ما هي قائمة التغيرات في حقوق الملكية؟
قائمة التغيرات في حقوق الملكية هي إحدى القوائم المالية الرئيسية الأربع، توضح كيف تغيّر حقوق ملكية المساهمين خلال الفترة المحاسبية. تُبيّن نقطة البداية، كل تغيير طرأ على مكونات حقوق الملكية، والرصيد النهائي.
ما الذي تتضمنه هذه القائمة؟
تُظهر قائمة التغيرات في حقوق الملكية التغيرات التالية:
- رأس المال المدفوع: أي إصدارات جديدة للأسهم أو استرداد أسهم خزينة
- الأرباح المحتجزة: صافي الربح أو الخسارة للفترة يُضاف أو يُخصم، وتُطرح أي توزيعات أرباح أُعلنت
- الاحتياطيات: تكوين احتياطي قانوني أو طوعي من الأرباح
- بنود الدخل الشامل الآخر (OCI): فروق ترجمة العملات، والتغيرات في القيمة العادلة لبعض الأدوات المالية، والمكاسب والخسائر الاكتوارية
يُقدَّم كل مكوّن في عمود مستقل، والمجموع هو الحركة الكلية في حقوق الملكية خلال الفترة.
لماذا تهم قائمة التغيرات في حقوق الملكية؟
الميزانية العمومية تُظهر حقوق الملكية في نقطتين (أول وآخر الفترة) لكنها لا تُفسّر الحركة بينهما. قائمة التغيرات في حقوق الملكية تملأ هذه الفجوة: كيف تكوّن هذا الرصيد؟ كم جاء من الأرباح وكم وُزِّع؟ كم نشأ من التغيرات غير التشغيلية؟
للمساهمين، هذه القائمة تُجيب على: هل قيمة حصتي تنمو أم تتآكل؟ ما مصدر هذا النمو أو الانخفاض؟ هل الإدارة تكتنز الأرباح بما يُبرر أم تُوزّع بإسراف؟
مثال عملي
شركة في بداية السنة: رأس المال = 5 ملايين، أرباح محتجزة = 1 مليون. خلال السنة: صافي الربح = 2 مليون، توزيعات أرباح = 500,000، احتياطي قانوني مقتطع = 200,000.
في قائمة التغيرات في حقوق الملكية: الأرباح المحتجزة آخر السنة = 1,000,000 + 2,000,000 − 500,000 − 200,000 = 2,300,000 ريال. الاحتياطي القانوني = 200,000. إجمالي حقوق الملكية = 5,000,000 + 2,300,000 + 200,000 = 7,500,000 ريال.
البنود التي تُغيّر حقوق الملكية
تُظهر قائمة التغيرات في حقوق الملكية المحركات الرئيسية لهذه التغيرات:
- صافي الربح أو الخسارة: ينتقل من قائمة الدخل إلى الأرباح المحتجزة
- الدخل الشامل الآخر: فروق العملات وإعادة قياس الالتزامات التقاعدية
- توزيعات الأرباح: تُخفّض الأرباح المحتجزة بمقدار التوزيعات
- إصدار أسهم جديدة: يرفع رأس المال وعلاوة الإصدار
- إعادة شراء الأسهم: يُخفّض حقوق الملكية
تُعدّ قائمة التغيرات في حقوق الملكية إحدى القوائم المالية الأساسية الأربع المطلوبة وفق معايير المحاسبة الدولية، وهي مكملة للميزانية العمومية وقائمة الدخل.