التناقص الطبيعي للعمالة

تعريف التناقص الطبيعي للعمالة

التناقص الطبيعي للعمالة (بالإنجليزية: Attrition) انخفاضُ عدد شاغلي الوظائف في المنشأة بسبب انتهاء علاقاتٍ لم تُنهِها هي، مع ترك الوظيفة شاغرةً بلا إحلال. فهو حاصل أمرَين معًا: مغادرةٌ لم تقرّرها المنشأة، وقرارٌ منها بألّا تشغل الوظيفة بعدها.

والشقّ الثاني هو الذي يجعله أداةً لا مجرّد واقعة. فالمغادرة تقع في كلّ منشأة، والذي يحوّلها إلى خفضٍ في العدد هو الامتناع عن الإحلال. ومن عدّ كلّ مغادرةٍ تناقصًا خلط بين ما يقع وبين ما تقرّره المنشأة بعد وقوعه.

وتنبيهٌ يُذكر أوّلًا: وصف «الطبيعي» يصف طريق الخروج لا يصف النتيجة. فأثره في عدد الوظائف المشغولة هو أثر أيّ خفضٍ آخر، والفرق بينه وبين غيره في من اتّخذ قرار الخروج ومتى، لا في أنّ أحدهما بلا كلفة.

كم يستغرق: الحسبة التي تُقرَّر عليها الطريقة

المسألة العملية ليست «هل ينقص العدد» بل «في كم». والرقم الذي يقرّرها معدّل المغادرة الطوعية السنوي. خذ منشأةً فيها 400 موظّف، تريد بلوغ 340، ومعدّل مغادرتها الطوعية 12% في السنة، وأوقفت الإحلال كلّه:

• بعد سنة: 400 في 0.88، أي 352.
• بعد سنتين: 352 في 0.88، أي 309.8، وهو دون المستهدف.

فالمستهدف يقع بينهما، وحسابه بلوغُ 0.88 مرفوعةً إلى القوّة المطلوبة قيمةَ 0.85، فتكون المدّة 1.27 سنة، أي قرابة 15 شهرًا.

ثمّ أدخل ما يقع في الواقع: أنّ الإحلال لا يتوقّف كلّه، وأنّ الأدوار الحرجة تُستثنى. فلو أُحلّ 40% من المغادرين، صار المعدّل الفعّال 12% في 0.6، أي 7.2%، وصارت المدّة 2.17 سنة، أي قرابة 26 شهرًا.

فاستثناءٌ يبدو محدودًا ضاعف المدّة تقريبًا. وهذا هو الرقم الذي يُعرض مع القرار: لا «سنخفض ستّين وظيفة بالتناقص»، بل «في خمسة عشر شهرًا إن لم نُحلّ أحدًا، وفي ستّةٍ وعشرين إن أحللنا اثنين من كلّ خمسة».

المشكلة الأصلية: يُنقص حيث يغادر الناس لا حيث يزيد العدد

التناقص لا يختار الوظيفة التي تُحذف، وإنّما تختارها المغادرة. فلو كان الفائض كلّه في التشغيل، وفيه 250 موظّفًا من الأربعمئة، ومعدّل المغادرة فيه هو المعدّل العامّ نفسه، فإنّ بلوغ خفضٍ مقداره ستّون وظيفةً من التشغيل وحده يحتاج أن ينزل 250 إلى 190، وذلك في 2.15 سنة، أي قرابة 26 شهرًا.

وفي تلك المدّة نفسها يغادر من بقيّة المنشأة، وعددهم 150، قرابة 36 موظّفًا في وظائف ليست فائضة. فإن أُحلّوا طال أمد الخفض، وإن لم يُحلّوا فقد خُفض ما لم يُرَد خفضه. وهذا هو الثمن البنيوي للطريقة: أنّها تبلغ العدد المستهدف ولا تبلغ التركيبة المستهدفة.

ويزداد الأمر حدّةً حين يتفاوت معدّل المغادرة بين الوحدات. فلو غادر من وحدةٍ فيها مئة موظّف 20%، أي عشرون، وكان مجموع المغادرين في السنة 48، فإنّ نصيب الثلاثمئة الباقين 28، أي 9.3%. فوحدةٌ واحدة تنكمش بخُمسها في سنة، والمعدّل العامّ يقول 12% عن المنشأة كلّها.

من يغادر ليس عيّنةً عشوائية

المغادرة الطوعية ليست موزّعةً على الناس بالتساوي، وإنّما يغادر أوّلًا من له بديلٌ خارج المنشأة. فالطريقة تُخرج أقدر الناس على الانتقال وتُبقي أقلّهم قدرةً عليه، وهو عكس ما يُراد من أيّ خفض.

ولهذا لا يُقرأ أثر التناقص في العدد وحده، وإنّما في ثلاثة أشياء تُتابَع شهريًّا طوال المدّة: أيّ الأدوار خلت، وكم من المهارات النادرة خرج، وكيف تحرّك معدل الشواغر في الوحدات التي لم يكن فيها فائض أصلًا.

الأداة التي يُنفَّذ بها والقرار الذي يسبقه

التناقص لا يُنفَّذ بقرارٍ باسمه، وإنّما بالامتناع عن الإحلال، وأداتُه المعلَنة تجميد التوظيف. والفرق بينهما في الغاية لا في الإجراء: التجميد قرارٌ مؤقّت يوقف الدخول لمدّة، والتناقص استعمالٌ لذلك التوقّف للوصول إلى عددٍ أقلّ يُراد بقاؤه.

ويسبقهما قرارٌ ثالث لا يُغني عنه أحدهما: أيّ الوظائف يُراد حذفها من الملاك الوظيفي. فالتجميد يوقف السحب من الملاك ولا يحذف منه، ومنشأةٌ خفضت شاغليها ولم تراجع ملاكها تجد بعد رفع التجميد وظائف معتمدةً ممولةً تُطلب، وقد كانت تظنّها ملغاة بالممارسة.

العدد يبلغ المستهدف والمبلغ لا يبلغه

الخفض يُقرَّر بالعدد ويُراد به المبلغ، والطريقة لا تضمن أن يتبع الثاني الأوّل. فلو كان متوسّط الأجر الشهري في المنشأة 9,000 ريال، وكان متوسّط أجر الستّين الذين خرجوا 6,500 ريال لأنّ المغادرة تركّزت في المستويات الأدنى:

• الوفر المقدَّر على المتوسّط العامّ: 60 في 9,000 في 12، أي 6,480,000 ريال في السنة.
• الوفر الواقع: 60 في 6,500 في 12، أي 4,680,000 ريال.

فالفرق 1,800,000 ريال، أي أنّ الوفر جاء أقلّ ممّا حُسب بنحو 27.8%، والعدد المستهدف تحقّق كاملًا. ويقع العكس في سوقٍ يغادر فيه أصحابُ الخبرة أوّلًا، فيزيد الوفر ويخرج معه ما لا يُشترى بالمال.

ومقتضى ذلك أنّ الحسبة تُبنى على الأجر لا على العدد منذ أوّلها: لا «ستّون وظيفة» بل «كذا مليونًا»، ثمّ يُقرأ ما يبلغه التناقص من ذلك المبلغ شهرًا بشهر. فالعدد مؤشّرٌ على الغاية وليس هو الغاية.

متى تستقيم الطريقة ومتى لا تستقيم

الاختبار الأوّل نسبةٌ واحدة: مقدار الخفض المطلوب منسوبًا إلى العدد، مقارنًا بمعدّل المغادرة السنوي. ففي المثال المتقدّم الخفض 60 من 400، أي 15%، والمعدّل 12%. فالمطلوب أكبر من تدفّق سنةٍ كاملة، ولا يُبلغ في أقلّ منها مهما تشدّدت المنشأة في الإحلال.

ويستقيم الأمر حين يجتمع ثلاثة: أن يكون المطلوب دون معدّل سنةٍ واحدة، وأن يكون الفائض موزّعًا لا مركّزًا في وحدةٍ بعينها، وأن تكون المدّة متاحة. فإن اختلّ أحد الثلاثة كانت الطريقة وعدًا بمدّةٍ لا تُبلَغ، ويُعاد النظر في الغاية أو في الطريق إليها قبل إعلان أيّهما.

ثلاثة أشياء ليس هو

• تسريح العمالة لأسباب اقتصادية. ذاك إنهاءٌ تقرّره المنشأة لعلاقاتٍ قائمة، وله نصوصه وآثاره. وهذا امتناعٌ عن الإحلال بعد خروجٍ لم تقرّره. والخلط بينهما في العرض يجعل قرارًا إداريًّا يظهر بصورة واقعةٍ خارجة عن الإرادة، وهو وصفٌ غير صحيح للحال.
• معدّل الدوران. ذاك مقياسٌ يصف حركة الخروج مهما كان ما بعدها، وهذا قرارٌ يُتّخذ بعد الخروج. ومنشأةٌ دورانها مرتفع وتُحلّ كلّ مغادرٍ لا تناقُصَ فيها البتّة.
• إعادة توزيع العمل. فخروج شاغل الوظيفة لا يُخرج معه عمله، وإنّما ينتقل إلى من بقي. والخفض في العدد مع بقاء العمل كما هو ليس خفضًا في العبء، وأثره يظهر بعد أشهرٍ في المغادرة نفسها، فيسرع التناقص لسببٍ لم يكن في الحسبة.

ما يُفسد الاعتماد عليه

• تقدير المعدّل من سنةٍ واحدة. فمعدّل المغادرة يتحرّك بحال السوق، وحسبةٌ بُنيت على سنةٍ استثنائية تعد بمدّةٍ لا تتحقّق.
• تطبيق المعدّل العامّ على وحدةٍ صغيرة. فوحدةٌ فيها ثمانية موظّفين ومعدّلها الاسمي 12% لا يغادرها «موظّفٌ واحد» في السنة، وإنّما يغادرها صفرٌ أو اثنان.
• إهمال الأثر في من بقي. فالامتناع عن الإحلال خبرٌ يُقرأ في الوحدة قبل أن يُعلَن، وغيابُ بيانٍ صريح يجعل كلّ مغادرةٍ تُقرأ إشارةً.
• عدّ الشاغر محذوفًا قبل حذفه. فوظيفةٌ خلت ولم تُحذف من الملاك ما زالت قائمةً معتمدة، وعرضُها في التقرير خفضًا محقّقًا يجعل الرقم المعلن أكبر ممّا جرى فعلًا، ويظهر الفرق أوّلَ مرّةٍ يُطلب فيها شغلها.
• الحساب على العدد دون الكلفة. فستّون وظيفةً في أدنى الهيكل ليست كستّين في أعلاه، والعدد المستهدف لا يقول شيئًا عن المبلغ المستهدف.

ويُضاف إلى ذلك أنّ المدّة نفسها كلفة. فخمسة عشر شهرًا من شواغر غير مشغولة في وحدةٍ تعمل ليست مدّة انتظارٍ محايدة: العمل فيها يُعاد توزيعه، والخدمة فيها تتأخّر، ومن بقي يتحمّل الفارق. فتُقاس الطريقة بما تبلغه وبما يمضي حتى تبلغه معًا، لا بالوفر وحده.

هل يوجد معدّلٌ عامّ صحيح للمغادرة في التناقص الطبيعي للعمالة؟

ليس لمعدّل المغادرة في التناقص الطبيعي للعمالة رقمٌ عامّ وجدناه في مراجعنا، وهو يتبع المهن وحال السوق لها، والمفاضلة بين طرق الخفض تُحسم لكلّ حالةٍ بمعطياتها:

• معدّل المغادرة: لم نجد في مراجعنا رقمًا عامًّا لمعدّل المغادرة، وهو يتبع المهن وحال السوق لها.
• المفاضلة بين الطرق: لا يقرّر هذا التعريف أنّ الخفض بالتناقص الطبيعي أنسب من غيره، فالمفاضلة تُحسم لكلّ حالةٍ بمدّتها وكلفتها كاملة.
• انتهاء علاقة العمل: لا يقرّر التعريف حكمًا نظاميًّا في انتهاء علاقة العمل، فذلك يُقرأ من صفحاته، ولا يُستعار من هذا التعريف.
• أرقام الأمثلة: هي أرقامٌ مفترضة لبيان أثر المعدّل في المدّة، وليست معيارًا ولا نقلًا عن مصدر.

قبل أن يُعتمد الخفض بالتناقص

أنفع اختبارٍ قبل اعتماده أن يُكتب جوابان: في كم شهرًا يبلغ العدد المستهدف بمعدّل المغادرة الفعلي لا المرجوّ، وأيّ الوحدات ستنكمش فعلًا إن تُرك الأمر لمن يغادر. فإن خرج الجواب الثاني مخالفًا لموضع الفائض، فالطريقة تبلغ رقمًا ولا تعالج سببه.

ثمّ تُكتب قائمة الاستثناءات قبل بدء المدّة لا أثناءها، ومعها من يملك الموافقة عليها. فاستثناءٌ يُقرّر عند وقوع كلّ حالة يصير استثناءً لمن يُحسن طلبه، وهو في الحساب زيادةٌ في نسبة الإحلال تطيل المدّة شهرًا بعد شهر بلا قرارٍ معلنٍ بإطالتها.

وما سبق تعريف بالمفهوم وبنصوص نظام العمل حيث ذُكرت، لا استشارة نظامية.

مصطلحات ذات صلة

• معدل الاستبقاء
• تجميد التوظيف
• الملاك الوظيفي
• تسريح العمالة لأسباب اقتصادية
• الدور الحرج