ما هي ضريبة الاستقطاع؟
ضريبة الاستقطاع (Withholding Tax) هي ضريبة تُحجز وتُخصم مباشرةً من المبلغ المدفوع للمستفيد، قبل وصوله إليه. الجهة الدافعة هي المسؤولة عن اقتطاعها وتوريدها لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بدلًا من أن يدفعها المستفيد بنفسه لاحقًا.
كيف تعمل ضريبة الاستقطاع؟
في السياق السعودي، تُطبَّق ضريبة الاستقطاع على المدفوعات للأطراف غير المقيمين في المملكة مقابل خدمات أُديّت في المملكة أو استُفيد منها فيها. تشمل:
- الخدمات الإدارية والإستشارية: 20% من قيمة الدفعة
- أتعاب الخبراء والمدربين: 15%
- الإيجارات: 15%
- أرباح الأسهم المدفوعة للخارج: 5%
- الفوائد والقروض: 5%
- عقود المقاولات والتشييد: 5%
الطرف السعودي الدافع يُجري القيد: مدين المصروف/المديونية بالقيمة الكاملة، دائن الدائن بالمبلغ المتبقي بعد الاستقطاع، دائن حساب ضريبة الاستقطاع المستحقة للحكومة.
لماذا تهم ضريبة الاستقطاع؟
للمنشآت السعودية المتعاملة مع مورّدين أو مستشارين أجانب، الإخفاق في تطبيق ضريبة الاستقطاع يُعرّضها لغرامات وعقوبات من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — وفي بعض الحالات تُصبح ملزمة بدفع الضريبة من حسابها الخاص.
معرفة معدلات الضريبة المطبقة على كل نوع من المدفوعات جزء أساسي من إدارة العقود الدولية وتسعير الخدمات المُقدَّمة للعملاء الأجانب.
تتأثر المعدلات باتفاقيات الازدواج الضريبي بين السعودية والدول الأخرى — بعض الدول المرتبطة باتفاقية مع السعودية تستفيد من معدلات مخفضة.
مثال عملي
شركة سعودية استعانت بمستشار قانوني أمريكي وأتعابه = 100,000 ريال. الخدمة تندرج تحت أتعاب الاستشارات (معدل 20%). الشركة تدفع للمستشار: 80,000 ريال فقط، وتُوّرد 20,000 ريال لهيئة الزكاة والضريبة باسمه كـضريبة استقطاع. المستشار يحصل على 80,000 ريال ويمكنه المطالبة باسترداد الضريبة في بلده وفق اتفاقية الازدواج الضريبي إن وُجدت.
معدلات ضريبة الاستقطاع في المملكة العربية السعودية
تتفاوت معدلات ضريبة الاستقطاع في المملكة حسب نوع الدفع:
- أتعاب الإدارة والاستشارات: 20%
- الإيجارات: 5%
- عقود الإنشاء والتشغيل: 5%
- أتعاب التقنية والبرمجيات: 15%
- التوزيعات للمساهمين الأجانب: 5%
تُخفَّض هذه المعدلات بموجب اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي أبرمتها المملكة مع دول عديدة.
تستوجب ضريبة الاستقطاع على الدافع الالتزام بالتحويل إلى هيئة الزكاة خلال 10 أيام من تاريخ الدفع وإلا تعرّض لغرامات تصاعدية.