نظام الإفلاس في السعودية: إجراءاته السبعة وما يحتاجه التاجر من سجلات

لا يشترط نظام الإفلاس أن تتوقف منشأتك عن السداد حتى تطلب حمايته. المادة 13 تفتح إجراء التسوية الوقائية للمدين إذا كان «من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره»، أي قبل أن يتأخر في دفع أي دين. والنظام نفسه صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/5/28 للهجرة، وينظم سبعة إجراءات تبدأ من التفاوض مع الدائنين وتنتهي ببيع الأصول وتوزيع حصيلتها.

هذا الدليل لصاحب المنشأة والمحاسب: ماذا يقول النص عن كل إجراء، ومن يحق له طلبه، وما الدفاتر والقوائم التي يطلبها الإجراء من المدين، وما الأفعال التي يعاقب عليها النظام إذا سبقت الإفلاس. ولمعنى المصطلح نفسه والفرق بين الحالتين، راجع تعريف الإفلاس والتصفية في مسرد قيود.

ما هو نظام الإفلاس في السعودية ومن يطبّق عليه؟

نظام الإفلاس السعودي هو النظام الذي ينظم إجراءات معالجة ديون المدين المتعثر أو المفلس أمام المحكمة التجارية، وقد صدر بالمرسوم الملكي (م/50) وقرار مجلس الوزراء رقم (264) وتاريخ 1439/5/27 للهجرة، وحالته في منصة هيئة الخبراء «ساري». وألغى عند صدوره المواد من 103 إلى 137 من نظام المحكمة التجارية ونظام التسوية الواقية من الإفلاس الصادر عام 1416 للهجرة، بحسب المادة 230.

يفرق النظام في المادة 1 بين حالتين يكثر الخلط بينهما:

• المتعثر: مدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه.
• المفلس: مدين استغرقت ديونه جميع أصوله.

المنشأة قد تكون متعثرة وأصولها أكبر من ديونها، لأن المشكلة سيولة لا ملاءة. وقد تكون مفلسة بحسب الميزانية وما زالت تسدد في مواعيدها. والإجراءات كلها مفتوحة للحالتين، وبعضها مفتوح أيضا لحالة ثالثة سابقة لهما: المدين الذي يرجح أن يعاني اضطرابات مالية.

أما من يخضع للنظام، فتحدده المادة 4 في ثلاث فئات:

1. الشخص الطبيعي الذي يمارس في المملكة أعمالا تجارية أو مهنية أو أعمالا تهدف إلى الربح، كالتاجر الفرد وصاحب المؤسسة.
2. الشركات التجارية والمهنية والكيانات الأخرى الهادفة إلى الربح المسجلة في المملكة.
3. المستثمر غير السعودي الذي يملك أصولا في المملكة أو يزاول نشاطه من خلال منشأة مرخصة فيها، ولا يخضع للإجراءات إلا أصوله الموجودة في المملكة.

وتستثني المادة 3 فئة واحدة من الطريق المباشر إلى المحكمة: الكيانات المنظمة، مثل البنوك وشركات التمويل والتأمين والاتصالات والكهرباء. هذه لا يقيد طلب افتتاح أي إجراء لها إلا بعد موافقة الجهة المشرفة عليها، التي تصدر قرارها خلال 30 يوما من اكتمال الطلب، ويعد سكوتها بعد هذه المدة موافقة ضمنية.

النص الكامل محفوظ في صفحة نظام الإفلاس في منصة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وكل رقم مادة في هذا الدليل مأخوذ منها.

إجراءات الإفلاس في النظام

إجراءات الإفلاس سبعة، لا ثلاثة فقط، بحسب المادة 2 من نظام الإفلاس: ثلاثة إجراءات رئيسة، ونسخة مبسطة من كل منها لصغار المدينين، وإجراء سابع للتصفية الإدارية. والقائمة بنصها:

1. التسوية الوقائية.
2. إعادة التنظيم المالي.
3. التصفية.
4. التسوية الوقائية لصغار المدينين.
5. إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
6. التصفية لصغار المدينين.
7. التصفية الإدارية.

الفرق العملي بين إجراءات الإفلاس هذه يظهر في ثلاثة أسئلة: من يحق له طلب الإجراء، ومتى، ومن يدير المنشأة أثناءه. الجدول يجمع إجابات النص للإجراءات الرئيسة:

أما إجراءات صغار المدينين فتؤدي الغرض نفسه «عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة»، كما تصفها المواد 127 و142 و160. والمدين الصغير لا يعرفه النظام برقم، بل يحيل في المادة 1 إلى معايير تضعها لجنة الإفلاس بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويبقى للمدين الصغير أن يختار الإجراء الرئيس بدلا من المبسط (المواد 128 و143 و161).

وفي التسوية الوقائية لصغار المدينين يصدر المدين بنفسه قرار افتتاح الإجراء على النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس، ويودعه في سجل الإفلاس مع المقترح، فيسري القرار من تاريخ إيداعه (المادة 129).

وقبل أي إجراء، تذكر المادة 7 قيدا يغيب عن كثير من أصحاب الشركات: لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. فإن حلت الشركة نفسها وصفيت اختياريا وهي لا تستوفي هذا الشرط، يصبح أعضاء مجلس إدارتها أو مديروها مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبق في ذمتها.

التسوية الوقائية: متى يلجأ إليها التاجر وماذا يحدث خلالها

التسوية الوقائية إجراء يطلبه المدين وحده ليتفق مع دائنيه على تسوية ديونه، ويحتفظ خلاله بإدارة نشاطه، بحسب تعريف المادة 1. هي الخيار الأقرب لمنشأة ما زال نشاطها قابلا للاستمرار، وتحتاج وقتا وموافقة دائنيها على جدول سداد جديد أو تخفيض.

يحق للمدين طلبها في أي من ثلاث حالات تذكرها المادة 13: إذا رجح أن يعاني اضطرابات مالية يخشى معها تعثره، أو كان متعثرا، أو كان مفلسا. ولا يجوز له طلبها إذا خضع لها أو لنسختها الخاصة بصغار المدينين خلال 12 شهرا سابقة.

مراحل التسوية الوقائية بحسب النص

1. تقديم الطلب مع المقترح: يقيد الطلب لدى المحكمة مرافقا له المقترح والمعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة. ويجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين، وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه، وتصنيف الدائنين إلى فئات (المادة 14).
2. جلسة النظر: تحددها المحكمة خلال 40 يوما من قيد الطلب، وتبلغ المدين بموعدها خلال 5 أيام، ولها تأجيلها حتى 21 يوما لطلب معلومة إضافية أو تعديل تصنيف الدائنين (المادة 15).
3. الإعلان والتصويت: يعلن المدين افتتاح الإجراء خلال 7 أيام من الحكم، ويكون موعد تصويت الدائنين خلال 40 يوما من الافتتاح، وللمحكمة مده 40 يوما أخرى (المادة 16).
4. التصديق: إذا قبل الدائنون المقترح، يطلب المدين تصديق المحكمة عليه، فتصدق بعد التحقق من قبول الدائنين واستيفائه معايير العدالة (المادتان 32 و34)، فتصبح الخطة ملزمة للمدين والدائنين والملاك (المادة 37).

تعليق المطالبات أثناء التسوية

تعليق المطالبات في التسوية الوقائية ليس تلقائيا. يطلبه المدين عند تقديم طلب الافتتاح، ويرفق به تقريرا من أمين مدرج في قائمة أمناء الإفلاس يرجح فيه قبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكان تنفيذه (المادة 17). وإذا وافقت المحكمة، يمتد التعليق حتى 90 يوما من الافتتاح، ويمكن تمديده 30 يوما في كل مرة، على ألا يتجاوز مجموعه 180 يوما (المادة 18).

خلال التعليق لا يجوز اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، ولا التنفيذ على الأصول المقدمة ضمانا، ولا اتخاذ إجراء ضد الضامن الشخصي، إلا بموافقة المحكمة في الحالتين الأخيرتين، ويعد باطلا كل إجراء مخالف (المادة 20). وتبقى عقود المدين قائمة، ولا يترتب على الطلب حلول آجال الديون (المادتان 22 و24).

متى يعد المقترح مقبولا

يكون المقترح مقبولا إذا وافقت عليه كل فئة من فئات الدائنين. وتعد الفئة موافقة إذا صوت لصالحه دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين في الفئة، وكان بينهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (المادة 31). فالنصاب يحسب بقيمة الدين لا بعدد الدائنين، وهذا ما يجعل كشف الدائنين الدقيق شرطا للتصويت قبل أن يكون وثيقة محاسبية.

إعادة التنظيم المالي: الفرق بينه وبين التسوية الوقائية

إعادة التنظيم المالي إجراء يهدف إلى اتفاق المدين مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه «تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي»، بحسب المادة 1. ويشترك مع التسوية الوقائية في الحالات الثلاث التي تسمح بطلبه، وفي حظر تكراره خلال 12 شهرا (المادة 42)، وفي نصاب قبول المقترح نفسه (المادة 79). والفروق بينهما خمسة:

المادة 46 إحدى مادتين في نظام الإفلاس عدلهما المرسوم الملكي (م/89) وتاريخ 1441/7/9 للهجرة. كان نصها الأصلي يجعل التعليق ممتدا حتى رفض الطلب أو التصديق على المقترح أو إنهاء الإجراء، فأصبح محددا بمدة 180 يوما مع تمديد لا يتجاوز 180 يوما. والمادة الثانية المعدلة بالمرسوم نفسه هي المادة 147 الخاصة بإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وفيها التعليق 180 يوما مع تمديد لا يتجاوز 120 يوما.

عمليا، يناسب إعادة التنظيم المالي منشأة تحتاج إلى أكثر من جدولة: إعادة ترتيب ديونها، وربما بيع أصل أو تعديل ضمان. وللأمين أن يطلب من المحكمة تضمين المقترح بندا بتعديل أي ضمان إذا كان ضروريا للتنفيذ، بشرط حصول الدائن المضمون على ضمان مكافئ (المادة 75). ويعد المدين المقترح بمساعدة الأمين، ويتضمن نبذة عن وضعه المالي وما تحدده اللائحة من معلومات ووثائق. وفي هذا السياق تفيد قراءة مفهوم إعادة هيكلة الديون، والفرق بينه وبين إعادة الهيكلة المالية الأوسع نطاقا.

وتعفي المادة 45 المدين والملاك والمديرين ومراجع الحسابات، أثناء هذا الإجراء، من أحكام نظام الشركات الخاصة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.

التصفية: ما يحدث لأصول المنشأة وترتيب الدائنين

التصفية إجراء يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلتها عليهم تحت إدارة أمين التصفية، كما تعرفها المادة 1. ويحق للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة طلبها إذا كان المدين متعثرا أو مفلسا، بحسب المادة 92 من نظام الإفلاس، ولا تفتح لمجرد توقع الاضطراب كما في الإجراءين السابقين.

شروط طلب الدائن

يشترط نظام الإفلاس لقيد طلب الدائن تصفية مدينه ثلاثة شروط، بحسب المادة 93: أن يكون الدين حال الأجل ومحدد المقدار والسبب والضمانات، وألا يقل عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس، وأن يكون مستحقا بسند تنفيذي، أو بورقة عادية مع إثبات أن الدائن طالب المدين بالسداد قبل 28 يوما من قيد الطلب فلم يسدد ولم ينازع. وإذا نازع المدين في الدين قبل الطلب، لا يقيد الطلب ويعد إساءة استغلال للإجراء (المادة 94). وللمدين الذي يطلب دائنه تصفيته أن يعترض، وأن يطلب التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي إذا أثبت إمكان استمرار نشاطه (المادة 95).

ماذا يحدث للأصول والإدارة

• تفتح المحكمة الإجراء إذا كان المدين متعثرا أو مفلسا، وترجح لديها تعذر استمرار نشاطه، وكانت أصوله تكفي لمصروفات التصفية (المادة 99).
• تغل يد المدين عن الإدارة فور تعيين الأمين، ويحل الأمين محله، ويبطل أي تصرف من المدين في أصول التفليسة بعد ذلك (المادة 100).
• تحل الديون المؤجلة فتصبح واجبة الأداء فور افتتاح التصفية (المادة 113).
• يبيع الأمين الأصول بأفضل سعر ممكن، وإذا أراد بيع أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة دعا الدائنين إلى التصويت أو أبلغ لجنة الدائنين إن وجدت (المادتان 104 و106).
• يرفع الأمين تقريرا عن سير التصفية كل 3 أشهر على الأقل، وللدائنين الاطلاع عليه (المادة 115).
• يحتفظ المدين الفرد بما توافق عليه المحكمة من أصول تكفي معيشته ومن يعول بالمعروف (المادة 102).

ترتيب الدائنين عند توزيع الحصيلة

ترتيب الدائنين في التصفية يبدأ قبل أي دائن: تستوفى أتعاب أمين الإفلاس والخبير ومصروفات بيع الأصول (المادة 195). ثم توزع الحصيلة بحسب أولوية تحددها المادة 196، ولا يأخذ دين أدنى قبل استيفاء الدين الأعلى:

1. الديون المضمونة ضمانا عينيا.
2. التمويل المضمون وفق المادة 184 وما تحدده اللائحة من ضمانات أخرى.
3. مبلغ لعمال المدين يعادل أجر 30 يوما.
4. النفقات الأسرية المقررة بنص نظامي أو حكم قضائي.
5. المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين أثناء الإجراء.
6. أجور عمال المدين السابقة.
7. الديون غير المضمونة.
8. الرسوم والاشتراكات والضرائب والمستحقات الحكومية غير المضمونة.

وإذا بيع أصل ضامن ولم تكف حصيلته لسداد الدين المضمون به، يصبح الباقي دينا غير مضمون ينتقل إلى المرتبة السابعة (المادة 197). وإذا لم تكف الحصيلة لدائني المرتبة الواحدة، تقسم بينهم قسمة الغرماء، أي بنسبة دين كل منهم (المادة 198). ويبلغ الأمين كل دائن بقرار التوزيع قبل 30 يوما على الأقل، وللدائن الاعتراض خلال 21 يوما من التبليغ (المادة 116).

نهاية التصفية

عند اكتمال البيع والتوزيع، يطلب الأمين إنهاء الإجراء مرفقا به الحسابات الختامية والتقارير النهائية، ويتضمن طلبه حل المدين إذا كان شخصا اعتباريا (المادة 121). ثم يودع الأمين حكم الإنهاء في سجل الإفلاس والسجل التجاري مع شطب قيد المدين فيه (المادة 124). وخطوات الشطب نفسها أمام وزارة التجارة مشروحة في دليل شطب السجل التجاري، والجانب المحاسبي من الإنهاء في مصطلح تصفية الشركات.

وإذا لم تكف حصيلة البيع لمصروفات التصفية نفسها، تنهي المحكمة الإجراء وتفتح التصفية الإدارية وتحيل الأوراق إلى لجنة الإفلاس (المادتان 122 و123). وللمدين الفرد حكم خاص في المادة 125: يزال اسمه من سجل الإفلاس بعد 30 يوما من حكم الإنهاء فيعود إلى ممارسة نشاطه، لكن ذمته لا تبرأ من الدين المتبقي إلا بإبراء من الدائنين.

السجلات والقوائم المالية التي يحتاجها طلب افتتاح الإجراء

يحيل نظام الإفلاس في كل طلب افتتاح إلى «المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقا لما تحدده اللائحة» (المواد 14 و43 و93). وتنص المادة 88 من اللائحة التنفيذية على أن لجنة الإفلاس تحدد هذه المعلومات والوثائق بالتنسيق مع وزارة العدل وتنشرها في الجريدة الرسمية. وقد صدرت بها لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وعدلت بقرار لجنة الإفلاس رقم (0220/99) وتاريخ 1442/5/8 للهجرة. القائمة الرسمية المحدثة هي المرجع قبل أي تقديم.

لكن نص النظام نفسه يكشف ما سيسأل عنه المدين في كل مرحلة، وكل سؤال منها يجيب عنه سجل محاسبي محدد:

لكشوف الحسابات البنكية أهمية خاصة: الأمين في إعادة التنظيم المالي يحق له الحصول على كشوف الحسابات البنكية من البنوك مباشرة، ولا يعد إفصاحها له انتهاكا للسرية (المادة 59). فأي فرق بين دفاترك وكشف البنك سيظهر للأمين، والسؤال الوحيد هو هل تكون أنت من شرحه أولا. ولذلك يبدأ الاستعداد من القوائم المالية للشركات المعدة على دفاتر مقفلة، ومن الذمم الدائنة والذمم المدينة مطابقة مع كشوف الأطراف الأخرى.

الدفاتر غير المنتظمة مخالفة في النظام نفسه

لا يكتفي نظام الإفلاس بطلب السجلات. المادة 201 تعد من الأفعال المخالفة إخفاء دفاتر المدين أو إتلافها أو تغييرها أو التفريط في حفظها، أو «حفظ دفاتر للمدين تكون بياناتها ناقصة أو غير منتظمة»، وعدم الاحتفاظ بالحسابات طبقا للمعايير المعتمدة أو إزالة مستنداتها. وذلك إذا وقع الفعل قبل الإجراء وأدى إلى افتتاحه، أو وقع أثناءه، وترتب عليه إضرار بأي طرف. والعقوبة في المادة 203 السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال سعودي، أو إحداهما، وللمحكمة أن تضيف حظر إدارة أي منشأة ربحية مدة لا تزيد على 5 سنوات.

فالدفاتر في الإفلاس ليست أداة إثبات فقط، بل محل مساءلة. والقواعد العامة لمدد الاحتفاظ بالمستندات وطريقة تنظيمها مشروحة في دليل حفظ السجلات، وأساس العمل اليومي عليها في مقال ما هو مسك الدفاتر.

كيف تبقي هذه السجلات جاهزة في قيود

في برنامج قيود المحاسبي تقيد فواتير المبيعات والمشتريات وإشعاراتها الدائنة والمدينة على دليل حسابات واحد، وتدير الموردين والعملاء من وحدتي المشتريات والمبيعات. وتطابق حساباتك مع كشوف البنك عبر التسوية البنكية، وتسجل الأراضي والمباني والمعدات والمركبات في وحدة الأصول الثابتة مع تقارير سجل الأصول الثابتة، وهو ما تحتاجه عند تقدير قيمة الأصول الضامنة. وتتحكم صلاحيات المستخدمين في من يعدل القيود، ويسجل تقرير النشاط عمليات مثل الاستيراد وتخصيص الفواتير وإلغائه باسم المستخدم الذي نفذها وتوقيتها.

وإذا كانت الدفاتر متأخرة أو فترات سابقة لم تسجل كاملة، فخدمة ترتيب ومراجعة الحسابات ضمن خدمات قيود الاحترافية مخصصة لهذه الحالة، وبعدها تتولى خدمة مسك الدفاتر التسجيل الدوري وإعداد التقارير المالية الشهرية. أما القوائم المدققة فرأي المراجع فيها يصدر عن مراجع حسابات مرخص.

ابدأ تجربتك المجانية ونظم سجلات منشأتك

علامات التعثر التي تستدعي التحرك قبل الإفلاس

العلامة الأولى في نص النظام هي التوقف عن سداد دين مطالب به في موعده، لأن هذا تعريف المتعثر في المادة 1. لكن التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي متاحتان قبل ذلك، ما دام الاضطراب المالي مرجحا. والمدين الذي ينتظر حتى يتوقف عن السداد يصبح متعثرا، فيحق لدائنه عندها أن يطلب تصفيته (المادة 92).

هذه مؤشرات محاسبية تسبق التوقف عن السداد، وكلها تقرأ من دفاتر المنشأة نفسها:

• تدفق نقدي تشغيلي سالب لأكثر من فترة: المنشأة تمول تشغيلها من القروض أو من تأخير الموردين. طريقة قراءته في دليل قائمة التدفقات النقدية.
• رأس مال عامل سالب: الالتزامات المتداولة تتجاوز الأصول المتداولة، فلا يغطي ما ستحصله ما يجب دفعه. التفاصيل في مقال رأس المال العامل.
• تقادم أرصدة الموردين: تتحول المستحقات من 30 يوما إلى 60 ثم 90، وتبدأ مطالبات الدائنين بالسداد. والمطالبة مهمة هنا لأن المادة 93 تجعل إثباتها، إذا كان الدين بورقة عادية، شرطا لطلب الدائن تصفيتك بعد 28 يوما دون سداد أو منازعة.
• تآكل السيولة: النقد المتاح لا يغطي رواتب الشهر القادم والأقساط المستحقة معا. مؤشراتها في دليل السيولة النقدية.
• مؤشر ألتمان يقترب من منطقة الخطر: نموذج يجمع عدة نسب مالية في رقم واحد يقدر احتمال التعثر، وشرحه في مصطلح نموذج ألتمان زد.

وفي هذه المرحلة بالذات تحذر المادة 200 من أفعال يلجأ إليها المدين تحت الضغط، وتعدها مخالفات إذا أدت إلى افتتاح الإجراء أو وقعت أثناءه وترتب عليها إضرار بحقوق أي طرف:

• الاستمرار في ممارسة النشاط مع انتفاء إمكان تجنب التصفية.
• استخدام أساليب تنطوي على استهتار لتفادي افتتاح التصفية أو تأخيره، بما في ذلك بيع السلع بأقل من سعر السوق للحصول على سيولة.
• إبرام صفقات دون مقابل أو بمقابل غير عادل.
• سداد ديون أي من الدائنين بما يضر بدائنين آخرين.

ومن صور البند الأخير أن يسدد صاحب المنشأة لقريب أو شريك أو مورد يضغط أكثر من غيره قبل أشهر من طلب التسوية، إذا أضر ذلك ببقية الدائنين. وعقوبة هذه الأفعال في المادة 203 هي العقوبة نفسها الخاصة بالدفاتر.

دور لجنة الإفلاس واللائحة التنفيذية

لجنة الإفلاس، بحسب المادة 9 من نظام الإفلاس، جهة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، تشكل بقرار من مجلس الوزراء من 5 أعضاء أو أكثر لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وتعمل تحت إشراف الوزير، وهو في تعريف النظام وزير التجارة والاستثمار (المادتان 1 و9). المحكمة التجارية هي التي تفتتح الإجراءات وتحكم فيها (المادة 6)، أما اللجنة فتدير البنية التي تعمل عليها الإجراءات. ومن اختصاصاتها في المادة 9:

• إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته، وهو سجل متاح للعموم الاطلاع على محتوياته (المادة 227).
• الترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء وإعداد قوائمهم، وهي القوائم التي تعين منها المحكمة الأمين.
• وضع معايير صغار المدينين بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
• تحديد الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن طلب افتتاح إجراءات التصفية.
• إدارة أعمال إجراء التصفية الإدارية.
• إصدار النماذج والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة.

وللجنة موقع رسمي هو موقع لجنة الإفلاس.

أما اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس فصدرت بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 1439/12/24 للهجرة، لأن المادة 229 تجعل إعدادها على الوزارة وإصدارها من مجلس الوزراء. ويحيل النظام إليها في كثير من التفاصيل التشغيلية: الوثائق المرافقة لكل طلب، وآلية التصويت وتعديل الخطة، وأتعاب الأمين، وترتيب الأولوية داخل كل مرتبة من مراتب المادة 196. ونصت المادة 231 على العمل بالنظام من تاريخ صدور اللائحة، على ألا يتجاوز ذلك 180 يوما من نشره.

لهذا لا تكفي قراءة النظام وحده قبل التقديم. النظام يحدد من يطلب ومتى وما الأثر، واللائحة وقرارات اللجنة تحدد الشكل والوثائق والمبالغ.

الأسئلة الشائعة

كم عدد إجراءات الإفلاس في النظام السعودي؟

سبعة إجراءات بنص المادة 2 من نظام الإفلاس: التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والنسخة الخاصة بصغار المدينين من كل منها، والتصفية الإدارية. الإجراءات الرئيسة ثلاثة، والأربعة الأخرى تكملها.

هل يجب أن تكون المنشأة متعثرة لتطلب التسوية الوقائية؟

لا. تسمح المادة 13 للمدين بطلب التسوية الوقائية إذا كان من المرجح أن يعاني اضطرابات مالية يخشى معها تعثره، وكذلك إذا كان متعثرا أو مفلسا. الشرط الزمني الوحيد ألا يكون قد خضع لها خلال 12 شهرا سابقة.

هل يستطيع الدائن أن يطلب تصفية المنشأة؟

نعم، إذا كان المدين متعثرا أو مفلسا، وبشروط المادة 93: دين حال ومحدد المقدار، لا يقل عن الحد الذي تضعه لجنة الإفلاس، ومستحق بسند تنفيذي أو بورقة عادية مع مطالبة بالسداد قبل 28 يوما دون سداد أو منازعة. وإذا نازع المدين في الدين قبل الطلب، لا يقيد الطلب.

من يدير المنشأة أثناء إجراءات الإفلاس؟

يختلف بحسب الإجراء. في التسوية الوقائية يحتفظ المدين بالإدارة، وفي إعادة التنظيم المالي يستمر في الإدارة تحت إشراف الأمين، وفي التصفية تغل يده فور تعيين أمين التصفية الذي يحل محله (المواد 1 و69 و100).

ما ترتيب الدائنين عند تصفية المنشأة؟

ترتيب الدائنين في تصفية المنشأة تحدده المادتان 195 و196 من نظام الإفلاس: تسدد أولا أتعاب الأمين والخبير ومصروفات البيع، ثم الديون المضمونة ضمانا عينيا، ثم التمويل المضمون، ثم أجر 30 يوما للعمال، ثم النفقات الأسرية المقررة، ثم مصروفات استمرار النشاط أثناء الإجراء، ثم الأجور السابقة، ثم الديون غير المضمونة، وأخيرا المستحقات الحكومية غير المضمونة.

هل عدل نظام الإفلاس منذ صدوره؟

نعم، عدلت مادتان بالمرسوم الملكي (م/89) وتاريخ 1441/7/9 للهجرة، وكلتاهما عن مدة تعليق المطالبات: المادة 46 في إعادة التنظيم المالي (180 يوما وتمديد حتى 180 يوما)، والمادة 147 في إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين (180 يوما وتمديد حتى 120 يوما). وبقية النصوص على صيغتها الصادرة عام 1439 للهجرة في نسخة منصة هيئة الخبراء المؤرخة ديسمبر 2025، فراجع الصفحة قبل الاعتماد على أي مادة.