ما هو التسعير الداخلي؟

التسعير الداخلي (Transfer Pricing) هو تحديد الأسعار التي تتبادل بها الشركات المرتبطة ضمن المجموعة ذاتها سلعها وخدماتها وأصولها المالية والفكرية. حين تبيع شركة تابعة في السعودية منتجاً لشركة شقيقة في الإمارات، يُسمى السعر المحدد بينهما سعر التحويل أو التسعير الداخلي.

يختلف التسعير الداخلي اختلافاً جوهرياً عن التسعير مع الأطراف المستقلة لأن المجموعة تتحكم في كلا الطرفين، مما يفتح مجالاً — مشروعاً وغير مشروع — للتأثير على أرباح كل كيان والالتزامات الضريبية في كل دولة.

مبدأ المعاملة بالمثل (Arm’s Length Principle)

المعيار الدولي المعتمد (OECD) ينص على أن الأسعار الداخلية يجب أن تُعادل ما كان سيُتفق عليه بين أطراف مستقلة في ظروف مماثلة
طرق تحديد السعر: سعر السوق المقارن، طريقة التكلفة زائد هامش، طريقة إعادة البيع
يجب توثيق سياسة التسعير الداخلي في ملف محلي وإقليمي ودولي (three-tier documentation)

لماذا يهم التسعير الداخلي؟

من الناحية الضريبية، التسعير الداخلي أصبح من أولويات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. المجموعات متعددة الجنسيات ملزمة بإثبات أن معاملاتها الداخلية تتوافق مع مبدأ الاستقلالية. عدم الالتزام يُعرّض المجموعة لـ:

إعادة التقييم الضريبي وفرض ضرائب إضافية
الغرامات على التسعير غير المبرر
الازدواج الضريبي في حال اختلاف تقديرَي دولتين

مثال عملي

مجموعة دولية: الشركة الأم في السعودية تبيع مكونات بـ 10,000 ريال/وحدة للتابعة في دولة منخفضة الضريبة (ضريبة 5%). لو رفعت السعر لـ 15,000 ريال، تنقل أرباحاً للشركة الأم (ضريبة 20%) وتُقلل أرباح التابعة (ضريبة 5%). الفرق الضريبي = 15% على كل ريال محوَّل. هذه الممارسة غير مشروعة ما لم يكن السعر 15,000 يعكس سعر السوق الحقيقي. ZATCA تُطالب بتوثيق كامل لمبرر التسعير.

أساليب تحديد سعر التحويل

تتنافس ثلاثة أساليب رئيسية: (1) سعر السوق: استخدام سعر السوق الخارجي مرجعاً — الأعدل والأكثر قبولاً ضريبياً. (2) التكلفة بإضافة هامش: تكلفة الإنتاج + هامش ربح متفق عليه — شائع عند غياب سوق خارجي. (3) التفاوض: المديرون يتفاوضون على الأسعار — قد يُؤدي لنزاعات داخلية.