التحويل من التوظيف المؤقت إلى الدائم

تعريف التحويل من التوظيف المؤقت إلى الدائم

التحويل من التوظيف المؤقت إلى الدائم (بالإنجليزية: Temp to Perm) ترتيبٌ تشغيلي تستعين فيه المنشأة بعامل لمدة أولى محدودة على نيّة ضمّه إلى ملاكها الثابت إن أثبت ملاءمته للدور.

وموضع التسمية من النظام يحتاج تحريرًا قبل أي كلام آخر: لفظ «المؤقت» هنا وصفٌ داخلي لنيّة المنشأة، أمّا «العمل المؤقت» في نظام العمل فوصفٌ له تعريف واختبار يخصّه، حرّرته صفحة عقد العمل العرضي. فلا يُنقل حكم أحدهما إلى الآخر بمجرّد اشتراك اللفظ.

لماذا تسلكه المنشآت

• لأنّ الأداء في الدور نفسه يُخبر بما لا تُخبر به المقابلة: كيف يعمل الشخص مع الفريق القائم، وكيف يتصرّف حين تتعارض الأولويات.
• لأنّ الشاغر عاجل والقرار ثقيل، فتُفصل الحاجة الفورية عن الالتزام الطويل بدل تأجيل الاثنين.
• لأنّ الدور نفسه جديد ولم يستقرّ وصفه بعد، فتُستعمل المدة الأولى لتحرير ما يُطلب منه فعلًا.

وهذه أسباب إدارية لا يُبنى عليها وحدها ترتيب تعاقدي. فالسبب يشرح لماذا اختارت المنشأة هذا المسار، ولا يقرّر ما يلزمها فيه.

ما الذي يُقيَّم في المدة الأولى

الترتيب كلّه يقوم على أنّ هناك حكمًا سيُصدَر في نهاية المدة، فإن لم يُكتب معيار الحكم قبلها صار القرار انطباعًا متأخّرًا.

• مخرَجان أو ثلاثة موصوفة يُعرف بلوغها بلا نقاش، لا قائمة مهام أُنجزت.
• سلوكان أو ثلاثة من متطلبات الدور نفسه، موصوفة بما يُرى لا بما يُوصَف به الأشخاص.
• موعدان للمراجعة داخل المدة، لأنّ قرارًا يُتّخذ في آخر يوم بلا تنبيه سابق يُحمّل العامل نتيجة لم يُعطَ فرصة تعديلها.
• من يقرّر، ومن يُستشار، وماذا يحدث إن اختلفا.

ويلزم أن يعلم العامل المعيار في أول يوم. فمدةٌ يُقاس فيها الشخص على ما لا يعرفه تنتج قرارًا لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه إن سُئل.

قرار الموارد البشرية ليس هو الواقعة التي يقوم عليها الحكم

هذا أخطر ما في الترتيب. فمذكرة التحويل تاريخٌ داخلي، وما يحسم نوع العقد ومدّته وأثر التجديد فيه مرجعه نظام العمل: المادة 55 في المدة والتحوّل إلى غير محدد المدة، والمادة 56 في عدّ مدد التجديد امتدادًا للمدة الأصلية عند حساب الحقوق القائمة على طول الخدمة. وتفصيل ذلك في الخدمة المستمرة.

وأمّا الاستعانة الموصوفة بالعرضية أو المؤقتة فلها في اللائحة التنفيذية حكمٌ خاصّ بالاستمرار في العمل، محرَّرٌ في عقد العمل العرضي. ونصّها أنّ الطرفين إذا استمرّا في العمل مدةً تجاوزت تسعين يومًا، تحوّل عقد العمل المؤقت أو العرضي إلى عقد يخضع لجميع أحكام نظام العمل.

وفي ذيل هذا الحكم قيدٌ يسقط كثيرًا حين يُختصر: التحوّل يقع دون النظر إلى مسمّى تأشيرة العمل التي قدم بها العامل إن كان وافدًا، ولا إلى مدة الإقامة الممنوحة له بموجبها. أي أنّ المسمّى الذي دخل به العامل لا يحمي الترتيب من التحوّل، ولا يصلح جوابًا عند السؤال. والذي يعني المخطّط من هذا كلّه أنّ الأثر يترتّب على الواقعة لا على ورقة تُوقَّع بعدها.

قيدٌ يخصّ غير السعودي

نصّت المادة 37 من نظام العمل على أن يكون عقد غير السعودي مكتوبًا ومحدَّد المدة، وأنّه إذا لم تُذكر في العقد مدة كانت مدته سنة واحدة من تاريخ مباشرة العامل العمل فعلًا، فإن استمرّ العمل بعدها عُدّ العقد مجدَّدًا لمدة مماثلة.

والمطلوب في هذه المادة أمران لا أمر واحد: أن يكون العقد مكتوبًا، وأن يكون محدَّد المدة. فمن خطّط لغير السعودي على أنّ غاية المسار عقدٌ بلا مدة، فقد خطّط لما لم تُبقِه المادة مفتوحًا. والمدة عند السكوت سنة بنصّ المادة، لا مدةً تابعةً لغيرها، وابتداؤها من مباشرة العمل فعلًا لا من توقيع الورقة ولا من تاريخ المذكّرة الداخلية. ثم يقع التجديد لمدة مماثلة بمجرّد استمرار العمل، فيكون بالاستمرار نفسه لا بقرار يصدر.

وأثر ذلك على هذا الترتيب مباشر: نصّت المادة 55 على أنّ العقد المحدد المدة إذا انقضت مدته واستمرّ طرفاه في تنفيذه عُدّ مجدَّدًا لمدة غير محددة، مع مراعاة ما نصّت عليه المادة 37 بالنسبة إلى غير السعوديين، فلا يُخطَّط للتحويل على أنّه واحدٌ في الحالتين. ومن ترك المدة بغير ذكر ظنًّا منه أنّه أبقى الباب مفتوحًا، فقد اختار المدة ولم يتركها.

حسبة التحوّل في المادة 55

للمادة 55 حكمان لا حكم واحد، والمخطِّط الذي يقف عند أوّلهما يظنّ أنّ التحوّل لا يقع إلا إذا انقضت المدة وسكت الطرفان.

• الحكم الأول: العقد المحدد المدة ينتهي بانقضاء مدته، فإن استمرّ طرفاه في تنفيذه عُدّ غير محدد المدة.
• الحكم الثاني: إذا تضمّن العقد شرطًا بالتجديد، تجدَّد للمدة المتفق عليها. فإذا بلغت التجديدات ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلية مع التجديدات أربع سنوات، أيّهما أقصر، واستمرّ الطرفان في تنفيذه، تحوَّل العقد إلى غير محدد المدة.

و«أيّهما أقصر» هي موضع الخطأ في التخطيط، لأنّ الحدّ الذي يقع أوّلًا يختلف باختلاف طول المدة المختارة. والحسبة تُظهر ذلك في ثلاث صور:

• مدة أولى 12 شهرًا تتجدّد بمثلها: عند تمام التجديد الثالث يكون المجموع 12 + 12 + 12 + 12 = 48 شهرًا، أي أربع سنوات. فالحدّان يبلغان معًا.
• مدة أولى 18 شهرًا تتجدّد بمثلها: بعد التجديد الأول يكون المجموع 36 شهرًا، وفي أثناء التجديد الثاني يبلغ 54 شهرًا. فحدّ الأربع سنوات يقع قبل أن يوجد تجديد ثالث أصلًا.
• مدة أولى 6 أشهر تتجدّد بمثلها: عند تمام التجديد الثالث يكون المجموع 24 شهرًا فقط. فالحدّ العددي هو الذي يقع، وحدّ السنوات بعيد.

والذي يعني هذا الترتيب منه أنّ سلسلة تمديدات قصيرة متتابعة ليست أقلّ أثرًا من مدة طويلة واحدة، بل قد تبلغ الحدّ قبلها. فالمنشأة التي تمدّد ستة أشهر في كل مرة «حتى يتّضح الأمر» تسير نحو حدٍّ عددي وهي تحسب أنّها تسير في مساحة مفتوحة.

ما يُفسده

• التمديد المفتوح: مدة أولى تتبعها ثانية ثم ثالثة بلا قرار، وهي في الواقع تأجيلٌ يُسمّى تقييمًا.
• حرمان العامل من التهيئة بحجّة أنّ بقاءه غير مؤكّد. وصفحة تهيئة الموظف الجديد تقرّر أنّ التهيئة هي ما ينقل الموظف إلى الإنتاجية الكاملة، فمنعُها يُنتج أداءً ضعيفًا ثم يُقرأ الضعف حكمًا على الشخص.
• الخلط بينه وبين الاستعانة الموسمية. وصفحة العمل الموسمي تقرّر أنّ الموسمي مرتبط بذروة متوقَّعة متكرّرة، أي أنّ نهايته جزء من تصميمه؛ وهذا الترتيب نهايته قرارٌ يُتّخذ.
• إبقاء العامل خارج ما يراه الفريق: بلا صلاحيات ولا اجتماعات ولا معلومة، ثم يُقاس بمن يملكها.
• تأجيل سؤال الكلفة. فالمسار الذي يُنتهى فيه إلى الرفض يعيد الشاغر إلى أوّله بعد أشهر، وكلفته أعلى من مقابلة إضافية كانت ستُجرى في الأسبوع الأول.

ثلاثة ترتيبات يُخلط بينها وبينه

الخلط هنا ليس لغويًّا. كلّ واحد من هذه الثلاثة يجيب عن سؤال آخر، ومن استعمل اسم أحدها في موضع غيره وجد نفسه يحتجّ بحكمٍ لم يُوضع لحاله.

• فترة التجربة. هذا ترتيبٌ له في نظام العمل نصّه وشروطه وسقف مدته، ولا تحرّره هذه الصفحة. والفارق الذي يُغني عن التحرير: فترة التجربة وصفٌ نظامي لبداية علاقة قائمة، أمّا ما تتناوله هذه الصفحة فقرارٌ إداري بشأن ضمّ العامل إلى الملاك الثابت. فلا تُستعار أحكام الأولى لتبرير الثاني، ولا تُسمّى مدةٌ أولى تجربةً لمجرّد أنّ المنشأة تنوي التقييم فيها.
• الوصف النظامي للعمل المؤقت أو العرضي. هذا وصفٌ للعمل نفسه وله اختباره، وقد حُرّر في موضعه. والنيّة الداخلية بالضمّ لا تجعل العمل عرضيًّا ولا تمنعه من أن يكون كذلك، لأنّ الوصف يُقرأ من طبيعة العمل لا من نيّة من تعاقد عليه.
• تثبيت موظف قائم أو ترقيته. هذا يتعلّق بمن هو في الملاك ويُنقل داخله، وذاك يتعلّق بمن ليس فيه ويُنظر في ضمّه إليه. والقرار الأول يُقاس على هيكل الوظائف، والثاني يُقاس على ملاءمة الشخص للدور.

ما يتغيّر باختلاف الحالة

الترتيب واحدٌ في الوصف الإداري ومختلفٌ في أثره النظامي باختلاف من يقع عليه وباختلاف ما كُتب في العقد:

• العامل غير السعودي: المدة مكتوبة لزامًا، والسكوت عنها اختيارٌ لسنة لا تركٌ للباب مفتوحًا، والاستمرار بعدها تجديدٌ لمثلها.
• عقدٌ فيه شرط تجديد: حدّا المادة 55 يعملان، ويقع أقصرهما. وعقدٌ بلا شرط تجديد يُقرأ على الحكم الأول وحده، فالاستمرار في تنفيذه بعد انقضاء المدة هو الواقعة المعتبرة.
• استعانةٌ وُصفت بالعرضية أو المؤقتة: مدة الاستمرار هي التي تُنشئ الأثر، ومسمّى التأشيرة ومدة الإقامة لا يدفعانه.
• مدةٌ أولى مرّت بلا مراجعة مكتوبة: القرار في آخرها لا يجد ما يُسنَد إليه، فيُبنى على انطباع ثم يُطلب من العامل تفسير نتيجة لم يُنبَّه إلى أسبابها.

ما لا تقطع به هذه الصفحة

• شروط فترة التجربة وسقف مدتها وعدد مرّاتها. لها نصّها في نظام العمل، ولم تُقرأ موادّها في هذه المراجعة، فلا تُلخَّص هنا ولا يُبنى عليها.
• هل يمتدّ التحفّظ الخاص بغير السعوديين إلى حكم التجديد الثاني في المادة 55. الذي وقفنا عليه أنّ التحفّظ مذكور مع الحكم الأول، ولا نُلحقه بالثاني من عند أنفسنا ولا ننفيه عنه.
• مدةٌ أولى موصى بها لهذا الترتيب. لم نقف في مراجعنا على مدة منشورة نسندها إلى مصدر، والمدة المختارة تُقرأ بحسبة المادة 55 لا بحسب العرف.
• نسبة من يُضمّون إلى الملاك بعد هذا المسار، أو أثره في بقاء الموظف بعد الضمّ. لا نملك قياسًا منشورًا نسنده إليه.

قبل أن يُبنى قرار على هذا

التحويل من التوظيف المؤقت إلى الدائم ترتيبٌ إداري يجري فوق بنيةٍ نظامية لم يصنعها، وأكثر ما يُؤخَذ منه أنّ المنشأة تظنّ نفسها تؤجّل القرار بينما النظام يعدّ المدد. فمن أراده فليكتب المعيار في أول يوم، وليكتب المدة في العقد، وليحسب أين تقع حدود المادة 55 قبل أن يمدّد للمرة الثالثة. والمذكّرة التي تُوقَّع في النهاية تسجّل قرارًا اتُّخذ، ولا تُنشئ الحالة التي صار العقد إليها قبلها.

وما سبق تعريف بنصوص نظام العمل، لا استشارة نظامية. وحسبة المادة 55 تُقرأ من نصّ المادة نفسه على واقعة كل عقد على حدة.

مصطلحات ذات صلة

• عقد العمل العرضي
• العمل الموسمي
• الخدمة المستمرة
• فترة الإشعار
• توثيق العقود