تعريف التفتيش العمالي
التفتيش العمالي (بالإنجليزية: Labour Inspection) هو الرقابة التي تمارسها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تطبيق نظام العمل في المنشآت. ونصّت المادة 194 من نظام العمل على أنّه يقوم به مفتّشون من موظفي الوزارة أو من غيرهم من السعوديين، يصدر بتسميتهم قرار من الوزير أو من ينيبه، ولهم الصلاحيات التي يخوّلها النظام.
ما المفتّش مختصّ به
حدّدت المادة 196 اختصاصات مفتّشي العمل في ستة أمور:
- مراقبة تنفيذ نظام العمل ولائحته والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكّنهم من اتّباع أحسن الوسائل لتطبيق الأحكام.
- إبلاغ المختصّين بالوزارة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها، واقتراح ما يلزم لها.
- ضبط مخالفات النظام ولائحته والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- التحقّق من المخالفات التي ترصدها الجهات الحكومية المختصة الأخرى وتُحال إلى الوزارة.
- اقتراح الغرامة المناسبة وفقًا لجدول المخالفات والعقوبات.
والبندان الرابع والسادس ليسا مستحدثَين. ربط المفتّش بالجدول قائم قبل تعديلات المرسوم الملكي رقم م/44، فلا يُقدَّم على أنّه من مستجدّات التعديل.
سلطة الدخول، وأين تغيّر النصّ
نصّت المادة 198 على أنّ لمفتّشي العمل الحقّ في دخول أي منشأة خاضعة لنظام العمل في أي وقت من أوقات عمل المنشأة، دون إشعار مسبق؛ والقيام بأي فحص أو تحقيق يلزم للتحقّق من سلامة التنفيذ، ومن ذلك:
- سؤال صاحب العمل أو من يمثّله، أو العمال، على انفراد أو في حضور شهود، في أي أمر يتعلق بالتنفيذ.
- الاطّلاع على جميع الدفاتر والسجلات والوثائق الأخرى الواجب إمساكها بموجب النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه، والحصول على صور ومستخرجات منها.
- أخذ عيّنة من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها ممّا يُشتبه في إضراره بصحة العمال أو سلامتهم، لتحليلها في المعامل الحكومية، مع إبلاغ صاحب العمل أو من يمثّله.
وهذا أهمّ ما تغيّر في الباب. فقبل 19 فبراير 2025 كان نصّ الدخول يقرأ «في أي وقت من أوقات النهار أو الليل»، وصار يقرأ «في أي وقت من أوقات عمل المنشأة». فأي صفحة ما زالت تقول إنّ للمفتّش الدخول ليلًا أو نهارًا تنقل حكمًا منسوخًا.
ومع ذلك، نصّت المادة 200 على أنّ على من يقوم بالتفتيش أن يُشعر صاحب العمل أو من يمثّله بحضوره، ما لم يرَ أنّ مهمّة التفتيش تقتضي غير ذلك. والاستثناء جزء من المادة، فالزيارة غير المُشعَر بها مشروعة حيث تقتضيها المهمّة.
واجبات المنشأة أثناء التفتيش
ألزمت المادة 199 أصحاب العمل ووكلاءهم ومسؤوليهم في مكان العمل بأن يقدّموا للمفتّشين وللموظفين المكلّفين بتفتيش العمل التسهيلات اللازمة لأداء واجبهم، وأن يقدّموا لهم ما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة العمل، وأن يستجيبوا لطلبات المثول أمامهم، وأن يوفدوا مندوبًا عنهم إذا طُلب إليهم ذلك.
وإضافة «ومسؤوليهم في مكان العمل» هي التغيير. فالواجب كان قائمًا على صاحب العمل ووكيله، وصار يبلغ مسؤول الموقع بشخصه، لا المالك والوكيل النظامي وحدهما.
ونصّت المادة 202 على أنّ على المفتّش أن يحافظ على سرّية الشكاوى سرّيةً مطلقة، وألّا يُطلِع صاحب العمل أو من يقوم مقامه على وجود تلك الشكاوى. وهذا هو الأساس الذي تُبنى عليه ثقة القنوات الداخلية أيضًا، ومنها الإبلاغ عن المخالفات المؤسسية.
وللمفتّش كذلك، بحسب المادة 201، أن يوجّه صاحب العمل إلى تعديل قواعد العمل على آلاته ومعدّاته في آجال يحدّدها، ضمانًا لصحة العمال وسلامتهم؛ وحيث يكون ثمّة خطر يهدّدهما، أن يطلب تنفيذ ما يراه لازمًا من إجراءات فورًا لإزالته. ونصّت المادة 204 على أن ينضمّ إلى التفتيش عند الحاجة أطباء ومهندسون وكيميائيون ومختصّون في السلامة والصحة المهنية.
ما لا يقوله النصّ
ثلاثة مواضع يُستدلّ فيها بالنظام على ما ليس فيه:
- لا توجد في المادة 198 قائمة بالوثائق التي يطلبها المفتّش. عبارة النصّ إحالة: «الدفاتر والسجلات والوثائق الأخرى الواجب إمساكها بموجب النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه». فمن وعد قارئه بقائمة مغلقة «بما سيطلبه المفتّش» لا يستطيع أن يسندها إلى هذه المادة.
- إجراءات التفتيش نفسها محالة إلى اللائحة. نصّت المادة 209 على أنّ الوزير يُصدر اللائحة المنظّمة لأعمال التفتيش، وكان إصدارها قبل التعديل لمجلس الوزراء.
- خمس مواد كانت تصف أوراق التفتيش وتقاريره حُذفت بتعديلات م/44: المادة 203 التي كانت تُلزم المفتّش بتحرير محضر ضبط ورفعه إلى الوزير، والمادة 205 بتقارير مكتب العمل الشهرية والسنوية، والمادة 206 بالتقرير السنوي الشامل، والمادة 207 بالنماذج، والمادة 208 بدورات المفتّشين. وحُذفت كذلك المادة 195 بشروط تأهيل المفتّش، والمادة 197 التي كانت تُلزمه بتوقيع تعهّد وبحمل بطاقة تثبت صفته. فلا يُحتجّ اليوم بشيء من ذلك.
الغرامة على عدم تمكين المفتّشين
صنّف جدول المخالفات والعقوبات، الصادر بالقرار الوزاري رقم 112377 وتاريخ 21/8/1447هـ، عدم تمكين المفتّشين من أداء عملهم أو عدم التعاون معهم مخالفةً جسيمة. والغرامة فيها واحدة عبر فئات المنشآت الثلاث التي يقوم عليها الجدول: 10,000 ريال للمنشأة التي عدد عمالها 20 فأقل، و10,000 ريال لمن عمالها من 21 إلى 49، و10,000 ريال لمن عمالها 50 فأكثر. وفئة المنشأة تُحدَّد بمجموع عمالها المسجّلين لدى الوزارة على الرقم الموحَّد الذي تتبع له، لا بالسجل التجاري الواحد.
وتعريفة الغرامات صحيحة بتاريخها: الجدول قرار وزاري يتغيّر بتغيير الوزير له، فلا يُنقل رقم منه دون رقم القرار وتاريخه، ولا تُنقل خانة واحدة من الثلاث منفردة.
وما سبق تعريف بالمفهوم وبما ورد في نظام العمل وفي القرار الوزاري، لا استشارة نظامية.
أدِر موظفي منشأتك على قيود HR
عقود محددة المدة وغير محددة المدة، والإقامة والشهادات المهنية، كل وثيقة في ملف الموظف بتاريخ انتهائها وتنبيه قبله.
نظام مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.