فحص المرشح عبر وسائل التواصل

تعريف فحص المرشح عبر وسائل التواصل

فحص المرشح عبر وسائل التواصل (بالإنجليزية: Cybervetting) أن تجمع المنشأة عن المتقدّم للوظيفة ما هو منشورٌ عنه على الشبكة (حساباته العامّة، وما كتبه، وما ظهر فيه)، وتبني على ذلك جزءًا من قرار التعيين.

وهو يختلف عن التحقّق من البيانات اختلافًا جوهريًّا في مصدر المعلومة: التحقّق يرجع إلى جهةٍ أصدرت وثيقةً ليؤكّد ما ذكره المرشّح، وهذا يجمع من طرفٍ ثالثٍ ما لم يذكره المرشّح أصلًا ولم يُسأل عنه. وهذا الفارق هو الذي ينقل المسألة من باب التوظيف إلى باب حماية البيانات الشخصية.

لماذا يقع داخل نظام حماية البيانات الشخصية

تنصّ المادة الثانية/1 من نظام حماية البيانات الشخصية على تطبيقه على أيّ عملية معالجة لبيانات شخصية تتعلّق بالأفراد تتمّ في المملكة بأيّ وسيلة كانت. والاستثناء الوحيد في المادة الثانية/2 من نظام حماية البيانات الشخصية هو معالجة الفرد لبياناتٍ لغرضٍ لا يتجاوز الاستعمال الشخصيّ أو العائليّ، ومنشأةٌ تفحص مرشّحًا ليست فيه.

والمادة الأولى/5 من نظام حماية البيانات الشخصية تعدّ من المعالجة الجمع والتسجيل والحفظ والاسترجاع والاستعمال والإفصاح والمشاركة. فمجرّد فتح حسابٍ وقراءته وتدوين ما فيه في ملفّ المرشّح معالجةٌ بنصّ التعريف، لا نشاطٌ خارج النظام. والمنشأة في هذا الموضع جهةُ تحكّم بمقتضى المادة الأولى/18 من نظام حماية البيانات الشخصية.

المادة العاشرة من نظام حماية البيانات الشخصية: الجمع من صاحب البيانات مباشرةً

وأقرب النصوص إلى هذه الممارسة المادة العاشرة من نظام حماية البيانات الشخصية: «لا يجوز لجهة التحكّم جمع البيانات الشخصية إلّا من صاحبها مباشرةً، ولا تجوز كذلك معالجة تلك البيانات إلّا لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله».

والفحص عبر وسائل التواصل جمعٌ من غير صاحب البيانات مباشرةً، فهو واقعٌ في محلّ هذه القاعدة. على أنّ المادة العاشرة من نظام حماية البيانات الشخصية تورد بعد ذلك حالاتٍ مستثناة، ولم نقرأ نصّ تلك الحالات لهذه الصفحة. فلا نقرّر هنا أنّ الممارسة ممنوعة، ولا نقرّر أنّها مباحة؛ والذي نقرّره أنّ القاعدة الأصليّة هي الجمع المباشر، وأنّ من خرج عنها فعليه أن يعرف بأيّ استثناءٍ خرج. ومنشأةٌ تفحص ولا تستطيع تسمية سندها لم تُجب عن السؤال، وإنّما لم تطرحه.

ثلاث قواعد أخرى تعمل في هذا الموضع

• ارتباط الغرض. توجب المادة الحادية عشرة/1 من نظام حماية البيانات الشخصية أن يكون الغرض من جمع البيانات ذا علاقة مباشرة بأغراض جهة التحكّم، وألّا يتعارض مع أيّ حكمٍ مقرَّرٍ نظامًا. فالغرض المشروع هنا هو تقدير الصلاحيّة للوظيفة، وما جُمع لغير ذلك لا يجد سندًا في هذه الفقرة.
• الحدّ الأدنى. تنصّ المادة الحادية عشرة/3 من نظام حماية البيانات الشخصية على أن يكون محتوى البيانات «ملائمًا ومقصورًا على الحدّ الأدنى اللازم لتحقيق الغرض من جمعها». والفحص عبر الشبكة نقيض هذا بطبيعته: فالمرء حين يفتح حسابًا لا يرى ما يخصّ الوظيفة وحده، بل يرى كلّ شيء دفعةً واحدة. فالقيد يقع على ما يُحتفظ به ويُبنى عليه، لا على ما يمرّ أمام العين.
• دقّة ما يُعالَج. توجب المادة الرابعة عشرة من نظام حماية البيانات الشخصية أن تكون البيانات صحيحة وكاملة ومحدّثة وذات صلة بالغرض قبل معالجتها. وهذا أشدّ ما يُخِلّ به هذا الفحص: فالمنشور قديمٌ في الغالب، ومقطوعٌ عن سياقه، وقد يكون لشخصٍ يحمل الاسم نفسه. فالرقم الذي يبني عليه المدير انطباعه لا يستوفي شرط الدقّة إن لم يُتحقَّق منه، والتحقّق منه يعني الرجوع إلى صاحبه.

وتُضاف إلى ذلك المادة الحادية عشرة/4 من نظام حماية البيانات الشخصية، وهي توجب التوقّف عن الجمع وإتلاف ما جُمع دون تأخير متى لم يعد لازمًا للغرض. فملفٌّ يحتفظ بلقطاتٍ من حسابات مرشّحٍ لم يُوظَّف هو ملفٌّ بلا غرضٍ قائم.

ما موقع البيانات الحسّاسة من فحص المرشح عبر وسائل التواصل؟

يمسّ فحص المرشح عبر وسائل التواصل صنفًا من البيانات، وفي ذلك اعتبارٌ يجب أن يُذكر ولا يُبنى عليه. فـالمادة الأولى/11 من نظام حماية البيانات الشخصية تصنّف من البيانات الشخصية صنفًا حسّاسًا، يشمل ما يدلّ على المعتقد الدينيّ أو الفكريّ، والأصل العرقيّ، والبيانات الصحّية والحيويّة. والحساب الشخصيّ على وسائل التواصل يكشف هذه الأصناف عادةً بلا قصدٍ من أحد: صورةٌ من مناسبة، أو رأيٌ مكتوب، أو خبرٌ عن مرض.

فالممارسة إذن تُعرّض الفاحص لأصنافٍ يصنّفها النظام حسّاسة وإن لم يطلبها. وما تتطلّبه معالجة هذا الصنف من أحكامٍ زائدة لم نقرأه، فلا نذكره ولا نستنتجه. والذي يلزم عمليًّا أن تُعرف هذه الأصناف بوصفها كذلك، لا أن تُعامَل معاملة سائر ما يُرى على الشاشة.

المشكلة الثانية: القرار نفسه

وحتّى لو استُوفي كلّ ما تقدّم، يبقى إشكالٌ في جودة القرار لا في مشروعيّته. فما يُرى على حسابٍ شخصيّ مادّةٌ خصبة لأنماط الخطأ التي تُفسد التقييم أصلًا: تأثير الهالة، إذ تصبغ لقطةٌ واحدة قراءةَ الملفّ كلّه، والتحيز الضمني، إذ يعمل التشابه في الخلفيّة أو الاهتمامات عمله دون أن يُدركه صاحبه.

وهذا يجعل الفحص عبر وسائل التواصل مُدخلًا غير قابلٍ للمعايرة: لا يوجد مقياسٌ يُقال فيه إنّ منشورًا بعينه يعادل كذا من درجة الملاءمة. وهو بذلك نقيض المقابلة الممنهجة التي تقوم على أسئلةٍ واحدة لكلّ المرشّحين تُقيَّم بمعيارٍ مكتوب. فمنشأةٌ بنت عمليّتها على الثانية ثمّ أدخلت الأولى بلا ضابط أدخلت في مسارٍ مُعاير مُدخلًا لا يُعاير.

حسبة صغيرة تُظهر حجم المسألة

ولنأخذ شاغرًا واحدًا تقدّم عليه 200 مرشّح، وفُحص منهم على الشبكة من بلغ المرحلة الثانية وعددهم 40. فإن حُفظت عن كلّ واحدٍ منهم لقطتان أو ثلاث، صار في ملفّات المنشأة نحو 100 مادّة جُمعت من غير أصحابها، عن أشخاصٍ 39 منهم لن يُوظَّفوا.

وهذه المواد لا يعلم أصحابها بوجودها، فلا يملكون تصحيح ما فيها من خطأ، ولا يرتبط بها غرضٌ قائم بعد إغلاق الشاغر. فيجتمع عليها ما تقدّم من قواعد: الجمع من غير صاحب البيانات، وتجاوز الحدّ الأدنى، والاحتفاظ بعد انقضاء الغرض. ومنشأةٌ توظّف عشرين مرّة في السنة تراكم من هذا ما لم تقرّر يومًا أن تراكمه. فالمسألة ليست في الواقعة الواحدة، وإنّما في أنّ الممارسة تُنتج أرشيفًا بلا قرارٍ بإنشائه.

ما ليس هو

• فحص الخلفية. ذاك يتحقّق من وقائع قابلة للإثبات صدرت عن جهةٍ تُسأل عنها: شهادةٌ صدرت أو لم تصدر، ومدّة عملٍ كانت أو لم تكن. وهذا يجمع انطباعاتٍ من محتوًى نشره صاحبه لغرضٍ آخر.
• البحث المهنيّ المعلن. الاطّلاع على ملفٍّ مهنيّ نشره المرشّح بنفسه ليُقرأ في سياق التوظيف غير تتبّع حساباته الشخصية. فالأوّل استعمالٌ للمحتوى في الغرض الذي نُشر له، والثاني نقلٌ له إلى غرضٍ آخر.
• خصوصية بيانات الموظفين. تلك تعالج بيانات من هم على رأس العمل، وهذه تقع على مرشّحٍ قد لا يصير موظّفًا أبدًا، وهو الفارق الذي يجعل سؤال الإتلاف بعد انتهاء الغرض أشدّ إلحاحًا هنا.
• سياسة استخدام الأجهزة الشخصية. تلك تنظّم جهاز الموظّف في العمل، وهذه تنظّم نظر المنشأة إلى حياة المرشّح خارجه.

هل يُعرف نصٌّ يجعل النشر العلنيّ وحده سندًا يُخرج الجمع في فحص المرشح عبر وسائل التواصل من قاعدة المادة العاشرة من نظام حماية البيانات الشخصية؟

النشر العلنيّ وحده لم نقف في مراجعنا على نصٍّ يجعله سندًا يُخرج الجمع في فحص المرشح عبر وسائل التواصل من قاعدة المادة العاشرة من نظام حماية البيانات الشخصية، وإلى جانبه مسائل لم نقرأ نصّها أو لا يقرّرها التعريف:

• الحالات المستثناة في المادة العاشرة من نظام حماية البيانات الشخصية: يورد النصّ هذه الحالات، ولم نقرأها، فلا نقرّر انطباق شيءٍ منها على فحص المرشح عبر وسائل التواصل ولا انتفاءه.
• أحكام معالجة البيانات الحسّاسة: تصنيف البيانات الحسّاسة مذكورٌ في المادة الأولى/11 من نظام حماية البيانات الشخصية، وما يترتّب عليه من أحكامٍ زائدة خارج ما قرأناه.
• كفاية موافقة المرشّح سندًا: الموافقة مذكورة في المادة الخامسة من نظام حماية البيانات الشخصية بوصفها قابلةً للسحب في أيّ وقت، وأمّا كفايتها في واقعةٍ بعينها فلا يقرّرها التعريف.
• أثر الاعتماد على نتيجة الفحص في رفض مرشّح: يصف التعريف فحص المرشح عبر وسائل التواصل ومواضعه من النصّ، ولا يقرّر ما يترتّب على قرارٍ بعينه.
• حكم المحتوى المنشور علنًا: كونُ الحساب مفتوحًا للعموم واقعةٌ في الواقع، ولم نقف في مراجعنا على نصٍّ يجعل من هذا الوصف وحده سندًا يخرج الجمع من قاعدة المادة العاشرة من نظام حماية البيانات الشخصية. فلا نبني عليه حكمًا في الاتجاهين.

قبل أن يُفتح أوّل حساب

السؤال العمليّ الأوّل ليس «هل نفحص؟» وإنّما «ما الذي نبحث عنه بالضبط، ولماذا يخصّ هذه الوظيفة؟». فإجابةٌ مكتوبة عن هذا السؤال تحلّ أكثر ما تقدّم دفعةً واحدة: تُحدّد الغرض، وتضيّق ما يُحتفظ به إلى ما يفي به، وتجعل ما يُوضع في الملفّ قابلًا للعرض على صاحبه. وإجابةٌ غير مكتوبة تعني أنّ ما يدخل الملفّ هو ما لفت انتباه من فتح الشاشة، وهو معيارٌ يتغيّر بتغيّر الشخص واليوم.

ويلي ذلك سؤالٌ يُغفل: من يفحص، ومتى؟ ففحصٌ يجريه من يتّخذ القرار قبل المقابلة يلوّن المقابلة كلّها، وفحصٌ يجريه غيره بعد استيفاء التقييم المُعاير يدخل في موضعٍ لا يُفسد ما قبله. والفارق بين الترتيبين لا يكلّف شيئًا، وأثره في جودة القرار أكبر من أثر أيّ قاعدةٍ تُكتب في السياسة. وما يبقى بعد ذلك أن يُخبَر المرشّح، فما لا يُقال له هو بعينه ما لا يستطيع تصحيحه إن كان خطأً.

وما سبق تعريف بالمفهوم وبنصوص نظام العمل حيث ذُكرت، لا استشارة نظامية.

مصطلحات ذات صلة

• فحص الخلفية
• خصوصية بيانات الموظفين
• المقابلة الممنهجة
• التحيز الضمني
• تأثير الهالة