الاحتياطي النقدي هو المبالغ النقدية أو شبه النقدية التي تحتفظ بها المنشأة خارج احتياجاتها التشغيلية اليومية كوسادة أمان لمواجهة الطوارئ غير المتوقعة والظروف الاقتصادية المعاكسة واغتنام الفرص الاستثمارية الآنية. يُمثّل الاحتياطي النقدي توازناً دقيقاً بين الأمان المالي ومتطلبات الاستخدام الأمثل للموارد.
يُحدد الاحتياطي النقدي المطلوب بناءً على عوامل عدة: طبيعة النشاط ودرجة موسميته وتقلباته، ومستوى المخاطر التشغيلية والمخاطر الخارجية المحيطة، وحجم الالتزامات الثابتة كالرواتب والإيجارات وأقساط القروض، ومدى توفر مصادر تمويل بديلة كخطوط الائتمان البنكية. القاعدة الشائعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تُوصي بـاحتياطي نقدي يكفي لتغطية 3-6 أشهر من المصاريف التشغيلية الثابتة.
في محاسبة الشركات المساهمة، يختلف الاحتياطي النقدي عن الاحتياطيات المدرجة في حقوق الملكية؛ فالأخيرة تمثل أرباحاً محتجزة خُصّصت لأغراض بعينها وفق قرار مجلس الإدارة أو القانون. أما الاحتياطي النقدي فهو أصل (نقدية أو استثمار قصير الأجل) لا بند في حقوق الملكية، وإن كانا مترابطين في الغالب إذ تُحوَّل الأرباح المحتجزة إلى أصول نقدية أو شبه نقدية.
يكشف مستوى الاحتياطي النقدي عن فلسفة الإدارة المالية؛ الشركات المحافظة تحتفظ بـاحتياطي نقدي كبير على حساب العائد على الأصول، في حين تُفضّل الشركات العدوانية توظيف كل دولار في أصول منتجة مع الاعتماد على التسهيلات الائتمانية للطوارئ. المستثمرون الكبار كوارن بافيت يُقدّرون الشركات التي تحتفظ بـاحتياطي نقدي وفير يُمكّنها من الاستحواذ في أوقات الأزمات عندما تتراجع الأسعار.
تستثمر المنشآت الاحتياطي النقدي في أدوات قصيرة الأجل عالية السيولة للحصول على عائد معقول دون التضحية بإمكانية السحب الفوري عند الحاجة: أذون الخزانة الحكومية، وصناديق السوق النقدية Money Market Funds، والودائع البنكية القصيرة الأجل، والسندات الحكومية قصيرة الأجل. الاختيار بين هذه الأدوات يتوقف على العائد المستهدف ومتطلبات السيولة ومستوى المخاطرة المقبول.
أظهرت أزمة كوفيد-19 بجلاء أهمية الاحتياطي النقدي؛ الشركات التي احتفظت بـاحتياطيات نقدية وفيرة تجاوزت الأزمة بسلاسة وأحياناً استفادت منها بالاستحواذ على منافسين متعثرين، في حين واجهت الشركات المدينة بكثافة ضائقات مالية حادة أفضت بعضها إلى الإفلاس. هذا الدرس رسّخ قناعة الكثير من المديرين الماليين بضرورة الحفاظ على هامش أمان نقدي كافٍ في جميع الأوقات.
تُفصح الشركات عن الاحتياطي النقدي ضمن تفاصيل النقدية ومعادلاتها في قائمة المركز المالي والإيضاحات المرفقة. تقارير إدارة المخاطر ونشرات الإصدار الأولي IPO Prospectus تُفصّل سياسة المنشأة في إدارة الاحتياطي النقدي ومبرراتها. المستثمرون يُقيّمون مدى كفاية هذا الاحتياطي ومدى إنتاجية استثماره كجزء من تقييمهم الشامل للإدارة المالية للمنشأة.
ثمة جانب آخر للـاحتياطي النقدي يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية المُلزَمة بموجب لوائح بازل بالاحتفاظ بنسب احتياطي قانوني Minimum Reserve Requirements لدى البنك المركزي كنسبة من الودائع، وهذا احتياطي نقدي إلزامي يختلف عن الاحتياطي الطوعي المُشار إليه أعلاه. نسب الاحتياطي القانوني تُعدّ من أهم أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي في التأثير على المعروض النقدي وتكلفة الائتمان في الاقتصاد.
مصادر ذات صلة: الفصل المالي بين الأموال الشخصية والتجارية: دليل شامل لرواد الأعمال | حساب الرواتب في برنامج قيود: شرح شامل وعملي بالخطوات