المشاركة الإسلامية هي عقد شراكة في التمويل الإسلامي يُشارك فيه طرفان أو أكثر بتقديم رأس المال، ويتشاركون في الأرباح حسب الاتفاق وفي الخسائر حسب نسب المساهمة في رأس المال. تُعدّ المشاركة من أقدم صيغ التمويل الإسلامي وأكثرها قبولاً شرعياً، لأنها تقوم على مبدأ الغنم بالغرم والمشاركة الحقيقية في المخاطر والعوائد.
أنواع المشاركة الإسلامية
- المشاركة الثابتة: يظل كل شريك محتفظاً بحصته في رأس المال طوال مدة العقد دون تغيير
- المشاركة المتناقصة (المنتهية بالتمليك): الأكثر شيوعاً في التمويل البنكي — تتناقص حصة البنك تدريجياً كلما دفع العميل أقساطاً، حتى يمتلك العميل الأصل كاملاً
الفرق بين المشاركة والمضاربة
- المشاركة: جميع الشركاء يُقدّمون رأس المال، وقد يُشاركون في الإدارة أو لا
- المضاربة: طرف واحد يُقدّم المال وآخر يُقدّم العمل فقط
- الخسائر: في المشاركة توزَّع بنسبة رأس المال؛ في المضاربة يتحمّلها رب المال وحده
توزيع الأرباح والخسائر
في المشاركة يُميَّز بين آليتين:
- الأرباح: تُوزَّع حسب النسبة المتفق عليها والتي قد تختلف عن نسبة المساهمة في رأس المال (بشرط موافقة الجميع)
- الخسائر: لا يجوز الاتفاق على توزيعها بخلاف نسبة المساهمة في رأس المال
المشاركة المتناقصة في التمويل العقاري
تعتمد البنوك الإسلامية المشاركةَ المتناقصة في تمويل شراء المنازل والعقارات. يشتري البنك والعميل العقار معاً، ثم يستأجر العميل حصة البنك مع دفع أقساط تُحوّل حصة البنك له تدريجياً حتى يمتلكه كاملاً.
مثال عملي بالأرقام
يريد الأخ ماجد شراء شقة بـ 800,000 ريال. لديه 200,000 ريال ويحتاج 600,000 من البنك الإسلامي:
- حصة العميل الأولية: 25% (200,000 ريال)
- حصة البنك الأولية: 75% (600,000 ريال)
- القسط الشهري: 4,000 ريال لمدة 20 عاماً
- يتضمّن القسط: إيجار حصة البنك + شراء جزء من حصته
- في نهاية السنة الأولى: حصة البنك تنخفض وحصة العميل ترتفع
- بعد 20 عاماً: تنتقل الشقة لملكية العميل الكاملة
المشاركة في المعايير المحاسبية الإسلامية
تُحاسَب عقود المشاركة وفق معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، التي تُحدّد طريقة الاعتراف بالأرباح والخسائر وتقييم الأصول المشتركة والإفصاح عنها في القوائم المالية للمؤسسات المالية الإسلامية.
دور نظام قيود
يُمكّن نظام قيود الشركات من تسجيل اتفاقيات المشاركة ومتابعة توزيع الأرباح بين الشركاء وفق النسب المتفق عليها، مع إصدار تقارير دورية تُوضّح حصة كل شريك وتطور رأس المال المشترك.