تصنيف الفاتورة التصديرية بشكل خاطئ يعني رفضها من منظومة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. حدثنا آلية التصنيف لتعتمد على معيار واحد واضح، وأضفنا تنبيها يمسك حالات التعارض قبل الإرسال.
تصنيف تلقائي يعتمد على دولة العميل
أصبح النظام يحدد خيار التصدير في الفاتورة اعتمادا على دولة عنوان الفوترة للعميل كمعيار أساسي وحيد. فإذا كانت دولة العميل خارج المملكة العربية السعودية، يفعل خيار التصدير تلقائيا ويقفل بصورة دائمة دون إمكانية التعديل اليدوي، والعكس صحيح إذا كانت الدولة داخل المملكة.
ويحدد النظام نوع الفاتورة التصديرية تلقائيا كذلك:
- العميل منشأة خاضعة للضريبة، فتصدر فاتورة ضريبية تصديرية.
- العميل غير خاضع للضريبة، فتصدر فاتورة ضريبية مبسطة تصديرية.
أضفنا كذلك تلميحا توضيحيا على حقل التصدير يظهر سبب تفعيل الخيار أو تعطيله تلقائيا، في جميع مراحل الفاتورة. وإذا كانت بيانات عنوان العميل غير مكتملة في الفاتورة الضريبية التصديرية، يعرض النظام تنبيها استرشاديا غير إلزامي لاستكمالها دون إيقاف الاعتماد.
تنطبق هذه التحسينات أيضا على الإشعارات الدائنة المرتبطة بالفواتير التصديرية، إذ يرث الإشعار الدائن نوع الفاتورة الأصلية تلقائيا.
تنبيه عند تعارض سبب الإعفاء الضريبي مع إعداد التصدير
أضفنا تنبيها استرشاديا غير إلزامي يظهر عند اكتشاف تعارض بين سبب الضريبة الصفرية المحدد على مستوى المنتج في السطر، وإعداد خيار التصدير على مستوى المستند.
فإذا كان سبب الإعفاء لأحد المنتجات يشير إلى تصدير بضائع أو تصدير خدمات، بينما خيار التصدير على مستوى الفاتورة غير مفعل لأن العميل داخل المملكة أو ليس لديه عنوان بعد، يعرض النظام نافذة توضح التعارض وتتيح اتخاذ الإجراء المناسب دون إيقاف حفظ المستند.
ينطبق التنبيه على الفواتير والإشعارات الدائنة وإشعارات المدين للمبيعات، في المنشآت المفعل لديها الفوترة الإلكترونية.
الفائدة
اكتشاف حالات عدم التطابق في تصنيف المستندات التصديرية قبل وصولها إلى منظومة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. يقلل ذلك احتمالية رفض الفواتير، ويعزز دقة التصنيف الضريبي للمعاملات الخاصة بالعملاء خارج المملكة.
التحديثات متاحة الآن. اطلع على مركز الفاتورة الإلكترونية في السعودية.