تعريف دعم الأجور
دعم الأجور (بالإنجليزية: Wage Subsidy) ترتيب يتحمّل فيه طرف ثالث جزءًا من أجر موظف لدى منشأة، لمدة معلومة ووفق شروط برنامج. وصورته المعمول بها في السوق السعودي هي منتج دعم التوظيف الذي يقدّمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لمنشآت القطاع الخاص.
والجهة المتحمّلة هنا هي الصندوق لا الخزانة العامة. فموارده مقرّرة في تنظيمه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 29/4/1421هـ: رسم سنوي على تصاريح العمالة الوافدة، ويضاف إليه ما تنصّ المادة 232 من نظام العمل على توجيهه إليه من حصيلة الغرامات العمالية. ويُصرف بقرارات مجلسه. فمن كتب «تتحمّل الحكومة» أخطأ في الفاعل قبل أن يخطئ في الرقم.
النسبة والسقف والمدة تُقرأ جملةً واحدة
يتحمّل صندوق تنمية الموارد البشرية 30% من أجر الموظف السعودي المسجَّل في التأمينات، وقد تصل النسبة إلى 50% عند استحقاق نسب الدعم الإضافية، وبحدّ أقصى 3,000 ريال شهريًا، ولمدة 24 شهرًا.
وهذه الأجزاء الأربعة لا يُفصل بينها. فالسقف النقدي هو الذي يحكم المبلغ متى ارتفع الأجر، والنسبة وحدها لا تدلّ على ما يُصرف فعلًا:
| أجر الاشتراك الشهري | 50% من الأجر | السقف | المصروف فعلًا | النسبة الفعلية |
|---|---|---|---|---|
| 4,000 ريال | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 50% |
| 6,000 ريال | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 50% |
| 10,000 ريال | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 30% |
| 15,000 ريال | 7,500 | 3,000 | 3,000 | 20% |
فالـ 50% لا تتحقّق إلا حين يكون الأجر عند 6,000 ريال أو دونها، ومع استحقاق نسب إضافية كافية لرفع النسبة عن أصلها. وعند 10,000 ريال يبلغ الدعم سقفه بالنسبة الأساسية وحدها، فلا تضيف النسب الإضافية بعدها شيئًا. وعند سقف الأجر المقبول في المنتج يكون أعلى ما يُصرف 20% من الأجر.
وأما النسب الإضافية فكل واحدة منها 10%، وهي: أن يكون الموظف أنثى، أو من ذوي الإعاقة، أو أن تكون الوظيفة في قطاع اقتصادي مستهدف، أو ضمن مهنة أو مسمّى وظيفي مستهدف، أو أن يكون موقع العمل خارج المدن الرئيسية (الرياض وجدة والدمام والخبر عند 0%، وما عداها 10%)، أو أن تكون المنشأة متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر.
الأجر الذي يُحسب عليه الدعم
الأساس هو أجر الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهو الأساسي مضافًا إليه بدل السكن، على أن يقع بين 4,000 و15,000 ريال شهريًا. والوظيفة المشمولة وظيفة بدوام كامل، لا بدوام جزئي ولا عن بُعد.
وهذا قيد يُغفل كثيرًا في حساب أثر الدعم: النسبة تُقاس على أجر الاشتراك، لا على تكلفة التوظيف الكاملة التي تشمل ما هو خارج هذا الوعاء. فمن بنى وفرًا على «نصف التكلفة» حسب على وعاء غير الوعاء الذي يُصرف عليه.
إلى أين يذهب المال ومتى
- الحساب البنكي للمنشأة، لا حساب الموظف. والمنتج موجَّه لمنشآت القطاع الخاص.
- تسعون يومًا قبل أي مطالبة. لا تُقدَّم الطلبات إلا من اليوم 91 إلى اليوم 180 من تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية، وتتحمّل المنشأة كامل أجره في الأشهر الثلاثة الأولى دون صرف بأثر رجعي عنها.
- دورة شهرية معلومة: تصدر الفواتير بين 21 و23 من الشهر، ويُودع المستحق في اليوم الأول من الشهر التالي.
أين تقع الأربعة والعشرون شهرًا: حسبة كاملة
الأرقام الأربعة أعلاه لا تُفهم حتى تُمدّ على الزمن، لأن الأشهر الثلاثة الأولى تقع خارج الدعم كلّيًّا. ولنأخذ موظفًا أجر اشتراكه 6,000 ريال، وهو الحدّ الذي تتحقّق عنده نسبة 50% مع السقف نفسه:
- الأشهر 1 إلى 3: تتحمّل المنشأة الأجر كاملًا، أي 3 × 6,000 = 18,000 ريال، ولا يُصرف عنها شيء بأثر رجعي.
- الأشهر المدعومة، على فرض استيفاء المدة كاملة: 24 × 3,000 = 72,000 ريال.
- جملة الأجر خلال 27 شهرًا: 27 × 6,000 = 162,000 ريال.
- فما تحمّله الصندوق من جملة الأجر 72,000 ÷ 162,000 = 44.4%، لا 50%.
وعند أجر اشتراك 10,000 ريال يبلغ الدعم سقفه بالنسبة الأساسية وحدها، فيبقى 72,000 ريال في مقابل جملة أجر مقدارها 270,000 ريال، أي 26.7%. فالنسبة المكتوبة في الإعلان نسبةُ شهرٍ مدعوم، والنسبة التي تظهر في دفاتر المنشأة نسبةُ المدة كلها. والفارق بينهما هو الأشهر الثلاثة الأولى والسقف النقدي معًا، لا أحدهما.
شروط المستفيد كما يقرّرها الصندوق
- سعودي الجنسية، وعمره بين 18 و60 سنة.
- ليس طالبًا وفق بيانات وزارة التعليم، ولا موظفًا حكوميًا، ولا صاحب عمل.
- مسجَّل في منصة جدارات، ومسجَّل في التأمينات الاجتماعية لدى المنشأة نفسها دون غيرها.
ولا يستثني المنتج مهنة ولا نشاطًا. بل يشمل المهن التي صدر عليها قرار توطين، ويشمل معلّمي المدارس الأهلية. ولا يُجمع بينه وبين منتج دعم آخر من الصندوق في الوقت نفسه، باستثناء دعم غسيل الكلى وقرة ووصول والشهادات الاحترافية. أما برنامج توطين فلا يُجمع معه، ومجموع الاستفادة من الاثنين 24 شهرًا.
رقم 50% يقع في أكثر من منتج، ولكل موضع سقفه
من بحث في منتجات صندوق تنمية الموارد البشرية عن «50%» وجدها في أكثر من موضع، ولكل موضع محلٌّ يُصرف عليه وسقفٌ يخصّه. ودليل البرامج للمنشآت الصادر في يونيو 2025 يفرّق بينها:
| المنتج | النسبة | السقف | ما يُدعَم |
|---|---|---|---|
| دعم التوظيف | 30% تصل إلى 50% | 3,000 ريال شهريًا، 24 شهرًا | أجر السعودي المعيَّن حديثًا |
| معاهد الشراكات الاستراتيجية، مرحلة التدريب | 50% | 2,000 ريال شهريًا، سنة واحدة | الأجر خلال مرحلة التدريب |
| معاهد الشراكات الاستراتيجية، تكاليف التدريب | 75% | 3,000 ريال شهريًا، 24 شهرًا فأقل | تكلفة التدريب نفسه |
| معاهد الشراكات الاستراتيجية، مرحلة التوظيف | 75% | 1,000 ريال شهريًا | الأجر بعد مرحلة التدريب |
| قرة، ضيافة الأطفال | تصل إلى 50% | 1,600 ريال عن كل طفل | تكلفة ضيافة طفل المرأة العاملة |
فالنسبة وحدها لا تدلّ على منتج، والسقف هو الذي يميّزها. ومن نقل 50% من صفّ إلى صفّ نقل معها سقفًا ليس سقفها ومدةً ليست مدتها. والقاعدة العملية أن يُسمَّى المنتج في الجملة التي يُذكر فيها الرقم، فتخرج الجملة صحيحة أو تخرج ناقصة ظاهرة النقص.
أرقام هذا الباب تُؤرَّخ قبل أن تُنقل
شروط المنتج تحرّكت بين نسخته الأولى في مارس 2020 وما هو منشور اليوم، ولهذا لا يُنقل رقم منه بلا تاريخه. فالمدن المستثناة من النسبة الإضافية كانت ثلاثًا وصارت أربعًا بإضافة الخبر، والمنصة التي يُشترط تسجيل الباحث عن عمل فيها انتقل الوصف فيها من طاقات إلى جدارات، ومدة الانتظار لم تكن مذكورة فصارت 90 يومًا بنافذة تقديم من اليوم 91 إلى اليوم 180 بلا صرف بأثر رجعي، وتاريخ الإيداع انتقل من 28 الشهر إلى اليوم الأول منه.
وما لم يتحرّك في هذه المدة ثلاثة: النسبة الأساسية 30%، والسقف 3,000 ريال، وحدّ الـ 50%. فهذه وحدها التي يصحّ وصفها بالثبات، وما عداها يُقرأ من الإعلان القائم.
ثلاثة أشياء لا يغيّرها الدعم
- الأجر المستحق للموظف. مصدره عقد العمل، ووجود طرف ثالث يتحمّل جزءًا منه لا يعيد تسعير العقد.
- من يلتزم بالأداء. صاحب العمل هو الملتزم بأداء الأجر لعامله في موعده، والدعم علاقة بين المنشأة والصندوق يصل فيها المال إلى حساب المنشأة بعد الأداء لا قبله.
- صفة الاستحقاق. الدعم ميزة برنامج تُمنح بشروطه، ولا يُكتب في العقد ولا في كشف الأجر بوصفه حقًّا للموظف.
الدعم ليس حسمًا على العامل
تُلزم المادة 5 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل صاحبَ العمل بأن يتضمّن كشف أجور العمال ما يستحقه كل عامل وتاريخ استلامه له، «وما يتم حسمه من الأجر، وسبب الحسم». وهذا العمود مخصَّص لما ينقص من أجر العامل ولسببه.
فما يصل المنشأة من الصندوق لا يدخل هذا العمود، لأنه ليس نقصًا وقع على أجر العامل. ومن قيّده هناك أنشأ في السجل النظامي حسمًا لا وجود له، وهذا سجلٌ يُطلب من المنشأة بصورته التي حدّدتها اللائحة.
الدعم والحافز الداخلي لفظان لا يشتبهان
الحافز الداخلي مبلغ تقرّره المنشأة من مالها وتصرفه لموظفها، فهو التزام أنشأته بنفسها. والدعم مبلغ يأتي إليها من خارجها بشروط جهة أخرى، فهو إيراد مشروط لا بند صرف. والخلط بينهما يظهر سريعًا في موضع واحد: حين تنتهي الأربعة والعشرون شهرًا، يبقى الحافز على المنشأة ويزول الدعم عنها.
أين تُقرأ القطاعات والمهن المستهدفة في دعم الأجور في وقتٍ بعينه، وهل يُعرف إعلانٌ يقرّر حال منصّة طاقات فيما وراء اشتراط التسجيل في جدارات؟
القطاعات والمهن المستهدفة في دعم الأجور تُقرأ من إعلان الصندوق نفسه وقت التقديم، وما وراء اشتراط التسجيل في جدارات من حال منصّة طاقات لم نقف على إعلان يقرّره:
- حملات الصندوق: النسب الإضافية تُستحق وفق حملات يطلقها الصندوق لقطاعات ومسمّيات وظيفية، وقائمة الحملة القائمة اليوم تُقرأ من إعلان الصندوق نفسه وقت التقديم.
- المعالجة المحاسبية: لا نحدّد القيد المحاسبي لما يُستلم من الدعم، فتحديده يُبنى على شروط المنح في مستند البرنامج نفسه.
- منصّة طاقات: المقرَّر في صفحة الصندوق اليوم أن التسجيل يكون في جدارات، وما وراء ذلك في حال طاقات لم نقف على إعلان يقرّره.
قبل أن يُبنى قرار على هذا
الأرقام أعلاه منقولة عن صفحة صندوق تنمية الموارد البشرية لمنتج دعم التوظيف، والبرامج تتغيّر شروطها بقرار من جهتها. فمن أراد اعتمادها في طلب قائم فمرجعه إعلان الصندوق وقت التقديم.
وأما ما يبقى صحيحًا في كل الأحوال فأمران: أن الأجر التزام على صاحب العمل تجاه عامله لا يغيّره ما يُستلم من غيره، وأن أول ثلاثة أشهر من التوظيف تقع كاملةً على المنشأة قبل أن تقدّم طلبًا. فمن حسب تكلفة التوظيف على 24 شهرًا من الدعم حسب مدةً لا تبدأ إلا في الشهر الرابع.
وما سبق تعريف بمصطلح إداري وبما نشرته جهته، لا استشارة نظامية. والمدد والنسب أعلاه تُقرأ من إعلان الصندوق في تاريخه لا من هذه الصفحة.
أدِر موظفي منشأتك على قيود HR
ملفات الموظفين والعقود والوثائق، ومسير الرواتب والحضور والإجازات في نظام واحد.
نظام مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.