن تُعامَل العودة معاملة الاستمرار: فتُنقل إليها افتراضاتٌ من العلاقة الأولى لم يعد لها ما يسندها، أو تُطبَّق عليها إجراءات التعيين الأوّل كاملةً كأنّ الطرفين لا يعرف أحدهما الآخر. وبين الخطأين مسألتان يحسم النصّ إحداهما ولا يحسم الأخرى.

المسألة الأولى: هل يوضع العائد تحت التجربة؟

وهذه يحسمها النصّ. فـالمادة 54 من نظام العمل تقرّر أنّه لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرّة واحدة لدى صاحب عملٍ واحد. ثمّ تورد استثناءً مقيّدًا: يجوز باتفاق الطرفين كتابةً إخضاعه لفترة تجربةٍ ثانية، بشرط أن تكون:

• في مهنةٍ أخرى أو عملٍ آخر؛
• أو أن يكون قد مضى على انتهاء العلاقة السابقة مع صاحب العمل نفسه ستّة أشهر على الأقلّ.

وثلاثة أوصافٍ في هذا النصّ تُقرأ ولا تُختصر. أنّ الأصل المنع والاستثناء ما بعده. وأنّ الاستثناء يحتاج اتفاقًا كتابيًّا، فلا يقوم بقرارٍ من المنشأة وحدها. وأنّ الشرطين بينهما «أو»، فيكفي تحقّق أحدهما ولا يلزم اجتماعهما.

وأثر البناء على هذا الوجه أنّ فترة التجربة لا تصير أداةً تُستأنف كلّما أُعيد التعاقد. فالتجربة مدّةٌ يملك فيها كلا الطرفين الإنهاء، ولو جاز تكرارها بلا قيدٍ لأمكن إعادةُ الشخص إلى موضعها كلّما انتهت علاقةٌ وبدأت أخرى. والمادة تغلق ذلك بأصلها، وتفتح استثناءً محدّد الشرطين: إمّا أن يكون العمل مختلفًا فيكون في التجربة ما يُختبر، وإمّا أن تكون المدّة قد طالت فيكون لإعادة الاختبار محلّ.

ويُنتبه إلى أنّ تجربةً قامت بأحد الشرطين تبقى محكومةً بسقف المادة 53: فالمئة والثمانون يومًا سقفٌ «في جميع الأحوال» بنصّها، لا سقفٌ لكلّ تجربةٍ على حدة.

الشرطان على التقويم

ولنأخذ موظّفًا انتهت علاقته في 1 فبراير، وينظر في عودته:

• يعود في 15 مايو إلى الوظيفة نفسها. لم تمضِ ستّة أشهر (المدّة نحو ثلاثة أشهر ونصف)، وليست مهنةً أخرى ولا عملًا آخر. فلم يتحقّق أيٌّ من الشرطين، ولا يجد الاستثناء محلًّا في نصّ المادة.
• يعود في 15 مايو إلى مهنةٍ أخرى. تحقّق الشرط الأوّل بذاته، ولا يُسأل عن المدّة أصلًا، لأنّ بينهما «أو».
• يعود في 1 سبتمبر إلى الوظيفة نفسها. مضت سبعة أشهر، فتحقّق الشرط الثاني.

وتُحسب المدّة من انتهاء العلاقة السابقة، لا من آخر يوم دوامٍ فعليّ إن اختلفا، ولا من تاريخ تسليم المستحقّات. والتاريخان يتباعدان في الواقع كثيرًا، وهو ما يجعل تدوين تاريخ انتهاء العلاقة بدقّةٍ شرطًا في حساب هذه المدّة لا تفصيلًا إداريًّا.

ويبقى أنّ التجربة نفسها، متى قامت، تخضع لما تخضع له كلّ تجربة بمقتضى المادة 53 من نظام العمل: أن يُنصّ عليها صراحةً في عقد العمل مع تحديد مدّتها، وألّا يتجاوز مجموعها في جميع الأحوال مئة وثمانين يومًا، ولكلٍّ من الطرفين إنهاء العقد خلالها.

المسألة الثانية: هل تُضمّ الخدمة السابقة؟

وهذه لا يحسمها النصّ على الوجه الذي يُظنّ. فـالمادة 2 من نظام العمل تعرّف الخدمة المستمرة بأنّها «خدمة العامل غير المنقطعة مع صاحب العمل نفسه أو خلفه النظامي، من تاريخ ابتداء الخدمة»، ثمّ تعدّ ثلاث حالاتٍ تُعدّ فيها الخدمة مستمرّة: الإجازات والعطل المقرّرة نظامًا، وفترة الانقطاع لأداء الامتحانات وفق ما ينصّ عليه النظام، والغياب بدون أجرٍ الذي لا تزيد مدّته على عشرين يومًا متقطّعة خلال سنة العمل.

والحالات الثلاث كلّها داخل علاقةٍ قائمة، وليس فيها حالةُ علاقةٍ انتهت ثمّ بدأت أخرى. فوصفُ «غير المنقطعة» ووصفُ «من تاريخ ابتداء الخدمة» هما ما تقوله المادة، ولم نقف في مراجعنا على نصٍّ يقرّر ضمّ مدّة خدمةٍ سابقة انتهت إلى مدّةٍ لاحقة لدى صاحب العمل نفسه. فلا نقرّر هنا أنّها تُضمّ ولا أنّها لا تُضمّ بأثرٍ نحمّله المادة؛ والذي نقرّره أنّ التعريف يقوم على عدم الانقطاع، وأنّ ما وراء ذلك يُرجع فيه إلى مصادره وإلى الجهة المختصّة.

ويترتّب على ذلك أثرٌ عمليّ لا يحتاج حسمًا نظاميًّا: أنّ ما يُكتب في العقد الثاني هو ما يُحتجّ به. فالمنشأة التي تريد الاعتداد بالمدّة الأولى تكتب ذلك، والتي لا تريده تكتب خلافه، والتي لا تكتب شيئًا تترك المسألة إلى أوّل خلافٍ عليها.

الملفّ القديم: أغنى مرجعٍ وأخطره

وللمنشأة في العائد ما لا تملكه في أيّ مرشّحٍ آخر: سجلٌّ داخليّ كامل عن أدائه ومدّته وما وقع في علاقته الأولى. وهذا يُغني عن التحقّق الخارجيّ ويُدخل مشكلةً أخرى: أنّ ما في الملفّ كُتب لأغراضٍ إداريّةٍ في حينه، ويُقرأ اليوم بوصفه مرجعًا للتعيين. والتقييم الذي كُتب قبل ثلاث سنوات كُتب في سياقٍ يعرفه كاتبه ولا يعرفه قارئه اليوم، وقد لا يكون كاتبه في المنشأة أصلًا.

والقاعدة العمليّة أن يُقرأ الملفّ بتواريخه: ما الدور الذي كان يشغله حينها، ومن قيّمه، وبأيّ معيار. فرقمٌ عالٍ في نظامِ تقييمٍ متروك لا يقابل رقمًا عاليًا في النظام القائم. ومن أسقط التاريخ نقل حكمًا من زمنٍ إلى زمن.

ويتّصل بهذا أنّ المادة 64 من نظام العمل توجب على صاحب العمل عند انتهاء العلاقة أن يردّ إلى العامل ما أودعه من شهاداتٍ ووثائق، وأن يعطيه عند طلبه ودون مقابل شهادة خدمة. فالوثائق التي يقدّمها العائد اليوم هي ما ردّته إليه المنشأة بالأمس، وشهادتُه عن مدّته الأولى صادرةٌ عنها هي. فالتحقّق منها عمليّةٌ داخليّة لا خارجيّة، وهي من أقلّ ما يُكلّف في هذا الملفّ.

ما ليس هو

• ضم المدد. وهذا أهمّ فارقٍ في الصفحة. فضمّ المدد ترتيبٌ في التأمينات الاجتماعية يخصّ مدد الاشتراك، ووثيقتُه وجهتُه غير وثيقة نظام العمل وجهته. فمن ضُمّت مدد اشتراكه لا يلزم من ذلك شيءٌ في حساب خدمته لدى صاحب العمل، والخلط بين البابين يُنتج جوابًا واثقًا عن السؤال الخطأ.
• التحويل من التوظيف المؤقت إلى الدائم. ذاك انتقالٌ من صفةٍ إلى صفةٍ بلا انقطاع، وهذا عودةٌ بعد انقطاع. والفارق هو بعينه ما تدور عليه مسألتا التجربة والخدمة أعلاه.
• الترقية أو النقل الداخلي. تلك حركةٌ داخل علاقةٍ قائمة لا تمسّ ابتداء الخدمة، وهذه علاقةٌ ثانية.
• مجرّد البقاء على صلة. من غادر وبقي في شبكة الموظفين السابقين ليس عائدًا حتّى يعود بعقد. والشبكة قناةٌ تجعل العودة ممكنة، ولا تُنشئ صفةً.

لماذا يُنظر في العودة أصلًا

وما يُكسب العائد ميزةً حقيقيّة هو ما لا يحتاج إلى تعلّمه: معرفةُ المنتج، وخريطةُ من يقرّر ماذا، وطريقةُ عمل الأنظمة الداخلية. وهذا يختصر من زمن بلوغه الإنتاجيّة الكاملة، لا زمنَ اختياره.

ويقابله خطران يُغفلان. الأوّل أنّ معرفته قديمة بقدر غيابه، فمنشأةٌ تغيّرت أنظمتها وهياكلها في سنتين تستقبل شخصًا يظنّ أنّه يعرفها وهو يعرف ما كانت عليه، وهذا أصعب من الجهل التامّ لأنّه لا يدفع صاحبه إلى السؤال. والثاني أنّ العودة تُختصر بها خطوات التقييم اعتمادًا على ذاكرةٍ عن أدائه السابق، وتلك ذاكرةٌ انتقائيّة بطبيعتها.

والضابط في الحالين واحد: أن تُعامل العودة بوصفها تعيينًا جديدًا مختصر التهيئة، لا استئنافًا. فيُجرى التقييم على الدور المطلوب اليوم لا على الدور السابق، وتُجرى تهيئة الموظف الجديد على ما تغيّر تحديدًا. ويُفيد هنا ما تكون مقابلة الخروج قد سجّلته عند مغادرته: فإن كان سبب المغادرة قائمًا في المنشأة إلى اليوم، فالعودة تعيده إليه.

ما الذي يُعدّ «مهنةً أخرى أو عملًا آخر» في تجربة الموظفين العائدين وفق المادة 54 من نظام العمل؟

لا معيار في المادة 54 من نظام العمل لما يُعدّ «مهنةً أخرى أو عملًا آخر» في تجربة الموظفين العائدين، ولم نقف في مراجعنا على ما يفصّله، وإلى جانب هذا السؤال تبقى مسائل ضمّ الخدمة السابقة، وأثر التجربة خارج شرطَي المادة 54 من نظام العمل، ونجاح العودة مقارنةً بالتعيين الجديد:

• الخدمة السابقة والمكافأة: لا يقرّر التعريف حكم ضمّ الخدمة السابقة، على ما تقدّم، والمكافأة وحسابها لهما موادّهما، ولا تُشتقّ من هذا التعريف.
• معيار تغيّر العمل: تورد المادة 54 من نظام العمل وصف «مهنةً أخرى أو عملًا آخر» ولا تضع معيارًا لقياسه، ولم نقف في مراجعنا على ما يفصّله. وتغيّرُ المسمّى وحده ليس دليلًا على تغيّر العمل.
• التجربة خارج الشرطين: تقرّر المادة 54 من نظام العمل منع وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرّة واحدة لدى صاحب عملٍ واحد وتقرّر شرطَي الاستثناء، وما وراء ذلك من أثر وضع العائد تحت تجربةٍ خارج الشرطين موضعٌ للجهة المختصّة.
• العودة والتعيين الجديد: ما إذا كانت العودة أنجح من التعيين الجديد لم نقف في مراجعنا على قياسٍ منشور يحسمه في السوق السعودي، ولا نبني عليه توصية.

قبل أن يُوقَّع العقد الثاني

ثلاثة تواريخ تُثبَّت قبل كلّ شيء: تاريخ انتهاء العلاقة الأولى، وتاريخ ابتداء الثانية، والمدّة بينهما. فعليها يقوم شرط المادة 54 كلّه، وهي أرخص ما يُكتب وأكثر ما يُنسى لأنّ الطرفين يعرف أحدهما الآخر فيُستغنى عن التوثيق.

ثمّ يُحسم في العقد ما لا يحسمه النصّ: هل ثمّة تجربة، وبأيّ الشرطين قامت، وما موقف الطرفين من المدّة السابقة. ومنشأةٌ تركت الثلاثة إلى الفهم المشترك تكون قد بنت العلاقة الثانية على ما أنهى الأولى: أنّ كلًّا منهما يظنّ أنّ الآخر يعرف.

وما سبق تعريف بالمفهوم وبنصوص نظام العمل حيث ذُكرت، لا استشارة نظامية.

مصطلحات ذات صلة

• شبكة الموظفين السابقين
• مقابلة الخروج
• الخدمة المستمرة
• ضم المدد
• التحويل من التوظيف المؤقت إلى الدائم