السياسات المحاسبية هي المبادئ والقواعد والإجراءات المحددة التي تختارها الإدارة وتُطبّقها باستمرار في إعداد وعرض قوائمها المالية. تُشكّل السياسات المحاسبية الإطار الذي يحدد كيفية الاعتراف بالمعاملات وقياسها وعرضها والإفصاح عنها.
أمثلة على السياسات المحاسبية الشائعة
- طريقة استهلاك الأصول: القسط الثابت أم المتناقص أم وفق الإنتاج
- تقييم المخزون: FIFO (أول داخل أول خارج) أم التكلفة المرجّحة
- الاعتراف بالإيراد: عند التسليم أم وفق نسبة الإتمام للعقود الطويلة
- تصنيف الأصول المالية: بالتكلفة المستهلكة أم بالقيمة العادلة
- مخصص الديون المشكوك فيها: النسبة ومنهجية التقدير
- الإيجارات: التصنيف كإيجار تمويلي أو تشغيلي وفق IFRS 16
معايير اختيار السياسات المحاسبية
- يجب أن تتوافق مع متطلبات معايير IFRS أو المعايير المحاسبية ذات الصلة
- تُطبَّق بثبات من فترة لأخرى لضمان قابلية المقارنة
- تُختار بما يُقدّم صورةً صادقةً وعادلةً للوضع المالي
- أي تغيير يستلزم الإفصاح الكامل عن الأسباب والأثر الكمي
أهمية السياسات المحاسبية
- ضمان الاتساق والقابلية للمقارنة عبر الفترات الزمنية
- توفير إطار واضح لمحاسبي الشركة يُقلّص الاجتهاد غير المنضبط
- تيسير مهمة المدقق الخارجي الذي يتحقق من تطبيق السياسات المُعلنة
- الامتثال لمتطلبات الهيئات التنظيمية التي تشترط الإفصاح عن السياسات
مثال تطبيقي
شركتان سعوديتان في قطاع التجزئة تعتمدان سياسات محاسبية مختلفة لتقييم المخزون: الأولى تستخدم FIFO والثانية التكلفة المرجّحة. في فترة تضخم الأسعار، الأولى تُظهر تكلفة بضاعة أقل وربحاً أعلى (لأن القديم الأرخص خرج أولاً)، والثانية تُظهر تكلفة أعلى وربحاً أقل. المستثمر يحتاج معرفة السياسات المحاسبية لإجراء مقارنة عادلة بين الشركتين.
تغيير السياسات المحاسبية ومتطلباته
يُجيز معيار IAS 8 تغيير السياسات المحاسبية فقط في حالتين:
- إذا اشترط ذلك معيار IFRS جديد أو معدَّل
- إذا أدّى التغيير إلى قوائم مالية أكثر صدقاً وملاءمةً
يُعالَج تغيير السياسة بأثر رجعي عند الإمكان: تُعاد صياغة الفترات السابقة كأن السياسة الجديدة كانت مُطبَّقة دائماً. يُلزم الإفصاح عن الأثر الكمي على كل فترة مُعادة صياغتها.
يُوثّق نظام قيود السياسات المحاسبية المُطبَّقة ويُتيح تطبيقها باستمرار عبر جميع الفترات المحاسبية.
تُعدّ السياسات المحاسبية الموثّقة والمتسقة علامةً على نضج المنشأة المالي وجاهزيتها للتدقيق الخارجي والتمويل المؤسسي.