تعريف المشاركة في الأرباح
المشاركة في الأرباح (بالإنجليزية: Profit Sharing) ترتيب توزّع فيه المنشأة حصة من أرباحها على العاملين فيها، بقاعدة معلنة تربط ما يناله كلٌّ منهم بنتيجة المنشأة لا بأدائه وحده.
ما يميّزها عن المكافأة الفردية
المكافأة الفردية تقيس ما فعله الشخص، والمشاركة في الأرباح تقيس ما بلغته المنشأة. ولذلك أثرها في السلوك غير مباشر: موظف واحد لا يرى صلة واضحة بين عمله اليومي وربح آخر السنة، خاصة في منشأة كبيرة. وقيمتها الحقيقية في ما تقوله عن العلاقة (أن النتيجة مشتركة) لا في توجيه مهمة بعينها.
قواعد التوزيع
- نسبة موحّدة من الأجر: الأبسط والأوضح، ويوزّع تلقائيًّا بحسب المستويات القائمة.
- مبلغ متساوٍ للجميع: يُقرأ رسالةَ مساواة، وأثره النسبي أكبر عند الأجور الأدنى.
- معامل حسب المدة أو المستوى: أدقّ في نظر البعض، وأكثر إثارة للجدل كلما تعقّد.
وأيًّا كانت القاعدة، فالشرط أن تكون معلنة قبل الفترة لا بعدها. فقاعدة تُعلَن بعد معرفة الرقم تُقرأ قرارًا لا نظامًا.
الشرط الذي يُغفل
المشاركة في الأرباح تفترض أن الموظف يصدّق الرقم المعلن. فإن لم تكن المنشأة تُطلع العاملين على نتائجها بأي قدر، صار التوزيع مبلغًا يهبط من غير مصدر مفهوم، وفقد الترتيب أثره على الثقة وهو غرضه الأول. ولذلك يحتاج الترتيب إلى قدر مصاحب من الشفافية عن النتيجة، ولو مجملة.
الجانب النظامي
لتصنيف ما يُدفع في هذا الترتيب (أيُعدّ من عناصر الأجر أم لا) أثرٌ في استحقاقات أخرى تُحسب على الأجر. وموضع هذا التصنيف نظام العمل ولائحة المنشأة، فيُحسم فيهما قبل إقرار الترتيب لا بعد أول توزيع.
حدّان
- لا تصلح بديلًا عن أجر كافٍ. فالأجر الثابت يغطي حياة الموظف، والمشاركة تُبنى فوقه. وترتيب يخفض الثابت مقابل حصة محتملة ينقل مخاطرة المنشأة إلى من لا يملك تحمّلها.
- سنة بلا أرباح تعني صفرًا. وهذا مفهوم نظريًّا وثقيل عمليًّا إن كان الموظفون قد بنوا عليه. ويخفّفه بيان ذلك صراحةً من أول يوم.
أدِر موظفي منشأتك على قيود HR
ملفات الموظفين والعقود والوثائق بتواريخ انتهائها وتنبيهاتها، ومسير الرواتب والحضور والإجازات في نظام واحد يتابع مواعيد التزامك النظامي.
نظام مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.