تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية: 489 مليار ريال ومتناهية الصغر تتصدّر النمو

489 مليار ريال: حجم التمويل اليوم

بحسب الجدول 14 من النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي، بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من المصارف وشركات التمويل للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 489.2 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 383.3 مليار ريال في الربع المماثل من عام 2025، أي بنمو سنوي بلغ 27.6%.

وحين نمدّ الخط إلى الوراء تتضح ضخامة التحول. ففي نهاية الربع الأول من عام 2021 كان الرقم 188.4 مليار ريال فقط. أي أن حجم التمويل الموجّه لهذه الشريحة نما 160% خلال خمس سنوات، وهو معدل نمو مرتفع بمقاييس أي قطاع تمويلي.

القصة الحقيقية: متناهية الصغر تتصدر

الإجمالي وحده يخفي أهم ما في البيانات. فحين نفكك التمويل بحسب حجم المنشأة نجد أن الشريحة الأصغر هي الأسرع نموًا بفارق كبير: نما تمويل المنشآت متناهية الصغر بنسبة 66.5% في عام واحد، مقابل 21.6% للصغيرة و21.1% للمتوسطة.

هذا التحول يستحق التوقف. قبل خمس سنوات، في الربع الأول من عام 2021، لم يتجاوز تمويل متناهية الصغر 11.1 مليار ريال. اليوم بلغ 89.1 مليار ريال، أي ثمانية أضعاف. وارتفعت حصته من إجمالي التمويل من 14% قبل عام واحد فقط إلى 18.2% اليوم.

من يموّل: المصارف أم شركات التمويل؟

يوضح التوزيع بحسب الجهة الممولة أن المصارف هي القناة الرئيسية بفارق كبير. فمن أصل 489.2 مليار ريال، قدّمت المصارف 466.7 مليار ريال بنسبة 95.4%، بينما قدّمت شركات التمويل 22.5 مليار ريال بنسبة 4.6%.

ولهذه النسبة أثر عملي مباشر على صاحب المنشأة: القناة المصرفية هي الطريق الأساسي للتمويل، والتقييم الائتماني يقوم في العادة على القوائم المالية والسجل الائتماني وانتظام التدفق النقدي، وإن اختلفت التفاصيل من ممول لآخر. أي أن الاستعداد للتمويل يبدأ من الدفاتر، لا من موعد زيارة البنك.

أين تقع منشأتك؟ التصنيف الرسمي بالإيرادات

قبل الحديث عن التمويل، لا بد أن تعرف المنشأة تصنيفها، لأن التصنيف يحدد المنتج التمويلي والبرامج الحكومية التي تنطبق عليها. والتعريف الموحد الصادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يعتمد على الإيرادات أولًا، وعلى عدد الموظفين حين لا تتوفر بيانات الإيرادات كما في المنشآت الجديدة.

كفالة: الضمان الذي يفتح باب البنك

العقبة الأشهر أمام المنشأة الصغيرة ليست غياب الرغبة لدى البنك، بل غياب الضمانات. ولهذا أُنشئ برنامج كفالة لضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ليتحمل جزءًا من مخاطر التمويل نيابة عن المنشأة.

وبحسب تصريح الرئيس التنفيذي للبرنامج نقلًا عن صحيفة عاجل، بلغت قيمة التمويلات المضمونة خلال عام 2025 وحده 14.1 مليار ريال عبر أكثر من 7 آلاف كفالة استفادت منها 5,463 منشأة، وأتاحت تمويلًا إجماليًا بلغ 19.7 مليار ريال بنمو 5% في إجمالي التمويل المتاح مقارنة بعام 2024. أما تراكميًا منذ انطلاق البرنامج في عام 2006 وحتى نهاية عام 2025، فقد اعتمد أكثر من 73 ألف كفالة استفادت منها أكثر من 27 ألف منشأة، بإجمالي تمويل يقارب 131 مليار ريال مقابل كفالات تجاوزت قيمتها 93 مليار ريال، وتخرّجت 46 منشأة إلى السوق الموازية «نمو».

ونقطة جوهرية كثيرًا ما تُفهم خطأ: الكفالة تعالج نقص الضمانات العينية، ولا تعالج ضعف الملف المالي. فالبنك يظل هو من يدرس الطلب ويقرر، والكفالة تخفض مخاطره فقط. أي أن المنشأة تحتاج إلى الاثنين معًا: ملف مالي سليم، وضمان يكمل الناقص.

ما يطلبه الممول فعليًا

بعد كل هذه الأرقام يبقى السؤال العملي: لماذا يُقبل طلب ويُرفض آخر؟ الإجابة في الغالب ليست في حجم المنشأة بل في جاهزية ملفها المالي. وأربعة عناصر تتكرر في كل تقييم ائتماني:

أولًا، قوائم مالية منتظمة. قائمة دخل وميزانية عمومية عن فترات متتابعة، لا أرقام مجمّعة في آخر السنة. الممول يقرأ الاتجاه لا اللقطة.

ثانيًا، فصل واضح بين المنشأة والمالك. اختلاط المصروف الشخصي بمصروف العمل يجعل الربح غير قابل للتحقق، وهو من أسرع أسباب الرفض.

ثالثًا، تدفق نقدي يثبت القدرة على السداد. الربح الدفتري لا يسدد الأقساط، النقد هو الذي يسددها. وسجل التحصيل المنتظم من العملاء جزء أصيل من هذه الصورة.

رابعًا، امتثال ضريبي ونظامي سليم. إقرارات ضريبة القيمة المضافة في مواعيدها، وفوترة إلكترونية متوافقة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وقوائم مالية مودعة في وقتها لدى المنشآت الملزمة بذلك.

وهذه العناصر الأربعة لا تُبنى في أسبوع قبل زيارة البنك، بل تتراكم عبر تشغيل محاسبي منتظم. «قيود» نظام محاسبي سحابي عربي يسجل الإيرادات والمصروفات ببنودها، ويصدر قائمة الدخل والميزانية العمومية في أي وقت، ويصدر فاتورة إلكترونية متوافقة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ويعرض «تقرير أعمار ديون العملاء» لمتابعة الفواتير غير المحصّلة عبر فترات مقارنة متتابعة. فحين يأتي موعد الطلب تكون الأرقام جاهزة بدل أن تُجمع على عجل.

التوصيات

خمس خطوات عملية تخرج بها من أرقام هذا التقرير:

• احسب تصنيفك أولًا. إيراداتك السنوية هي التي تحدد إن كنت متناهي الصغر أو صغيرًا أو متوسطًا، وعلى ذلك تُبنى المنتجات التمويلية المتاحة لك.
• ابنِ قوائمك المالية شهريًا لا سنويًا. الممول يقرأ اتجاه اثني عشر شهرًا، والدفاتر المتأخرة تعني ملفًا ضعيفًا مهما كان النشاط جيدًا. راجع الأخطاء الشائعة عند إعداد القوائم المالية.
• افصل حساب المنشأة عن حسابك الشخصي. بدون هذا الفصل لا يمكن إثبات الربح، وهو سبب رفض متكرر لا علاقة له بجودة النشاط.
• اسأل عن كفالة إذا كان العائق هو الضمانات. البرنامج مصمم تحديدًا لسد هذه الفجوة، لكنه لا يعوّض ضعف القوائم المالية.
• رتّب امتثالك الضريبي قبل الطلب. الإقرارات في مواعيدها والفوترة الإلكترونية المتوافقة جزء من صورة الجدارة الائتمانية.

489 مليار ريال، ونمو 27.6% في سنة، وتمويل متناهية الصغر يتضاعف ثماني مرات في خمس سنوات: هذه أرقام سوق تمويلي فتح أبوابه للمنشآت السعودية بمستوى غير مسبوق. والمنشأة التي تحصل على نصيبها منه ليست بالضرورة الأكبر، بل التي تصل إلى الباب وملفها المالي جاهز.

المصادر

1. البنك المركزي السعودي: النشرة الإحصائية الشهرية يونيو 2026، الجدول 14 «حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر» (المصدر الأساسي لجميع أرقام التمويل والتوزيع بحسب الحجم والجهة الممولة في هذا التقرير).
2. البنك المركزي السعودي: التعريف الموحد لتصنيف المنشآت الصادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حدود الإيرادات وعدد الموظفين، كما ورد في حاشية الجدول 14.
3. برنامج كفالة عبر صحيفة عاجل: 14.1 مليار ريال قيمة التمويلات المضمونة خلال عام 2025، والأرقام التراكمية منذ 2006 حتى نهاية 2025 (أكثر من 73 ألف كفالة، وأكثر من 27 ألف منشأة مستفيدة، ونحو 131 مليار ريال تمويلًا، وأكثر من 93 مليار ريال كفالات).
4. برنامج كفالة لضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة: التعريف بالبرنامج ودوره في تغطية فجوة الضمانات.
5. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: التزامات ضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية المتوافقة.