أجر الإجازة السنوية المدفوع مقدمًا

تعريف أجر الإجازة السنوية المدفوع مقدمًا

أجر الإجازة السنوية المدفوع مقدمًا (بالإنجليزية: Advance Payment of Annual Leave Pay) هو قاعدة تقضي بأن يُدفع للعامل أجر مدة الإجازة السنوية «مقدمًا». وسندها الفقرة الأولى من المادة 109 من نظام العمل، وتذكر المادة 37 من النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل عبارة «عند القيام بها».

وليس هذا الأجر سلفة، فهو أجر الإجازة نفسه قُدّم موعد دفعه. وتعالج المادة 118 من نظام العمل حالة استرداده بعد الدفع، وترد في موضعها أدناه.

نص المادة 109 من نظام العمل

تنص الفقرة الأولى من المادة 109 على أنه «يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا».

وتضيف الفقرة الثانية أنه يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، ولا أن يتقاضى بدلًا نقديًا عن الحصول عليها أثناء خدمته. ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازات وفق مقتضيات العمل أو أن يمنحها بالتناوب، وعليه إشعار العامل بالميعاد بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يومًا.

والنص يقول «مقدمًا» ولا يذكر نقطة زمنية يُقاس منها التقديم. فالمادة تثبت الحكم، والتحديد في موضع آخر.

ما تضيفه المادة 37 من النموذج الموحد

تنص المادة 37 من النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل، وهو الملحق 1 من اللائحة التنفيذية، على أن «تدفع المنشأة للعامل أجره عن مدة الإجازة السنوية مقدمًا عند القيام بها». فاللفظ المضاف هو «عند القيام بها»، أي وقت القيام بها بحسب تفسيرنا لهذه العبارة. ولا يذكر النموذج أيامًا تسبق الإجازة.

والنموذج ليس مادة من نظام العمل. فهو يلزم المنشأة بقدر ما اعتمدته في لائحة تنظيم العمل، ولهذا لا تُذكر المادة 37 دون تسمية الصك. وليست هي المادة 37 من نظام العمل في عقود غير السعوديين، ولا المادة 37 من اللائحة التنفيذية نفسها وهي ملغاة، بل مادة في النموذج وحده. وفي المادة 33 من النموذج أن الإجازة السنوية لا تقل عن واحد وعشرين يومًا، وتزاد إلى ثلاثين بعد خمس سنوات متصلة.

ما الذي يُدفع

الذي يُدفع هو «أجره عن مدة الإجازة السنوية». ولم نقف على نص يضع معادلة لتحويل أيام الإجازة إلى مبلغ. لكن المادة 2 من نظام العمل تعرّف «الأجر» بأنه الأجر الفعلي، و«الشهر» بأنه ثلاثون يومًا ما لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على خلاف ذلك.

على من تسري القاعدة

تسري المادة 109 من نظام العمل على من يسري عليهم نظام العمل، فلا تشمل من استثنتهم الفقرة الأولى من المادة 7 من نظام العمل. وللعاملين بعض الوقت وجه خاص: تخضعهم المادة 27 من اللائحة التنفيذية لأحكام النظام في الإجازات، ويحيل نموذج عقد العمل لبعض الوقت (الملحق 5) في بند الإجازة السنوية إلى المادة 109، ويصنّف مدتها بندًا إلزاميًا لا يقل عن 21 يومًا إذا كانت الخدمة أقل من خمس سنوات، ولا عن 30 يومًا إذا زادت عليها.

أما العامل العرضي والموسمي والمؤقت فالمادة 6 من نظام العمل تعدّد ما يسري عليه، ولا تذكر الإجازة السنوية في القائمة، وتضيف «وما يقرره الوزير». ولم نقف على نص يبين انطباق المادة 109 عليه، فلا نقرر ذلك.

مثال: إجازة إحدى وعشرين يومًا

افترض عاملًا أجره الفعلي 6,000 ريال شهريًا، يستحق إجازة 21 يومًا تبدأ في 10 سبتمبر، وموعد صرف الراتب في المنشأة يوم 27 من كل شهر. والأرقام مفروضة للتوضيح، والمعادلة فيه حساب بتعريف المادة 2 وليست قاعدة منصوصًا عليها.

• أجر اليوم. الشهر ثلاثون يومًا، فأجر اليوم 6,000 ÷ 30 = 200 ريال.
• أجر الإجازة. 21 × 200 = 4,200 ريال. ولو كانت الإجازة 30 يومًا لبلغ 30 × 200 = 6,000 ريال.
• موعد الدفع. بحسب المادة 37 من النموذج يُدفع الأجر عند القيام بالإجازة، أي في حدود 10 سبتمبر، لا في يوم 27 الذي هو موعد الراتب.
• الإشعار. يجب إشعار العامل بميعاد إجازته قبل 30 يومًا على الأقل، أي في 11 أغسطس أو قبله، فمن 11 أغسطس إلى 10 سبتمبر ثلاثون يومًا.

وأثر القاعدة في السيولة واضح حين يتزامن غياب عدد من العمال. فإذا تمتع عشرة عمال بإجازة 21 يومًا في شهر واحد، وأجر كل منهم 6,000 ريال، دفعت المنشأة بحسب لفظ النموذج عند القيام بها 10 × 4,200 = 42,000 ريال. ومن بنى توقعات السيولة على موعد الراتب الشهري وحده فقد أغفل هذا المبلغ.

مواد تتصل بالقاعدة

• لا بدل نقدي أثناء الخدمة. المادة 109 من نظام العمل في فقرتها الثانية تمنع تقاضي بدل نقدي عن الإجازة أثناء الخدمة. فالدفع مقدمًا هو أجر إجازة يتمتع بها العامل، وليس بدلًا عنها.
• التأجيل. تجيز المادة 110 من نظام العمل للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته أو أيامًا منها إلى السنة التالية. ولصاحب العمل تأجيلها بعد نهاية سنة استحقاقها مدة لا تزيد على تسعين يومًا إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وما زاد عليها يحتاج موافقة العامل كتابةً على ألا يتعدى نهاية السنة التالية. ولم نقف على نص يبين متى يُدفع أجر الإجازة المؤجلة.
• عند ترك العمل. تنص المادة 111 من نظام العمل على استحقاق العامل أجرة عن أيام الإجازة المستحقة التي لم يستعملها إذا ترك العمل، وأجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه فيها. وتفصيله في صفحة تصفية حقوق العامل.
• العمل لدى غيره أثناء الإجازة. تنص المادة 118 من نظام العمل على أنه لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في فصل الإجازات أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، فإن أثبت صاحب العمل المخالفة فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر. فالمادة تتصور أجرًا سبق أداؤه ثم يُسترد، وعبء الإثبات فيها على صاحب العمل.

ما يشبه أجر الإجازة المدفوع مقدمًا وليس هو

• رصيد الإجازة السنوية. هو عدد الأيام المستحقة وترحيلها وتصفيتها، وتعرضه دراسة رصيد الإجازة السنوية: الاستحقاق والترحيل والتصفية. أما هذه الصفحة فموضوعها موعد دفع الأجر عن تلك الأيام.
• موعد صرف الراتب. دورية الأجر الشهري التي تعرضها صفحة مواعيد صرف الأجور. وتوقيت أجر الإجازة في المادة 37 من النموذج «عند القيام بها»، وهو غير موعد الراتب الشهري في نصه.
• الإجازة دون أجر. إجازة بطلب العامل وموافقة صاحب العمل لا أجر فيها، وتعرضها صفحة الإجازة دون أجر. فلا يقع فيها دفع مقدم.
• إجازة الأعياد. الإجازة السنوية تُمدَّد بقدر أيام الأعياد والمناسبات الواقعة فيها بنص المادة 24 من اللائحة التنفيذية، وتفصيل تلك الأيام في صفحة إجازة الأعياد والمناسبات.
• السلفة على الراتب. مبلغ يُدفع ويُسترد من أجور لاحقة. أما أجر الإجازة المدفوع مقدمًا فهو أجر مستحق، والمادة 118 المذكورة تعالج حالة استرداده.

ما الذي لا يحدده النص في موعد دفع أجر الإجازة؟

لم نقف في مراجعنا على نص يحدد عدد الأيام السابقة للإجازة التي يجب الدفع فيها. فنص المادة 37 من النموذج «عند القيام بها»، ونص المادة 109 من نظام العمل «مقدمًا»، ولا نقول أكثر من ذلك. ولم نقف كذلك على نص يبين الأمور الآتية:

• أساس الحساب. الأجر الذي يُحسب عليه أجر الإجازة، هل يشمل البدلات الدورية كلها أم بعضها.
• الإجازة المجزأة. هل يُدفع أجر كل جزء عند القيام به أم أجر الإجازة كلها دفعة واحدة.
• قطع الإجازة. ما يحدث للأجر المدفوع إذا استُدعي العامل قبل انتهاء إجازته.
• قناة الدفع. تنص المادة 90 من نظام العمل على دفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة، ولم نقف على نص يبين هل يلزم دفع أجر الإجازة بالطريقة نفسها عند القيام بها.
• الاستقالة أثناء الإجازة. ما يحدث للأجر المدفوع مقدمًا إذا انتهت العلاقة خلالها.
• الجزاء المخصوص. في جدول المخالفات والعقوبات بالقرار الوزاري 112377 بند عن عدم دفع الأجور والمستحقات بالعملة الرسمية للبلاد في مواعيد استحقاقها وفي حسابات العمال المعتمدة، أو حجز كل الأجر أو بعضه دون سند قضائي، بغرامة 300 ريال لكل عامل في الفئات الثلاث، وبند نصه «عدم التزام المنشأة بالإجازات المقررة نظاماً للعاملين». ولم نقف على نص يبين هل يدخل فيهما التأخر في دفع أجر الإجازة السنوية.

ما يحسن توثيقه

هذه توصية تطبيقية، وليست شروطًا في المادة:

• تاريخ الدفع. أن يُسجَّل تاريخ دفع أجر الإجازة وتاريخ بدئها، فيظهر أنه دُفع عند القيام بها.
• الإشعار المكتوب. أن يُبلَّغ العامل بميعاد إجازته كتابةً قبل ثلاثين يومًا على الأقل.
• أساس الحساب. أن تُكتب في لائحة المنشأة طريقة حساب أجر اليوم المعتمدة، فلا يُجتهد فيها عند كل إجازة.
• الفصل في الكشف. أن يظهر أجر الإجازة في كشف الأجور بنده الخاص، لا مدمجًا في راتب الشهر.

وما سبق تعريف بالمفهوم وبنصوص نظام العمل ولائحته التنفيذية حيث ذُكرت، لا استشارة نظامية.