بعد الجائحة مباشرة وبالتحديد في أغسطس 2020 أطلقت الحكومة البريطانية برنامج “كل في الخارج من أجل المساعدة” وهو برنامج مخصص – كما يدل اسمه – لدعم قطاع المطاعم والمقاهي، تضمن البرنامج تسديد الحكومة نصف الفاتورة عن كل عميل في مسعى إلى إنعاش القطاع.
نجح البرنامج اقتصاديا، إذ أعلن آنذاك أن أكثر من نصف نمو الاقتصاد في أغسطس جاء من قطاعي الضيافة والغذاء، وارتفع الإنتاج 71.4% بفضل الدعم حكومي للوجبات الخارجية.
يدفعنا هذا للتساؤل إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا القطاع على الاقتصاد؟ ويجعل الحكومة في الاقتصادات الكبرى والمتقدمة تشجع السكان للأكل في الخارج بهدف دعم الاقتصاد المحلي.
أكد لـ “قيود” مختص في القطاع أن تناول الأكل في مطعم ليس مجرد وجبة غذائية، بل هو تحريك لكامل سلسلة التوريد، بل ودون مبالغة تحريك للاقتصاد، فهو أشبه بنقطة تجمع أغلب المنتجين من شركات أغذية ومزارعين ووسائل نقل وحتى الأدوات الصناعية المستخدمة في إعداد الطعام، وتسهم في دعم قطاعات مثل النقل والترفيه، وتعتبر جزءا من التجربة السياحية لأي مدينة.
وتابع: إن تناول الناس للأكل في المطاعم أو خروجهم للمقاهي لا يزيد من حركة العملاء وبالتالي الإيرادات للقطاع فحسب، بل يخلق فرص عمل في المدن الكبرى ويدفع لتوظيف المزيد من العاملين في المطاعم، ويدعم سلسلة الإمداد من الموردين، والقطاعات المساندة ويؤدي بوضوح إلى تنشيط الاقتصاد.
15% من إنفاق المستهلكين في السعودية موجه للمطاعم
في السعودية ارتفع إنفاق المستهلكين في السعودية على المطاعم والمقاهي 12% خلال أسبوع الرواتب (22 – 28 سبتمبر) ليبلغ أعلى مستوى خلال شهرين، ربما بدعم من انتهاء الإجازة الصيفية.
وبلغت مبيعات نقاط البيع وهي التي يمكن متابعتها عبر بيانات البنك المركزي لقطاع لمطاعم والمقاهي نحو ملياري ريال، ما يشكل 15% من إجمالي إنفاق المستهلكين خلال الفترة، والذي تجاوز 13.4 مليار ريال.
الإنفاق الأسبوعي تركز على قطاع «الأطعمة والمشروبات» و «المطاعم والمقاهي» اللذين مثلا نحو 31% من إجمالي الإنفاق.
وبحسب الخبير الذي تحدث لقيود: شكلت المطاعم والمقاهي 15% من إجمالي الإنفاق لكنها ارتفعت شهريا واسبوعيا وهذه مؤشرات لا يمكن أن تخطئها العين عن مؤشر صحة الاقتصاد.
