ساند

تعريف ساند

ساند (بالإنجليزية: SANED) هو الاسم الذي تستعمله المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لبرنامج التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظامه صادر بالمرسوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 12/3/1435هـ.

والمادة 2 من النظام تحسم موقعه: التأمين ضد التعطل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية. ويترتّب على ذلك ما يهمّ صاحب العمل مباشرةً: ليس لساند تسجيل مستقلّ ولا ملفّ مستقلّ ولا اشتراك يُختار، وإنما يجري على تسجيل المنشأة لدى المؤسسة.

«ساند» و«المساندة» لفظان لا يلتقيان

«ساند» اسم علمٍ لبرنامج بعينه. أما «المساندة» في مثل «المهن الإدارية المساندة» فوصفٌ لغويّ معناه المعاونة، ولا صلة له بهذا الفرع ولا بأحكامه. والتشابه في الجذر وحده، وهو مصدر خلط متكرّر في البحث وفي التصنيف الداخلي.

على من يسري: السعوديون بنصّ المادة 3

تنصّ المادة 3/1 على أن النظام يطبَّق بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون تمييز في الجنس، بشرط أن تكون سنّ العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون التاسعة والخمسين. وتنصّ المادة 3/2 على أن الاشتراك يتوقّف ببلوغ المشترك على رأس العمل سنّ الستين. وتجعل المادة 3/3 النظام شاملًا، مع مراعاة القيدين قبلها، لمن يخضع إلزاميًّا لفرع المعاشات.

وتعدّ المادة 2 من اللائحة فئات مستثناة، منها موظفو الدولة الخاضعون لأنظمة التقاعد، والعاملون في دول مجلس التعاون الخاضعون لنظام مدّ الحماية التأمينية، والعاملون في الزراعة والرعي والغابات، والبحّارة، وخدم المنازل. وثلاثٌ من هذه الاستثناءات قابلة للرفع بقرار وزاري بموافقة مجلس الإدارة بنصّ اللائحة نفسها، فلا تُكتب على أنها دائمة.

النسبة آليةٌ لا رقم ثابت

هذا أكثر ما يُنشر عن ساند خطأً. فالمادة 7 من النظام لا تحدّد نسبة، وإنما تقرّر أن الاشتراكات تُحدَّد بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بناءً على اقتراح الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة، وأن تكون بين 0.5% و2% من الأجر الخاضع للاشتراك، يتحمّل صاحب العمل نصفها والمشترك نصفها شهريًّا.

وتضيف المادة 3 مكرر من اللائحة قاعدة التعديل: تُراجَع النسبة كل ثلاث سنوات على أساس التقويم المالي للفرع، فتنقص 0.5% إذا تجاوزت أصوله سبعة أمثال مصروفات السنة الأخيرة، وتزيد 0.5% إذا قلّت عنها، وفي حدود النطاق نفسه دائمًا.

والنسبة التي تنشرها المؤسسة اليوم 1.5% مجتمعةً، 0.75% على كل طرف، بحسب ما قرأناه على منصّتها في 23 سبتمبر 2026. وجدول النسب كاملًا بفروعه وتواريخه في صفحة اشتراكات التأمين الاجتماعي وصفحة نظام التأمينات الجديد. أما كتابة «نسبة ساند 0.75%» مجرّدةً من تاريخها فتصير خطأً في أول مراجعة تحرّكها.

خمسة واجبات على صاحب العمل

1. تطبيق النظام ولائحته من اليوم الذي تتحقّق فيه شروطهما، بنصّ المادة 4/1.
2. التسجيل، والتسجيل لدى المؤسسة وفق قواعد التسجيل والاشتراكات كافٍ بنصّ المادة 4/2 والمادة 3/1/أ من اللائحة، فلا تسجيل خاصًّا بساند.
3. أداء نصف الاشتراك شهريًّا، بنصّ المادة 7 والمادة 4 من اللائحة.
4. تزويد الوزارة بما تطلبه من معلومات عن عمل المشترك وعن أسباب انتهاء العلاقة، بنصّ المادة 10/3.
5. تمكين المفتشين من الاطلاع على سجلات العمل وأعداد العمال وأجورهم وطريقة حسابها ودفعها، بنصّ المادة 22.

سبب الترك المسجَّل هو ما يُعتدّ به: المادة 9 من اللائحة

في تحديد سبب انتهاء علاقة العمل، العبرة بالسبب الذي أدخله صاحب العمل عند إخراج المشترك، كما هو مسجَّل في سجلات المؤسسة. وللمشترك الذي ينازع فيه أن يقصد القضاء العمالي، وذلك دون إخلال بحقّ المؤسسة في توقيع عقوبات المادة 25 على صاحب العمل المخالف.

فالحقل الذي يُملأ عند إخراج الموظف ليس عملًا كتابيًّا. هو ما يُقرأ لاحقًا في تقرير استحقاق موظف سابق، وتسجيله على غير وجهه مخالفة لها عقوبتها.

حكمان يعملان في الاتجاه الآخر

• المادة 18: تخلّف صاحب العمل عن أداء الاشتراكات لا يُسقط حقّ المستفيد. فعدم السداد تبعةٌ على المنشأة لا على الموظف.
• المادة 26: كل اتفاق أو تسوية يُخلّ بحقوق المشتركين أو يُحمّلهم التزامات إضافية باطل.

عقوبات ساند تعريفة قائمة بذاتها: المادة 25

مخالفة صاحب العمل لأيّ حكم من أحكام النظام أو اللائحة تُعاقَب بغرامة لا تتجاوز 10,000 ريال، ويتضاعف الحدّ الأعلى عند التكرار، وتتعدّد الغرامة بتعدّد المشتركين. وتُوقَّع من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو من محافظ المؤسسة بحسب الاختصاص، ومهلة الاعتراض ثلاثون يومًا من الإبلاغ، ولا تُوقَّع غرامة على مخالفة مضى عليها خمس سنوات.

وهذه التعريفة غير جدول مخالفات نظام العمل وعقوباته. فهما نظامان مختلفان، بحدّ أعلى مختلف وقاعدة تعدّد مختلفة وجهة توقيع مختلفة ومسار اعتراض مختلف، وإدراج رقم أحدهما في جدول الآخر خلطٌ بين مصدرين.

متى يستحقّ المتعطّل: المادة 8 وتعريفات اللائحة

تشترط المادة 8 من النظام أحد عشر شرطًا مجتمعةً في المشترك المتعطّل: أن يكون سعودي الجنسية، وأن تكون مدد اشتراكه المنصوص عليها في المادة 14 مكتملة، وألّا يكون مفصولًا بسبب راجع إليه، وألّا يكون له دخل من عمل أو من نشاط خاص، وألّا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته، وأن يكون قادرًا على العمل، وألّا يكون قد بلغ الستين، وأن يكون مسجَّلًا لدى الوزارة، وأن يكون باحثًا عن عمل جدّيًّا، وأن يلتحق بالتدريب الذي تحدّده الوزارة، وأن يلتزم بتعليماتها.

وثلاثة من هذه الألفاظ تحسمها المادة 6 من اللائحة، وهي التي يدور عليها أكثر الحالات العملية:

• «مفصولًا بسبب راجع إليه» منصرفٌ إلى الفصل بأحد أسباب المادة 80 من نظام العمل، أي الفصل بلا مكافأة، لا إلى كل إنهاء من جانب صاحب العمل.
• «ترك العمل بمحض إرادته» يشمل صراحةً الاستقالة، والاتفاق المتبادل على إنهاء العقد، وعدم تجديد العقد محدَّد المدة برغبة العامل.
• «لا يكون له نشاط خاص» واسعُ التعريف: تملّك مؤسسة فردية، أو الشراكة في شركة، أو حيازة رخصة نشاط، أو وجود عمالة غير سعودية على كفالته، ويُستثنى من ذلك عمالة المنازل والوالدان والزوج والأولاد.

فالبند الذي يُسقط الاستحقاق ليس «إنهاء الخدمة» على إطلاقه، وإنما وصفٌ مضبوط بنصّ. وهذا هو الموضع الذي يلتقي فيه واجب صاحب العمل في تسجيل سبب الترك بأثرٍ مالي على موظف سابق.

مدد الاشتراك المطلوبة ومهلة التسجيل

ترتّب المادة 14 المدد المطلوبة تصاعديًّا بحسب عدد مرات الاستحقاق: 12 شهرًا خلال الستة والثلاثين شهرًا السابقة لأول استحقاق، ثم 18 للثاني، ثم 24 للثالث، ثم 36 شهرًا خلال الثمانية والأربعين شهرًا السابقة لما بعده. فالمدة المطلوبة تتصاعد، ولا يصحّ نقل «سنة من الاشتراك» على أنها الشرط دائمًا.

وتضع المادة 10/1 مهلةً على المشترك نفسه: التسجيل لدى الوزارة خلال تسعين يومًا من ترك العمل المشمول. ثم يبدأ الاستحقاق بمقتضى المادة 9 من أول يوم من الشهر التالي لاكتمال شروط المادة 8.

مقدار التعويض: مثال محسوب

تحسب المواد 11 إلى 13 التعويض على متوسط الأجر الشهري الخاضع للاشتراك في آخر أربعة وعشرين شهرًا، مقسومًا على 24. والنسبة 60% للأشهر الثلاثة الأولى ثم 50% لما بعدها، بحدّ أعلى 9,000 ريال شهريًّا في الأشهر الثلاثة و7,500 ريال فيما بعدها. والمدة القصوى اثنا عشر شهرًا للاستحقاق الواحد، متصلة أو متقطّعة، ولا تتجاوز اثني عشر شهرًا في أي أربعة وعشرين شهرًا متصلة من تاريخ أول صرف.

فلو بلغ مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك في آخر أربعة وعشرين شهرًا 288,000 ريال، كان المتوسط 288,000 ÷ 24 = 12,000 ريال:

• الأشهر الثلاثة الأولى: 12,000 × 60% = 7,200 ريال شهريًّا، وهو دون سقف 9,000 فيُصرف كما هو.
• الأشهر التسعة الباقية: 12,000 × 50% = 6,000 ريال شهريًّا، وهو دون سقف 7,500.
• مجموع السنة: (7,200 × 3) + (6,000 × 9) = 21,600 + 54,000 = 75,600 ريال.

والسقفان متّسقان فيما بينهما: 9,000 هي 60% من 15,000، و7,500 هي 50% من 15,000 كذلك. فالحدّان يعملان عند المتوسط نفسه، وما زاد عليه لا يزيد التعويض. وفي المادة حدٌّ أدنى كذلك: إن نزل المبلغ عن إعانة البحث عن عمل رُفع إليها، على ألّا يتجاوز 100% من متوسط الأجر الخاضع للاشتراك.

ما ليس ساند: مكافأة نهاية الخدمة

لفظ «المكافأة» لا يرد في نظام التأمين ضد التعطل ولا في لائحته. وهما التزامان منفصلان بمصدرين ومؤدّيين مختلفين: مكافأة نهاية الخدمة في المواد 84 إلى 88 من نظام العمل يؤدّيها صاحب العمل من ماله وتستحقّ بانتهاء العلاقة لأي سبب، وتعويض ساند تؤدّيه المؤسسة من حساب الفرع ولا يستحقّ إلا باجتماع شروط المادة 8 كلها.

والتشابك الذي يُغفل أن النظامين يتّجهان اتجاهين متعاكسين في الواقعة الواحدة: الموظف السعودي الذي يستقيل يستحقّ جزءًا من المكافأة بمقتضى المادة 85 من نظام العمل، ولا يستحقّ من ساند شيئًا، لأن الاستقالة منصوص عليها بالاسم في تعريف اللائحة لترك العمل بمحض الإرادة.

وتعدّد المادة 19 ما يجوز الجمع بين تعويض ساند وبينه، ومنه التعويضات المقطوعة ودفعات المرة الواحدة في فرعي الأخطار المهنية والمعاشات، والعائدات الشهرية للأخطار المهنية، ومعاش أحد أفراد الأسرة. وليست مكافأة نهاية الخدمة في هذا التعداد، لأنها ليست أداءً تأمينيًّا أصلًا لا لأنها ممنوعة، وقراءة غيابها منعًا خطأ في الاستدلال.

ما لا تقطع به هذه الصفحة

• القرار الذي حدّد النسبة السارية: المؤسسة تنشر الرقم، ولم نقف على القرار الذي قرّره، فلا يُنسب الرقم إلى رقم قرار.
• هل حرّكت المراجعة الثلاثية النسبة من قبل، ومتى تقع المراجعة القادمة. لم نقف على ما يذكره.
• مدد إجراءات الطلبات والبتّ فيها. النظام يقرّر مقادير ومددًا للاستحقاق، ولا يذكر مدد معالجة، ولم نقف عليها منشورةً.

قبل أن يُبنى إجراء على هذا

هذه الصفحة تعريف بنصوص نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ولائحته، لا استشارة نظامية. والجهة التي تقرّر استحقاق المتعطّل ليست الجهة التي تُدفع إليها الاشتراكات، فالوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية يتحقّقان من شروط البحث عن عمل والتدريب، والمؤسسة تُسجّل وتُحصّل وتدفع. ومن سأل الجهة الخطأ تأخّر جوابه لا غير.

مصطلحات ذات صلة

• التأمينات الاجتماعية
• اشتراكات التأمين الاجتماعي
• نظام التأمينات الجديد
• فرع المعاشات
• الفصل التعسفي