ما هي الفاتورة؟
الفاتورة هي مستند تجاري رسمي يُصدره البائع أو مقدّم الخدمة للمشتري، يُحدّد البضائع أو الخدمات المُقدَّمة وكمياتها وأسعارها وشروط الدفع والمبلغ الإجمالي المستحق. تُعدّ الأساس القانوني والمحاسبي لتسجيل المعاملة التجارية في الطرفين.
الفاتورة ليست مجرد ورقة — بل مستند قانوني ملزِم يُثبت الصفقة ويُحدد حقوق والتزامات كل طرف.
مكونات الفاتورة القانونية
تتضمن الفاتورة الصحيحة:
- اسم وعنوان البائع والمشتري ورقم السجل التجاري وRCM
- رقم الفاتورة وتاريخها
- وصف البضاعة أو الخدمة وكميتها وسعر الوحدة
- المبلغ الإجمالي قبل الضريبة
- ضريبة القيمة المضافة (إن كانت مطبّقة) والمجموع الكلي
- شروط الدفع (فوري / آجل / تقسيط)
- الرقم الضريبي للبائع (لأغراض VAT)
أنواع الفواتير
تتعدد الفواتير بحسب سياقها:
- فاتورة ضريبية كاملة: للمعاملات التجارية بين الشركات المُسجَّلة في ضريبة القيمة المضافة.
- فاتورة ضريبية مبسطة: للمعاملات مع المستهلكين النهائيين (أقل من 1,000 ريال).
- فاتورة الإشعار الدائن: لتصحيح فاتورة سابقة أو رد بضاعة.
- فاتورة إلكترونية (e-invoice): ملزَمة في السعودية وفق نظام فاتورة من هيئة الزكاة.
لماذا تهم الفاتورة؟
الفاتورة هي حجر الزاوية في نظام ضريبة القيمة المضافة — دونها لا يمكن المطالبة باسترداد ضريبة المدخلات. كما أنها وسيلة التتبع المحاسبي والقانوني عند النزاعات التجارية. في السعودية، الفوترة الإلكترونية إلزامية تدريجياً منذ 2021.
مثال عملي
أرسلت شركة “الموارد” فاتورة لعميلها الشركة “الأمانة” مقابل توريد مستلزمات مكتبية: 50 طرطشة × 20 ريال = 1,000 ريال + ضريبة 15% = 150 ريال. الإجمالي المستحق: 1,150 ريال خلال 30 يوماً. الفاتورة تُسجَّل في دفاتر “الموارد” كإيراد وذمة مدينة، وفي دفاتر “الأمانة” كمصروف أو مخزون وذمة دائنة.
الفاتورة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية
أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نظام الفوترة الإلكترونية (فاتورة) على مرحلتين:
- المرحلة الأولى (ديسمبر 2021): إصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً بدلاً من الورقية
- المرحلة الثانية (يناير 2023 فصاعداً): ربط منظومة الفوترة بأنظمة هيئة الزكاة
تشتمل الفاتورة الضريبية المعتمدة على: رقم السجل التجاري، رقم التسجيل الضريبي، تاريخ الإصدار، تفاصيل السلع أو الخدمات، ونسبة ضريبة القيمة المضافة. يدعم نظام قيود إصدار الفواتير الإلكترونية المتوافقة مع متطلبات هيئة الزكاة.