تعريف التعلم المدمج
التعلم المدمج (بالإنجليزية: Blended Learning) أن يُقدَّم برنامج تدريبي واحد بأكثر من أسلوب: جزءٌ حضوري وجزءٌ عن بُعد، أو جزءٌ متزامن يجمع المتدرّبين في وقت واحد وجزءٌ غير متزامن يؤدّيه كل متدرّب وحده.
والقيد في التعريف أنه برنامج واحد. برنامجان منفصلان يحضر الموظف أحدهما ويشاهد الآخر مسجّلًا ليسا تعلمًا مدمجًا، وإنما نشاطان وُضعا في جدول واحد.
ما يفرّق المدمج عن جمع الأساليب
الفارق أن التصميم يحدّد ما يُنجَز في كل أسلوب، ولماذا هناك دون غيره. المعرفة النظرية والتعريف بالمصطلحات وقراءة السياسات تُؤدّى غير متزامنة لأنها لا تحتاج قاعة. والتطبيق تحت ملاحظة، والتغذية الراجعة، والتمرين على جهاز أو نظام، تُؤدّى حضورًا لأنها تحتاج من يصحّح في اللحظة.
ومن جعل الحضور مراجعةً شفويةً لما قرأه الموظف بنفسه فقد أنفق الجزء المكلف من البرنامج على ما لا يحتاجه.
أسلوب التقديم بيان يُوثَّق لا تفصيل داخلي
هذا ما يجهله من يتعامل مع طريقة التقديم بوصفها خيارًا لوجستيًّا. تُلزم المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل المنشآت الملزمة بالتدريب بتوثيق بيانات التدريب لكل عامل، شاملةً اسم البرنامج التدريبي ونوعه ومدته والجهة المقدّمة للتدريب وآلية وأسلوب تقديم التدريب، وذلك خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا من تاريخ التدريب عبر المنصة الإلكترونية التي تحددها الوزارة.
فأسلوب التقديم حقلٌ من حقول التوثيق، وله مهلة. والبرنامج المدمج الذي لم يُحسم توصيفه قبل تنفيذه يصل إلى التوثيق بلا جواب.
من يخاطبه النصّ: المادة (15) والمادة (16) لا تخاطبان الجمهور نفسه
هذا فرقٌ يقرّر أيّ الواجبات أعلاه تلزم منشأةً بعينها، ويُغفَل لأن المادتين متجاورتان في اللائحة.
المادة (15) من اللائحة التنفيذية تعدّ ثمانية واجبات خطابها موجَّه إلى كل صاحب عمل، منها: وصف مهني وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن والمعايير المهنية الوطنية، وتوفير برامج التدريب والتأهيل، ومتابعة الجديد وتمكين العاملين منه، وقوائم برامج متنوعة لكل مهنة، وتقييم المتدرّب في نهاية التدريب أو خلاله وإدراجه بالملف الخاص بالعامل، وأن يكون التدريب في مقرّ العمل بمدرّبين معتمدين أو عبر مركز أو معهد معتمد داخل المملكة أو خارجها.
أما واجبات المادة (16) أولًا، وهي التي تحمل حقل أسلوب التقديم ومهلة الثلاثين يومًا وتمكين المتدرّب من الجمع بين التدريب والعمل، فخطابها موجَّه إلى المنشآت الملزمة بالتدريب. وهذا وصفٌ تبني عليه المادة ولا تعرّفه، ولم نقف على ما يحدّده. فلا تُحمل هذه الواجبات بعينها على كل صاحب عمل، ولا يُقال في المقابل إنها لا تلزم أحدًا.
والأثر العملي في التعلم المدمج أن واجب التقييم والإدراج في ملف العامل قائمٌ في المادة (15) على كل صاحب عمل، وهو أصعب ما يُثبَت في البرنامج المدمج. فالجزء الحضوري يشهد عليه حضورٌ وأداءٌ أمام مدرّب، والجزء غير المتزامن لا يترك بذاته أثرًا يصلح تقييمًا. ومن لم يضع للجزء الذاتي اختبارًا أو مخرجًا يُسلَّم وجد نفسه يقيّم نصف البرنامج ويدوّن عن نصفه الآخر انطباعًا.
«عدم تحميل المتدرّب النفقات» قاعدة لها استثناءات منصوصة
تنصّ المادة (15) بند 7 على «عدم تحميل المتدرب أي نفقات متعلقة بالتدريب». وهذه قاعدة تُنقل كثيرًا وحدها فتُقرأ مطلقة، وهي ليست كذلك. فـالمادة (16) ثانيًا تجعل لصاحب العمل تحميل العامل نفقات تدريبه أو تأهيله التي صُرفت عليه في ثلاث حالات:
- أن يقرّر العامل المتدرّب إنهاء التدريب أو التأهيل قبل الموعد المحدد له دون عذر مشروع.
- أن يُفسخ العقد وفق إحدى الحالات الواردة في المادة الثمانين من نظام العمل، عدا الفقرة السادسة منها، أثناء فترة التدريب أو التأهيل.
- أن يستقيل العامل أو يترك العمل لغير الحالات الواردة في المادة الحادية والثمانين من نظام العمل، أثناء فترة التدريب أو التأهيل.
وثلاثة قيود داخل هذه الحالات هي ما يسقط عند الاختصار: قيد «دون عذر مشروع» في الأولى، واستثناء الفقرة السادسة في الثانية، وإحالة الثالثة إلى المادة الحادية والثمانين التي تُخرج ترك العمل لأسبابها من الحكم. فمن نقل الحالات بلا قيودها جعل النفقات مستحقّة في مواضع لا تستحقّ فيها.
ويمسّ هذا التعلم المدمج بصورة خاصة، لأن جزءًا من كلفته يقع على أدوات: اشتراك في منصة، أو رخصة محتوى، أو جهاز. وموضع هذه الكلفة من القاعدة واستثناءاتها يُحسم في العقد قبل الصرف لا بعده.
أين يقع التدريب: نصّ يتّسع لما يتّسع له المدمج
تجيز المادة 15/8 من اللائحة لصاحب العمل أن يجري التدريب في مقرّ العمل متى توفّر مدرّبون معتمدون من جهة الاختصاص، سواء كانوا من عاملي المنشأة أو من خارجها، أو أن يعهد به إلى أحد المراكز أو معاهد التدريب المعتمدة من الجهة المختصة، «ويمكن أن يكون التدريب خارج المملكة أو داخلها».
فالمكان وجهة التنفيذ مفتوحان بالنصّ، والقيد على اعتماد المدرّب أو المركز لا على الصيغة. وهذا هو ما يجعل الجمع بين جزء ينفّذه مركز معتمد وجزء ينفّذه مدرّب داخلي ترتيبًا قائمًا لا استثناءً يحتاج تبريرًا.
ما يجب أن يشتمل عليه البرنامج: المادة 44
تعدّ المادة 44 من نظام العمل ما يشتمل عليه برنامج التدريب: المهارة التي يتدرّب عليها العامل، والقواعد والشروط المتّبعة في التدريب، ومدته وعدد ساعاته، والبرامج التدريبية النظرية والعملية، وطريقة الاختبار والشهادات التي تُمنح.
وفصلُ النظري عن العملي في المادة نفسها هو المحور الذي يُبنى عليه التوزيع في البرنامج المدمج. أما عدد الساعات فيُحسب على الأسلوبين معًا، لأن النصّ يطلب مدة البرنامج لا مدة قاعته.
ثلاثة أشياء ليست تعلمًا مدمجًا
- برنامج إلكتروني كامل. غياب القاعة ليس دمجًا، وإنما أسلوب واحد اختير وحده. والدمج يقتضي أسلوبين في برنامج واحد لكل منهما ما يُنجزه.
- تسجيل الجلسة الحضورية. من صوّر القاعة وأتاح التسجيل لمن تخلّف لم يصمّم جزءًا غير متزامن، وإنما وفّر بديلًا عن الحضور. والجزء غير المتزامن يُصمَّم ليُؤدّى وحده، لا ليُشاهَد تعويضًا.
- توزيع البرنامج على أماكن. أن يجري جزء في المقرّ وجزء في مركز خارجي مسألة مكان وجهة تنفيذ، وهو ما تتّسع له المادة (15) بند 8، ولا يصير دمجًا إلا إذا اختلف أسلوب التقديم بين الجزأين لا موقعهما.
والمعيار الفارق في الثلاثة واحد: أن يُسأل عن كل جزء «ما الذي لا يمكن إنجازه في الأسلوب الآخر». فإن لم يكن للسؤال جواب فالأسلوبان زائد أحدهما.
المادة 44 من النظام ليست المرسوم م/44
يقع هنا اشتباه في الاسم يستحقّ التنبيه، لأن الرقم واحد والمسمّى مختلف. المادة 44 المذكورة أعلاه مادةٌ في نظام العمل تعدّ ما يشتمل عليه برنامج التدريب. أما المرسوم الملكي م/44 فأداة التعديل التي عُدِّل بها الباب الرابع نفسه. فيُسمَّى المقصود في كل موضع، ولا يُحال إلى «المادة 44» في سياق التعديل ولا إلى «م/44» في سياق محتوى البرنامج.
ومما أضافه ذلك التعديل إلى المادة 44 عنصرٌ واحد: «المهارة التي يتدرب العامل عليها». وبقية العناصر على حالها. وإضافة المهارة بالذات تُقرأ في البرنامج المدمج على أنها السؤال الذي يسبق توزيع الأساليب، لأن المهارة هي التي تقرّر أيّ جزء يحتاج من يصحّح في اللحظة وأيّ جزء لا يحتاجه.
الجمع بين التدريب والعمل في اليوم نفسه
تُلزم المادة 16 من اللائحة المنشآت الملزمة بالتدريب بتمكين المتدرّب من الجمع بين مهام التدريب والعمل خلال ساعات العمل الرسمية بما يتماشى مع نظام العمل، وذلك في حال تطلّب الأمر تكليفه بالعمل أثناء فترة التدريب.
وهذا النصّ يلامس التعلم المدمج ملامسةً خاصة، لأن الجزء غير المتزامن يسهل دفعه إلى ما بعد الدوام بحكم طبيعته. فمن صمّم برنامجًا يُنجَز جزؤه الذاتي خارج ساعات العمل فقد نقل عبء التدريب إلى وقت الموظف، وهذا قرار يُتخذ بعلمه لا بالإهمال.
هل تُعرف في التعلم المدمج نسبةٌ مقرّرة للتوزيع بين الحضوري وغير الحضوري، أو نصٌّ يشترط أسلوب تقديمٍ بعينه لنوع تدريبٍ بعينه؟
نسبة التوزيع في التعلم المدمج بين الحضوري وغير الحضوري لم نقف على ما يقرّرها، ولم نقف في النصوص التي قرأناها على ما يشترط أسلوب تقديمٍ بعينه لنوع تدريبٍ بعينه:
- نسبة التوزيع بين الجزأين: لم نقف على ما يقرّر نسبةً يُوزَّع بها البرنامج المدمج بين الحضوري وغير الحضوري، فلا نكتب نسبةً بوصفها قاعدة.
- أسلوب التقديم لنوع تدريبٍ بعينه: ما قرأناه من النصوص يفتح مكان التدريب وجهة تنفيذه ويشترط اعتماد المدرّب أو المركز، ولم نقف فيه على ما يشترط أسلوبًا بعينه لنوعٍ من التدريب بعينه.
- أثر الصيغة المدمجة: ما يُحدثه الجمع بين الحضوري وغير الحضوري في نتائج التدريب لا نملك له قياسًا منشورًا نسنده إليه.
- وصف المنشأة الملزمة بالتدريب: واجبات المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل خطابها موجّه إلى المنشآت الملزمة بالتدريب، واللائحة تشترط هذا الوصف ولا تعرّفه، ولم نقف على القرار الذي يحدّده.
قبل أن يُبنى برنامج على هذا
الصيغة المدمجة تُختار لأن جزءًا من المحتوى لا يحتاج قاعة، لا لأن الكلفة وحدها دعت إليها. ومن لم يفصل النظري عن العملي قبل التنفيذ سيوثّق بعد التنفيذ أسلوبًا لم يصمّمه، ويكتشف عند أول سؤال أن الحقل الذي تطلبه اللائحة يحتاج جوابًا أدقّ من «حضوري وعن بُعد».
وما سبق تعريف بالمفهوم وبنصوص نظام العمل ولائحته التنفيذية، لا استشارة نظامية. وما تطلبه اللائحة في وصف البرنامج يُقرأ من نصّها عند كل برنامج.
أدِر موظفي منشأتك على قيود HR
ملفات الموظفين والعقود والوثائق، ومسير الرواتب والحضور والإجازات في نظام واحد.
نظام مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.