تعريف التأمين الطبي الإلزامي
التأمين الطبي الإلزامي (بالإنجليزية: Mandatory Medical Insurance) هو الاسم المتداول لالتزام قائم على صاحب العمل في القطاع الخاص بتوفير تغطية صحية لعامله.
والاسم المتداول ليس اسم الأداة. فالأداة النظامية هي «نظام الضمان الصحي التعاوني»، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 لعام 1420هـ. ومن أراد الإحالة إلى الأداة سمّاها باسمها. وهذه الصفحة تستعمل اللفظ المتداول عنوانًا وتُرجع الحكم إلى مصدره.
جهة أخرى غير التي يظنّها أكثر القرّاء
الجهة التي تنظّم الضمان الصحي التعاوني هي مجلس الضمان الصحي. ليست وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وليست المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. والالتزام لا يُؤدّى عبر قوى ولا عبر مدد، وإنما يتعاقد صاحب العمل مع شركة تأمين مؤهّلة.
وهذا هو موضع الخطأ الأكثر شيوعًا: أن تُجمع «التأمينات والتأمين الصحي» في عبارة واحدة، فيبحث القارئ عن التأمين الصحي داخل منصّة ليس فيها. وهما التزامان اثنان بنظامين وجهتين ومالين، والتزام التأمينات الاجتماعية في التأمينات الاجتماعية واشتراكاته في اشتراكات التأمين الاجتماعي.
ما يقوله نظام العمل، بنصّه
المادة 144: «على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقًا للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني».
وقراءة المادة تُبنى على تركيبها هي:
- الالتزام في نظام العمل على صاحب العمل، ومحلّه العناية الصحية الوقائية والعلاجية، لا وثيقة تأمين.
- مستوياته يقرّرها الوزير في وزارة الموارد البشرية، لا مجلس الضمان الصحي. ولم يُوقَف على هذا القرار، فلا تصف هذه الصفحة «المستويات» ولا تنقل عنها شيئًا.
- نظام الضمان الصحي التعاوني يدخل بعبارة «مع مراعاة». فالمادة 144 لا تنصّ على شراء وثيقة تأمين، ولا تُدخل أحكام م/10 في نظام العمل. ومن كتب «المادة 144 تُلزم صاحب العمل بالتأمين الصحي» نسب إلى المادة ما لم تقله، ونقل إليها مضمون نظام آخر.
حيث يظهر الالتزام بندًا إلزاميًّا في العقد
تعتمد المادة 18 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل النماذج الموحّدة لعقد العمل المرافقة لها في الملحق رقم 5، وتُوجب على صاحب العمل توثيق عقود العاملين إلكترونيًّا عبر المنصة المعتمدة لدى الوزارة. وداخل الملحق يظهر بند التأمين الصحي مؤشَّرًا عليه بأنه إلزامي، وموضعه قبل بند التسجيل في التأمينات الاجتماعية الإلزامي كذلك:
- نموذج عقد العمل الدائم: البند وارد، ونصّه «يلتزم الطرف الأول بتوفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية للطرف الثاني مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني».
- نموذج عقد العمل العرضي أو المؤقت: وارد إلزاميًّا، بصيغة «يلتزم الطرف الأول بتوفير الرعاية الطبية للطرف الثاني بالتأمين الصحي، وفقًا لأحكام نظام الضمان الصحي التعاوني».
- نموذج عقد العمل الموسمي: وارد إلزاميًّا بالصيغة نفسها، ومعه بند مستقلّ إلزامي في موسم الحجّ يُوجب التأمين الطبي لجميع العمال الموسميين مدة وجودهم. وموضع هذا النمط من التعاقد في العمل الموسمي.
- نموذج عقد العمل لبعض الوقت: البند غير وارد. والنموذج يحمل بند التسجيل في التأمينات إلزاميًّا ولا يحمل بندًا صحيًّا.
وغياب البند من نموذج بعض الوقت ملاحظة على النموذج لا استنتاج نظامي. فأثرها أنه لا يصحّ أن يُكتب «كل نماذج العقود المعتمدة تتضمّن بند التأمين الصحي». ولا يصحّ أن يُقرأ على أنه إعفاء للعامل بدوام جزئي من نظام الضمان الصحي التعاوني، فنطاق ذلك النظام غير معروض هنا. والملاحظة تُنقل كما هي ولا تُحوَّل إلى حكم.
واجبان طبّيان قائمان بذاتهما لا يُدمجان في التأمين
- المادة 143: على كل صاحب عمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عمّاله المعرّضين لأحد الأمراض المهنية المبيّنة في جداول نظام التأمينات الاجتماعية فحصًا شاملًا مرة واحدة في السنة على الأقلّ، وإثبات النتيجة في سجلّاته وفي ملفات أولئك العمال.
- المادة 146 في فقرتها الثالثة: في الأماكن البعيدة عن العمران، على صاحب العمل أن يوفّر على نفقته «ما يلزم من الترتيبات الطبية المناسبة للمحافظة على صحة العمال وعلاج أسرهم علاجًا شاملًا». وتُعرّف المادة الأسرة لهذا الغرض بأنها «الزوج والأولاد والأم والأب المقيمون معه».
وتعريف الأسرة في المادة 146 يخصّ المادة 146. فهو تعريف وُضع للترتيبات الطبية في الأماكن البعيدة عن العمران، وليس تعريفًا لمن تشملهم وثيقة تأمين صحي. ونقله إلى موضع التأمين يصنع حكمًا في نظام الضمان الصحي التعاوني من نصّ في نظام العمل.
ما لا تقوله هذه الصفحة، وهو كثير
نصّ نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية لم يُقرأ في المصادر التي بُنيت عليها هذه الصفحة، وإنما سُجّل اسم الأداة ورقم مرسومها فحسب. ولذلك لا تذكر هذه الصفحة شيئًا ممّا يلي، لا نفيًا ولا إثباتًا:
- من تشمله التغطية من العمال ومن أفراد الأسرة.
- التفرقة بين السعودي وغيره، إن كانت ثمّة تفرقة.
- موقف المنشآت الصغيرة، وهل ثمّة حدّ أو إعفاء أو تدرّج بحسب الحجم.
- من يتحمّل التكلفة، وهل يجوز الحسم من أجر العامل في شيء منها.
- أي حدّ أدنى للتغطية أو قسط أو سقف منفعة، وأي رقم يُتداول في ذلك.
- أي رقم مادة من نظام الضمان الصحي التعاوني أو من لائحته.
- أي صلة بين حالة التأمين وإصدار الإقامة أو تجديدها.
- ما إذا كان نصّ 1420هـ هو النصّ المعمول به اليوم. فالتاريخ يُذكر تاريخًا للصدور ولا يُلحق به وصف السريان.
وهذه ليست قائمة تحفّظات، بل حدود ما ثبت. والمتداول في الأدلّة التجارية عن هذه البنود منقول لا محقَّق، وتكراره في عشرة مواضع لا يجعله عشرة مصادر. ومن احتاج إلى أيٍّ منها رجع إلى مجلس الضمان الصحي وإلى نصّ م/10 من مصدرهما.
ويُشار إلى أن قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، في المادة الرابعة والستين من الملحق الرابع للائحة التنفيذية، تُجيز إلزام المرخّص لهم بتكليف مراجع خارجي لتقييم الالتزام بنظام العمل ولائحته ونظام التأمين الصحي التعاوني وما يرتبط بها. فالالتزام قابل للمراجعة والتدقيق، وهذا وحده ما تقرّره تلك المادة في هذا الشأن.
وما سبق تعريف بالالتزام وبما ثبت من نصوص نظام العمل ولائحته التنفيذية، لا استشارة نظامية ولا وصفًا لأحكام نظام الضمان الصحي التعاوني.
أدِر موظفي منشأتك على قيود HR
أرصدة الإجازات لكل موظف بسجلّها الكامل، والرصيد يُخصم تلقائيًّا عند الاعتماد، وتطبيق ذاتي للموظف.
نظام مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.