في جمعية عامة لشركة تجهيزات في الرياض، اعترض أحد الشركاء على رقم الأرباح القابلة للتوزيع. المدير المالي كان قد سجّل مبلغ الديون المتعثرة داخل حقوق الملكية باعتباره «احتياطيًا»، فظهر الربح أعلى مما هو فعلًا. النتيجة: قرار توزيع مبني على أرباح لا وجود لها.
هذا الخلط ليس نادرًا. الفرق بين المخصص والاحتياطي يبدو تفصيلًا محاسبيًا صغيرًا، لكنه يقرر أمرين حساسين: كم ربحك الحقيقي، وكم يحق لك توزيعه فعلًا.
الخلاصة في سطرين
المخصص عبء يُحمَّل على قائمة الدخل قبل الوصول إلى صافي الربح، ويقابل خسارة أو التزامًا محدد الطبيعة ومرجَّح الحدوث. الاحتياطي احتجاز لجزء من ربح متحقق بالفعل، يبقى داخل حقوق الملكية ولا يمر كمصروف.
القاعدة التي تحسم أي حالة: هل المبلغ يقابل شيئًا تعرف أنه سيحدث؟ إذًا مخصص. هل هو مجرد تحوّط عام من ربح موجود؟ إذًا احتياطي.
ما هو المخصص في المحاسبة؟
المخصص مبلغ تعترف به الشركة كمصروف في الفترة الحالية لمواجهة التزام قائم أو انخفاض في قيمة أصل. المبلغ الدقيق أو توقيت السداد غير مؤكد، لكن وجود الالتزام نفسه مؤكد أو مرجَّح.
ينظّم هذا المعيار الدولي IAS 37، ويشترط ثلاثة شروط مجتمعة للاعتراف بالمخصص. غياب أي شرط يعني أنك لا تسجّل مخصصًا، بل تفصح عن التزام محتمل في الإيضاحات فقط.
اختبار الاعتراف بالمخصص: ثلاثة شروط ونتيجة واحدة
ونطاق المعيار مسألة تُخطئ فيها كثير من المقالات. ينطبق IAS 37 على المخصصات المقابلة لالتزامات كالضمان والقضايا ونهاية الخدمة. أما مخصص الديون المشكوك في تحصيلها فيخضع للمعيار الدولي IFRS 9 (الخسائر الائتمانية المتوقعة) أو القسم 11 من معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومبدأ التقدير الموضوعي نفسه ينطبق عليه.
لاحظ نقطة يغفلها كثيرون: المخصص واجب التسجيل حتى لو حققت الشركة خسارة. لا علاقة له بوجود ربح، لأنه مصروف لا توزيع. أما المخصصات المحاسبية بمفهومها الأوسع فتشمل ما يُطرح من قيمة الأصول وما يُسجَّل ضمن الالتزامات.
ما هو الاحتياطي؟
الاحتياطي جزء من الأرباح المحققة تحتجزه الشركة ولا توزعه، ويبقى مسجّلًا داخل حقوق الملكية. الغرض تقوية المركز المالي أو تمويل توسّع مستقبلي أو حماية الدائنين.
هنا يظهر الفرق العملي الأول: الاحتياطي لا يمر عبر قائمة الدخل. هو نقل داخلي بين بنود حقوق الملكية، من الأرباح المحتجزة إلى حساب الاحتياطي. الربح المعلن لا يتغير بسببه.
الاحتياطيات في نظام الشركات السعودي: ما تغيّر بعد 2023
هنا تحتاج إلى الحذر، لأن أكثر ما يُنقل في هذا الباب صار قديمًا. نظام الشركات الصادر عام 1443هـ (2022م) والنافذ من يناير 2023 لم يُبقِ على أي احتياطي نظامي إلزامي. عبارة «احتياطي نظامي» نفسها لا ترد في النظام الحالي إطلاقًا.
النص الحاكم للشركة ذات المسؤولية المحدودة هو المادة (177): «يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة على تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي يخصص للأغراض التي يحددها عقد التأسيس». ونظيرها في شركة المساهمة هو المادة (123) بالحكم نفسه، مع اختلاف المستند: «يجوز النص في نظام الشركة الأساس على تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي يخصص للأغراض التي يحددها النظام الأساس». الفارق أن مستند الشركة ذات المسؤولية المحدودة هو عقد التأسيس، ومستند شركة المساهمة هو النظام الأساس.
لاحظ الفعل: «يجوز». التجنيب اليوم رخصة لا فرض، ومصدر الإلزام إن وجد هو عقد التأسيس أو النظام الأساس، لا النظام نفسه. أما قاعدة تجنيب 10% سنويًا حتى بلوغ 30% من رأس المال المدفوع، فهي حكم نظام الشركات السابق (1437هـ / 2015م) وقد أُلغيت مع صدور النظام الحالي.
والخطأ الشائع اليوم مقلوب عمّا كان: منشآت كثيرة ما زالت تجنّب 10% كل سنة لأن قوالبها المحاسبية بُنيت على النظام القديم، دون أن يكون في عقد تأسيسها نص يوجب ذلك. الأثر عكسي تمامًا، إذ تُجمَّد أرباح قابلة للتوزيع بلا سند نظامي. راجع عقد التأسيس أولًا، فهو المرجع الحاكم بعد 2023.
ويبقى مصطلح «الاحتياطي النظامي» مستخدمًا في الأدبيات المحاسبية وفي قوائم شركات كوّنته فعلًا تحت النظام السابق، لكنه لم يعد التزامًا يفرضه النظام على شركة تُؤسَّس اليوم.
أربعة أرقام تحتاجها قبل إقفال السنة المالية
الفرق بين المخصص والاحتياطي في 10 أبعاد
معظم ما يُنشر عن الفرق بين المخصص والاحتياطي يتوقف عند أربعة أو خمسة فروق. الجدول التالي يغطي عشرة أبعاد تحتاجها فعلًا عند الإقفال السنوي.
| البُعد | المخصص | الاحتياطي |
|---|---|---|
| الطبيعة المحاسبية | عبء على الإيرادات | توزيع للربح المتحقق |
| توقيت الاحتساب | قبل الوصول إلى صافي الربح | بعد تحديد صافي الربح |
| الموقع في المركز المالي | الالتزامات، أو مطروحًا من الأصل | حقوق الملكية |
| الأثر على الربح المعلن | يخفّضه | لا يخفّضه |
| هل يشترط وجود ربح؟ | لا، يُكوَّن حتى مع الخسارة | نعم، لا يُكوَّن إلا من ربح |
| الغرض | مواجهة خسارة محددة الطبيعة | تقوية مالية أو غرض مستقبلي |
| الإلزام | محاسبي عند تحقق شروط المعيار المنطبق (IAS 37 للالتزامات، IFRS 9 للذمم) | اختياري، ومصدره عقد التأسيس أو قرار الشركاء |
| قابلية التوزيع | غير قابل للتوزيع | قابل، ما لم يقيّده عقد التأسيس |
| مرونة الاستخدام | مقيّد بالغرض الذي كُوِّن له | أوسع، بحسب قرار الجمعية |
| المرجع الحاكم | معيار IAS 37 ومعايير القياس | عقد التأسيس أو النظام الأساس (والنظام يجيز ولا يوجب) |
مثال سعودي كامل بالأرقام والقيود
الأمثلة النظرية لا تكفي. لنأخذ حالة واقعية بأرقام يمكن تتبّعها من أول خطوة إلى آخر ريال قابل للتوزيع.
المعطيات: شركة تجهيزات مكتبية ذات مسؤولية محدودة في الرياض، رأس المال المدفوع 2,000,000 ر.س. الربح قبل المخصصات للسنة المنتهية في 2025-12-31 يبلغ 800,000 ر.س، ورصيد الذمم المدينة 1,200,000 ر.س.
الخطوة الأولى: حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
الأساس الموضوعي هنا هو تحليل أعمار الذمم: توزيع الرصيد على شرائح زمنية، ثم تطبيق نسبة تعثّر لكل شريحة بناءً على السلوك التاريخي للتحصيل. الشرائح أدناه من إعداد المحاسب، وتُبنى على تواريخ استحقاق الفواتير كما تظهر في دفاترك.
| الشريحة الزمنية | الرصيد (ر.س) | نسبة التعثّر المقدّرة | المخصص (ر.س) |
|---|---|---|---|
| من 0 إلى 90 يومًا | 700,000 | 1% | 7,000 |
| من 91 إلى 180 يومًا | 300,000 | 5% | 15,000 |
| من 181 إلى 360 يومًا | 130,000 | 20% | 26,000 |
| أكثر من 360 يومًا | 70,000 | 50% | 35,000 |
| الإجمالي | 1,200,000 | 83,000 |
قيد المخصص:
- مدين: حساب مصروف الديون المشكوك في تحصيلها 83,000 ر.س
- دائن: حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 83,000 ر.س
أثر هذا القيد مزدوج. صافي الربح ينزل من 800,000 إلى 717,000 ر.س، وصافي الذمم المدينة في قائمة المركز المالي ينزل إلى 1,117,000 ر.س. لاحظ أن حساب المخصص هنا يعمل كحساب مقابل يُطرح من الأصل، لا كالتزام. أما مخصص الديون المعدومة فيُستخدم عند الإعدام الفعلي للدين.
الخطوة الثانية: تجنيب الاحتياطي الاتفاقي
الآن فقط، وبعد أن استقر صافي الربح على 717,000 ر.س، يأتي دور الاحتياطي. ولنفترض أن عقد تأسيس الشركة ينص على تجنيب 8% من صافي الأرباح لاحتياطي اتفاقي، وهو الطريق الذي أتاحته المادة (177). لاحظ أن النسبة اختيار الشركاء لا فرض من النظام، ولذلك جاءت 8% لا 10%:
8% × 717,000 = 57,360 ر.س
قيد الاحتياطي:
- مدين: حساب الأرباح المحتجزة 57,360 ر.س
- دائن: حساب الاحتياطي الاتفاقي 57,360 ر.س
ولا يوجد في النظام الحالي سقف نظامي يتوقف عنده التجنيب. فإن وُجد سقف، فمصدره عقد التأسيس، وتعديله أو إيقافه يقتضي تعديل العقد نفسه. وتجيز المادة (177) للشركاء، عند تحديد نصيب الحصص في صافي الأرباح في اجتماع الجمعية العامة السنوي، أن يقرروا تكوين احتياطيات.
الخطوة الثالثة: ما المتاح فعلًا للتوزيع؟
هنا تتضح قيمة التمييز بين المفهومين:
- الربح قبل المخصصات: 800,000 ر.س
- ناقص مخصص الديون المشكوك في تحصيلها: 83,000 ر.س
- صافي الربح: 717,000 ر.س
- ناقص تجنيب الاحتياطي الاتفاقي: 57,360 ر.س
- القابل للتوزيع: 659,640 ر.س
الفرق بين 800,000 و659,640 يبلغ 140,360 ر.س. لو خُلط المفهومان وسُجّل المخصص كاحتياطي، لظهر الربح 800,000 ر.س، ولوُزّع على الشركاء مبلغ يفوق الربح الحقيقي بمقدار 83,000 ر.س. توزيع من رأس المال لا من الأرباح.
أنواع المخصصات الأكثر تكرارًا في المنشآت السعودية
أربعة مخصصات تتكرر في كل ملف إقفال تقريبًا:
- مخصص الديون المشكوك في تحصيلها: يقابل الذمم المتعثرة، وأساسه أعمار الديون كما في المثال أعلاه.
- مخصص مكافأة نهاية الخدمة: يقابل استحقاقًا نظاميًا متراكمًا لكل موظف، ويُبنى على نظام العمل السعودي.
- مخصص الإهلاك المجمّع: يوزّع تكلفة الأصل الثابت على عمره الإنتاجي، ويُطرح من قيمة الأصل في قائمة المركز المالي.
- مخصص الضمان: يقابل تكلفة الإصلاحات المتوقعة على مبيعات مضمونة، وأساسه نسبة المطالبات التاريخية.
يضاف إليها مخصص القضايا عند وجود نزاع قضائي مرجَّح الخسارة برأي قانوني، ومخصص تلف المخزون عند هبوط القيمة القابلة للتحقق دون التكلفة.
مخصص نهاية الخدمة: التطبيق الأكثر إشكالًا
هذا المخصص هو الأكثر بحثًا والأكثر خطأً. المشكلة أن كثيرًا من المنشآت لا تسجّله إطلاقًا، وتنتظر حتى يترك الموظف عمله فتحمّل المصروف كاملًا على سنة واحدة. النتيجة تشويه لأرباح عدة سنوات.
الاستحقاق يتراكم مع كل سنة خدمة، لذلك يجب أن يقابله مخصص سنوي. تنظّم مكافأة نهاية الخدمة في السعودية المواد 84 إلى 88 من نظام العمل: أجر نصف شهر عن كل سنة من الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة بعدها.
والأساس في الحساب هو الأجر الأخير وفق المادة (84). والأجر بتعريف المادة (2) من نظام العمل هو الأجر الأساسي مضافًا إليه سائر الزيادات والبدلات المستحقة، لا الأجر الأساسي وحده. هذا من أكثر أخطاء التقدير تكرارًا، ويجعل المخصص أقل من الاستحقاق الحقيقي.
مثال: موظف أجره الأخير 8,000 ر.س شهريًا بمفهوم المادة (2)، أكمل 3 سنوات خدمة حتى نهاية 2025.
- الاستحقاق المتراكم: 3 سنوات × أجر نصف شهر = 3 × 4,000 = 12,000 ر.س
- رصيد المخصص المرحّل من 2024 (سنتان): 8,000 ر.س
- المطلوب إضافته في 2025: 4,000 ر.س
قيد السنة:
- مدين: حساب مصروف مكافأة نهاية الخدمة 4,000 ر.س
- دائن: حساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة 4,000 ر.س
عند انتهاء الخدمة فعلًا، يُقفل المخصص مقابل النقدية، ويُعالج أي فرق بين المخصص المتراكم والمبلغ المدفوع في سنة الصرف.
أنواع الاحتياطيات
الاحتياطيات أربعة أنواع رئيسية تختلف في مصدر تكوينها:
- الاحتياطي الاتفاقي: ينشأ بنص في عقد التأسيس أو النظام الأساس، وهو الشكل الذي يعترف به النظام الحالي في المادتين (123) و(177).
- الاحتياطي النظامي (تاريخيًا): كان يفرضه نظام الشركات السابق بنسبة 10% حتى بلوغ 30% من رأس المال، ولم يعد له وجود في النظام الحالي. ما زال ظاهرًا في قوائم شركات كوّنته قبل 2023.
- الاحتياطي الاختياري: بقرار من الجمعية العامة، لغرض عام أو محدد كاحتياطي التوسع.
- احتياطي إعادة التقييم: ينشأ من زيادة القيمة العادلة لأصل عند إعادة تقييمه، ولا يمر عبر قائمة الدخل.
وفي شركة المساهمة، الاحتياطي المخصص لغرض محدد في النظام الأساس لا يُستخدم في غيره إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وفق المادة (124). أما ما لم يُخصَّص لغرض معيّن فالتصرف فيه أوسع.
الفرق بين الاحتياطي والأرباح المحتجزة
سؤال يأتي دائمًا بعد فهم المخصص: إذا كان الاحتياطي يبقى في حقوق الملكية، فما الذي يميّزه عن الأرباح المحتجزة؟ البندان متجاوران في قائمة المركز المالي، ويأتي أحدهما من الآخر، لكنهما ليسا الشيء نفسه.
الأرباح المحتجزة هي الوعاء العام: مجمّع الأرباح التي لم توزَّع منذ التأسيس، وهي المصدر الذي يُقتطع منه الاحتياطي. أما الاحتياطي فهو مبلغ خرج من هذا الوعاء العام إلى حساب مستقل، مقيّد بغرضه أو بنص في عقد التأسيس أو النظام الأساس.
ثلاثة فروق عملية:
- درجة التقييد: الأرباح المحتجزة متاحة للتوزيع في الأصل. والاحتياطي مقيّد بمصدره، سواء كان نصًا في عقد التأسيس أو قرارًا من الجمعية، حتى تُعدّله الجهة التي أنشأته.
- الإشارة للقارئ: وجود رصيد احتياطي معلن يخبر الممول والمستثمر أن الإدارة تحتجز عن قصد لغرض محدد. الأرباح المحتجزة وحدها لا تحمل هذه الرسالة.
- اتجاه الحركة: التجنيب ينقل المبلغ من الأرباح المحتجزة إلى الاحتياطي. وقد يعود في الاتجاه المعاكس عند رد احتياطي اختياري إلى الأرباح المحتجزة بقرار من الجمعية.
في المثال السابق، مبلغ 57,360 ر.س لم يخرج من الشركة ولم يخفّض الربح. انتقل فقط من سطر إلى سطر داخل حقوق الملكية، فأصبح غير متاح للتوزيع. مجموع حقوق الملكية لم يتغير بريال واحد.
وهذا يفسّر لماذا لا يظهر تجنيب الاحتياطي في قائمة الدخل: لا يوجد مصروف، ولا خرجت موارد من المنشأة. أما المخصص فقد استهلك 83,000 ر.س من قدرة الشركة على تحقيق ربح، لأنه يقابل موردًا اقتصاديًا مرجَّح الضياع فعلًا.
ستة أخطاء تكلّف منشأتك أرباحًا وهمية
هذه أكثر ما نراه في مراجعات القوائم المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة:
أربع ممارسات خاطئة ومعالجتها الصحيحة
| الحالة | الممارسة الخاطئة | المعالجة الصحيحة |
|---|---|---|
| تصنيف المخصص | داخل حقوق الملكية تسجيل المخصص كبند من بنود حقوق الملكية فيظهر الربح أعلى من حقيقته. |
التزام أو حساب مقابل المخصص التزام في قائمة المركز المالي، أو يُطرح من الأصل المرتبط به. |
| مكافأة نهاية الخدمة | تحميل سنة واحدة تسجيل المكافأة كاملة في سنة ترك الموظف للعمل. |
مخصص سنوي متراكم تحميل كل سنة بنصيبها من الاستحقاق المتراكم وفق نظام العمل. |
| تجنيب الاحتياطي | تجنيب 10% تلقائيًا الاستمرار في تجنيب 10% اعتمادًا على نظام الشركات القديم الملغى. |
الرجوع إلى عقد التأسيس لا تجنيب إلزامي في النظام الحالي. المرجع نص عقد التأسيس أو قرار الشركاء. |
| تقدير المخصص | نسبة جزافية اختيار نسبة عامة على كامل الذمم بلا أساس، أو تضخيمها لخفض الربح. |
أعمار ديون موثّقة شرائح زمنية ونسب تعثّر مبنية على سلوك التحصيل الفعلي. |
يبقى خطآن لا يظهران في الجدول. الأول تكوين مخصص لالتزام محتمل غير مرجَّح، والصحيح فيه الإفصاح في الإيضاحات دون قيد. والثاني إغفال مراجعة المخصص في نهاية كل فترة، فالمخصص تقدير يُعاد النظر فيه، لا رقمًا يُنسخ سنويًا.
وهنا تنبيه مهم: تضخيم المخصصات لخفض الربح الظاهر يخالف مبدأ الحيطة والحذر المحاسبي ولا يطبّقه، بل يشوّه القوائم المالية. المبدأ يطلب تقديرًا موضوعيًا، لا الأدنى دائمًا. وللأثر الزكوي والضريبي على المخصصات التقديرية، راجع تعليمات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) لكل حالة، فمعالجتها تختلف عن المعالجة المحاسبية.
أين يظهر كل منهما في القوائم المالية؟
ثلاثة مواضع يجب أن تعرفها بدقة، وهي مصدر أكثر الأخطاء:
- مخصص يقابل التزامًا (نهاية الخدمة، الضمان، القضايا): يظهر ضمن الالتزامات في قائمة المركز المالي، متداولة أو غير متداولة بحسب توقيت السداد المتوقع.
- مخصص يقابل أصلًا (الديون المشكوك فيها، الإهلاك المجمّع): يظهر مطروحًا من قيمة الأصل، فيصل القارئ إلى الصافي مباشرة.
- الاحتياطي: يظهر دائمًا ضمن حقوق الملكية، في سطر مستقل بعد رأس المال وقبل الأرباح المحتجزة.
المصروف المقابل للمخصص يظهر في قائمة الدخل. أما تجنيب الاحتياطي فلا يظهر في قائمة الدخل إطلاقًا، بل في قائمة التغيرات في حقوق الملكية. هذه نقطة تكشف الخلط سريعًا عند مراجعة ميزان المراجعة قبل الإقفال.
ولو أردت التوسع في الخلط بين مصطلحات مالية أخرى تُستخدم بالتبادل خطأً، ففي مقال الفرق بين الميزانية والموازنة معالجة مشابهة لحالة أخرى شائعة.
كيف يساعدك برنامج قيود في إدارة المخصصات والاحتياطيات
المشكلة العملية في المخصصات ليست فهم التعريف، بل الانتظام في التسجيل والتقدير الموضوعي. هنا يفيد برنامج قيود المحاسبي في أربع نقاط محددة:
- تقرير أعمار ديون العملاء: يعرض الفواتير غير المدفوعة مع تحليل زمني ومقارنة حتى 13 فترة (أسبوعية أو شهرية أو ربع سنوية أو سنوية)، فتعرف أي العملاء يتقادم دينه ومنذ متى. يعطيك هذا مادة التقدير الفعلية بدل النسبة الجزافية، وتبقى شرائح الأيام في الجدول أعلاه من تصميمك أنت داخل ورقة العمل.
- الإهلاك التلقائي للأصول الثابتة: سجل الأصول في قيود يحتسب الإهلاك ويولّد قيوده دوريًا، فيتراكم مخصص الإهلاك المجمّع بلا تدخل يدوي شهري. راجع تقارير سجل الأصول الثابتة.
- قوالب القيود اليومية: المخصصات قيود متكررة بطبيعتها. تصميم قالب قيد جاهز لمخصص نهاية الخدمة أو الضمان يوفّر وقت الإقفال ويمنع نسيان بند. متاح في واجهة قيود للمحاسبين.
- دليل الحسابات ومراكز التكلفة: إنشاء حسابات المخصصات ضمن الالتزامات وحسابات الاحتياطيات ضمن حقوق الملكية بشكل منفصل من البداية، فلا يتكرر خطأ التصنيف الذي بدأنا به المقال.
ولو كانت دفاترك غير منتظمة أصلًا، فخدمة مسك الدفاتر من الخدمات الاحترافية تتولى الترتيب والإقفال بفريق محاسبي.
ابدأ تجربتك المجانية وسجّل مخصصاتك بدقة
الأسئلة الشائعة
هل المخصص يظهر في الأصول أم الخصوم؟
بحسب نوعه. المخصص المقابل لالتزام مثل نهاية الخدمة والضمان يظهر ضمن الالتزامات. أما المقابل لأصل مثل مخصص الديون المشكوك فيها ومخصص الإهلاك، فيظهر مطروحًا من قيمة الأصل في جانب الأصول. لا يظهر المخصص أبدًا ضمن حقوق الملكية.
هل يجوز تكوين مخصص في سنة الخسارة؟
نعم، بل يجب. المخصص مصروف يفرضه المعيار عند تحقق شروط الاعتراف، ولا يتوقف على وجود ربح. الاحتياطي وحده هو الذي يشترط ربحًا متحققًا، لأنه احتجاز لجزء منه.
ما الفرق بين المخصص والالتزام المحتمل؟
الفارق في درجة اليقين. المخصص يُسجَّل بقيد محاسبي عند ترجيح التدفق وإمكانية القياس. الالتزام المحتمل لا يُسجَّل، ويُفصح عنه في الإيضاحات فقط، لأن التدفق غير مرجَّح أو المبلغ غير قابل للقياس بموثوقية.
هل الاحتياطي قابل للتوزيع على الشركاء؟
يعتمد على مصدره وعلى شكل الشركة. في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يضع النظام الحالي قيدًا على الاستخدام، فالمرجع عقد التأسيس وقرار الشركاء. وفي شركة المساهمة، الاحتياطي المخصص لغرض محدد في النظام الأساس لا يُستخدم في غيره إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وفق المادة (124).
ما الفرق بين المخصص والمصروف العادي؟
المصروف العادي معلوم المبلغ والتوقيت، مثل فاتورة كهرباء وصلت. المخصص تقدير لالتزام مؤكد الوجود لكن غير مؤكد المبلغ أو التوقيت. كلاهما يمر في قائمة الدخل، لكن المخصص يحتاج إعادة تقدير في نهاية كل فترة.
هل ما زال تجنيب 10% للاحتياطي إلزاميًا في نظام الشركات؟
لا. أُلغي هذا الإلزام مع نظام الشركات الحالي (1443هـ / 2022م) النافذ من يناير 2023، ولا ترد فيه عبارة «احتياطي نظامي» ولا نسبة 10% ولا سقف 30%. التجنيب اليوم اختياري، ومصدره نص في عقد التأسيس أو النظام الأساس، أو قرار من الشركاء أو الجمعية العامة. أما قاعدة 10% حتى 30% فكانت حكم النظام السابق لعام 1437هـ (2015م).
كيف أحدد نسبة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها؟
لا توجد نسبة موحدة صحيحة. الأسلوب المقبول هو تحليل أعمار الديون، بتوزيع الرصيد على شرائح زمنية وتطبيق نسبة تعثّر لكل شريحة مستمدة من سلوك التحصيل الفعلي في منشأتك. النسبة الجزافية على كامل الرصيد تفتقر إلى الأساس الموضوعي الذي يطلبه المعيار.
هل الإهلاك مخصص أم مصروف؟
الاثنان معًا وبوجهين مختلفين. مصروف الإهلاك يظهر في قائمة الدخل ويخفّض الربح، ومخصص الإهلاك المجمّع يظهر في قائمة المركز المالي مطروحًا من تكلفة الأصل ليصل القارئ إلى القيمة الدفترية الصافية.
خلاصة عملية
اسأل سؤالًا واحدًا عند كل بند مشكوك فيه: هل هذا المبلغ يقابل التزامًا أو خسارة أعرف أنها ستقع؟ إن كان الجواب نعم، فهو مخصص يمر في قائمة الدخل قبل الربح. إن كان الجواب لا، وإنما هو تحوّط من ربح تحقق فعلًا، فهو احتياطي يبقى في حقوق الملكية.
الخلط بين الاثنين لا يعطّل قيدًا واحدًا فقط. يعطي رقم ربح خاطئًا، ويؤسس قرار توزيع على أرباح غير موجودة، ويُضعف صورة الملاءة أمام الممولين والمستثمرين.
