الفاتورة النقدية وفاتورة الذمم في نظام الفوترة الوطني: ما الفرق، وما الحقول الإلزامية لكل نوع؟

أكثر ما يُربك من يربط نظامه بنظام الفوترة الوطني لأول مرة ليس الربط التقني. الربط ينتهي في جلسة واحدة. الذي يتكرر بعده أسابيع هو سؤال أبسط بكثير: هذه الفاتورة تحديدًا، أي نوع هي؟ وهل اسم المشتري مطلوب فيها أم لا؟

السؤال يبدو شكليًا، لكنه ليس كذلك. نظام الفوترة الوطني لا يقرأ فاتورتك بوصفها «فاتورة». يقرأها بوصفها نوعًا مصنَّفًا برمز، ولكل رمز مجموعة حقول خاصة به. اختيار النوع الخطأ لا ينتج فاتورة أضعف، بل ينتج فاتورة مرفوضة، أو فاتورة مقبولة تقنيًا وناقصة قانونيًا.

هذه المقالة عن القرار الذي يسبق الإرسال: كيف تختار النوع الصحيح، وما الحقول التي يفرضها عليك هذا الاختيار. أما ما يحدث بعد الرفض فمشروح كاملًا في أخطاء نظام الفوترة الوطني وكيف تصلحها، ولن نكرره هنا.

النظام يرى فاتورتك ثلاثة أبعاد، لا نوعًا واحدًا

في الدليل التقني الرسمي للربط، لكل فاتورة عنصران يحملان هويتها:

العنصر الأول: قيمة InvoiceTypeCode. وهي إما 388 لفاتورة جديدة، أو 381 لفاتورة إرجاع (وهي قانونًا إشعار دائن). لا ثالث لهما.

العنصر الثاني: الخاصية name الملحقة بالعنصر نفسه. وهذه رمز من ثلاثة أرقام، وكل رقم فيه يمثّل بعدًا مستقلًا:

ومن هنا تأتي المصفوفة. الفاتورة المحلية وحدها تعطي ستة رموز:

وتتكرر البنية نفسها لكل نوع تجارة. التصدير يعطي 111/121 و112/122 و113/123، والمناطق التنموية 211/221 وأخواتها، والترانزيت 311/321، والتجارة الخارجية 411/421، والتنازل داخل المناطق الحرة 511/521.

انتبه هنا إلى نقطة يخطئ فيها كثيرون: كل ما ليس «محلية» يجب أن يخرج بنسبة ضريبة صفر. التصدير، والمناطق التنموية، والترانزيت، والتجارة الخارجية، والتنازل داخل المناطق الحرة، جميعها بنسبة 0% على كل بند. والمناطق التنموية تضيف شرطين آخرين: الرقم الضريبي للمشتري إجباري، ولا بد من كتاب إعفاء ساري مُدخل على النظام المالي.

وفي فاتورة الإرجاع، تبقى الخاصية name والعملة كما هما في الفاتورة الأصلية، ولا يتغير إلا قيمة العنصر إلى 381. فإرجاع فاتورة دخل محلية نقدية يكون name="011" بقيمة 381. تفصيل الإرجاع كاملًا في إشعار دائن في نظام الفوترة الوطني.

ما الذي يعنيه «نقدي» و«ذمم» فعليًا؟

الرقم الثاني في الرمز هو طريقة الدفع، والتفريق بينهما في لغة السوق الأردني بسيط:

الفاتورة النقدية هي فاتورة بيع سُدِّدت قيمتها عند إصدارها. لا تنشأ عنها ذمة على العميل، ولا تدخل في أعمار الديون.

فاتورة الذمم هي فاتورة بيع آجل. البضاعة أو الخدمة سُلّمت، والمبلغ لم يُقبض بعد، فتُسجَّل القيمة في ذمم العملاء وتُتابَع حتى التحصيل.

الفرق محاسبيًا واضح. لكن الذي يفاجئ الناس أن النظام يبني عليه قواعد إلزام مختلفة للحقول. ليست طريقة الدفع وصفًا إداريًا يمكن تجاوزه، بل هي مُدخل يغيّر ما يقبله النظام منك.

ولهذا جذر قانوني سابق للنظام الإلكتروني نفسه. المادة (5/ب) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها تنص صراحة على أن اسم المشتري إلزامي بشكل واضح في البيع الآجل أو البيع بالتقسيط أو على دفعات. فالبيع الآجل، أي الذمم، يستدعي تسمية من عليه الدين. هذه القاعدة قديمة، والنظام الإلكتروني لم يخترعها، بل نقلها إلى الحقول.

الأنواع الثلاثة: دخل، ضريبة عامة، ضريبة خاصة

قبل أن تسأل «نقدي أم ذمم»، عليك أن تحسم عائلة الضريبة. وهي تتحدد بوضعك التسجيلي، لا برغبتك.

فاتورة دخل. هذه فاتورة من ليس مسجلًا في ضريبة المبيعات العامة. وهنا مفتاح تقني يستحق الحفظ: فواتير الدخل لا تحمل بلوك TaxTotal إطلاقًا. بنودها اسم وكمية وسعر وخصم فقط، بلا أي بلوك ضريبي. من يحاول إرسال فاتورة دخل ومعها نسبة ضريبة، ولو صفرًا، فقد بنى مستندًا لا يطابق نوعه.

فاتورة ضريبة المبيعات العامة. فاتورة المسجَّل في ضريبة المبيعات العامة، وتحمل النسبة المطبقة على البند، والقياسية 16%.

فاتورة ضريبة خاصة. للسلع التي تحمل ضريبة مبيعات خاصة إلى جانب العامة. وهذه تستخدم بلوك TaxSubtotal ثانيًا معرّفه OTH، وتُحسب الضريبة العامة عندها على مجموع قيمة البند والضريبة الخاصة، لا على قيمة البند وحدها.

وهنا واحدة من أوضح رسائل الخطأ التي يرسلها النظام، وأكثرها دلالة على أن المشكلة في اختيار النوع لا في البيانات:

This user is not authorized to submit this type of invoice

معناها الحرفي بحسب الدائرة: فاتورة دخل أرسلها مكلَّف مسجَّل في ضريبة المبيعات، أو العكس. ليست مشكلة صلاحيات ولا مشكلة اعتماد. هي عائلة ضريبة خاطئة.

من يلزمه هذا كله؟ الإلزام لا يقتصر على المسجلين في ضريبة المبيعات. يشمل كل بائع سلعة أو مقدّم خدمة، بمن فيهم أصحاب المهن. وغير المسجَّل لا يُعفى، بل يصدر فاتورة دخل. والاستثناءات الواردة في م (11/أ) من النظام وم (4) من التعليمات استثناءات نشاطية لا حجمية: أنشطة مرخصة بعينها تقل مبيعاتها السنوية عن 75,000 دينار، والحرف المرخصة دون 30,000 دينار، ومخابز الخبز فقط دون 150,000 دينار. ولها قيدان: أن يمارس المنشأ ذلك النشاط فعلًا، وأن للمدير إلزام المستثنى متى توافرت أدلة على تجاوز الحد. فالاستثناء ليس دائمًا. وللمحامين آلية خاصة بهم وحدهم في م (6) من التعليمات: إيصال المقبوضات بديلًا عن الفاتورة حتى 50,000 دينار من الإيرادات المقبوضة سنويًا، ومن تجاوزها أصدر فاتورة خلال 45 يومًا من بلوغ الحد.

الحقل الذي يغيّر كل شيء: اسم المشتري

اسم المشتري في نظام الفوترة الوطني الأردني حقل إلزامي في حالتين: فاتورة ذمم بأي قيمة، أو فاتورة نقدية تتجاوز قيمتها 10,000 دينار أو ما يعادلها، ويكفي تحقّق إحداهما.

هذا هو جوهر الفرق العملي بين النقدية والذمم، ويستحق أن يُقرأ بتركيز.

الحقل هو cbc:RegistrationName داخل بلوك المشتري cac:AccountingCustomerParty. والقاعدة كما وردت في الدليل التقني:

اسم المشتري إلزامي إذا كانت الفاتورة ذمم، أو إذا كانت نقدية وتجاوزت قيمتها 10,000 دينار (أو ما يعادلها بعملة أخرى).

اقرأ الشرطين مرة أخرى. هما شرطان مستقلان، والعلاقة بينهما «أو» لا «و»:

• فاتورة ذمم بقيمة 50 دينارًا؟ اسم المشتري إلزامي.
• فاتورة نقدية بقيمة 9,000 دينار؟ اسم المشتري ليس إلزاميًا بموجب هذه القاعدة.
• فاتورة نقدية بقيمة 12,000 دينار؟ اسم المشتري إلزامي.

وهذا بالضبط معنى «متى يصبح الحقل الاختياري إلزاميًا». الحقل نفسه، في النظام نفسه، يبدّل صفته بحسب طريقة الدفع وقيمة الفاتورة. ولا يوجد إعداد في أي برنامج يلغي هذه القاعدة.

وحين تنساه، يردّ النظام برسالة خطأ 400 نصها الحرفي:

Bayer name is missing

نعم، بهذا الإملاء في نص الدائرة. ومن يبحث عن Buyer لن يجدها في سجلاته.

وانتبه إلى عبارة «أو ما يعادلها». النظام لا يقبل الدينار وحده، بل ثماني عشرة عملة: الدينار الأردني افتراضًا، ومعه سبع عشرة عملة أخرى. ومن يبيع بعملة أجنبية عليه أن يقيس سقف ال 10,000 على المعادل بالدينار، لا أن يفترض أن الحد لا يسري لأن الفاتورة ليست بالدينار. والعملة تُحدَّد للفاتورة كاملة لا لكل بند، فلا يجوز خلط عملتين في فاتورة واحدة أصلًا.

وثمة قاعدة أخرى عند الرقم 10,000 نفسه، لكنها قاعدة مستقلة عن الأولى ويجب ألا تُخلط بها: المادة (5/ج/2) من النظام توجب على البائع، إذا زادت قيمة الفاتورة على 10,000 دينار، أن يثبت استلامها من قبل المشتري. الأولى شرط حقل في ملف الإرسال، والثانية واجب إثبات تسليم. تصادف تساوي الرقمين، ولم يذكر المصدر أنهما القاعدة ذاتها، فلا نقدّمهما كذلك.

باقي حقول المشتري، وقيودها الحرفية

اسم المشتري ليس الحقل الوحيد الذي يستحق الانتباه في بلوك المشتري. هذه بقية القيود كما وردت:

cbc:ID schemeID، نوع معرّف المشتري. وله ثلاث قيم: NIN للرقم الوطني، وPN للرقم الشخصي لغير الأردني، وTN للرقم الضريبي. والقيمة أرقام فقط، فأي حرف أو شرطة تكسر الحقل.

cbc:PostalZone، الرمز البريدي. الحد الأقصى 5 خانات. وتجاوزه يعطي Postal code length is incorrect.

cbc:CountrySubentityCode، رمز المحافظة. وهو من قائمة مغلقة من 12 رمزًا: JO-AM عمان · JO-IR إربد · JO-AZ الزرقاء · JO-BA البلقاء · JO-MD مادبا · JO-MA المفرق · JO-KA الكرك · JO-JA جرش · JO-AJ عجلون · JO-AT الطفيلة · JO-AQ العقبة · JO-MN معان.

cbc:Telephone، الهاتف. أرقام فقط، ومن 9 إلى 14 خانة. فالرقم المكتوب بصيغة +962-7… يخرج عن القاعدة مرتين: بالإشارة وبالشرطة.

هذه القيود الأربعة لا تتغير بتغير طريقة الدفع. فرق النقدية عن الذمم يقع في وجوب الحقل، لا في شكله. فمتى وجب اسم المشتري وجبت معه بقية حقول البلوك بصيغتها المقيّدة هذه، ومن يملأ الاسم ويترك الهاتف بصيغة فيها إشارة موجب أو شرطة يكون قد استبدل رسالة خطأ برسالة خطأ.

الرقم الضريبي للمشتري. إلزامي حين يكون نوع الفاتورة «مناطق تنموية»، ومعه شرط أن يكون المشتري مسجلًا في المناطق التنموية وأن يكون كتاب الإعفاء ساريًا ومُدخلًا على النظام المالي. وإذا اختلّ ذلك جاء الخطأ الحرفي: BuyerTaxNumber: The buyer's taxpayer number is not associated with the developmental arear.

الحقول التي لا تتغير مهما تغيّر النوع

حتى لا يتشتت الانتباه، من المفيد فصل ما يتبدل عمّا يثبت. هذه الحقول مطلوبة في كل نوع، نقديًا كان أو ذممًا، دخلًا كان أو مبيعات عامة:

في رأس الفاتورة: رقم الفاتورة cbc:ID، والمعرّف cbc:UUID، وتاريخ الإصدار cbc:IssueDate بصيغة yyyy-mm-dd، وعدّاد الفاتورة داخل cac:AdditionalDocumentReference برمز ICV وهو عدد صحيح يبدأ من 1 ويتصاعد.

ورقم الفاتورة وحده ليس المفتاح الأساسي. المفتاح هو cbc:ID وcbc:UUID معًا. والمعرّف يولّده نظام المكلف، وتحذّر الدائرة من توليد معرّف جديد عند إعادة المحاولة لأنه يُنتج فواتير مكررة. قاعدة التشغيل الصحيحة: خزّن المعرّف وأعد استخدامه عند إعادة الإرسال.

والعملة تُحدَّد للفاتورة كاملة لا لكل بند، وJOD هي الافتراضية.

في بلوك البائع: الدولة JO، والرقم الضريبي في cbc:CompanyID، واسم البائع في cbc:RegistrationName كما هو مسجَّل لدى الدائرة لا كما يكتبه المستخدم.

وحقل واحد خارج البلوكين يستحق الاحترام: cac:SellerSupplierParty/cbc:ID، وهو تسلسل مصدر الدخل. قيمته الخاطئة من أكثر أسباب خطأ 500 Internal Server Error شيوعًا بحسب الدائرة. وهو ليس حقلًا اختياريًا يمكن تركه.

في البنود: رقم البند cbc:ID فريد داخل الفاتورة، وتكراره يعطي The ID number must be unique. واحفظ هذا الرقم، لأن الإرجاع لاحقًا يُطابَق عليه. وسعر الوحدة cbc:PriceAmount قبل الضريبة، وخصم البند بقيمة موجبة فقط.

في المجاميع: بلوك cac:LegalMonetaryTotal له أربع قيم بمعادلات محدّدة لا اجتهاد فيها. TaxExclusiveAmount هو مجموع حاصل ضرب الكمية في سعر الوحدة. وTaxInclusiveAmount مجموع RoundingAmount للبنود. وAllowanceTotalAmount مجموع خصومات البنود. وPayableAmount مجموع RoundingAmount كذلك. وأي انحراف عن هذه المعادلات يعيد إليك رسالة 400 نصها Total General Amount is Not Correct، وهي رسالة حساب لا رسالة حقل ناقص.

ويستحق التنبيه هنا أن النظام لا يقبل خصمًا على مستوى الفاتورة. فإن كان برنامجك يخصم على إجمالي الفاتورة، عليه توزيع الخصم على البنود قبل الإرسال، وإلا اختلّت المعادلات الأربع جميعًا. والتقريب حتى ثلاث منازل عشرية بحد أقصى تسع، والسماحية 0.001.

وفي الضريبة: الفئة S لما هو خاضع بنسبة غير الصفر، وZ للمعفى، وO للخاضع لنسبة الصفر. والنسب التي يقبلها النظام هي: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 16. وأي نسبة خارج هذه القائمة سبب شائع لخطأ 500. وإذا كانت النسبة صفرًا فالفئة O لا S، وإلا جاءك General tax percentage must be zero.

وتنبّه إلى أن هذه قائمة تحقّق فنية في النظام، لا جدول نسب ضريبي. هي تجيب عن سؤال «أي قيمة يقبلها النظام عند الإرسال»، لا عن سؤال «كم نسبة الضريبة على هذه السلعة». والنسبة الصحيحة لسلعتك تحدّدها الجداول الملحقة بقانون ضريبة المبيعات العامة، لا هذه القائمة.

خمسة أخطاء تبدأ قبل الإرسال لا بعده

الأول: علامة «مدفوعة» في البرنامج ليست هي رمز النوع. أن تؤشر الفاتورة مسدَّدة في نظامك شيء، وأن يحمل ملف الإرسال الرقم الثاني الصحيح في name شيء آخر. إن لم يربط برنامجك بين الحالتين ربطًا صريحًا، فسترسل ذممًا مصنَّفة نقدية.

الثاني: حذف اسم المشتري من كل الفواتير «لأنه اختياري». اختياري في النقدية دون 10,000 دينار فقط. في الذمم هو إلزامي أيًا كانت القيمة، وله سند في م (5/ب) قبل أن يكون شرط حقل.

الثالث: إرسال فاتورة دخل ومعها بلوك ضريبة. فواتير الدخل بلا بلوك ضريبي إطلاقًا. وبلوك بنسبة صفر ليس حلًا وسطًا.

الرابع: افتراض أن الخطأ في البيانات كلما جاء 500. السببان الأولان بحسب الدائرة هما الرقم الضريبي الخاطئ وتسلسل مصدر الدخل الخاطئ، وكلاهما إعداد ربط لا بيانات فاتورة.

الخامس: الاكتفاء برمز HTTP 200. الحكم على الفاتورة يكون من EINV_STATUS لا من رمز الاستجابة، ولا تُعدّ الفاتورة مقبولة ما لم يعد معها رمز QR. ورمز QR تصدره الدائرة وتعيده، ودور برنامجك طباعته على الفاتورة، والتحقق منه يكون عبر تطبيق سند فقط. تفصيل ذلك في الاستعلام عن نظام الفوترة الوطني.

وحين تصدر الفاتورة صحيحة، يبقى واجب الاحتفاظ أربع سنوات بحسب م (8/أ)، وهو موضوع الاحتفاظ بفواتير نظام الفوترة الوطني.

وثمن الخطأ ليس رمزيًا. الفاتورة غير الصادرة عبر النظام لا تُعتمد مستندًا ضريبيًا، وغرامة التخلف في م (64) من قانون ضريبة الدخل تتراوح بين 200 و500 دينار وتتضاعف عند التكرار. وقد يُعامَل عدم إصدار فاتورة أصولية بوصفه تهربًا ضريبيًا في م (66) بغرامة تعادل مثل الفرق الضريبي.

كيف يساعدك قيود في اختيار النوع الصحيح

قيود متكامل مع نظام الفوترة الوطني (JoFotara)، ويتعامل مع اختيار النوع وحقوله على النحو التالي:

فحص على مستوى الحقول لحظة الإنشاء. يفحص قيود كل فاتورة على مستوى الحقول لحظة إنشائها: الرقم الضريبي، ونوع المستند وطريقة الدفع، ونسبة ضريبة المبيعات العامة، واكتمال البنود، وينبهك بأي خطأ قبل إرسالها إلى نظام الفوترة الوطني لتقليل حالات الرفض. وهذا تنبيه يسبق الإرسال، لا ضمانة قبول.

بناء ملف UBL 2.1 والمعرّف دون تدخل يدوي. يولّد قيود ملف UBL 2.1 والمعرّف ويرسله دون أي تدخل يدوي، ولا يحتاج المكلف إلى شهادة أو توقيع خاص به.

لوحة حالة تعرض ما وصل وما لم يصل. تعيد الدائرة حالة الفاتورة ورسالة الخطأ، ويعرضها قيود في لوحة الحالة بثلاث حالات: مرسلة، ومرسلة مسبقًا، ولم تُرسل مع رسالة الخطأ. والفواتير التي لم تُرسل تُدرَج في اللوحة لإعادة الإرسال.

إعادة الإرسال بالمعرّف نفسه. وهذا يطابق تعليمات الدائرة: أعد الإرسال بالمعرّف نفسه ولا تولّد معرّفًا جديدًا.

رمز QR الذي تعيده الدائرة يُطبع على الفاتورة. بعد الاعتماد.

وتفصيل التكامل في صفحة تكامل نظام الفوترة الوطني، والربط نفسه في خطوات الربط التقني خطوة بخطوة.

الأسئلة الشائعة

ما الفرق العملي بين الفاتورة النقدية وفاتورة الذمم في نظام الفوترة الوطني؟

النقدية سُدِّدت قيمتها عند الإصدار، والذمم بيع آجل يُسجَّل في ذمم العملاء. وفي ملف الإرسال يظهر الفرق في الرقم الثاني من الخاصية name: 1 للنقدي و2 للذمم. والأهم أن هذا الاختيار يغيّر قواعد الإلزام، وأبرزها اسم المشتري.

متى يصبح اسم المشتري إلزاميًا؟

في حالتين مستقلتين: إذا كانت الفاتورة ذمم أيًا كانت قيمتها، أو إذا كانت نقدية وتجاوزت قيمتها 10,000 دينار أو ما يعادلها. وله سند نظامي أقدم في م (5/ب) التي توجب اسم المشتري في البيع الآجل أو بالتقسيط أو على دفعات.

أنا غير مسجَّل في ضريبة المبيعات العامة. هل أنا معفى؟

لا. الإلزام يغطي كل بائع سلعة أو مقدّم خدمة بمن فيهم أصحاب المهن، وغير المسجَّل يصدر فاتورة دخل بلا ضريبة. والاستثناءات نشاطية لا حجمية، ومحكومة بأنشطة مسماة وسقوف 75,000 و30,000 و150,000 دينار، وليست دائمة.

ما الفرق بين فاتورة الدخل وفاتورة ضريبة المبيعات العامة في الحقول؟

الأبرز أن فواتير الدخل لا تحمل بلوك TaxTotal إطلاقًا؛ بنودها اسم وكمية وسعر وخصم فقط. أما فاتورة ضريبة المبيعات العامة فتحمل بلوك الضريبة بالنسبة المطبقة على البند.

ماذا تعني رسالة This user is not authorized to submit this type of invoice؟

بحسب الدائرة تعني فاتورة دخل أرسلها مكلَّف مسجَّل في ضريبة المبيعات، أو العكس. المشكلة في عائلة الضريبة لا في الصلاحيات.

متى يجب أن تصل الفاتورة إلى النظام بعد البيع؟

نظام الفوترة الوطني يعمل بنموذج التخليص اللحظي: الفاتورة يجب أن يعتمدها النظام قبل تسليمها إلى المشتري، لا أن تُرفع إليه لاحقًا. والمادة (3) والمادة (5/د) من النظام تربطان وقت الفاتورة وتاريخها وإصدارها بوقت تحقق واقعة البيع وتاريخها. فالسؤال عمليًا ليس «كم يومًا أمامي»، بل أن الإصدار والاعتماد جزء من البيع نفسه.

هل يمكن تصحيح نوع فاتورة أُرسلت بالفعل؟

الفاتورة لا تُعدَّل بعد إصدارها، والتصحيح يكون عبر فاتورة إرجاع (إشعار دائن، الرمز 381)، وعلى الكميات فقط، وبما لا يتجاوز الكمية الأصلية.

الخاتمة

الفرق بين الفاتورة النقدية وفاتورة الذمم ليس تصنيفًا محاسبيًا تختاره بعد البيع. هو مُدخل في ملف الإرسال يقرّر أي الحقول إلزامي وأيها لا. والخطأ فيه لا يُكتشف في الدفاتر، بل يرتدّ إليك من الدائرة رسالةَ رفض.

القاعدة التي تختصر المقالة: احسم أولًا عائلة الضريبة من وضعك التسجيلي، ثم طريقة الدفع من واقع السداد، ثم اقرأ ما فرضه عليك هذان الاختياران من حقول. من يفعل ذلك قبل الإرسال لا يحتاج إلى قراءة رسائل الخطأ بعده.