المشترك الاختياري

تعريف المشترك الاختياري

المشترك الاختياري (بالإنجليزية: Voluntary Contributor) وصفٌ يقابل المشترك الخاضع إلزامًا. فالخضوع في نظام التأمينات الاجتماعية أصلُه الإلزام بنصّ مواده، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تنشر إلى جانب ذلك مسارًا تسمّيه «الاشتراك الاختياري».

وهذه الصفحة تُحرّر موضع المصطلح من غيره وتقف عند حدّ ما قرأناه عن نصّه. وشروط هذا المسار ومن يُقبل فيه وما يترتّب عليه ليست ممّا وقفنا عليه، ولذلك لا تُؤخذ من هنا، والتفصيل أدناه.

«المشترك» لفظ محدَّد لا وصف عامّ

في هذا الباب ألفاظ لها معانٍ مقرَّرة، وتبادلها يغيّر الحكم:

• المشترك: من يخضع للنظام. والوصف ينصبّ على الخضوع لا على الأداء ولا على الاستحقاق.
• المستفيد: لفظ محدَّد في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل للمشترك المتعطّل الذي استوفى شروط الاستحقاق، لا كل مشترك.

فوصف «اختياري» يتعلّق بطريق الخضوع، لا بصورة الأداء ولا بنوع الفرع ولا بحرّية المنشأة في إدراج موظف من عدمه.

الخضوع الإلزامي لا يُختار ولا يُتنازَل عنه

نطاق كل فرع من الفروع الثلاثة مقرَّر في مادته هو، وتفصيله في صفحتي فرع المعاشات وفرع الأخطار المهنية. والذي يعني صاحب العمل هنا أن وجود مسار اختياري في المؤسسة لا يفتح لمنشأة بابًا لإخراج عامل خاضع إلزامًا، ولا يجعل تسجيله خيارًا تنظيميًّا. فالوصفان يقعان في موضعين مختلفين: أحدهما صفة للشخص في سجل المؤسسة، والآخر واجب على المنشأة في نصّ النظام.

ثلاث موادّ تُقرأ متجاورة قبل السؤال عن الاختيار

قبل السؤال عن مسار اختياري يُعرف نطاق الإلزام، وهو مكتوب في ثلاث موادّ من نظام التأمينات الاجتماعية، ولكلٍّ منها لفظها:

• المادة 14، في فرع المعاشات، تقول «السعوديين».
• المادة 43، في فرع التأمين ضد التعطل عن العمل، تقول «السعوديين».
• المادة 28، في فرع الأخطار المهنية، تقول: «يطبق … بصورة إلزامية على الفئات الآتية: أ- جميع الموظفين الذين يعملون داخل المملكة. ب- جميع العمال الذين يعملون داخل المملكة»، وليس فيها قيدُ جنسية.

والفرق بين الموادّ الثلاث قائم في ألفاظها، ويقرؤه القارئ من تجاورها. أمّا النظام فلا يجمع ذلك في جملة واحدة، فلا تُنسب إليه عبارةٌ لم يقلها من نحو «نصّ النظام على أن غير السعودي لا يخضع إلا لفرع واحد». المقروء ثلاثة نصوص، وما يُستخلص منها استخلاصُ قارئها.

ثلاثة اشتباهات يقع فيها السؤال

• «الضمان الاجتماعي» ليس اسمًا آخر للتأمينات الاجتماعية. اللفظ المستعمل في السعودية للنظام موضوع هذه الصفحة هو «التأمينات الاجتماعية»، و«الضمان الاجتماعي» في السياق السعودي يدلّ على إعانة اجتماعية مختلفة الجهة والغرض والشروط. وفي أسواق عربية أخرى يُستعمل اللفظ الثاني لما نسمّيه نحن الأول، ومن نقل شرحًا من سوق إلى سوق نقل معه خلطًا لا يصلحه تبديل الأرقام وحدها.
• الفئة المؤجَّل خضوعها ليست فئة اختيارية. ترجئ المادة 6 من النظام خضوع سبع فئات، منها «عمال المنازل» و«العمال غير السعوديين الذين يأتون إلى المملكة بتأشيرة عمل مؤقتة أو موسمية، لمدة لا تزيد على (ستين) يوماً»، ويكون خضوعها «بقرار من مجلس الإدارة». فهذا تأجيلٌ معلَّق على قرار لا بابٌ للاختيار، وتلك القرارات ليست ممّا وقفنا عليه.
• تعدُّد أصحاب العمل ليس اختيارًا بين جهتين. بمقتضى المادة 8 من النظام والمادة 19 من اللائحة التنفيذية، يؤدّي كل صاحب عمل الاشتراك كاملًا عن الأجر الذي يدفعه هو، ويُقيَّد المجموع بالحدّ الأعلى ويُخفَّض عند تجاوزه بالنسبة والتناسب. فليس للمنشأتين أن تتّفقا على أن إحداهما تسجّل والأخرى تُعفى.

الأجر الخاضع للاشتراك: ثلاثة مكوّنات لا رابع لها

تحصر المادة 17 من اللائحة التنفيذية الأجر الخاضع للاشتراك في ثلاثة:

• الأجر أو الراتب الأساس، «ويعد في حكم ذلك العمولة والنسبة المئوية من المبيعات، والنسبة المئوية من الأرباح».
• بدل السكن النقدي «وفق القيمة المتفق عليها».
• بدل السكن العيني، و«تقدر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بما يساوي الأجر أو الراتب الأساس عن شهرين».

وما عدا ذلك من البدلات خارج الوعاء. وتضيف المادة 20 قيدًا يُغفَل كثيرًا: الوعاء يُحسب قبل حسم أي استقطاعات تجرى على الأجر، «مثل الضرائب أو الرسوم أو الديون أو الأقساط أو الجزاءات الإدارية أو الغرامات»، وشهرا الالتحاق والترك يُحسبان بالأيام. وتضع المادة 18 طريقًا لمن يُدفع له باليوم، وهو الأجر اليومي مضروبًا في ثلاثين، ولمن يُدفع له بالقطعة أو العمولة أو الإنتاج، وهو متوسط شهري لما عمله فعلًا في السنة السابقة، وللملتحق الجديد «متوسـط أجر مشترك مثيل في ذات المنشأة أو منشأة مماثلة».

وتجعل المادة 21 بابَ التصحيح شبه مغلق، وبصورة غير متكافئة: «لا يجوز النظر في تصحيح الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك بعد انقضاء المهلة المحددة لتقديم بيانات الأجور»، والاستثناء بيد المحافظ فيما تكتشفه المؤسسة من نقص في الإفصاح. فالمؤسسة تفتح الملف بعد المهلة، والمنشأة لا تفتحه.

مثال محسوب: ما يحدّده تاريخ أوّل تسجيل

موظف سعودي أجره الأساس 8,000 ريال وبدل سكنه النقدي 2,000 ريال، فوعاؤه 10,000 ريال شهريًّا، وهو دون الحدّ الأعلى المنصوص عليه في المادة 8 من النظام: «يكون الحد الأعلى للأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك (45,000) خمسة وأربعين ألف ريال شهرياً».

• لو كان أوّل تسجيل له لدى المؤسسة قبل 3 يوليو 2024 فهو في النظام القائم: حصّة المشترك 9.75% وهي معاشات 9% وساند 0.75%، أي 975 ريالًا؛ وحصّة صاحب العمل 11.75% وهي معاشات 9% وأخطار مهنية 2% وساند 0.75%، أي 1,175 ريالًا.
• ولو كان أوّل تسجيل له في 3 يوليو 2024 أو بعده بلا مدد اشتراك سابقة فهو في نظام المرسوم الملكي م/273، ونسبة المعاشات فيه تتدرّج. واعتبارًا من 1 يوليو 2026 هي 10% على كل طرف، فحصّة المشترك 10.75%، أي 1,075 ريالًا، وحصّة صاحب العمل 12.75%، أي 1,275 ريالًا.

فالفارق على جانب المشترك 100 ريال في الشهر عن الأجر نفسه في الشهر نفسه، ومصدره واحد: تاريخ أوّل تسجيل. ونسبة المعاشات في النظام الجديد ترتفع نصف نقطة مئوية على كل طرف في أوّل يوليو من كل سنة حتى 1 يوليو 2028، فأيّ رقم مفرد يُنشر بلا تاريخه يَبطل على موعد معلوم. أمّا الحدّ الأدنى للوعاء في النظام الجديد فلا يذكره النصّ برقم، وإنما يحيل إلى «الحد الأدنى للأجور أو الرواتب الذي تحدده الجهة المختصة»، والرقم المتداول في ذلك إنما يصف النظام القائم، فلا يوضع بجوار نسب النظام الجديد.

ما لا يغيّره وجود مسار اختياري: مهل التسجيل

تضع المادة 6 من اللائحة التنفيذية مهلًا على المنشأة، وهي قائمة بذاتها:

• تسجيل المنشأة: خلال موعد لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ استكمال شروط الخضوع للنظام.
• تقديم بيانات العاملين: خلال موعد أقصاه اليوم الأخير من شهر التحاق كل عامل أو موظف.
• الإشعار بتغيّر النشاط أو الشكل النظامي: عشرة أيام، وإلا كان صاحب العمل مسؤولًا عمّا يترتّب على عدم الإشعار أو التأخّر فيه.

وفي غير السعودي حكمٌ يخصّه: يُعدّ تاريخ دخوله المملكة هو تاريخ التحاقه بالعمل، لا تاريخ العقد.

التسجيل بأثر رجعي ممنوع: المادة 16

لا يجوز تسجيل أي مدد اشتراك بأثر رجعي بعد انقضاء المهلة. ويرد على ذلك استثناء ضيّق في فرع المعاشات وحده: لا يُسجَّل من المدد المطلوب تسجيلها ما يزيد على السنتين السابقتين على تاريخ التقدّم بطلب التسجيل، وذلك دون إخلال بالغرامات المقرّرة في المادة 59 من النظام.

فالمهلة التي فاتت لا يُعالجها طلب لاحق، ولا يُقرأ وجود مسار اختياري في المؤسسة علاجًا لها. وهذا هو الموضع الذي يقع فيه الخطأ العملي: منشأة تأخّرت في تسجيل موظف ثم ظنّت أن بابًا آخر يُصلح ما فات.

وللعامل نفسه في المادة 6 من اللائحة مخرجٌ عند تخلّف المنشأة: له أن يتقدّم بالبيانات بنفسه، في موعد أقصاه «اليوم الأخير من الشهر التالي لشهر انتهاء تلك المهلة». وهذا وحده يكشف طبيعة الخضوع: حقٌّ لا يتوقّف على رضا صاحب العمل، لا خيارٌ يملك أحد الطرفين إسقاطه.

ما شروط الاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية، وما نسبته والفروع التي يشملها؟

ما يخصّ المشترك الاختياري من شروط القبول والوعاء والنسبة والفروع والاستحقاق لم نقرأه عن نصّه، فلا نبني عليه حكمًا:

• القبول وشروطه: من يُقبل في مسار الاشتراك الاختياري، وما شروط قبوله، أمرٌ لم نقرأ نصّه.
• وعاء الاشتراك: الوعاء الذي تُحسب عليه اشتراكات المسار الاختياري، ومن يحدّده، ليسا ممّا قرأناه عن نصّه.
• نسبة الاشتراك ومن يتحمّلها: نسبة الاشتراك في المسار الاختياري، ومن يتحمّلها، لم نقرأهما عن نصّهما.
• الفروع المشمولة: الفروع التي يشملها الاشتراك الاختياري، ومنها مسألة شموله التأمين ضد التعطل عن العمل، لم نقرأ فيها نصًّا.
• الاستحقاق المترتّب عليه: ما يترتّب على الاشتراك الاختياري من استحقاق، وشروطه ومدده، لم نقرأه عن نصّه.

ومرجع ذلك كلّه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مباشرةً. ونقف عند هذا الحدّ عمدًا: الاستنتاج من أحكام الاشتراك الإلزامي على مسار آخر قياسٌ لا نصّ، وقرارٌ يُبنى عليه قرارٌ بلا أساس.

قبل أن يُسأل السؤال

هذه الصفحة تعريف بالمصطلح وتمييزٌ له عمّا يشتبه به، لا استشارة نظامية. ويلزم قبل أي سؤال عن استحقاق تحديدُ أيّ النظامين يسري على الشخص، فتاريخ أول تسجيل له لدى المؤسسة هو ما يحدّد القواعد التي يُقاس بها، وما يُتداول في المواقع الشارحة يخلط بين النظامين المتوازيَين كثيرًا.