الضريبة على الدخل (Income Tax) هي ضريبة تفرضها الدولة على الأرباح والدخل المحقّق من النشاط التجاري أو العمل أو الاستثمار. في المملكة العربية السعودية، تُطبَّق ضريبة الدخل بمعدل 20% على المساهمين الأجانب في الشركات، بينما يخضع المساهمون السعوديون والخليجيون للزكاة بدلاً من ضريبة الدخل.
الخاضعون لضريبة الدخل في السعودية
- الشركات المملوكة بالكامل للأجانب: تُطبَّق عليها ضريبة دخل بمعدل 20%
- الشركات المختلطة: الضريبة على حصة المساهمين الأجانب فقط
- شركات النفط والغاز والمحروقات: خاضعة لضريبة خاصة قد تصل إلى 85%
- الأفراد غير السعوديين: لا تُطبَّق ضريبة دخل شخصية في السعودية
الإيرادات الخاضعة للضريبة
تشمل الأرباح التجارية الخاضعة للضريبة: أرباح العمليات التشغيلية، الأرباح الرأسمالية من بيع الأصول، الإيرادات الأخرى كالفوائد وعوائد الاستثمار. تُخصَم منها المصروفات المقبولة ضريبياً وفق اللوائح.
الفرق بين ربح المحاسبة والربح الضريبي
غالباً يختلف الربح الضريبي عن ربح المحاسبة بسبب:
- فروق الاستهلاك (الضريبي قد يختلف عن المحاسبي)
- مخصصات لا تُقبَل ضريبياً حتى تتحقق فعلياً
- مصروفات غير مقبولة (الغرامات، الهدايا بعد الحد)
- الإيرادات المُعفاة ضريبياً
هذا الفرق يُنشئ ما يُسمّى الفروق المؤقتة التي تظهر كأصل ضريبي مؤجل أو التزام ضريبي مؤجل.
مثال عملي بالأرقام
شركة أجنبية تعمل في السعودية حقّقت في 2024:
- الربح المحاسبي: 3,000,000 ريال
- يُضاف: مصروفات غير مقبولة ضريبياً: 200,000 ريال
- يُطرح: إيرادات مُعفاة: (150,000) ريال
- يُطرح: استهلاك ضريبي إضافي: (300,000) ريال
- الربح الضريبي: 3,000,000 + 200,000 – 150,000 – 300,000 = 2,750,000 ريال
- الضريبة المستحقة (20%): 550,000 ريال
ضريبة الاستقطاع
بالإضافة لضريبة الدخل، تُطبَّق في السعودية ضريبة استقطاع على مدفوعات معيّنة لغير المقيمين كالخدمات الإدارية (20%)، والعقود الإنشائية (5%)، والخدمات التقنية (15%). تُلزَم الشركة باستقطاع هذه الضريبة من المبلغ المدفوع وتحويلها لـ ZATCA خلال 10 أيام.
دور نظام قيود
يُسهّل نظام قيود احتساب الضريبة المستحقة والضريبة المؤجلة وتسجيل التزامات ضريبة الاستقطاع، مما يُضمن دقة الإقرارات الضريبية المقدَّمة لهيئة ZATCA في المواعيد المحددة.
الضريبة المؤجلة أصل أم التزام؟
تنشأ الضريبة المؤجلة من الفرق بين الربح المحاسبي والضريبي. إذا دفعت الشركة ضريبة أكثر الآن مقابل تخفيض مستقبلي، تُسجَّل أصلاً ضريبياً مؤجلاً. إذا دفعت أقل الآن وستدفع أكثر لاحقاً، تُسجَّل التزاماً ضريبياً مؤجلاً. نظام قيود يُسجّل هذه الفروق تلقائياً عند الإقرار الضريبي.