قائمة حقوق الملكية (وتُسمى قائمة التغير في حقوق الملكية) بيان مالي يعرض كيف انتقل كل مكوّن من مكونات حقوق الملكية من رصيد أول السنة المالية إلى رصيد نهايتها. ويحرّك الرصيد أربعة أسباب: الربح أو الخسارة، والدخل الشامل الآخر، وما يضيفه الملاك أو يأخذونه، وأثر تصحيح الأخطاء وتغيير السياسات المحاسبية (معيار المحاسبة الدولي 1، الفقرة 106، والقسم 6 من معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة).
نشرح في هذا الدليل بنود القائمة وشكلها، ثم نربطها بمواد نظام الشركات في الاحتياطيات وعلاوة الإصدار والتوزيعات، ونحل ثلاثة أمثلة. أرقام الأمثلة كلها افتراضية ابتكرناها للتوضيح، وليست بيانات شركة حقيقية.
حدود هذا الدليل
نذكر أرقام الفقرات كما وردت في نص معيار المحاسبة الدولي 1 وقسم 6 من معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونذكر مواد نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي م/132 ولائحته التنفيذية. والذي تطبقه منشأتك هو المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، فارجع إلى نصها المعتمد عند الإعداد الفعلي.
ما هي قائمة حقوق الملكية وأين تقع بين القوائم المالية؟
حقوق الملكية هي ما يبقى للملاك من أصول المنشأة بعد خصم جميع التزاماتها. وتسمى حقوق المساهمين إذا كانت المنشأة شركة مساهمة، أما المنشأة الفردية وشركات الأشخاص فملاكها ليسوا مساهمين.
والقائمة جزء من المجموعة الكاملة للقوائم المالية في معيار المحاسبة الدولي 1 (الفقرة 10 (ج))، وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة قسم كامل لها هو القسم 6. وتجد تعريفها المختصر في قاموس المصطلحات.
ولا يسمّي نظام الشركات هذه القائمة بالاسم. تنص المادة 17 (2) منه على إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها وفق ما تحدده اللوائح خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية. ولخطوات الإيداع دليل في إيداع القوائم المالية في منصة قوائم.
علاقة قائمة حقوق الملكية بالقوائم الأخرى
- قائمة الدخل: تعطي صافي الربح أو الخسارة، وتنقله قائمة حقوق الملكية إلى الأرباح المبقاة.
- قائمة الدخل الشامل: تعطي بنود الدخل الشامل الآخر إن وُجدت (تعريفها).
- قائمة المركز المالي: تظهر فيها أرصدة نهاية السنة لكل مكوّن في قسم حقوق الملكية. وللقائمة دليل مستقل.
- قائمة التدفقات النقدية: لا تغذي قائمة حقوق الملكية. فالتغير في حقوق الملكية، عدا معاملات الملاك، يساوي مجموع الدخل والمصروف (معيار المحاسبة الدولي 1، الفقرة 109)، فلا بند فيها اسمه التدفق النقدي التشغيلي.
وإن أردت الصورة الأوسع لمجموعة البيانات فاقرأ دليل القوائم المالية، وللمعادلة التي تقوم عليها حقوق الملكية دليل المعادلة المحاسبية.
لا تغذي قائمة حقوق الملكية
ماذا تعرض قائمة حقوق الملكية؟
تحدد الفقرتان 6.2 و6.3 من القسم 6 والفقرة 106 من معيار المحاسبة الدولي 1 ثلاثة أمور، وتضيف الفقرة 107 أمراً رابعاً:
- إجمالي الدخل الشامل للفترة، أي الربح أو الخسارة مضافاً إليه الدخل الشامل الآخر.
- أثر التطبيق بأثر رجعي لتغيير سياسة محاسبية، أو إعادة إظهار الأرقام لتصحيح خطأ، على كل مكوّن من مكونات حقوق الملكية.
- تسوية لكل مكوّن بين رصيد أول الفترة ورصيد آخرها، تبيّن ما سببه الربح أو الخسارة، وما سببه الدخل الشامل الآخر، وما سببته معاملات الملاك بصفتهم ملاكاً.
- توزيعات الأرباح المعترف بها خلال الفترة ونصيب السهم منها، في القائمة أو في الإيضاحات (الفقرة 107).
ويفصل القسم 6 في معاملات الملاك بين إصدار الأسهم، ومعاملات أسهم الخزينة، والتوزيعات (الفقرة 6.3 (ج)). والفكرة التي تلخص القائمة، كما تقول الفقرة 109، أن التغير الكلي في حقوق الملكية خلال الفترة، عدا معاملات الملاك، هو مجموع الدخل والمصروف بما فيه المكاسب والخسائر.
- 1رصيد أول الفترة
- 2تعديل الأخطاء والسياسات
إعادة إظهار الأرقام لتصحيح خطأ، أو تطبيق تغيير سياسة محاسبية بأثر رجعي
- 3الربح أو الخسارة
ما سببه الربح أو الخسارة
- 4الدخل الشامل الآخر
ما سببه الدخل الشامل الآخر
- 5معاملات الملاك
ما سببته معاملات الملاك بصفتهم ملاكاً
- 6رصيد آخر الفترة
مكونات قائمة حقوق الملكية
تقسم القائمة حقوق الملكية إلى مكوّنات، ولكل مكوّن عمود. وتذكر الفقرة 108 من المعيار 1 أمثلة عليها: كل فئة من رأس المال المساهَم به، والرصيد المتراكم لكل فئة من الدخل الشامل الآخر، والأرباح المبقاة. ونعرض هنا خمسة مكونات:
- رأس المال: ما دفعه الملاك بقيمة أسهمهم أو حصصهم الاسمية. وللفرق بين القيمة الاسمية والسوقية والدفترية شرح مستقل.
- علاوة الإصدار (رأس المال المدفوع الإضافي): ما زاد على القيمة الاسمية عند إصدار الأسهم بأعلى منها. ويسميه نظام الشركات «فرق القيمة»، ويضعه في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين (المادة 106). وتعريفها في قاموس المصطلحات.
- الاحتياطيات: أرباح تُجنَّب لغرض يحدده نظام الشركة أو تقرره الجمعية العامة (المادتان 123 و177). نفصلها في قسم لاحق.
- الدخل الشامل الآخر المتراكم: بنود تدخل في إجمالي الدخل الشامل ولا تدخل في الربح أو الخسارة (الفقرة 106). فإن لم يكن لدى المنشأة دخل شامل آخر فلا عمود له.
- الأرباح المبقاة: الرصيد التراكمي لصافي الربح أو الخسارة للسنوات السابقة والسنة الحالية، بعد تعديله بالتوزيعات وبما جُنّب إلى الاحتياطيات وبأي تعديلات أخرى تتطلبها المعايير المعتمدة (اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، المادة 1).
«الأرباح المبقاة» هو الاسم الوارد في اللائحة التنفيذية. وتسمى أيضاً الأرباح المحتجزة أو المرحَّلة، والمقصود واحد، ولطريقة حسابها دليل خاص.
وفي المنشأة الفردية وشركات الأشخاص يُسمى ما يسحبه المالك لنفسه المسحوبات الشخصية. وهي توزيع على المالك يُعرض مع التوزيعات (الفقرة 6.3 (ج)).
شكل قائمة التغير في حقوق الملكية
تتبع القائمة ترتيباً ثابتاً: رصيد أول السنة، ثم التعديلات على هذا الرصيد، ثم حركة السنة، ثم رصيد النهاية. ويبين الجدول التالي كل صف وأي مكوّن يحرّكه.
| صف القائمة | المكوّن الذي يتحرك | المرجع |
|---|---|---|
| رصيد أول السنة المالية | رصيد نهاية السنة السابقة لكل مكوّن | معيار المحاسبة الدولي 1، الفقرة 106 (د) |
| أثر تصحيح الأخطاء وتغيير السياسات | يعدّل الرصيد الافتتاحي للمكوّن المتأثر، وقد يكون سالباً | المعيار 1، الفقرة 106 (ب)، والقسم 6، الفقرة 6.3 (ب) |
| إصدار أسهم أو زيادة رأس المال | رأس المال، وعلاوة الإصدار إن بيعت الأسهم بأعلى من قيمتها الاسمية | نظام الشركات، المادة 106، والقسم 6، الفقرة 6.3 (ج) |
| صافي الربح أو الخسارة | الأرباح المبقاة | المعيار 1، الفقرة 106 (د)، واللائحة التنفيذية، المادة 1 |
| الدخل الشامل الآخر، إن وُجد | رصيده المتراكم في عمود مستقل | المعيار 1، الفقرتان 106 (د) و108 |
| المحوّل إلى الاحتياطيات | يزيد الاحتياطيات وينقص الأرباح المبقاة بالمبلغ نفسه | اللائحة التنفيذية، المادة 1، ونظام الشركات، المادة 123 |
| توزيعات الأرباح | تنقص الأرباح المبقاة | المعيار 1، الفقرة 107، والقسم 6، الفقرة 6.3 (ج) |
| مسحوبات الملاك، للمنشأة الفردية وشركة الأشخاص | تنقص حقوق الملاك | القسم 6، الفقرة 6.3 (ج) |
| رصيد نهاية السنة المالية | مجموع رصيد أول السنة والتغيرات لكل مكوّن، وينتقل إلى قائمة المركز المالي | المعيار 1، الفقرة 106 (د) |
بنود القائمة بندًا بندًا
الرصيد الافتتاحي وتصحيح الأخطاء
الرصيد الافتتاحي لكل مكوّن هو رصيده الختامي في القائمة السابقة، وليس رأس المال المسجل وحده. وإذا غيّرت المنشأة سياسة محاسبية أو صحّحت خطأً في فترة سابقة، أعادت إظهار الرصيد الافتتاحي للمكوّن المتأثر، ولم تضف الفرق إلى أرباح السنة الجارية (المعيار 1، الفقرة 106 (ب)، والقسم 6، الفقرة 6.3 (ب)).
صافي الربح أو الخسارة
يأتي صافي الربح أو الخسارة من قائمة الدخل، وتنقله قائمة حقوق الملكية كما هو إلى الأرباح المبقاة. فلا تُطرح منه خسائر أو مصروفات مرة ثانية، لأنها داخلة فيه أصلاً.
الدخل الشامل الآخر
الدخل الشامل الآخر بنود تدخل في إجمالي الدخل الشامل ولا تدخل في الربح أو الخسارة، وليس «إيرادات أخرى»، فالإيرادات الأخرى تظهر في قائمة الدخل. وتعرض القائمة رصيده المتراكم في مكوّن مستقل، وتحلّل القائمة أو الإيضاحات كل بند منه (المعيار 1، الفقرتان 106A و108).
إصدار الأسهم وعلاوة الإصدار
لا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية. ويجوز إصدارها بأعلى منها إذا نص نظام الشركة الأساس على ذلك أو وافقت عليه الجمعية العامة غير العادية، ويوضع فرق القيمة عندئذ في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين (نظام الشركات، المادة 106).
مثال توضيحي (أرقام افتراضية): أصدرت شركة 200,000 سهم بسعر 6 للسهم، والقيمة الاسمية للسهم 2.
- المتحصلات: 200,000 سهم بسعر 6 تساوي 1,200,000.
- الزيادة في رأس المال: 200,000 سهم بقيمة اسمية 2 تساوي 400,000.
- علاوة الإصدار: 200,000 سهم بفرق 4 بين السعر والقيمة الاسمية تساوي 800,000.
ومجموع رأس المال وعلاوة الإصدار، 400,000 و 800,000، يساوي المتحصلات 1,200,000.
توزيعات الأرباح
التوزيعات مبالغ تُنقص عادةً الأرباح المبقاة، وقد تُوزَّع احتياطيات قابلة للتوزيع (اللائحة التنفيذية، المادة 10). وفي الشركة المساهمة تحدد الجمعية العامة النسبة الواجب توزيعها من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات إن وُجدت، ويبين قرارها تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع (المادة 125). وتعرض القائمة أو الإيضاحات مبلغ توزيعات الأرباح المعترف بها ونصيب السهم منها (المعيار 1، الفقرة 107).
الاحتياطيات والأرباح المبقاة في نظام الشركات
يتناول نظام الشركات الاحتياطيات في المادة 123 لشركة المساهمة، وفي المادة 177 للشركة ذات المسؤولية المحدودة. وما ورد فيهما:
- بنص النظام الأساس: يجوز النص في نظام الشركة الأساس على تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي لأغراض يحددها النظام نفسه (المادة 123 (1))، ويجوز مثل ذلك في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة (المادة 177 (1)).
- بقرار الجمعية: للجمعية العامة العادية، عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح، أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان (المادة 123 (2))، وللشركاء صلاحية مماثلة (المادة 177 (2)).
- الاستخدام: الاحتياطي المخصص لغرض محدد في النظام الأساس لا يُستخدم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية. وإن لم يُخصص لغرض معين، جاز للجمعية العامة العادية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة أو المساهمين (المادة 124 (1)).
ولا نجد في هذه المواد نسبة إلزامية للاحتياطي. الوارد فيها كلمة «يجوز» وإحالة إلى نظام الشركة الأساس أو إلى قرار الجمعية، فنسبة الاحتياطي وغرضه يحددهما نظام شركتك أو عقدها أو قرار جمعيتها، مع إحالة المادتين 123 (1) و124 (1) إلى ضوابط تضعها الجهة المختصة، ولم نطّلع على ضوابطها.
مثال توضيحي (أرقام افتراضية): ينص نظام شركة افتراضية على تجنيب 20% من صافي الربح، وبلغ صافي ربحها 1,000,000. المحوّل إلى الاحتياطي هو 20% من 1,000,000، أي 200,000. يزيد هذا المبلغ عمود الاحتياطيات وينقص الأرباح المبقاة بالمقدار نفسه، فلا يتغير إجمالي حقوق الملكية. والنسبة 20% افتراضية، وليست ما يقرره النظام.
ولا يوزَّع كل ما في القائمة. تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من رصيد الأرباح المبقاة الظاهر في قائمة المركز المالي المعدة في آخر الفترة التي تسبق مباشرة فترة قرار التوزيع، مضافاً إليه رصيد أي احتياطيات قابلة للتوزيع. والاحتياطيات القابلة للتوزيع هي المكوّنة من الأرباح ولم تُخصص لغرض معين، أو التي تقرر إلغاء غرضها (اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، المادة 10).
بديل للمنشآت الصغيرة: قائمة الدخل والأرباح المبقاة
يجيز القسم 6 (الفقرة 6.4، وتحيل إلى الفقرة 3.18) أن تعرض المنشأة «قائمة الدخل والأرباح المبقاة» بدل قائمتي الدخل الشامل وحقوق الملكية معاً. والشرط ألا يكون لحقوق ملكيتها خلال الفترات المعروضة إلا هذه التغيرات: الربح أو الخسارة، وسداد التوزيعات، وتصحيح أخطاء الفترات السابقة، وتغيير السياسة المحاسبية. فإن أصدرت المنشأة أسهماً جديدة لم ينطبق الشرط.
وتعرض هذه القائمة، إضافة إلى بنود قائمة الدخل: الأرباح المبقاة في أول الفترة، والتوزيعات المعلنة والمدفوعة أو المستحقة، وتعديلات الأرباح المبقاة لتصحيح الأخطاء ولتغيير السياسة، والأرباح المبقاة في آخر الفترة (الفقرة 6.5). ويرد هذا الخيار في معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فتحقق أن المعيار الذي تطبقه منشأتك هو هذا المعيار قبل الاعتماد عليه.
أمثلة توضيحية على قائمة حقوق الملكية بأرقام افتراضية
الأمثلة الثلاثة التالية توضيحية. أرقامها افتراضية ابتكرناها للشرح، ولا تمثل شركة بعينها.
مثال توضيحي: إجمالي حقوق الملكية لشركة افتراضية
بدأت شركة افتراضية سنتها المالية وإجمالي حقوق ملكيتها 1,000,000. خلال السنة حققت صافي ربح، ووزّعت أرباحاً، وأصدرت أسهماً جديدة.
- إجمالي حقوق الملكية في بداية السنة المالية: 1,000,000.
- صافي الربح من قائمة الدخل: 200,000.
- توزيعات الأرباح: 50,000.
- متحصلات أسهم جديدة: 100,000.
- نضيف صافي الربح 200,000 إلى 1,000,000، فيصبح الرصيد 1,200,000.
- نخصم التوزيعات 50,000، فيصبح الرصيد 1,150,000.
- نضيف متحصلات الأسهم 100,000، فيصبح إجمالي حقوق الملكية في نهاية السنة المالية 1,250,000.
ولا شيء آخر يُضاف. التدفقات النقدية التشغيلية لا تُضاف إلى حقوق الملكية، فالربح يحمل أثر النشاط. والخسائر التشغيلية لا تُطرح مرة ثانية، فصافي الربح هو ما بقي بعد طرحها.
مثال توضيحي: منشأة فردية
في بداية السنة المالية كان رصيد حساب رأس المال للمنشأة (ب) 15,000. خلال السنة سحب صاحبها 5,000 لأغراض شخصية، وكان صافي ربح المنشأة في نهاية السنة 25,000. وتُعرض القائمة هنا بصورة مبسطة، لأن للمنشأة الفردية مالكاً واحداً ومكوّناً واحداً.
قائمة حقوق الملكية في نهاية السنة المالية
| البيان | المبلغ |
|---|---|
| رصيد رأس المال في بداية السنة المالية | 15,000 |
| (+) صافي الربح | 25,000 |
| (−) المسحوبات الشخصية | 5,000 |
| رصيد رأس المال في نهاية السنة المالية | 35,000 |
زاد رأس المال من 15,000 إلى 35,000: أضاف الربح 25,000، وأنقصت المسحوبات 5,000.
مثال توضيحي: شركة بأسهم وأربعة مكونات
شركة افتراضية لها رأس مال وعلاوة إصدار واحتياطيات وأرباح مبقاة. نبدأ بأرصدة أول السنة المالية، ثم نسجل حركات السنة، ثم نقرأ رصيد النهاية.
بيانات أول السنة المالية
- رأس المال: 500,000.
- علاوة الإصدار: 100,000.
- الاحتياطيات: 50,000.
- الأرباح المبقاة: 150,000.
- الإجمالي: 800,000.
وجرت خلال السنة المالية خمس حركات:
- تصحيح خطأ: تبيّن أن مصروفاً في سنة سابقة سُجّل بأكثر من حقيقته بمبلغ 50,000، فيعدّل الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة. وللتبسيط نتجاهل أي أثر ضريبي.
- إصدار أسهم: أصدرت الشركة 50,000 سهم بسعر 4 للسهم، والقيمة الاسمية 1. فرأس المال 50,000 سهم بقيمة 1 يساوي 50,000، وعلاوة الإصدار 50,000 سهم بفرق 3 تساوي 150,000، والمتحصلات 200,000.
- صافي الربح: 300,000.
- التحويل إلى الاحتياطيات: ينص نظام الشركة في هذا المثال الافتراضي على تجنيب 10% من صافي الربح، أي 10% من 300,000 تساوي 30,000، تنتقل من الأرباح المبقاة إلى الاحتياطيات.
- التوزيعات: قررت الجمعية توزيع 200,000.
رصيد نهاية السنة المالية
تُجمع الأعمدة كل على حدة، وكلمة «خصم» تعني نقصاً في العمود.
| البيان | رأس المال | علاوة الإصدار | الاحتياطيات | الأرباح المبقاة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| رصيد أول السنة المالية | 500,000 | 100,000 | 50,000 | 150,000 | 800,000 |
| تصحيح خطأ سنة سابقة | لا أثر | لا أثر | لا أثر | 50,000 | 50,000 |
| الرصيد الافتتاحي بعد التعديل | 500,000 | 100,000 | 50,000 | 200,000 | 850,000 |
| إصدار 50,000 سهم | 50,000 | 150,000 | لا أثر | لا أثر | 200,000 |
| صافي ربح السنة | لا أثر | لا أثر | لا أثر | 300,000 | 300,000 |
| المحوّل إلى الاحتياطيات (10%) | لا أثر | لا أثر | 30,000 | خصم 30,000 | لا أثر |
| توزيعات الأرباح | لا أثر | لا أثر | لا أثر | خصم 200,000 | خصم 200,000 |
| رصيد نهاية السنة المالية | 550,000 | 250,000 | 80,000 | 270,000 | 1,150,000 |
يساوي مجموع الأعمدة في آخر صف 1,150,000، وهو الرقم الذي ينتقل إلى قسم حقوق الملكية في قائمة المركز المالي. ولتتبع نسب الدين مقابل هذه الحقوق اقرأ نسبة الدين إلى حقوق الملكية، وللموازنة بين الالتزامات والملكية دليل الخصوم مقابل حقوق الملكية.
التحويل إلى الاحتياطيات (10%): 30,000 تنتقل من الأرباح المبقاة إلى الاحتياطيات، فلا يتغير الإجمالي.
نموذج قائمة التغير في حقوق الملكية
تجد في صفحة النماذج نموذج قائمة التغير في حقوق الملكية لتعبئته بأرقام منشأتك. انقل إليه أرصدة أول السنة من القائمة السابقة، ثم سجّل حركات السنة صفاً صفاً كما في الجدول أعلاه.
كيف تتابع قائمة حقوق الملكية في برنامج قيود؟
يوفر برنامج قيود المحاسبي تقرير «قائمة التغيرات في حقوق الملكية»، وتفتحه من التقارير ثم التقارير المالية ثم قائمة التغيرات في حقوق الملكية. ويعرض التقرير رصيد البداية ورصيد النهاية لكل من:
- رأس المال.
- رأس المال الإضافي المدفوع.
- حقوق ملكية أخرى.
- الاحتياطيات.
- الأرباح المحتجزة.
- الإجمالي.
ويعرض التقرير حالياً بيانات السنة المالية الحالية فقط، ولا يمكن اختيار فترة أخرى. وهو ضمن تقارير الباقة الأساسية، وهي التي تعمل بها التجربة المجانية لمدة 14 يوماً. وتجد الخطوات في شرح التقرير في مركز المساعدة. وللتعرف على البرنامج بحسب دورك، زر صفحتي قيود للمحاسبين وقيود لأصحاب الأعمال.
أسئلة شائعة حول قائمة حقوق الملكية
ما هي قائمة حقوق الملكية؟
قائمة حقوق الملكية بيان مالي يعرض كيف انتقل كل مكوّن من مكونات حقوق الملكية من رصيد أول السنة المالية إلى رصيد نهايتها، بسبب الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر ومعاملات الملاك وتصحيح الأخطاء وتغيير السياسات المحاسبية (معيار المحاسبة الدولي 1، الفقرة 106، والقسم 6 من معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة).
ماذا يجب أن تعرض قائمة حقوق الملكية؟
تعرض إجمالي الدخل الشامل للفترة، وأثر تصحيح الأخطاء وتغيير السياسات على كل مكوّن، وتسوية لكل مكوّن بين رصيد أول الفترة ورصيد آخرها. وتعرض هي أو الإيضاحات توزيعات الأرباح المعترف بها ونصيب السهم منها (معيار المحاسبة الدولي 1، الفقرتان 106 و107).
ما علاقة قائمة حقوق الملكية بقائمة الدخل وقائمة المركز المالي والتدفقات النقدية؟
تعطي قائمة الدخل صافي الربح أو الخسارة الذي تنقله قائمة حقوق الملكية إلى الأرباح المبقاة. وتظهر أرصدة نهاية السنة في قسم حقوق الملكية من قائمة المركز المالي. أما التدفقات النقدية التشغيلية فلا تُضاف إلى حقوق الملكية.
هل يلزم نظام الشركات بنسبة احتياطي محددة؟
لا نجد في المادتين 123 و177 نسبة إلزامية. تنصان على أنه يجوز النص في نظام الشركة الأساس أو عقد تأسيسها على تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي لأغراض يحددها، وأن للجمعية العامة العادية أو للشركاء تكوين احتياطيات أخرى. فالمرجع نظام شركتك الأساس أو عقدها أو قرار جمعيتها، وللجهة المختصة وضع ضوابط لم نطّلع عليها.
كيف تُحسب علاوة الإصدار؟
علاوة الإصدار هي عدد الأسهم مضروباً في الفرق بين سعر الإصدار والقيمة الاسمية. فإصدار 200,000 سهم بسعر 6 وقيمة اسمية 2 يعطي علاوة 800,000 ورأس مال 400,000، في مثال افتراضي. ويضع نظام الشركات هذا الفرق في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين (المادة 106).
هل تكفي قائمة الدخل والأرباح المبقاة بدل قائمة حقوق الملكية؟
نعم، إذا طبقت المنشأة معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة. تجيز الفقرة 6.4 من القسم 6 عرض قائمة الدخل والأرباح المبقاة بدل قائمتي الدخل الشامل وحقوق الملكية، بشرط أن تقتصر تغيرات حقوق الملكية على الربح أو الخسارة والتوزيعات وتصحيح الأخطاء وتغيير السياسة المحاسبية. فإن أصدرت المنشأة أسهماً جديدة لم ينطبق الشرط.
أين أجد نموذجاً لقائمة التغير في حقوق الملكية؟
في صفحة نموذج قائمة التغير في حقوق الملكية، لتعبئته بأرقام منشأتك.
هل يعرض برنامج قيود قائمة حقوق الملكية؟
نعم، يوفر تقرير «قائمة التغيرات في حقوق الملكية» من التقارير المالية. يعرض رصيد البداية ورصيد النهاية لرأس المال ورأس المال الإضافي المدفوع وحقوق الملكية الأخرى والاحتياطيات والأرباح المحتجزة والإجمالي، لكن للسنة المالية الحالية فقط.
المصادر
- نظام الشركات، المرسوم الملكي م/132: المواد 17 و106 و123 و124 و125 و177.
- اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، قرار وزير التجارة رقم 284: المادتان 1 و10.
- معيار المحاسبة الدولي 1، الفقرات 10 و106 إلى 110.
- المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، القسم 6، الفقرات 6.1 إلى 6.5، من مادة التدريب التي نشرتها مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي.
- تقرير «قائمة التغيرات في حقوق الملكية» في برنامج قيود: مركز المساعدة.
اطّلعنا على نص نظام الشركات ولائحته من نسخة منشورة على موقع لتجميع الأنظمة السعودية، وعلى نص معيار المحاسبة الدولي 1 من نسخة منشورة على موقع جامعي غير محددة الإصدار، وعلى القسم 6 من نص 2015 في مادة تدريب مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي. فراجع النصوص الرسمية على بوابة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وموقع مؤسسة المعايير قبل أي قرار.
خلاصة قائمة حقوق الملكية
تبدأ القائمة برصيد كل مكوّن في أول السنة المالية، وتعدّله بتصحيح الأخطاء وتغيير السياسات، ثم تضيف حركة السنة: الربح أو الخسارة، والدخل الشامل الآخر، وإصدار الأسهم، والتحويل إلى الاحتياطيات، والتوزيعات. وينتهي كل عمود برصيده في نهاية السنة.
ثلاثة أمور تُراجع قبل اعتماد أي رقم: أن الربح مأخوذ من قائمة الدخل دون طرح ثانٍ، وأن علاوة الإصدار محسوبة على الفرق بين السعر والقيمة الاسمية، وأن نسبة الاحتياطي وغرضه مأخوذان من نظام شركتك أو قرار جمعيتها.
