اتفاقية عدم الإفصاح

تعريف اتفاقية عدم الإفصاح

اتفاقية عدم الإفصاح (بالإنجليزية: Non-Disclosure Agreement، وتختصر إلى NDA) اتفاق يلتزم فيه طرف بعدم كشف معلومات محددة اطّلع عليها، ولا استعمالها في غير الغرض الذي أُتيحت له من أجله.

ما تشمله وما يُستثنى منها

الاتفاقية تحمي معلومات محددة الوصف: بيانات عملاء، أو أسعار، أو خطط، أو ما يُصنَّف سرًّا تجاريًّا. وتُستثنى في الصياغة المعتادة ثلاثة أمور: ما صار عامًّا بطريق مشروع، وما كان لدى الطرف الآخر قبل الاطلاع، والمعرفة العامة والمهارة التي اكتسبها الموظف بعمله. والأخير أكثرها إثارةً للخلاف عند التطبيق، لأن حدّه ليس قاطعًا.

ما تُراعيه صياغتها

• وصف المعلومة بدقة: عبارة «كل ما يتعلق بالمنشأة» واسعة إلى حدّ يصعب معه إثبات المخالفة.
• مدة معلومة للالتزام، وسبب لها إن طالت.
• غرض معلن للاستعمال المسموح.
• ترتيبات الإعادة أو الإتلاف عند انتهاء العلاقة.
• استثناء الإفصاح الملزِم أمام جهة مختصة، يُنصّ عليه في الاتفاقية صراحةً.

الفرق عن اتفاقية عدم المنافسة

اتفاقية عدم المنافسة تقيّد أين يعمل الموظف بعد المغادرة، واتفاقية عدم الإفصاح تقيّد ما يقوله عن معلومة بعينها ولا تمنعه من العمل عند منافس. والمادة 83 من نظام العمل تنظّم الاثنين معًا، وشرطا الصحة فيهما واحد: أن يكون الالتزام مكتوبًا ومحددًا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل. فهما مختلفان في محلّهما وأثرهما لا في شروط صحتهما، والخلط بينهما يُنتج بندًا لا يصمد لأنه يطلب من أحدهما ما لا يحمله.

موضعها من عقد العمل

تُدرج عادةً بندًا في عقد العمل أو وثيقة ملحقة به. وما يُتفق عليه بين الطرفين يُرجع فيه إلى نظام العمل وإلى لائحة المنشأة، وأي التزام يمتدّ إلى ما بعد انتهاء العلاقة يُكتب صراحةً بمدته لا يُفترض.

ما لا تُغني عنه

الاتفاقية أداة قانونية لا أداة أمن. فهي تُرتّب أثرًا بعد وقوع الكشف، ولا تمنع وقوعه. ومنع الوقوع يقع على ضبط الصلاحيات وتحديد من يطّلع على ماذا، وهو ما يلتقي مع أحكام حماية البيانات الشخصية حين تكون المعلومة بيانات أشخاص لا أسرارًا تجارية.

وما سبق تعريف عام وإشارة إلى نص المادة 83 من نظام العمل، لا استشارة قانونية.