نظام الدفاتر التجارية يلزم كل تاجر في السعودية يزيد رأس ماله على 100,000 ر.س بثلاثة دفاتر على الأقل: دفتر اليومية الأصلي، ودفتر الجرد، ودفتر الأستاذ العام. ويعاقب من يخالفه بغرامة تبدأ من 5,000 ر.س وتصل إلى 50,000 ر.س، بحسب المادتين 1 و12 من النظام.
النظام صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 1409/12/17 للهجرة، وما زال ساريا حتى اليوم. ويطلب من التاجر وورثته حفظ الدفاتر والمراسلات والمستندات 10 سنوات على الأقل. وقد وافق مجلس الوزراء في 27 أكتوبر 2026 على نظام جديد للمعاملات التجارية، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وتفصيل وضعه في القسم الأول.
هذا الدليل لصاحب المنشأة الذي يريد أن يعرف ما يطلبه النص بالضبط: أي الدفاتر التجارية إلزامية، وكيف يقيد فيها، وهل يكفي النظام الإلكتروني، وكم سنة يحتفظ بها، وما الغرامة. وكل رقم مادة هنا مأخوذ من الترجمة الرسمية للنظام الصادرة عن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. أما الصورة الأعم لكل السجلات التي يعمل عليها المحاسب، فتجدها في تعريف الدفاتر المحاسبية في مسرد قيود.
ما هو نظام الدفاتر التجارية ومن يلزمه؟
نظام الدفاتر التجارية هو النظام الذي يحدد الدفاتر التي يمسكها التاجر في المملكة، وطريقة القيد فيها، ومدة حفظها، والعقوبة عند مخالفته. صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 1409/12/17 للهجرة (20 يوليو 1989)، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (194) وتاريخ 1409/11/23 للهجرة، وتعرضه منصة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بحالة «ساري».
تعريف الدفاتر التجارية
الدفاتر التجارية هي السجلات التي يقيد فيها التاجر عملياته المالية بطريقة تظهر مركزه المالي، وما له من حقوق وما عليه من التزامات. هذا هو المعيار الذي تضعه المادة 1: ليس المطلوب أن يملك التاجر دفاتر فقط، بل أن تكشف هذه الدفاتر وضع تجارته لمن يقرؤها.
من يلزمه النظام؟
تخاطب المادة 1 كل تاجر، وتطلب منه أن يمسك الدفاتر التي تقتضيها طبيعة تجارته وحجمها. أي أن الدفاتر الثلاثة هي الحد الأدنى، وقد تحتاج تجارة أكبر أو أعقد إلى أكثر منها.
وتستثني المادة نفسها التاجر الذي لا يزيد رأس ماله على 100,000 ر.س، فلا يلزمه النظام بهذه الدفاتر. مثال عملي:
- مؤسسة رأس مالها 80,000 ر.س: غير ملزمة بالدفاتر الثلاثة بموجب هذا النظام.
- مؤسسة رأس مالها 100,000 ر.س بالضبط: غير ملزمة أيضا، لأن النص يعفي من لا يزيد رأس ماله على هذا المبلغ.
- مؤسسة رأس مالها 150,000 ر.س: ملزمة بالدفاتر الثلاثة وبباقي أحكام النظام.
انتبه إلى أن الإعفاء يخص هذا النظام وحده. التزاماتك أمام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)، والتزامات الشركات في إيداع قوائمها المالية، لها أنظمتها وقواعدها المستقلة، ولا يسقطها صغر رأس المال في نظام الدفاتر التجارية.
من يشرف على تطبيقه؟
الجهة المختصة بالنظام هي وزارة التجارة، ودورها موزع على ثلاث مواد:
- المادة 7: تحدد الوزارة الشكل الذي تمسك به الدفاتر.
- المادة 11: يعين وزير التجارة بقرار منه الموظفين الذين يضبطون المخالفات ويثبتونها.
- المادة 15: يصدر وزير التجارة اللائحة التنفيذية للنظام والقرارات اللازمة لتطبيقه.
نظام المعاملات التجارية: موافقة مجلس الوزراء لا تعني بدء العمل به
وافق مجلس الوزراء في جلسته يوم 1448/5/16 للهجرة، الموافق 27 أكتوبر 2026، على نظام المعاملات التجارية، بحسب تقرير الجلسة المنشور في صحيفة أم القرى. والتقرير يذكر الموافقة فقط، دون نص النظام أو موعد العمل به.
ونقلت صحيفتا عكاظ والاقتصادية في اليوم نفسه أن النظام الجديد يحل محل ثلاثة أنظمة، منها نظام الدفاتر التجارية، وأن العمل به يبدأ بعد 180 يوما من نشره في الجريدة الرسمية. ولم نجد المرسوم الملكي ولا نص النظام منشورين حتى 8 نوفمبر 2026.
النتيجة العملية لصاحب المنشأة اليوم: نظام الدفاتر التجارية الصادر عام 1409 للهجرة هو النظام النافذ، وأحكامه هي التي تحاسب عليها.
النظام في جدول واحد
| البند | ما ينص عليه النظام | المادة |
|---|---|---|
| الأداة النظامية | المرسوم الملكي (م/61) وتاريخ 1409/12/17 للهجرة | المرسوم |
| من يلزمه | كل تاجر، بالدفاتر التي تقتضيها طبيعة تجارته وحجمها | 1 |
| الإعفاء | التاجر الذي لا يزيد رأس ماله على 100,000 ر.س | 1 |
| الدفاتر الإلزامية | دفتر اليومية الأصلي، دفتر الجرد، دفتر الأستاذ العام | 1 |
| اللغة | العربية، مع انتظام الدفاتر | 1 |
| الحفظ الإلكتروني | جائز لمن يمسك حساباته بالحاسب الآلي، بإجراءات تحددها اللائحة | 2 |
| شكل الدفاتر | الشكل الذي تحدده وزارة التجارة، بصفحات مرقمة | 7 |
| مدة الحفظ | 10 سنوات على الأقل، على التاجر وورثته | 8 |
| الغرامة | من 5,000 إلى 50,000 ر.س | 12 |
ما الدفاتر التجارية الإلزامية؟
أنواع الدفاتر التجارية في النظام نوعان: دفاتر إلزامية حددتها المادة 1 بثلاثة دفاتر كحد أدنى، ودفاتر إضافية يمسكها التاجر حسب حاجة تجارته. والدفاتر التجارية الإلزامية الثلاثة هي دفتر اليومية الأصلي، ودفتر الجرد، ودفتر الأستاذ العام. وإلى جانبها يفرض النظام حفظ صور المراسلات والمستندات، وإن لم يسمها دفترا.
1. دفتر اليومية الأصلي
هو الدفتر الذي تبدأ منه كل عملية. تطلب المادة 3 أن يقيد فيه التاجر كل عملية مالية بالتفصيل يوما بيوم، وأن يقيد كذلك مسحوباته الشخصية من التجارة. والاستثناء الوحيد في التوقيت يخص المسحوبات الشخصية: يجوز قيدها بمجموعها شهريا بدل قيد كل سحب في يومه.
مثال لمحل مواد بناء في الرياض خلال يوم واحد:
- بيع بضاعة نقدا بمبلغ 2,300 ر.س: قيد في اليوم نفسه.
- شراء بضاعة من مورد بالأجل بمبلغ 7,500 ر.س: قيد في اليوم نفسه.
- سحب صاحب المحل 1,000 ر.س لمصروف بيته: يجوز أن يدخل ضمن مجموع مسحوبات الشهر في قيد واحد آخر الشهر.
الفكرة في التفصيل اليومي أن يُقرأ كل قيد وحده: التاريخ، والحسابات التي تأثرت، والمبلغ، ووصف العملية. ولمعنى دفتر اليومية وطريقة تسجيل القيود اليومية فيه، راجع المسرد. وإذا أردت البدء بملف جاهز، فجرّب نموذج دفتر اليومية.
2. دفتر الجرد
دفتر الجرد مرتبط بنهاية السنة المالية. تطلب المادة 4 أن يقيد فيه التاجر تفاصيل البضاعة الموجودة لديه في آخر السنة المالية. ويجوز أن يقيد خلاصة لها فقط، على أن تكون القوائم التفصيلية المنفصلة جزءا من الدفتر.
وتطلب المادة نفسها أن تُقيد في دفتر الجرد صورة من قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) للتاجر، إن لم تكن مقيدة في دفتر آخر. أي أن دفتر الجرد يجمع شيئين: ما بقي من بضاعة، والصورة المالية للمنشأة في نهاية السنة. ولمعنى مصطلح ثبت الجرد في المحاسبة، راجع تعريفه في المسرد.
3. دفتر الأستاذ العام
دفتر اليومية يرتب العمليات حسب تاريخها، ودفتر الأستاذ العام يرتبها حسب الحساب. تطلب المادة 5 أن تُرحّل إليه من دفتر اليومية العمليات المتشابهة في طبيعتها، بحيث يمكن معرفة رصيد كل حساب في أي وقت.
في المثال السابق، تُرحّل عملية البيع النقدي إلى حساب الصندوق وحساب المبيعات، وتُرحّل عملية الشراء الآجل إلى حساب المشتريات وحساب المورد. وبعد الترحيل يعرف صاحب المحل في أي لحظة كم في الصندوق وكم عليه للمورد. والفرق بين الدفترين مشروح بالأمثلة في مقال دفتر اليومية ودفتر الأستاذ، وطريقة إعداد دفتر الأستاذ خطوة بخطوة في مقال مستقل. ولتعريف دفتر الأستاذ العام مدخل خاص في المسرد، ولمن يريد ملفا جاهزا هناك نموذج دفتر الأستاذ العام.
4. الدفاتر التجارية الاختيارية
المادة 1 تطلب من التاجر الدفاتر التي تقتضيها طبيعة تجارته وحجمها، والدفاتر الثلاثة حد أدنى لا حد أعلى. فمنشأة تبيع بالأجل لعشرات العملاء قد تحتاج دفترا مساعدا للمبيعات، وأخرى تكثر مصروفاتها النقدية قد تحتاج دفترا للصندوق.
وتنظم المادة 3 هذه الدفاتر المساعدة بقاعدة واحدة: يجوز للتاجر أن يمسك دفاتر يومية مساعدة، على أن يرحّل مجاميعها فقط إلى دفتر اليومية الأصلي بانتظام. فإذا لم يفعل، عُدّ كل دفتر يومية مساعد دفترا أصليا قائما بذاته، بكل ما يترتب على ذلك من التزامات.
المراسلات والمستندات: ليست دفترا لكنها ملزمة
تطلب المادة 6 أن يحتفظ التاجر بصورة طبق الأصل من كل المراسلات والمستندات المتعلقة بتجارته، الصادرة منه والواردة إليه، وأن ينظمها بطريقة تسهل مراجعة القيود. فاتورة المورد، وعرض السعر الذي أرسلته لعميل، والخطاب الذي وصلك من بنك: كلها مستندات يسند إليها قيد في دفترك، ويجب أن تجدها عند الحاجة.
| الدفتر أو السجل | ما يقيد فيه | متى | المادة |
|---|---|---|---|
| دفتر اليومية الأصلي | كل عملية مالية بالتفصيل، والمسحوبات الشخصية | يوميا، والمسحوبات الشخصية يجوز قيدها شهريا بمجموعها | 3 |
| دفتر الجرد | تفاصيل البضاعة أو خلاصتها، وصورة قائمة المركز المالي | آخر السنة المالية | 4 |
| دفتر الأستاذ العام | العمليات المرحّلة من اليومية حسب الحساب | بحيث يعرف رصيد كل حساب في أي وقت | 5 |
| دفاتر اليومية المساعدة | عمليات نوع معين، وترحّل مجاميعها إلى اليومية الأصلي | بانتظام | 3 |
| المراسلات والمستندات | صورة طبق الأصل من الصادر والوارد | طوال النشاط، ومنظمة للمراجعة | 6 |
كيف تمسك الدفاتر التجارية وفق نظام الدفاتر التجارية ولائحته التنفيذية؟
مسك الدفاتر التجارية وفق النظام يقوم على خمس قواعد: أن تكون الدفاتر بالعربية ومنتظمة (المادة 1)، وبالشكل الذي تحدده وزارة التجارة وبصفحات مرقمة (المادة 7)، وأن يقيد كل عملية في يومها (المادة 3)، وأن يرحّل القيود إلى دفتر الأستاذ العام (المادة 5)، وأن يجرد بضاعته في آخر السنة المالية (المادة 4).
أما اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية فيصدرها وزير التجارة بموجب المادة 15، وإليها يحيل النظام في إجراءات حفظ بيانات الدفاتر إلكترونيا بموجب المادة 2. لم نعتمد في هذا الدليل على نص اللائحة، فراجعها من مصدرها الرسمي في وزارة التجارة قبل أن تبني عليها أي إجراء.
وإذا أردت الفكرة العامة قبل التفاصيل، فابدأ من تعريف مسك الدفاتر في المسرد، ثم دليل ما هو مسك الدفاتر الذي يشرح العمل اليومي للمحاسب.
روتين مسك الدفاتر التجارية خلال السنة
- افتح الدفاتر الثلاثة بالعربية بالشكل الذي تحدده وزارة التجارة، وتحقق من ترقيم صفحاتها (المادتان 1 و7).
- قيّد كل عملية مالية في يومها بالتفصيل في دفتر اليومية الأصلي، أو في دفتر يومية مساعد ترحّل مجموعه بانتظام (المادة 3).
- اجمع مسحوباتك الشخصية وقيدها شهريا إن لم تقيدها يوما بيوم (المادة 3).
- رحّل القيود إلى دفتر الأستاذ العام بحيث تعرف رصيد كل حساب متى احتجت إليه (المادة 5).
- احفظ صورة كل مراسلة ومستند صادر أو وارد، مرتبة بطريقة تربطها بالقيود (المادة 6).
- في آخر السنة المالية قيّد تفاصيل البضاعة وصورة قائمة المركز المالي في دفتر الجرد (المادة 4).
- احتفظ بكل ذلك 10 سنوات على الأقل (المادة 8).
ومن لا يملك محاسبا داخل المنشأة يستطيع أن يسند هذا العمل إلى خدمة مسك الدفاتر من قيود، حيث يسجل فريق محاسبة عن بعد حسابات المنشأة أولا بأول من مستنداتها.
أخطاء شائعة في مسك الدفاتر التجارية
- الاكتفاء بدفتر واحد: كثير من المحلات الصغيرة تمسك كشفا واحدا للمبيعات والمشتريات. النظام يطلب ثلاثة دفاتر على الأقل لمن تجاوز رأس ماله حد الإعفاء.
- إهمال المسحوبات الشخصية: صاحب المؤسسة الفردية يسحب من الصندوق دون قيد. المادة 3 تطلب قيد المسحوبات، يوميا أو بمجموعها شهريا.
- دفاتر مساعدة لا تُرحّل: دفتر مبيعات منفصل لا تنتقل مجاميعه إلى اليومية الأصلي يتحول بحكم المادة 3 إلى دفتر أصلي مستقل.
- رمي المستندات بعد القيد: القيد وحده لا يكفي. المادة 6 تطلب حفظ صورة المراسلات والمستندات، والمادة 8 تحدد مدة حفظها.
- الخلط بين مدد الحفظ: مدة 10 سنوات في هذا النظام لا تحل محل قواعد الهيئة في حفظ السجلات الضريبية، ولا العكس. كل التزام يقرأ من نظامه.
هل يجوز مسك الدفاتر التجارية إلكترونيا؟
نعم. تجيز المادة 2 من نظام الدفاتر التجارية للمؤسسات والشركات التي تمسك حساباتها بالحاسب الآلي أن تحفظ بيانات دفاترها إلكترونيا. وتترك للائحة التنفيذية تحديد الإجراءات التي تضمن صحة هذه البيانات وأمنها.
أي أن النظام يقبل حفظ بيانات الدفاتر إلكترونيا، ويربط ذلك بشرطين: صحة البيانات، وأمنها. والتفاصيل الإجرائية لهذين الشرطين في اللائحة، وليست في نص النظام نفسه.
كثير من المنشآت تبدأ بجداول إكسل قبل أن تنتقل إلى نظام محاسبي، وقد شرحنا ما يصلح له إكسل وما لا يصلح في دليل المحاسبة على إكسل. وأيا كانت الأداة، اسأل عنها أربعة أسئلة عملية قبل أن تعتمد عليها في دفاترك:
- من يستطيع القيد والتعديل؟ هل يمكن منح كل موظف الصلاحية التي يحتاجها فقط؟
- هل يبقى أثر للعمليات؟ هل يحتفظ النظام بسجل تدقيق لما يجري على الحسابات؟
- هل تُعرف مصادر البيانات؟ إذا استوردت بيانات من ملف، هل يبقى سجل بعملية الاستيراد؟
- هل يمكن استخراج دفتر الأستاذ في أي وقت؟ المادة 5 تطلب معرفة رصيد كل حساب في أي وقت.
هذه الأسئلة لا تغني عن إجراءات اللائحة التنفيذية، لكنها تكشف لك سريعا هل أداتك تحفظ تاريخ بياناتك أم تحفظ آخر نسخة منها فقط. وفي قيود صلاحيات وصول حسب الدور وسجل تدقيق، وهما من أدوات المحاسبة الأساسية للمحاسبين ويتصلان مباشرة بالسؤالين الأول والثاني.
كم مدة حفظ الدفاتر التجارية والمستندات؟
مدة حفظ الدفاتر التجارية 10 سنوات على الأقل بحسب المادة 8 من نظام الدفاتر التجارية، التي تلزم التاجر وورثته بحفظ الدفاتر والمراسلات والمستندات هذه المدة. فالالتزام لا يسقط بوفاة صاحب المنشأة، بل ينتقل إلى ورثته.
وما يدخل في الحفظ ثلاث مجموعات:
| ما تحفظه | أمثلة | أساسه في النظام |
|---|---|---|
| الدفاتر | دفتر اليومية الأصلي، دفتر الجرد، دفتر الأستاذ العام، وأي دفاتر يومية مساعدة | المادتان 1 و8 |
| المراسلات | صور الخطابات والرسائل الصادرة والواردة المتعلقة بالتجارة | المادتان 6 و8 |
| المستندات | فواتير الموردين، الفواتير الصادرة للعملاء، العقود، كشوف البنك | المادتان 6 و8 |
عبارة «على الأقل» مهمة: 10 سنوات هي الحد الأدنى في نظام الدفاتر التجارية، ولا يمنعك النظام من الحفظ مدة أطول. وللهيئة قواعد حفظ مستقلة للسجلات الضريبية والفواتير الإلكترونية، بمددها الخاصة، فلا تفترض أن مدة هذا النظام تغني عنها.
وإذا كانت دفاترك إلكترونية، فالمادة 2 تجيز حفظ بياناتها إلكترونيا. خطط إذن لأن تبقى البيانات قابلة للقراءة طوال المدة، حتى لو غيرت برنامجك المحاسبي أو انتهى اشتراك قديم.
ما عقوبات مخالفة نظام الدفاتر التجارية؟
عقوبة مخالفة نظام الدفاتر التجارية غرامة لا تقل عن 5,000 ر.س ولا تزيد على 50,000 ر.س، بحسب المادة 12. وتشمل المخالفة أحكام النظام نفسه، ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ويضبط المخالفات ويثبتها موظفون يعينهم وزير التجارة بقرار منه (المادة 11)، وتوقع الغرامة الجهة المختصة. أما تقدير المبلغ بين الحدين في كل حالة فلا يحدده النص بجدول، لذلك لا تعتمد على أي جدول غرامات منسوب لهذا النظام دون أن تجد مصدره الرسمي.
أثر أخطر من الغرامة: الدفاتر أمام القضاء
تجيز المادة 10 للجهة القضائية المختصة أن تأمر بتقديم الدفاتر في نزاع. وإذا امتنع التاجر عن تقديمها، جاز اعتبار امتناعه قرينة على صحة الوقائع التي كان يراد إثباتها بها. أي أن غياب الدفاتر قد يكلف التاجر قضية كاملة، وهو أثر قد يتجاوز الغرامة بكثير.
| الأثر | متى يقع | المادة |
|---|---|---|
| غرامة من 5,000 إلى 50,000 ر.س | مخالفة النظام أو لائحته أو قراراته التنفيذية | 12 |
| ضبط المخالفة | بواسطة موظفين يعينهم وزير التجارة | 11 |
| اعتبار الامتناع قرينة ضد التاجر | رفض تقديم الدفاتر بأمر من الجهة القضائية المختصة | 10 |
لا تخلط بينها وبين غرامات الهيئة
غرامات نظام الدفاتر التجارية شيء، والغرامات التي توقعها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شيء آخر، ولكل منهما نظامه ومخالفاته. للتفصيل في الثانية، راجع دليل الغرامات الضريبية، ودليلنا عن مسك الدفاتر لتجنب الغرامات الضريبية.
لماذا تحتاج الدفاتر التجارية حتى لو لم يطلبها أحد؟
أهمية الدفاتر التجارية لا تقف عند تجنب الغرامة. الدفاتر هي المكان الذي تخرج منه كل الأرقام التي يطلبها منك الآخرون: القاضي، والجهات الرسمية، والممول، وأنت حين تقرر.
1. الدفاتر دليل لك وعليك
تنص المادة 9 على أن ما يقيد في الدفاتر يُفترض أنه قيد بعلم التاجر ورضاه، ما لم يثبت العكس. هذه القاعدة تعمل في الاتجاهين: القيد الصحيح يحميك في نزاع مع مورد أو عميل، والقيد الخاطئ يُحسب عليك حتى تثبت خطأه. ومع المادة 10 التي تجعل الامتناع عن تقديم الدفاتر قرينة ضدك، يصبح الدفتر المنتظم أفضل وثيقة تملكها في أي خلاف تجاري.
2. منها تُبنى القوائم المالية
الشركات ملزمة بموجب نظام الشركات بإيداع قوائمها المالية السنوية في منصة قوائم التابعة لوزارة التجارة خلال 6 أشهر من نهاية سنتها المالية. وهذه القوائم لا تُعد من فراغ: تبدأ من أرصدة دفتر الأستاذ العام، ثم ميزان المراجعة، ثم القوائم نفسها. الخطوات والمواعيد مشروحة في دليل إيداع القوائم المالية.
3. عند التعثر، تحتاج أرقاما موثوقة
المنشأة التي تتعثر في السداد ستحتاج إلى أرقام واضحة عن مركزها المالي حين تتفاوض مع دائنيها. وقد شرحنا في دليل نظام الإفلاس ما يطلبه كل إجراء من المدين.
4. حتى المعفى يحتاجها
التاجر الذي لا يزيد رأس ماله على 100,000 ر.س معفى من الدفاتر الثلاثة بنص المادة 1، لكنه ما زال يحتاج أن يعرف كم باع وكم عليه للموردين وكم سحب لنفسه. والمعفى اليوم قد يزيد رأس ماله غدا، فيصبح ملزما بالدفاتر ومدة حفظها، والبداية المنظمة أسهل من ترتيب سنوات من الأوراق دفعة واحدة.
كيف ينظم قيود دفاترك اليومية؟
قيود برنامج محاسبي سحابي يسجل العمليات التي يقوم عليها دفتر اليومية ودفتر الأستاذ العام. هذا ما يقدمه لمن يمسك دفاتره إلكترونيا، بحسب ما توثقه صفحات الميزات:
- القيود اليومية: نماذج جاهزة للقيود اليدوية وتوزيعها على الحسابات، لتسجيل العمليات التي لا تمر بفاتورة، مثل المسحوبات الشخصية وقيود التسوية.
- دليل الحسابات: تصنيف منهجي للحسابات تُرحّل إليه القيود، وهو الأساس الذي يقوم عليه دفتر الأستاذ العام.
- صلاحيات المستخدمين: تحدد مستوى الوصول لكل مستخدم، فلا يقيد أو يعدل إلا من تمنحه ذلك.
- صلاحيات حسب الدور وسجل تدقيق: ضمن أدوات المحاسبين في البرنامج، لمراجعة ما يجري على الحسابات.
- الاستيراد عبر إكسل: رفع القيود اليومية والأرصدة الافتتاحية ودليل الحسابات وجرد المخزون من قالب إكسل بدل إدخالها يدويا. وفي استيراد القيود اليدوية يُرفض الصف الذي فيه خطأ، وتصلك رسالة بالبريد الإلكتروني بنتيجة الاستيراد.
البند الأخير مفيد لمن ينقل دفاتر سنوات سابقة من جداول إكسل بدل إعادة إدخالها قيدا قيدا. وصاحب المنشأة غير المتخصص يجد خطوات موجهة وحسابات تلقائية ضمن المحاسبة الأساسية لأصحاب الأعمال.
قيود يسجل قيودك وينظمها، لكن مسؤولية مسك الدفاتر وفق النظام، وجرد البضاعة في آخر السنة، وحفظ المستندات المدة المقررة، تبقى على التاجر. ولمن يريد فريقا يتولى التسجيل نيابة عنه، توجد خدمات قيود الاحترافية. وللاطلاع على كل وحدات النظام، زر صفحة برنامج قيود المحاسبي.
الأسئلة الشائعة
ما هي الدفاتر التجارية؟
الدفاتر التجارية هي السجلات التي يقيد فيها التاجر عملياته المالية بطريقة تظهر مركزه المالي وحقوقه والتزاماته، بحسب المادة 1 من نظام الدفاتر التجارية. وأقلها ثلاثة: دفتر اليومية الأصلي، ودفتر الجرد، ودفتر الأستاذ العام.
ما الدفاتر التجارية الإلزامية في السعودية؟
الدفاتر التجارية الإلزامية ثلاثة بنص المادة 1: دفتر اليومية الأصلي لقيد العمليات يوميا، ودفتر الجرد لقيد البضاعة وصورة قائمة المركز المالي آخر السنة المالية، ودفتر الأستاذ العام لترحيل العمليات حسب الحساب. ويضيف التاجر غيرها إذا اقتضت طبيعة تجارته وحجمها ذلك.
هل تلزم المؤسسة الفردية بمسك دفاتر تجارية؟
نعم، إذا زاد رأس مالها على 100,000 ر.س. المادة 1 تخاطب كل تاجر، والمعيار الذي تذكره للإعفاء هو رأس المال لا شكل المنشأة. فالمؤسسة الفردية التي لا يزيد رأس مالها على هذا المبلغ معفاة من الدفاتر الثلاثة بموجب هذا النظام، وتبقى التزاماتها الأخرى قائمة.
ما الفرق بين الدفاتر التجارية والدفاتر المحاسبية؟
الدفاتر التجارية هي الدفاتر التي يلزم بها النظام التاجر بعينها، والدفاتر المحاسبية تسمية أعم لكل السجلات التي يستخدمها المحاسب. التفصيل في دليل دفاتر المحاسبة وأنواعها.
كم سنة يجب حفظ الدفاتر التجارية؟
يجب حفظ الدفاتر التجارية 10 سنوات على الأقل، بنص المادة 8 من نظام الدفاتر التجارية. ويشمل الحفظ الدفاتر والمراسلات والمستندات، ويقع على التاجر وعلى ورثته من بعده.
هل حل نظام المعاملات التجارية محل نظام الدفاتر التجارية؟
لم يحل نظام المعاملات التجارية محل نظام الدفاتر التجارية حتى الآن. وافق مجلس الوزراء على نظام المعاملات التجارية في 27 أكتوبر 2026، وذكرت الصحف أنه سيحل محل نظام الدفاتر التجارية ويبدأ العمل به بعد 180 يوما من نشره. ولم نجد المرسوم منشورا حتى 8 نوفمبر 2026، فالنظام الصادر عام 1409 للهجرة هو النافذ.
أين أجد نص نظام الدفاتر التجارية؟
النص الرسمي منشور في صفحة نظام الدفاتر التجارية في منصة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. ونشرت الهيئة كذلك ترجمة إنجليزية رسمية للنظام.

