معدل الاحتياطي الإلزامي (Reserve Requirement Ratio) هو النسبة المئوية الدنيا من الودائع التي يُلزَم البنك بالاحتفاظ بها كاحتياطي نقدي سائل — إما في خزائنه أو لدى البنك المركزي — دون أن يجوز له إقراضها للعملاء. يُعدّ معدل الاحتياطي الإلزامي أداةً من أدوات السياسة النقدية التي يُوجّه بها البنك المركزي حجم الائتمان المصرفي في الاقتصاد.
لماذا يفرض البنك المركزي احتياطياً إلزامياً؟
يخدم الاحتياطي الإلزامي أغراضاً متعددة:
- حماية المودعين: ضمان أن البنوك تحتفظ بنسبة كافية من الودائع لمواجهة طلبات السحب
- السيطرة على التضخم: رفع الاحتياطي يُقيّد قدرة البنوك على الإقراض فيُخفّض المعروض النقدي
- تحفيز النمو: خفض الاحتياطي يوسّع الائتمان ويُحفّز الإقراض والنشاط الاقتصادي
- الاستقرار المالي: تعزيز متانة الجهاز المصرفي ككل
كيف يؤثر الاحتياطي الإلزامي على مضاعف النقود؟
يرتبط معدل الاحتياطي الإلزامي بمفهوم مضاعف النقود:
مضاعف النقود = 1 ÷ معدل الاحتياطي الإلزامي
إذا كان معدل الاحتياطي 10%، فمضاعف النقود = 10. أي أن كل ريال من الاحتياطيات ينشئ 10 ريالات من الودائع النظرية عبر دورات الإقراض المتتالية.
الفرق بين الاحتياطي الإلزامي والاحتياطي الاحترازي
- الاحتياطي الإلزامي: مفروض بنظام من البنك المركزي — لا خيار للبنك في تخفيضه
- الاحتياطي الاحترازي: يحتفظ به البنك طوعاً كوسادة إضافية فوق الحد الإلزامي
موقف الدول من الاحتياطي الإلزامي
تتباين الأنظمة المصرفية في تعاملها مع هذه الأداة. بعض الدول الكبرى كالولايات المتحدة ألغت الاحتياطي الإلزامي عام 2020 بعد جائحة كوفيد، لتُعتمد أدوات أخرى للتحكم في السيولة. في المقابل، تُبقي كثير من دول الخليج على هذه الأداة بنسب تتراوح بين 5% و15%.
مثال عملي بالأرقام
بنك تجاري سعودي لديه ودائع إجمالية تبلغ 50,000,000,000 ريال. أصدرت ساما تعليمات بمعدل احتياطي إلزامي 7%:
- الاحتياطي الإلزامي المطلوب: 50,000,000,000 × 7% = 3,500,000,000 ريال
- يُودَع في حساب البنك لدى ساما ولا يُستخدم في الإقراض
- إذا رفعت ساما المعدل إلى 10%: يصبح الاحتياطي 5,000,000,000 ريال
- سيُقلّص البنك قروضه بمقدار 1,500,000,000 ريال لتلبية المتطلبات الجديدة
الاحتياطي الإلزامي في إطار السياسة النقدية الشاملة
يُستخدم معدل الاحتياطي الإلزامي جنباً إلى جنب مع أدوات سياسة نقدية أخرى كسعر الفائدة وعمليات السوق المفتوحة، لتحقيق الأهداف الكلية للسياسة النقدية: السيطرة على التضخم، ودعم النمو الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي.