العقود الإيجارية

ما هي العقود الإيجارية؟

العقود الإيجارية هي اتفاقيات تُخوّل طرفًا (المستأجر) حق استخدام أصل مملوك لطرف آخر (المؤجر) مقابل دفعات دورية محددة لفترة زمنية متفق عليها. تشمل الإيجارات العقارية (مكاتب، مستودعات، محلات) والإيجارات التشغيلية للمعدات والمركبات.

كيف تُعالَج العقود الإيجارية وفق IFRS 16؟

أحدث معيار IFRS 16 تحولًا جذريًا في معالجة العقود الإيجارية من جانب المستأجر:

قبل IFRS 16: الإيجارات التشغيلية كانت “خارج الميزانية” — تُسجَّل كمصروف فقط دون ظهور في الأصول أو الالتزامات.

بعد IFRS 16: معظم الإيجارات تُسجَّل في الميزانية:

• أصل: حق استخدام الأصل (ROU Asset) = القيمة الحالية لدفعات الإيجار المستقبلية
• التزام: التزام الإيجار = القيمة الحالية للدفعات المتبقية

في قائمة الدخل: بدلًا من مصروف إيجار واحد، يظهر مصروف استهلاك حق استخدام الأصل ومصروف فائدة على التزام الإيجار. استثناءات يُسمح بعدم رسملتها: الإيجارات قصيرة المدة (أقل من 12 شهرًا) والإيجارات ذات القيمة المنخفضة.

لماذا تهم العقود الإيجارية؟

قبل IFRS 16، استخدمت شركات كثيرة الإيجارات التشغيلية لإبقاء ديون ضخمة “خارج الميزانية”، مما كان يُحسّن مؤشرات الدين ظاهريًا. المعيار الجديد أنهى هذه الممارسة وكشف الالتزامات الحقيقية.

للمستثمر: مقارنة الشركات قبل وبعد تطبيق IFRS 16 تتطلب تعديل الأرقام لضمان المقارنة العادلة، لأن ظهور حق استخدام الأصل والتزام الإيجار في الميزانية غيّر كثيرًا من نسب الدين والأصول.

مثال عملي

شركة تستأجر مكتبًا لـ 5 سنوات بإيجار سنوي = 120,000 ريال. معدل الخصم = 5%. القيمة الحالية لدفعات الإيجار = حوالي 519,000 ريال. عند بدء الإيجار تُسجَّل: مدين حق استخدام الأصل 519,000 / دائن التزام الإيجار 519,000. يُستهلك الأصل على 5 سنوات، ويُخفَّض التزام الإيجار بكل دفعة.

تصنيف العقود الإيجارية وفق IFRS 16

يُلغي معيار IFRS 16 التمييز القديم بين الإيجار التشغيلي والتمويلي للمستأجر، ويُلزمه بإثبات:

• أصل حق الاستخدام: القيمة الحالية لمدفوعات الإيجار المستقبلية
• التزام الإيجار: الالتزام المقابل بالدفع في المستقبل

استثناءات يُسمح بمعالجتها كمصروف مباشر:

• عقود قصيرة الأجل (12 شهرًا أو أقل)
• أصول ذات قيمة منخفضة (أجهزة الحاسوب الصغيرة مثلًا)

أحدث معيار IFRS 16 تحولًا جذريًا في طريقة عرض العقود الإيجارية في القوائم المالية مما رفع إجمالي أصول والتزامات كثير من الشركات بشكل ملحوظ.