تعريف التوطين المهني
التوطين المهني (بالإنجليزية: Occupational Saudization) هو قصر مهن مسمّاة بعينها على السعوديين بنسبة تحدّدها قرارات وزارية تصدر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويرفق بكل قرار دليل إجرائي يعدّه القرار جزءًا لا يتجزّأ منه.
ولذلك لا يوجد «قرار توطين» واحد يُسأل عن شروطه، بل أسرة من القرارات، لكل قرار مهنه المستهدفة ونسبته ودليله وتواريخه.
الفرق عن السعودة وعن نطاقات
ثلاثة أشياء تُخلط، وهذه مواضعها:
- السعودة هي السياسة: توطين الوظائف ورفع نصيب السعوديين من سوق العمل.
- نطاقات هو المقياس: برنامج يصنّف الكيان بحسب نسبة التوطين لديه ويعلّق على تصنيفه خدمات وقيودًا.
- التوطين المهني التزام قائم بذاته على مهن مسمّاة، لا على المنشأة في مجموعها.
والأدلة الإجرائية الحكومية تحسم العلاقة بين الأخيرين في اتجاه واحد وتصرّح به: قرار توطين المهن يُطبَّق على المهن المستهدفة به بغضّ النظر عن نطاق المنشأة في نطاقات، ونطاق المنشأة لا يؤثر في عملية حساب نسبة التوطين المطلوبة بالقرار. فتصنيف المنشأة في نطاقات لا يُعفي من القرار ولا يدخل في حساب نسبته.
على أن هذا يُقال في الإعفاء والحساب، لا فيما عداهما. فمن الأدلة ما يجعل تصنيف المنشأة في نطاقات محدِّدًا لـموعد سريان مرحلته الأولى عليها، فيبدأ إلزام بعض المنشآت قبل بعض. وهذا ارتباط في التوقيت لا في الحساب، ويُقرأ من دليل قرارك أنت.
أما الاتجاه المعاكس، أي هل يحرّك الالتزام بقرار توطين تصنيفَ المنشأة في نطاقات، فلم نقف في مراجعنا على ما يقرّره. والأدلة تجيب عن اتجاه واحد وتسكت عن الآخر، والسكوت لا يُقرأ جوابًا.
خمس قواعد تشترك فيها الأدلة الإجرائية
- النسبة على المهن المستهدفة لا على المنشأة كلها: المقام هو العاملون في المهن التي ذكرها القرار، لا إجمالي عدد الموظفين.
- الاحتساب على الكيان: والكيان يجمع كل فروع النشاط الاقتصادي الواحد المملوكة لمنشأة واحدة، فلا يُقاس كل فرع على حدة. وبعض قرارات الأنشطة تحتسب على المنفذ لا على الكيان، وهذا يُقرأ من القرار نفسه.
- عند التداخل تُطبَّق النسبة الأعلى: مهنة يشملها قراران تخضع لأعلى النسبتين، وهو منصوص عليه في الأدلة وفي القرارات.
- العبرة بالمسمّى وبالعمل الفعلي معًا: يُطبَّق القرار على المسميات المهنية وعلى العمل الفعلي للعامل، ويبلغ النصّ إسناد المهمة الموطَّنة إلى غير سعودي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تحت أي مسمّى وظيفي آخر.
- المتابعة آلية: يطبّق النظام المعادلة اعتمادًا على المسميات المهنية المسجّلة في قاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية.
شرط الأجر للاحتساب: شرط عدّ لا حدّ أدنى للأجر
تشترط عدة قرارات لاحتساب العامل السعودي ضمن النسبة ألّا يقلّ أجره المسجّل في التأمينات الاجتماعية عن مبلغ يحدّده القرار. وهذا أدقّ ما يجب ضبطه في الباب كلّه:
هو شرط احتساب، لا حدّ أدنى للأجور. فالعامل دونه لا يُعدّ في النسبة، وليس في ذلك قول بأن أجره غير نظامي. ومن قرأه حدًّا أدنى للأجور نقل حكمًا من باب إلى باب.
ولا نذكر هنا مبلغًا. فالمبالغ تختلف من قرار إلى قرار وبحسب الدرجة العلمية أحيانًا، ومنها قرارات لم نقف فيها على شرط أجر أصلًا، وغياب الشرط في دليل قرأناه لا يعني أنه غير موجود. فالمبلغ المعتبر مبلغ قرارك أنت، من دليله الإجرائي.
ما لا يقرّره هذا التعريف
- أي نسبة لأي مهنة، ولا تاريخ نفاذها ولا فترة السماح فيها. تُقرأ من الدليل الإجرائي للقرار نفسه.
- أي مبلغ عقوبة. القرارات لا تحمل عقوباتها بنفسها، وإنما تحيل إلى جدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار وزاري مستقل له رقمه وتاريخه.
- أن مهنة بعينها غير موطَّنة. وهذا أخطر ما يُستنتج: المهنة التي لا تجد لها قرارًا منشورًا قد يشملها قرار إقليمي أو قرار نشاط، فـ«لم أجد قرارًا» ليست «لا قرار».
قبل أن يُبنى قرار توظيف على هذا
هذه الصفحة تعريف لا استشارة نظامية، والأرقام التي يحتاجها صاحب العمل واحدة لكل قرار على حدة. فالطريق العملي أن يُحدَّد أي قرار يشمل مهنك، ثم يُقرأ دليله الإجرائي في تاريخه، ثم يُبنى الجدول الزمني على فترة السماح فيه. وما يُتداول من نسب عامة بلا اسم قرار ولا تاريخ لا يصلح أساسًا لقرار.
أدِر موظفي منشأتك على قيود HR
ملفات الموظفين والعقود والوثائق، ومسير الرواتب والحضور والإجازات في نظام واحد يتابع مواعيد التزامك النظامي ومنها نسب السعودة.
نظام مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.