العربون: حكمه وقيده المحاسبي وأثره على الفاتورة

دفع عميل 5,000 ر.س لحجز طلبية أثاث، ثم ألغاها بعد أسبوع وطلب استرداد المبلغ كاملا. إن كان المبلغ العربون، فالجواب في المادة 44 من نظام المعاملات المدنية: من دفع العربون وعدل عن العقد لا يسترده، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. وإن كان المبلغ دفعة مقدمة عادية، فالحكم مختلف، وكذلك القيد المحاسبي.

هذا الدليل يجيب عن الأسئلة الثلاثة التي تواجه صاحب المنشأة والمحاسب معا: متى يسترد العربون ومتى يحق للبائع الاحتفاظ به، وكيف يسجل في الدفاتر من يوم الاستلام حتى تطبيقه على الفاتورة أو رده أو مصادرته، وماذا يكتب في إيصال الاستلام حتى لا يتحول المبلغ إلى نزاع.

ما هو العربون؟

العربون مبلغ يدفعه أحد المتعاقدين للآخر عند إبرام العقد، ويمنح دافعه حق العدول عن العقد مقابل خسارة المبلغ نفسه. فإن نفذ العقد، طبق المبلغ على الثمن بحسب اتفاق الطرفين، وإن عدل الدافع خلال المدة، بقي المبلغ للطرف الذي قبضه.

بهذا التعريف يختلف العربون عن أي مبلغ يدفع قبل التسليم. هو ليس سدادا جزئيا فقط، بل ثمن خيار: يشتري به الدافع حق الانسحاب، ويضمن به القابض تعويضا إن انسحب الطرف الآخر. لذلك يظهر في صفقات يحتاج فيها البائع إلى حجز شيء لعميل بعينه:

• حجز سيارة في معرض حتى ينهي المشتري إجراءات التمويل.
• طلبية مصنوعة حسب المواصفات كالأثاث والمطابخ واللوحات الإعلانية، التي لا يمكن بيعها لعميل آخر بسهولة.
• حجز قاعة أو موعد يرفض البائع بسببه حجوزات أخرى في التاريخ نفسه.
• توريد بضاعة بين شركتين يطلب فيه المورد مبلغا يغطي خسارته إن ألغي الطلب بعد تجهيزه.

في كل هذه الحالات يتحمل القابض تكلفة الانتظار، والعربون هو ما يعوضه عنها. وهذا ما يجعل صياغة الاتفاق عليه مهمة: المبلغ، والمدة، ومصيره في كل احتمال.

هل العربون يسترد؟ ومتى يحق للبائع الاحتفاظ به

الأصل أن العربون لا يسترد إذا عدل دافعه عن العقد. هذا ما تقرره الفقرة الأولى من المادة 44، التي تنص على أن دافع العربون «ليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون». لكن الأصل يحتمل استثناءات، ويتغير الجواب بحسب ما حدث بعد الدفع.

لكل حالة جواب مختلف، وهذه الحالات الست تغطي أغلب ما يحدث في الواقع:

لاحظ ثلاثة أمور يغفل عنها كثيرون. أولها أن حق العدول في النص لدافع العربون وحده، فالمادة لا تمنح قابض العربون حق الانسحاب. وإن امتنع القابض عن التنفيذ، فالمسألة تخضع لما اتفق عليه الطرفان ولأحكام النظام العامة في الإخلال بالعقد، ويرجع فيها إلى مستشار قانوني.

وثانيها أن عبارة «ما لم يتفق على خلافه» تجعل العقد هو المرجع الأول. يستطيع الطرفان أن يتفقا على رد العربون كاملا في حالات معينة، أو رد جزء منه، أو اعتباره دفعة مقدمة ترد بالكامل. والإيصال أو العقد المكتوب هو ما يثبت هذا الاتفاق.

وثالثها أن السكوت له حكم. إذا انتهت مدة العدول ولم يتصرف دافع العربون، أو لم ينفذ ما التزم به خلالها، عد ذلك عدولا منه عن العقد بنص الفقرة الثالثة من المادة نفسها. فالمشتري الذي يختفي حتى تنتهي المهلة يخسر العربون كما لو أعلن الإلغاء صراحة.

حكم العربون في النظام السعودي

ينظم العربون في المملكة نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ، والمنشور نصه على بوابة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. والمادة المعنية هي المادة الرابعة والأربعون، في الفصل الخاص بإبرام العقد.

تتكون المادة من ثلاث فقرات، وكل فقرة تجيب عن سؤال عملي:

1. الفقرة الأولى، من يملك حق العدول؟ دفع العربون عند إبرام العقد يعطي دافعه وحده الحق في العدول، ولا يسترد المبلغ إن عدل، والحكم كله قابل للتعديل باتفاق الطرفين.
2. الفقرة الثانية، إلى متى يبقى الحق قائما؟ إذا لم يحدد المتعاقدان مدة العدول، تحددها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد.
3. الفقرة الثالثة، ماذا لو لم يتصرف الدافع؟ سكوته حتى تمضي المدة، أو عدم تنفيذه ما التزم به خلالها، يعد عدولا منه عن العقد.

وللمنشآت سؤال إضافي: هل ينطبق هذا النظام على الصفقات التجارية بين الشركات؟ المرسوم الذي صدر به النظام يجيب بأن أحكامه تسري على المعاملات التجارية بما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص. فالعربون في عقد توريد بين شركتين يخضع للمادة 44 ما لم يحكمه نص خاص أو اتفاق مختلف.

النتيجة العملية للبائع والمشتري واحدة: اكتب المدة صراحة، واكتب مصير المبلغ في كل احتمال. العقد الذي يترك المدة فارغة يحيل تحديدها إلى المحكمة، والإيصال الذي لا يذكر كلمة «عربون» يفتح الباب للخلاف على طبيعة المبلغ من الأساس. ويمكنك البدء من نموذج عقد بيع بضاعة بين شركتين وإضافة بند العربون إليه.

الفرق بين العربون والدفعة المقدمة

كلاهما مبلغ يدفع قبل اكتمال الصفقة، والفرق في الحق الذي يشتريه المبلغ. العربون يشتري حق العدول بثمن معلوم، أما الدفعة المقدمة فهي جزء من الثمن لا يمنح دافعه خيار الانسحاب، فإن ألغي العقد عاد الأمر إلى شروطه وإلى أحكام فسخه.

في الدفاتر يتشابه المساران في البداية: كلاهما التزام على القابض حتى يطبق على فاتورة. ويفترقان عند الإلغاء، حين يتحول العربون المصادر إلى إيراد، بينما تعود الدفعة المقدمة إلى صاحبها أو تسوى بحسب العقد. وإن كان المبلغ الذي استلمته دفعة مقدمة لا عربونا، فالشرح الكامل في دليل الدفعات المقدمة، وفي تعريف الدفعات المقدمة في قاموس المحاسبة.

قيد العربون: عند الاستلام، وعند تطبيقه على الفاتورة، وعند الاسترداد، وعند المصادرة

العربون يمر في الدفاتر بأربع محطات محتملة، ولكل محطة قيد يومية مختلف. القاعدة التي تحكمها كلها واحدة: المبلغ ليس إيرادا يوم استلامه، لأن البائع لم يسلم شيئا بعد، وقد يرده أو يطبقه على فاتورة لاحقة. هذا تطبيق مباشر لمبدأ أساس الاستحقاق، الذي يربط الإيراد بالتسليم لا بتاريخ دخول النقد.

لذلك يسجل العربون المستلم في حساب التزام، ويمكن تسميته في شجرة الحسابات «حساب العربون المستلم من العملاء» تحت الخصوم المتداولة. وهو قريب في طبيعته من الإيرادات المؤجلة: مبلغ مقبوض عن شيء لم يسلم بعد.

المثال الذي نبني عليه القيود

منشأة تبيع أثاثا مكتبيا اتفقت مع عميل على طلبية ثمنها 20,000 ر.س قبل الضريبة، وهي توريد خاضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 15%، فتبلغ الضريبة 3,000 ر.س والإجمالي 23,000 ر.س. دفع العميل 5,000 ر.س عربونا بتحويل بنكي، على أن يخصم من الثمن عند التسليم.

القيود التالية تعرض الجانب المحاسبي للعربون وحده، ولا تتضمن أي ضريبة عند قبضه. أما توقيت استحقاق الضريبة على المبالغ المقبوضة قبل التوريد، فمسألة نظامية مستقلة قد تغير قيد الاستلام وقيد الفاتورة معا، وموضوعها القسم التالي ودليل معالجة الدفعات المقدمة المرتبط فيه.

1. قيد استلام العربون

يدخل المبلغ إلى البنك، وينشأ التزام بالقيمة نفسها تجاه العميل:

2. قيد تطبيق العربون على الفاتورة

عند التسليم تصدر فاتورة المبيعات بكامل قيمتها، فيثبت الإيراد والضريبة وتنشأ ذمة على العميل:

ثم يطبق العربون على الفاتورة، فيقفل حساب الالتزام وتنخفض ذمة العميل بمقداره:

يبقى على العميل 18,000 ر.س، وهي الفاتورة ناقصة العربون، يسددها بسند قبض عادي. ولو راجعت حساب العميل في دفتر الأستاذ العام بعد هذا القيد، لوجدت رصيده المدين 18,000 ر.س بالضبط.

3. قيد استرداد العربون

إذا اتفق الطرفان على الرد، أو كان البائع هو من لم ينفذ وانتهى الأمر بإعادة المبلغ، يقفل الالتزام مقابل البنك:

4. قيد مصادرة العربون

إذا عدل العميل عن العقد وبقي العربون للبائع وفق المادة 44 أو وفق العقد، يتحول الالتزام إلى إيراد، ويسجل في حساب إيرادات أخرى لا في حساب المبيعات، لأنه ليس ثمن سلعة سلمت:

والمعالجة الضريبية للعربون المصادر مسألة مستقلة عن القيد المحاسبي، فتحقق منها مع مستشارك الضريبي قبل إقفال الفترة. ولمن يريد مراجعة منطق الجانبين في هذه القيود، فالقاعدة مشروحة بأمثلة في مقال الفرق بين المدين والدائن.

العربون من جهة المشتري

المنشأة التي تدفع العربون لمورد تعكس المنطق نفسه. المبلغ المدفوع أصل لا مصروف، لأنها تملك مقابله سلعة لم تستلمها بعد أو مبلغا قد يرد:

• عند الدفع: من حساب العربون المدفوع للموردين إلى حساب البنك.
• عند استلام فاتورة المشتريات: يطبق العربون على الفاتورة فيقفل حساب العربون المدفوع مقابل حساب المورد.
• عند عدول المنشأة عن الشراء: يتحول العربون المدفوع إلى مصروف أو خسارة، لأنه لن يسترد بحكم المادة 44 ما لم يتفق على غير ذلك.

ويظهر رصيد العربون المدفوع ضمن الأصول المتداولة في قائمة المركز المالي حتى يطبق أو يشطب، كما يظهر العربون المستلم ضمن الالتزامات عند البائع.

أثر العربون على الفاتورة وضريبة القيمة المضافة

في برنامج قيود، سند القبض الذي يسجل كدفعة مقدمة دون فاتورة لا تحتسب عليه ضريبة القيمة المضافة، وذلك بالنسبة للجهات غير الحكومية. تحتسب الضريبة عند إصدار فاتورة المبيعات أو استحقاقها، بحسب إعدادات التوريد الضريبي في إعدادات المنشأة، وعند تخصيص السند على الفاتورة يخصم مبلغه من إجمالي الفاتورة. وهذا وصف لطريقة احتساب البرنامج، لا حكم بأن الضريبة لا تستحق على العربون عند قبضه. التفاصيل في مقال قاعدة المعرفة هل تحتسب ضريبة القيمة المضافة على الدفعة المقدمة.

أما متى تستحق الضريبة على المبالغ المقبوضة قبل التوريد، وكيف تصدر فاتورتها الإلكترونية، فمشروح في دليل معالجة الدفعات المقدمة بموجب الفاتورة الإلكترونية، ومتطلبات الفوترة نفسها في صفحة الفاتورة الإلكترونية. راجع الحالة مع محاسبك إن كان العربون كبيرا أو كانت الفترة الضريبية على وشك الإقفال.

إيصال استلام العربون: ماذا يجب أن يتضمن

الإيصال هو الدليل الوحيد غالبا على أن المبلغ عربون لا دفعة مقدمة، وعلى المدة التي تحكمه. وبما أن المادة 44 تجعل الاتفاق هو المرجع الأول، فكل بند في الإيصال يحسم سؤالا قد يصل إلى المحكمة لو ترك فارغا. هذه البنود العشرة تغطي ما يحتاجه الطرفان:

1. كلمة «عربون» صراحة في عنوان الإيصال أو متنه، لا «مبلغ» ولا «دفعة».
2. اسم الدافع والقابض ورقم الهوية أو السجل التجاري لكل منهما.
3. تاريخ الاستلام بالتقويم الميلادي أو الهجري.
4. المبلغ بالأرقام والحروف مع العملة، مثل: 5,000 ر.س (خمسة آلاف ريال سعودي).
5. طريقة الدفع ورقم الحوالة أو الشيك إن وجد.
6. محل العقد: السلعة أو الخدمة أو الحجز الذي دفع العربون من أجله، مع الثمن الإجمالي المتفق عليه.
7. مدة العدول بتاريخ انتهاء محدد، حتى لا تحدد المحكمة المدة بالنيابة عنكما.
8. مصير العربون عند التنفيذ: هل يخصم من الثمن؟
9. مصير العربون عند العدول: يبقى للقابض كما في المادة 44، أو يرد كله أو جزء منه إن اتفقتما على غير ذلك.
10. توقيع الطرفين، وختم المنشأة إن كان القابض شركة.

إن أردت صيغة جاهزة تبدأ منها، فاستخدم نموذج إيصال استلام عربون أو نقدية وأضف إليه بنود المدة ومصير المبلغ. وإن كانت الصفقة تبدأ بعرض سعر قبل العقد، فقد يفيدك الفرق بين العرض والفاتورة في مقال الفاتورة المبدئية.

أخطاء شائعة في التعامل مع العربون

خمسة أخطاء في التعامل مع العربون تتكرر في الدفاتر وفي العقود، وكلها تكتشف عادة متأخرة، عند الإقفال أو عند الخلاف:

• تسجيل العربون إيرادا يوم استلامه. يضخم إيراد الفترة، ثم يكتشف الخطأ عند صدور الفاتورة فيتكرر الإيراد، أو عند رد المبلغ فيبقى إيراد لا وجود له.
• إيصال لا يذكر المدة. تبقى فترة العدول مفتوحة، ويتحول أي خلاف إلى نزاع على المدة قبل أن يكون نزاعا على المبلغ.
• الخلط بين العربون ومبلغ التأمين. مبلغ التأمين يرد عادة بعد انتهاء الالتزام، والعربون يصادر إذا عدل دافعه. تسمية أحدهما باسم الآخر في الإيصال تغير الحكم.
• ترك العربون دون تطبيق على الفاتورة. يصدر المحاسب الفاتورة كاملة ولا يطبق عليها العربون، فيبقى العميل مدينا بالإجمالي في الكشف، ويبقى الالتزام قائما في الدفاتر.
• تسجيل العربون المصادر ضمن المبيعات. العربون المصادر ليس ثمن سلعة سلمت، ودمجه مع المبيعات يشوه هامش الربح ومؤشرات البيع.

تسجيل العربون في قيود

في برنامج قيود المحاسبي يسجل العربون المستلم من عميل سندا مستقلا قبل إصدار الفاتورة، ثم يخصص على الفاتورة عند صدورها. هذا مسار وحدة المبيعات، وخطواته كما يلي:

1. من قائمة المبيعات اختر سندات العملاء، ثم اضغط إنشاء سند جديد.
2. أدخل بيانات السند: رقم المرجع (يظهر تلقائيا برقم متسلسل)، واسم العميل، والحساب الذي استلمت فيه المبلغ كالبنك أو النقدية، ونوع السند سند قبض، ثم الوصف والتاريخ والمبلغ.
3. اكتب في وصف السند أنه عربون، واذكر رقم العقد أو الطلبية، حتى يعرف من يراجع السند لاحقا طبيعة المبلغ.
4. أرفق صورة التحويل أو الإيصال من تبويب المرفقات أسفل صفحة الإنشاء، ويمكنك ربط السند بمشروع إن كنت تتابع الطلبيات بالمشاريع.
5. اترك خيار التخصيص التلقائي حسب أقدمية الفواتير غير مفعل، وإلا وزع النظام مبلغ العربون تلقائيا على فواتير العميل القائمة بحسب أقدميتها.
6. احفظ السند. ينشئ النظام قيدا محاسبيا تلقائيا تتابعه من التقارير ثم دفتر القيود، ويظهر السند بحالة غير مستعمل لأنه لم يخصص على فاتورة بعد.

تحقق قبل الحفظ من أن عملة السند هي عملة الفاتورة التي ستصدر لاحقا، لأن ربط السند بفاتورة يتطلب تطابق العملتين.

عند التسليم وإصدار فاتورة المبيعات، تخصص العربون عليها بإحدى طريقتين:

• من الفاتورة: اضغط دفع مقابل الفاتورة، واختر استخدام سند سابق، ثم اختر سند العربون وأدخل مبلغ التخصيص واحفظ.
• من قائمة السندات: من المبيعات ثم سندات العملاء، اضغط دفع مقابل السند، فتظهر فواتير العميل غير المسددة، فتختار الفاتورة وتحدد المبلغ.

إذا كان العربون أكبر من الفاتورة، يصبح السند مستعملا جزئيا ويبقى الباقي متاحا لفواتير أخرى للعميل نفسه. وإذا اتفق على رد العربون، يسجل الرد بسند عميل من نوع سند صرف، وهو النوع المخصص لاسترداد دفعة سددها العميل مسبقا. والمسار نفسه متاح للعربون الذي تدفعه أنت لمورد، من قائمة المشتريات ثم سندات الموردين.

أما الضريبة فيحتسبها البرنامج على فاتورة المبيعات لا على سند العربون، بالنسبة للجهات غير الحكومية، فإذا صدرت الفاتورة احتسب البرنامج ضريبتها ضمن الحسابات الضريبية التلقائية، ثم يخصم العربون من إجمالي الفاتورة عند التخصيص. وخطوات تسجيل الدفعة المقدمة دون فاتورة موثقة في مقال إضافة دفعة مقدمة لعميل أو مورد كسند مستقل.

ابدأ تجربتك المجانية وسجل العربون سندا مستقلا

الأسئلة الشائعة

هل العربون يسترد إذا ألغى المشتري الصفقة؟

لا، إذا كان المشتري هو دافع العربون وعدل عن العقد. تنص المادة 44 من نظام المعاملات المدنية على أن دافع العربون إذا عدل لا يسترد المبلغ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. فإن كان العقد أو الإيصال ينص على الرد، طبق ما اتفقا عليه.

هل يجوز الاتفاق على رد العربون كاملا أو جزء منه؟

نعم. المادة 44 تنتهي بعبارة «وذلك كله ما لم يتفق على خلافه»، فيستطيع الطرفان الاتفاق على رد العربون كله أو جزء منه، أو ربط الرد بحالات معينة. اكتب هذا الاتفاق في العقد أو في إيصال الاستلام حتى يكون قابلا للإثبات.

كم مدة العدول إذا لم يذكرها العقد؟

إذا لم يحدد المتعاقدان مدة العدول، تحددها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد، وفق الفقرة الثانية من المادة 44. ولتجنب ذلك، اكتب في الإيصال تاريخا محددا تنتهي عنده المدة.

ما الفرق بين العربون والدفعة المقدمة؟

العربون يمنح دافعه حق العدول عن العقد مقابل خسارة المبلغ، والدفعة المقدمة جزء من الثمن لا يمنح خيار الانسحاب. وفي الدفاتر يبدأ كلاهما التزاما على القابض، ويفترقان عند الإلغاء: العربون المصادر يتحول إلى إيراد، والدفعة المقدمة ترد أو تسوى بحسب العقد.

في أي حساب يسجل العربون المستلم؟

في حساب التزام ضمن الخصوم المتداولة، مثل «حساب العربون المستلم من العملاء»، لا في حساب المبيعات. يبقى فيه حتى يطبق على الفاتورة، أو يرد للعميل، أو يتحول إلى حساب إيرادات أخرى إذا صودر.

هل تحتسب ضريبة القيمة المضافة على العربون في برنامج قيود؟

عند تسجيل العربون في قيود كسند قبض دون فاتورة، لا يحتسب البرنامج عليه ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للجهات غير الحكومية. تحتسب الضريبة على فاتورة المبيعات عند إصدارها أو استحقاقها بحسب إعدادات التوريد الضريبي في المنشأة، ثم يخصم مبلغ السند من إجمالي الفاتورة عند تخصيصه عليها. أما متى تستحق الضريبة نظاما على المبالغ المقبوضة قبل التوريد، فمشروح في دليل معالجة الدفعات المقدمة بموجب الفاتورة الإلكترونية.

خلاصة: اكتب المدة، وسجل العربون التزاما

العربون في النظام السعودي حكمه واضح في المادة 44: لا يسترده دافعه إذا عدل، والمدة يحددها العقد وإلا حددتها المحكمة، والسكوت حتى انتهائها عدول. وكل ما يحمي الطرفين يأتي من الاتفاق المكتوب: كلمة «عربون» في الإيصال، وتاريخ انتهاء المدة، ومصير المبلغ في كل احتمال.

وفي الدفاتر، ابدأ العربون التزاما لا إيرادا، ثم اقفله بإحدى ثلاث: تطبيق على الفاتورة، أو رد للعميل، أو تحويل إلى إيرادات أخرى عند المصادرة. وراجع في نهاية كل فترة أرصدة العربون المستلم التي مضت مدتها، فهي إما فواتير تأخر إصدارها، أو عربون صودر ولم يسجل بعد. وعند إصدار الفاتورة، تطبق قواعد محاسبة ضريبة القيمة المضافة ومتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) في الفوترة. وإن ألغيت فاتورة صدرت بالخطأ، يعكس قيدها الإشعار الدائن.