تعريف الأعمال الخفيفة
الأعمال الخفيفة (بالإنجليزية: Light Work) تعبير نظامي وارد في الفقرة الثانية من المادة 162 من نظام العمل السعودي وحدها، في سياق استثناء من الحدّ الأدنى لسنّ التشغيل.
وهو مصطلح نظامي لا وصف إداري لعبء العمل. فما يُقال في الإدارة من أن مهمّة «خفيفة» أو أن دورًا «أخفّ» من غيره لا صلة له بهذا اللفظ ولا يترتّب عليه أثره، وموضع ذلك المعنى في إدارة عبء العمل. والمقصود هنا فئة عمل يتعلّق بها استثناء من قاعدة سنّ.
نصّ المادة 162 بفقرتيها
- لا يجوز تشغيل أي شخص لم يُتمّ الخامسة عشرة من عمره، ولا يُسمح له بدخول أماكن العمل. وللوزير أن يرفع هذه السنّ في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض الفئات بقرار منه.
- استثناءً من الفقرة الأولى، يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و15 سنة في أعمال خفيفة، بمراعاة: ألّا تكون بطبيعتها أو بظروف أدائها مؤذية بصحتهم أو نموّهم؛ وألّا تُعطّل مواظبتهم على الدراسة أو اشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني، وألّا تُضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقّونه.
الفقرة الثانية سلطة لا إذن
هذا هو موضع الخطأ الأكثر تكرارًا في هذا الباب. المادة لا تبيح تشغيل من هو دون الخامسة عشرة، وإنما تُخوّل الوزير أن يسمح به بشرطين. والفرق بين الأمرين هو الفرق بين قاعدة نافذة وسلطة قائمة.
ولم يُوقَف في المصادر التي بُنيت عليها هذه الصفحة على قرار صادر بموجب الفقرة الثانية، لا بتحديد الأعمال الخفيفة ولا بالإذن بها. فلا يصحّ أن يُكتب أن من بلغ الثالثة عشرة يجوز تشغيله في المملكة. ولا يصحّ في المقابل أن يُكتب أن الفقرة الثانية لا وجود لها أو أنها ألغيت، فهي قائمة في النصّ النافذ.
ما لا تقوله المادة
المادة لا تعرّف «الأعمال الخفيفة». فليس في النصّ عدّ لها ولا ضابط لتمييزها، وإنما وصفان سلبيان: ألّا تؤذي الصحة أو النموّ، وألّا تعطّل الدراسة. فمن نشر قائمة بالأعمال الخفيفة ونسبها إلى نظام العمل نسب إليه ما ليس فيه. وتحديدها من مقتضى القرار الموكول إلى الوزير في الفقرة نفسها.
نصّ اللائحة يقابل النصّ في ظاهره
في تنفيذ المادة 162 نفسها، تنصّ المادة 33 من اللائحة التنفيذية: «لا يجوز بأي حال من الأحوال، تشغيل من لم يتم الخامسة عشرة من عمره، عدا الحالات المنصوص عليها في (المادة السابعة والستون بعد المائة) من نظام العمل».
فالنظام يُبقي للوزير سلطةً في الفئة 13 إلى 15، واللائحة تنصّ على المنع «بأي حال من الأحوال» ولا تستثني إلا المادة 167. ويزيد الأمر أن المادة الثانية من النظام تُعرّف الحدث بأنه «الشخص الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة»، فالفئة 13 إلى 15 ليست من الأحداث أصلًا، وأحكام الباب مصوغة حول فئة تقع هذه الفئة خارجها.
ولا تفصل هذه الصفحة بين النصّين، فالتوفيق بينهما مسألة نظامية لا تحريرية. والذي يصحّ نشره بصرف النظر عن وجه التوفيق: أن الحدّ الأدنى لسنّ التشغيل خمس عشرة سنة، وأن النظام يحتفظ للوزير باستثناء في الأعمال الخفيفة لمن بين 13 و15، وأن اللائحة تنصّ على المنع دون الخامسة عشرة بعبارة مطلقة لا تستثني إلا المادة 167، وأنه لم يُوقَف على قرار صادر بموجب الفقرة الثانية.
الرقم 14 ليس حدًّا أدنى ثانيًا
المادة 167 تستثني من أحكام الباب العاشر أعمالًا يؤدّيها من أتمّ الرابعة عشرة على الأقلّ في المنشآت، متى كانت بشروط يضعها الوزير وكانت جزءًا أساسيًّا من دورة تعليمية أو تدريبية مسؤوليتها الأولى على مدرسة أو مؤسسة تدريب، أو من برنامج تدريب يُنفَّذ كلّه أو معظمه في منشأة وأقرّته الجهة المختصة، أو من برنامج توجيه لتيسير اختيار المهنة أو نوع التدريب. وتستثني كذلك ما يؤدّيه الأطفال والأحداث في المدارس لأغراض التعليم العام أو المهني أو التقني وفي سائر مؤسسات التدريب.
ونقطتان تُفقدان عند الاختصار: أن هذا الاستثناء من أحكام الباب العاشر لا من نظام العمل كلّه؛ وأن الرابعة عشرة فيه أرضية استثناء تعليمي وتدريبي ضيّق، والشروط التي يضعها الوزير له لم يُوقَف عليها. فمن قرأ المادة 167 على أن سنّ العمل أربع عشرة سنة قلبَ استثناءً إلى قاعدة.
ما لا تقوله هذه الصفحة
- لا قائمة أعمال خفيفة. لا في النظام ولا في اللائحة.
- لا عدد ساعات ولا شروط تشغيل للفئة 13 إلى 15، فأحكام الباب مصوغة للحدث بتعريف المادة الثانية.
- لا مقدار غرامة. وقد أورد جدول المخالفات والعقوبات الصادر بالقرار الوزاري 112377 مخالفة تشغيل الأطفال الذين لم يُتمّوا الخامسة عشرة خلافًا للمادة 167، وصنّفها جسيمة وجعل غرامتها تتعدّد بتعدّد الأطفال. والمقادير تُقرأ من الجدول بأعمدته الثلاثة بحسب حجم المنشأة.
وما سبق تعريف بالمصطلح وبنصوص نظام العمل ولائحته التنفيذية، لا استشارة نظامية. وأي قرار تشغيل يتعلّق بهذه الفئة يُعرض على مختصّ قبل اتّخاذه.
أدِر موظفي منشأتك على قيود HR
مسير الرواتب بمكوناته وبدلاته وخصوماته، وملفات الموظفين والعقود في نظام واحد، واعتماد المسير بإجراء واحد.
نظام مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.