الإجارة التمويلية هي أحد أهم صيغ التمويل الإسلامي، وتقوم على أساس تأجير أصل معيّن مقابل أجرة محددة لمدة زمنية متفق عليها، مع خيار لتمليك الأصل للمستأجر في نهاية مدة الإيجار أو خلالها. تُعدّ الإجارة التمويلية البديل الإسلامي للتأجير التمويلي الربوي، وتُطبَّق على نطاق واسع في تمويل المركبات والمعدات والعقارات والأجهزة.
أنواع عقود الإجارة في التمويل الإسلامي
- الإجارة البسيطة (التشغيلية): تأجير الأصل لمدة محددة دون نية التملّك — المؤجِّر يتحمّل تكاليف الصيانة والتأمين
- الإجارة المنتهية بالتمليك: الأكثر شيوعاً في التمويل الإسلامي — يُستأجر الأصل مع وعد بتحويل الملكية عند نهاية العقد أو بعد دفع الأقساط كاملاً
- الإجارة ثم البيع: عقد إيجار يتحوّل إلى بيع بسعر رمزي في نهاية المدة
الفرق بين الإجارة التمويلية والقرض بفائدة
في القرض الربوي التقليدي، يستلم المقترض الأموال ويشتري الأصل مباشرةً ويدفع فائدة على المبلغ. في الإجارة التمويلية:
- المؤسسة المالية تشتري الأصل أولاً وتمتلكه
- ثم تُؤجّره للعميل مقابل أقساط
- الأجرة مقابل الانتفاع بالأصل وليس مقابل تقديم النقد
- تبقى المخاطرة الجوهرية على المؤجِّر طوال مدة العقد
الشروط الشرعية لصحة الإجارة
- وجود الأصل المؤجَّر وتعيينه تعييناً دقيقاً
- أن يكون الأصل قابلاً للانتفاع دون استهلاكه
- تحديد الأجرة ومدة الإيجار بوضوح
- أن يتحمّل المؤجِّر الأضرار الجوهرية غير الناتجة عن تعدّي المستأجر
المعالجة المحاسبية وفق IFRS 16
يُعالج المستأجر عقد الإجارة التمويلية وفق المعيار الدولي IFRS 16 باعتبارها:
- أصل حق استخدام (Right-of-Use Asset) في جانب الأصول
- التزام إيجار (Lease Liability) في جانب الخصوم
مثال عملي بالأرقام
تعاقدت شركة “الوطن” للتوزيع مع مصرف إسلامي على إجارة تمويلية لأسطول مركبات بالشروط:
- قيمة المركبات: 1,200,000 ريال
- مدة الإجارة: 5 سنوات
- القسط الشهري: 22,000 ريال
- إجمالي الأقساط: 22,000 × 60 = 1,320,000 ريال
- تكلفة التمويل: 1,320,000 – 1,200,000 = 120,000 ريال على 5 سنوات
- في نهاية العقد: تنتقل ملكية المركبات للشركة برمزي ريال واحد
دور نظام قيود في الإجارة التمويلية
يدعم نظام قيود تسجيل عقود الإيجار وفق المعيار IFRS 16 تلقائياً، مع احتساب الاستهلاك الشهري لأصل حق الاستخدام والفائدة الضمنية على التزام الإيجار، وتوليد القيود المحاسبية المرتبطة بكل دفعة.