نظام حماية الأجور (WPS: Wage Protection System) هو برنامج إلكتروني تُشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، يهدف إلى التحقق من صرف أجور العاملين في مواعيدها وبالمبالغ المتفق عليها عبر الحسابات البنكية المعتمدة. ويستند التزام صرف الأجور في الحسابات البنكية إلى المادة 90 من نظام العمل.
آلية عمل نظام حماية الأجور
ترفع المنشأة ملف حماية الأجور (وهو ملف أجور مختوم رقمياً يتضمن بيانات رواتب الموظفين ومستحقاتهم) عبر منصة مدد (mudad.com.sa):
- تسجيل الدخول على منصة «مدد» واختيار المنشأة
- اختيار شهر الأجور ونوع الأجر الذي يُرفع عنه الملف
- رفع الملف والموافقة على الإقرار
- تتم المعالجة فوراً مع تحقّق آلي من البيانات، والخدمة مجانية
الرفع شهري، ومن متطلباته: التسجيل لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتسجيل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووجود فرع رئيسي موثّق ومفوَّض معتمد، وحسابات بنكية للمنشأة وللموظفين المسجَّلين.
ما الذي يتحقّق منه البرنامج
- التزام موعد إيداع الأجر مقارنةً بتاريخ الاستحقاق
- المبلغ المدفوع مقابل المتفق عليه، تصفه الوزارة بدقة المدفوعات مقارنةً بعقود العمل الموثّقة
- مطابقة البيانات المسجَّلة بسجلات الصرف الفعلية وببيانات التأمينات الاجتماعية
نطاق التطبيق
اكتمل تطبيق البرنامج على مراحل انتهت آخرها في 1 ديسمبر 2020. ومنذ ذلك التاريخ لا توجد منشأة في القطاع الخاص صغيرة بما يكفي لتكون خارج نظام حماية الأجور. فأي حديث عن حدّ أدنى لعدد الموظفين يصف مرحلة انتهت، لا قاعدة سارية.
عقوبة عدم رفع ملف حماية الأجور
أدرج جدول المخالفات والعقوبات الصادر بالقرار الوزاري رقم 112377 وتاريخ 21/8/1447هـ (9 فبراير 2026) مخالفة «عدم رفع ملف حماية الأجور شهرياً، أو رفعه بأقل من نسبة الالتزام التي تحددها الوزارة» ضمن المخالفات الجسيمة، بغرامة تتدرّج بحجم المنشأة:
| حجم المنشأة | 20 عاملاً فأقل | 21 إلى 49 عاملاً | 50 عاملاً فأكثر |
|---|---|---|---|
| الغرامة (ريال) | 500 | 1,000 | 2,000 |
والغرامة هنا عن المخالفة، لا عن كل عامل. وبحسب القرار نفسه، فإن الاعتراض على الغرامة لا يوقف تنفيذها. وتُفرَد للأجر ذاته مخالفة أخرى في الجدول: عدم دفع الأجور والمستحقات بعملة البلاد الرسمية في مواعيدها وفي الحسابات البنكية المعتمدة، بغرامة 300 ريال عن كل عامل في جميع الفئات الثلاث.
أهمية نظام حماية الأجور للمنشأة
- الامتثال النظامي وتجنّب غرامات جدول المخالفات
- بناء ثقة الموظفين وتحسين الاحتفاظ بالكفاءات
- توثيق الرواتب المصروفة كدليل في النزاعات العمالية
- اتساق بيانات الأجور مع سجلات المنشأة لدى التأمينات الاجتماعية
مثال تطبيقي
شركة مقاولات سعودية توظّف 85 عاملاً بإجمالي رواتب شهرية 420,000 ريال. تُعدّ ملف حماية الأجور وترفعه عبر «مدد» في موعد ثابت من كل شهر، محدِّدةً في كل مرة شهر الأجور ونوع الأجر. ولأن عدد عمّالها يتجاوز 50، فإن إخلالها برفع الملف في شهر واحد يُعرّضها لغرامة 2,000 ريال بحسب الفئة الثالثة في جدول القرار 112377، وهي غرامة تتكرر بتكرار الإخلال، لذلك بُني جدول شهري داخلي يضمن جاهزية الملف قبل موعده.
حماية الأجور وإدارة الرواتب
يتطلّب البرنامج اتساقاً بين ما تُخرجه أنظمة الرواتب الداخلية وما يُرفع فعلياً: صحة الأرقام الوطنية وأرقام الإقامة، ومطابقة المبالغ لعقود العمل الموثّقة، ومطابقة بيانات الموظفين لما هو مسجَّل لدى التأمينات الاجتماعية، وهي المطابقات الثلاث التي يقوم عليها تحقّق البرنامج.
تُتيح ميزة الرواتب في قيود تنفيذ مسير الرواتب وربط مكوّناته بالحسابات المحاسبية الصحيحة وإصدار تقارير الرواتب وإيصالاتها، بما يُبقي بيانات الأجور منظّمة داخل الدفاتر. أما رفع ملف حماية الأجور فيتم عبر منصة مدد ويبقى من مسؤولية المنشأة.
يُعدّ الالتزام بـ نظام حماية الأجور مؤشراً على الانضباط الإداري ويُعزّز مصداقية الشركة في سوق العمل السعودي.