ما هو مصروف الاستهلاك؟
مصروف الاستهلاك هو التوزيع المنهجي لتكلفة الأصل الثابت على مدة عمره الإنتاجي المقدَّر. بدلاً من تحميل تكلفة الأصل كاملةً على السنة الأولى، يُوزَّع الاستهلاك على السنوات التي يُستفاد منها الأصل — وفق مبدأ المقابلة (matching principle).
مصروف الاستهلاك مصروف غير نقدي — أي أنه يُخفّض الربح في قائمة الدخل دون أن تخرج نقود فعلية من الشركة.
طرق حساب الاستهلاك
توجد طرق متعددة لحساب مصروف الاستهلاك:
- القسط الثابت (Straight-Line): استهلاك سنوي ثابت = (التكلفة − القيمة المتبقية) ÷ العمر الإنتاجي. الأكثر شيوعاً لبساطتها.
- رصيد متناقص (Declining Balance): نسبة ثابتة من القيمة الدفترية — استهلاك أعلى في السنوات الأولى.
- وحدات الإنتاج: يرتبط الاستهلاك بالكميات المُنتَجة لا بالزمن — مناسب للآلات.
القيد المحاسبي للاستهلاك
في نهاية كل فترة:
- مدين: مصروف الاستهلاك
- دائن: مجمع الاستهلاك (حساب مضاد للأصل)
القيمة الدفترية الصافية = التكلفة الأصلية − مجمع الاستهلاك
لماذا يهم مصروف الاستهلاك؟
مصروف الاستهلاك يُؤثّر على ثلاثة مستويات: يُقلّص الربح الخاضع للضريبة (وفورة ضريبية)، يُظهر القيمة الدفترية الحقيقية للأصول، ويُدرج ضمن EBITDA كبند يُضاف للأرباح حين يُقيّم المحللون التدفق النقدي الفعلي.
مثال عملي
اشترت شركة “السهم” آلة بـ500,000 ريال. قيمة الخردة المقدّرة بعد 10 سنوات = 50,000 ريال. طريقة القسط الثابت: مصروف الاستهلاك السنوي = (500,000 − 50,000) ÷ 10 = 45,000 ريال/سنة. بعد 10 سنوات، القيمة الدفترية = 50,000 ريال (القيمة المتبقية). كل سنة يُخفَّض الربح بـ45,000 ريال دون أي مدفوعات نقدية جديدة.
طرق احتساب مصروف الاستهلاك
توجد عدة طرق لحساب مصروف الاستهلاك، أبرزها:
- طريقة القسط الثابت: توزيع قيمة الأصل بالتساوي على سنوات العمر الإنتاجي
- طريقة القسط المتناقص: احتساب نسبة ثابتة من القيمة الدفترية المتبقية كل سنة
- طريقة وحدات الإنتاج: ربط الاستهلاك بحجم الإنتاج الفعلي
مثال: آلة اشتُريت بـ100,000 ريال وعمرها الإنتاجي 5 سنوات وقيمتها التخريدية 10,000 ريال:
القسط السنوي = (100,000 – 10,000) ÷ 5 = 18,000 ريال سنويًا
يُسجَّل مصروف الاستهلاك في قائمة الدخل كمصروف غير نقدي، مما يُخفّض الربح الخاضع للضريبة دون أن يُؤثّر على التدفق النقدي الفعلي.
يُعدّ مصروف الاستهلاك من البنود الجوهرية في قائمة الدخل وتُولي الشركات الكبرى اهتمامًا خاصًا بسياسات الاستهلاك لتأثيرها المباشر على الربحية والقيمة الدفترية للأصول.