العقد البديل

تعريف العقد البديل

العقد البديل (بالإنجليزية: Substitute Contract) هو عقد العمل الذي يُبرَم ليحلّ محلّ عقدٍ سابق بين الطرفين نفسيهما، سواء أُبرم عند تعديل شروط قائمة أو عند إعادة التعاقد بعد انقضاء مدة.

واللفظ وصفٌ للوظيفة التي يؤدّيها العقد، لا نوعًا خامسًا من العقود. فأنواع العقود ونماذجها المعتمدة شيء، وكون العقد يحلّ محلّ سابقه شيء آخر.

الإحلال بندٌ إلزامي في النماذج المعتمدة

قرّرت المادة 52 من نظام العمل بصيغتها بعد تعديلات م/44 نموذجًا موحَّدًا لكلّ نوع من أنواع العقود، واعتمدت المادة 18 من اللائحة التنفيذية تلك النماذج في ملحقها. وفي النماذج بندٌ موسوم بأنه إلزامي ينصّ على أن العقد «يحلّ محلّ كافة الاتفاقيات والعقود السابقة الشفهية منها أو الكتابية إن وُجدت».

فالإحلال ليس صياغة تُضاف بالاختيار، وهو في النماذج مقترنٌ بالبند الذي يُخضع العقد لنظام العمل ولائحته التنفيذية واللوائح والقرارات الوزارية ولائحة تنظيم العمل في المنشأة، فيما لم يرد فيه نصّ.

النموذج ليس واحدًا: أربعة نماذج معتمدة

النماذج التي اعتمدتها المادة 18 من اللائحة التنفيذية في ملحقها أربعة لا نموذج واحد: عقد العمل الدائم، وعقد العمل العرضي أو المؤقت، وعقد العمل الموسمي، وعقد العمل لبعض الوقت. ولكلٍّ منها بنوده الإلزامية الخاصة به، ومنها في النموذج الموسمي بندٌ إلزاميّ في موسم الحجّ يوجب التغطية التأمينية الصحية للعاملين الموسميين مدة وجودهم.

فاختيار الصفة عند كتابة عقدٍ بديل اختيارُ نموذجٍ بعينه ببنوده الإلزامية، لا تسميةٌ تُكتب في ترويسة. ومن نقل بنود نموذج إلى صفةٍ أخرى ترك بنودًا إلزامية في النموذج الذي اختاره.

ويلزم هنا حدٌّ آخر: لائحة تنظيم العمل ليست موضع الحكم في مدة العقد ولا في تجديده ولا في أثر ذلك على الحقوق. فالمادة 13 تجيز للّائحة أن تضيف شروطًا لا تتعارض مع النظام، والمادة 67 تحصر ما يُوقَّع من جزاءات فيما نصّ عليه النظام أو اللائحة، أمّا المدة والتجديد فموضعهما المادتان 55 و56.

البيانات التي لا يقلّ عنها العقد: المادة 52

تضع المادة 52، مع مراعاة المادة 37، نموذجًا موحَّدًا لكلّ نوع من أنواع العقود، يشتمل بحدٍّ أدنى على تسعة بنود: اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، وعنوان إقامته، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدة العقد إن كان محدد المدة، وحقوق كل طرف والتزاماته الأساسية.

ويجب أن يكون العقد وفق ذلك النموذج، وللطرفين أن يضيفا بنودًا أخرى بشرط ألّا تتعارض مع نظام العمل ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذًا له. والبندان اللذان يسقطان من أكثر النماذج الداخلية هما الرابع، عنوان إقامة العامل، والتاسع، حقوق كل طرف والتزاماته الأساسية.

عدّادان لا يعيدهما التوقيع الجديد: المادتان 55 و56

ينتهي العقد محدد المدة بانتهاء مدته، فإن استمرّ الطرفان في تنفيذه تحوّل إلى غير محدد المدة، مع مراعاة المادة 37 في غير السعوديين. وإن تضمّن العقد شرط التجديد تجدّد للمدة المتفق عليها، فإذا بلغت التجديدات ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلية مع مدد التجديد أربع سنوات، أيّهما أقلّ، واستمرّ الطرفان، تحوّل العقد إلى غير محدد المدة.

وعبارة «أيّهما أقلّ» تعني أن العدّاد الذي يعمل أولًا ليس واحدًا في كل الحالات، وطول المدة الأصلية هو ما يحسم أيَّهما:

• مدة أصلية ستة أشهر: ثلاثة تجديدات تبلغ 6 × 4 = 24 شهرًا، وهي دون الأربع سنوات، فحدّ التجديدات هو الأقلّ ويعمل أولًا.
• مدة أصلية اثنا عشر شهرًا: ثلاثة تجديدات تبلغ 12 × 4 = 48 شهرًا، وهي أربع سنوات بالضبط، فالحدّان يلتقيان عند النقطة نفسها.
• مدة أصلية ثمانية عشر شهرًا: الأصل 18، ومع التجديد الأول 36، ومع الثاني 54 شهرًا، فقد تجاوزت الأربع سنوات أي 48 شهرًا قبل أن تكتمل ثلاثة تجديدات. فحدّ السنوات الأربع هو الأقلّ هنا ويعمل أولًا.

وتنصّ المادة 56 على أن كل مدة تجديد تُعدّ امتدادًا للمدة الأصلية عند حساب الحقوق التي تقوم على طول خدمة العامل. فتوقيع ورقة جديدة لا يُصفّر أيًّا من العدّادين: لا عدّاد التحوّل ولا عدّاد الخدمة.

خمسة أشياء لا يفعلها العقد البديل

هنا يقع أكثر الخطأ العملي، لأن توقيع ورقة جديدة يُقرأ أحيانًا بداية جديدة. وهذه الخمسة نصوصها مقرَّرة:

1. لا يبدأ الخدمة من جديد. فالخدمة المستمرة تُحسب من تاريخ ابتداء الخدمة مع صاحب العمل نفسه أو خلفه النظامي، ومدة التجديد امتدادٌ للمدة الأصلية عند حساب الحقوق التي تقوم على طول الخدمة. وتفصيل ذلك في صفحة الخدمة المستمرة.
2. لا يعيد ضبط مدة العقد لغير السعودي على رخصة العمل. تنصّ المادة 37 على أن عقد غير السعودي يجب أن يكون مكتوبًا ومحدَّد المدة، وإذا لم تُذكر فيه مدة كانت مدته سنةً واحدة من تاريخ مباشرته العمل فعلًا، فإن استمرّ العمل بعدها عُدّ العقد مجدَّدًا لمدة مماثلة. وهذا هو أخطر ما يبقى في النماذج القديمة: القاعدة قبل 19 فبراير 2025 كانت جعل المدة مدة رخصة العمل، ومن كتبها اليوم كتب حكمًا منسوخًا.
3. لا يحمل فترة تجربة جديدة بإطلاق. وسقف فترة التجربة في المادة 53 بصيغتها بعد م/44 واحدٌ: لا تزيد في جميع الأحوال على مئة وثمانين يومًا، ولا تكون إلا إذا نُصّ عليها صراحةً في العقد مع تحديد مدتها بوضوح، ولكلا الطرفين إنهاء العقد خلالها. وقد أُلغي ما كان يجيز للعقد أن يعطي حقّ الإنهاء لأحدهما دون الآخر، فلا يُكتب في نموذج. وتنصّ المادة 54 على أنه لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، واستثناؤها باتفاق الطرفين كتابةً وفي حالتين فقط: أن تكون لمهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء العلاقة السابقة ستة أشهر على الأقل.
4. لا يُسقط حقًّا نشأ قبله. تنصّ المادة 8 على أن كلّ شرط يخالف النظام باطل، وكذلك كلّ تنازل أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجبه أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة له.
5. لا يغيّر طبيعة العمل بلا موافقة. تنصّ المادة 60 على أنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًّا عن العمل المتفق عليه دون موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي تقتضيها ظروف عارضة، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.

حلوله محلّ السابق لا يُغني عن توثيقه

تنصّ المادة 51 على أن العقد يُكتب من نسختين لكلّ طرف نسخة، ويجب توثيقه وفق ما تقضي به الأحكام ذات العلاقة وما تحدّده اللائحة. فالعقد الذي يحلّ محلّ سابقه عقدٌ خاضع لهذا الواجب كغيره، وموضع تفصيله صفحة توثيق العقود.

وأثر ذلك عملي: ورقةٌ جديدة موقَّعة داخل المنشأة وحدها تُغيّر ما بين الطرفين ولا تُغيّر ما هو مسجَّل عنهما خارجها.

لغة العقد وتقويمه يُعاد ضبطهما فيه

في كل عقد يحلّ محلّ سابقٍ يُعاد الحكم في مسألتين لا يُنتبه إليهما:

• اللغة: العربية واجبة في عقود العمل بنصّ المادة 9، ويجوز استعمال لغة أخرى إلى جانبها، فإن اختلف النصّان كان النصّ العربي وحده هو المعتمَد.
• التقويم: تُحسب المدد والتواريخ في نظام العمل بالتقويم الهجري ما لم يُنصّ على خلاف ذلك في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل، بنصّ المادة 10. فالعقد الذي يجري على التقويم الميلادي يجب أن يقول ذلك.

ما الذي يحسم أثر العقد البديل في تكييف العلاقة عند الخلاف، وما موضعه من صور تعديل العقد؟

أثر العقد البديل في تكييف العلاقة عند الخلاف تحسمه المحاكم العمالية لا النموذج الداخلي، ولا تحصر المواد التي قرأناها صور تعديل العقد في إبرام عقدٍ بديل:

• أثر الإحلال عند الخلاف: تكييف العلاقة عند الخلاف، ومنه أثر إحلال عقدٍ محلّ سابقه فيه، مسألةٌ ترجع إلى المحاكم العمالية بعد مرحلة التسوية الودية، ولا تُقرَّر في نموذج داخلي.
• استبدال العقد الموثَّق على المنصّة: إجراء استبدال عقدٍ موثَّق بآخر على المنصّة، وخطواته، وما يلزم فيه، لم نقرأه عن نصّه.
• صور تعديل العقد: المواد التي قرأناها لا تجعل العقد البديل الصورة الوحيدة لتعديل العقد، فلا نقول إنّ كلّ تعديل يستلزم عقدًا بديلًا.

قبل أن تُوقَّع نسخة جديدة

هذه الصفحة تعريف بنصوص نظام العمل ولائحته التنفيذية، لا استشارة نظامية. والسؤال الذي يُطرح قبل الصياغة هو: ما الذي يُراد تغييره بالضبط، وهل هو ممّا يجوز تغييره بالاتفاق أصلًا. فبندٌ يخالف النظام لا يصحّ بتوقيعٍ جديد، وبندٌ صحيح لا يحتاج إلى إلغاء ما نشأ قبله ليعمل.

مصطلحات ذات صلة

• توثيق العقود
• الخدمة المستمرة
• عقد العمل العرضي
• العمل الموسمي
• فترة الإشعار