ما هي نسبة الدين؟
نسبة الدين — أو نسبة الرافعة المالية — هي مقياس يُحدّد حجم الاعتماد على التمويل بالدين مقارنةً بالحجم الكلي للشركة أو بحقوق مساهميها. تُجيب على سؤال: كم ريالاً من الدين يستخدم مقابل كل ريال من الأصول أو كل ريال من حقوق الملكية؟
تُعدّ نسبة الدين من أكثر النسب المالية تأثيراً على قرارات الإقراض والاستثمار.
صيغ نسبة الدين
تأخذ نسبة الدين عدة أشكال شائعة:
- نسبة الدين إلى الأصول: إجمالي الديون ÷ إجمالي الأصول (تُعطي نسبة ما تموّله الديون من الأصول)
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E): إجمالي الديون ÷ حقوق الملكية (الأكثر استخداماً)
- نسبة الدين إلى EBITDA: الدين ÷ EBITDA (تُقيس قدرة سداد الدين من الأرباح التشغيلية)
كيف تُفسَّر نسبة الدين؟
التفسير يعتمد على القطاع:
- D/E أقل من 1: حقوق الملكية تتجاوز الديون — وضع مريح.
- D/E بين 1 و2: مقبول في معظم القطاعات التشغيلية.
- D/E أكثر من 2: رافعة عالية — تزيد العوائد وقت الرخاء لكن تُضاعف الخطر في الأزمات.
- القطاع المصرفي والعقاري تقبّله لنسب دين مرتفعة بطبيعة نشاطه.
لماذا تهم نسبة الدين؟
نسبة الدين هي أول نسبة ينظر إليها البنك قبل منح أي قرض. ارتفاعها يعني أن الشركة وظّفت جزءاً كبيراً من مواردها في سداد الفوائد، وأن هامش أمانها ضيّق. انخفاضها يُشير لاستقرار مالي أكبر وقدرة أعلى على تحمّل الديون الجديدة.
مثال عملي
شركة “الصفا” أصولها 10,000,000 ريال، ديونها 3,500,000 ريال، حقوق ملكية 6,500,000 ريال. نسبة الدين إلى الأصول = 3.5M ÷ 10M = 35% — أي أن 35% من أصولها ممولة بالدين. D/E = 3.5M ÷ 6.5M = 0.54 — نسبة صحية تُطمئن المقرضين وتمنح الشركة مرونة للاقتراض مستقبلاً عند الحاجة.
أنواع نسب الدين وما تقيسه
تتعدد أشكال نسبة الدين في التحليل المالي:
- نسبة الدين إلى الأصول: إجمالي الديون ÷ إجمالي الأصول – تقيس نسبة الأصول الممولة بالديون
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: إجمالي الديون ÷ حقوق الملكية – تقيس الرافعة المالية
- نسبة تغطية الفوائد: الأرباح قبل الفوائد والضرائب ÷ مصاريف الفوائد
مثال: شركة لديها ديون 400,000 ريال وحقوق ملكية 600,000 ريال:
نسبة الدين إلى حقوق الملكية = 400,000 ÷ 600,000 = 0.67
يعني أن لكل ريال من حقوق الملكية 0.67 ريال ديون، وهي نسبة مقبولة عمومًا.
تُراقب البنوك والجهات التمويلية نسبة الدين بعناية قبل منح القروض، وتشترط كثير من اتفاقيات التمويل عدم تجاوز نسبة معينة كشرط مستمر طوال فترة القرض.