في ظل التوسع الرقمي في المملكة وتزايد الطلب على برنامج الفاتورة الإلكترونية المتوافق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تزايدت الأقاويل وكذلك عمليات البحث اليومية عن نموذج تفويض الفاتورة الالكترونية على الرغم من عدم وجود أي دلالة على أن يشمل نظام الفوترة الإلكترونية في السعودية خدمة “التفويض الإلكتروني” قريبًا.
وعلى الرغم من أن نظام التفويض الإلكتروني غير مفعل رسميًا في المملكة، إلا أننا في نسعى إلى التعرف على هذا النظام المفعل والمعتمد بعدد من الأنظمة العالمية.
نتعرف في هذا المقال على معنى التفويض، دور المفوض، ومتى يصبح جزءًا من منظومة الامتثال الضريبي السعودي.
نموذج تفويض الفاتورة الالكترونية
في الأساس لا يوجد حتى الآن رسميا ما يسمى نموذج تفويض الفاتورة الإلكترونية في السعودية ولكنه واحد من أهم المفاهيم المنتظرة وذلك مع تفعيل دور المفوض في عصر الرقمنة.
ذلك في ظل التحول الرقمي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في جميع القطاعات، حيث كانت بداية منظومة الفاتورة الإلكترونية هي أحد الركائز الأساسية لتطوير بيئة الأعمال والارتقاء بكفاءة الأنظمة الضريبية والمحاسبية.
وبينما تسير المملكة بخطى ثابتة نحو التكامل الكامل بين الشركات وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، يبرز موضوع نموذج تفويض الفاتورة الإلكترونية والذي لم يُفعَّل رسميًا حتى الآن داخل المملكة، إلا أن وجوده ضمن التوجهات المستقبلية بات ضروريًا.
خاصةً في الشركات الكبيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى التعامل مع هذا النموذج وسياسات التفويض المتبعة في العديد من الشركات خارج المملكة وتولي موظف محدد أو جهة مختصة لمهام التسجيل والتكامل نيابة عن المدير أو المالك.
في هذا المقال، نناقش بعمق مفهوم الفاتورة الإلكترونية في السعودية، ونستعرض التفاصيل حول آلية التفويض المعمول بها بالخارج، ودور المفوض، والتجارب الإقليمية المشابهة التي تعزز من أهمية هذه الخطوة.
ما هي الفاتورة الإلكترونية في السعودية؟
في البداية يمكن هنا تقديم التعريف الرسمي من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والذي قام بتقديم الفاتورة الإلكترونية بأنها:
“فاتورة تصدر وتُعالج بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني، تحتوي على جميع متطلبات الفاتورة الضريبية، ولا تُعدّ فاتورة مكتوبة بخط اليد أو مصوّرة نسخة إلكترونية من فاتورة ورقية.”
أي أن الفاتورة الإلكترونية ليست مجرد مستند PDF أو ملف Word، بل هي بيانات رقمية يتم إنشاؤها وتبادلها ومعالجتها إلكترونيًا عبر أنظمة محاسبية متوافقة، مثل نظام قيود المحاسبي أفضل برنامج محاسبة متوافق مع الفاتورة الالكترونية.
مراحل تطبيق الفوترة الإلكترونية
أطلقت المملكة عدة مراحل لتطبيق الفاتورة الإلكترونية وأبرزهم مرحلتين رئيسيتين:
المرحلة الأولى: “مرحلة الإلزام (Generation)”
بدأت في ديسمبر 2021، وتتطلب من المكلفين إصدار الفواتير الإلكترونية من خلال نظام إلكتروني مؤهل، مع تضمين المتطلبات الأساسية مثل الرقم الضريبي ورمز QR.
المرحلة الثانية: مرحلة التكامل (Integration)”
بدأت المرحلة الثانية من الفاتورة الإلكترونية بشكل تدريجي منذ يناير 2023، وتشمل ربط أنظمة المكلفين التقنية مع منصة هيئة الزكاة (FATOORA) لنقل البيانات بشكل مباشر وآني.
ويتم التطبيق فيها على دفعات حسب فئات المنشآت.
أهداف التحول الرقمي في الفوترة
- مكافحة التستر والتهرب الضريبي
- رفع كفاءة تحصيل الإيرادات الحكومية
- تحسين دقة البيانات المالية المقدمة للهيئة
- أتمتة العمليات المحاسبية وتقليل التكاليف الإدارية
- تعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي وتنظيم السوق
اقرأ المزيد عن:
- شكل الفاتورة الإلكترونية المتوافق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
- الفرق بين الفاتورة الإلكترونية الضريبية و الفاتورة الضريبية المبسطة
ما هو تفويض الفاتورة الإلكترونية؟
رغم عدم تفعيل نموذج تفويض الفاتورة الإلكترونية رسميًا حتى الآن، يمكن تعريفه استنادًا إلى الأنظمة الدولية بأنه:
“عملية تفويض موظف أو جهة محددة، نيابة عن الممول (صاحب الشركة أو المنشأة)، للقيام بكافة إجراءات التسجيل أو التكامل مع منظومة الفوترة الإلكترونية، مع امتلاك صلاحيات استخدام المنصة والربط التقني باسم الشركة.”
هذا المفوض يمكن أن يكون محاسبًا، مسؤول تقنية معلومات (IT)، أو حتى مزود خدمة معتمد يتعامل بالنيابة عن الشركة ضمن صلاحيات محددة مسبقًا.
تعرف على المزيد عن:
الفرق بين التسجيل الذاتي والتسجيل عن طريق المفوض
| التسجيل الذاتي | التسجيل عن طريق المفوض |
| يقوم به صاحب المنشأة أو المفوّض الأعلى | يتم من خلال موظف مفوض بصلاحيات محددة |
| يتطلب حضور المدير الفعلي أو استخدام بياناته | يُنجز من خلال حساب خاص بالمفوض |
| يحد من السرعة في الشركات الكبرى | يوفر مرونة وتنظيم في توزيع الأدوار |
| لا يناسب المؤسسات متعددة الفروع أو الإدارات | مثالي للشركات المتوسطة والكبيرة |
تشابه نموذج تفويض الفاتورة الالكترونية مع النماذج الدولية
في دول مثل مصر والإمارات، تم اعتماد نموذج تفويض الفاتورة الإلكترونية رسميًا ضمن آليات الانضمام لمنظومة الفوترة.
- في مصر: يتم تقديم طلب التفويض عبر بوابة مصلحة الضرائب مع توثيق المستندات المطلوبة.
- في الإمارات: يمكن لمزود الخدمة أو موظف مفوض تنفيذ الإجراءات نيابة عن المدير، مع تسجيل رسمي في النظام الضريبي.
هذه التجارب تعكس التوجه العالمي المعمول به في حالات تفويض الصلاحيات كجزء أساسي من أتمتة الأعمال وتحقيق الامتثال السلس.
للمزيد عن:
المفوض ودوره
تفعيل نموذج تفويض الفاتورة الإلكترونية يعني بالضرورة أن كل منشأة عليها أن تعمل على تحديد “المفوض” المسؤول عن تنفيذ عمليات التسجيل والتكامل مع المنصة الموكل بها متابعة وتفعيل الفوترة الإلكترونية.
من هو المفوض؟
المفوض هو موظف داخل المنشأة يتم اختياره من قبل الإدارة العليا أو صاحب المنشأة، ويكون عادةً أحد الشخصيات التالية:
- محاسب عام أو مسؤول الحسابات.
- مسؤول تقنية المعلومات (IT Manager).
- مدير إداري أو تنفيذي يمتلك صلاحيات الوصول للأنظمة.
يتم منحه تفويضًا رسميًا للقيام بإجراءات متعلقة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ويُسجَّل باسمه في النظام كجهة تنفيذية تمثل الشركة رقميًا.
للمزيد عن:
ما هي صلاحيات المفوض؟
عند تفعيل النموذج، ستكون للمفوض الصلاحيات التالية:
- الدخول على بوابة التكامل منصة فاتورة السعودية (FATOORA Integration Portal).
- إعداد وتفعيل نظام الفوترة الإلكترونية بالشركة.
- التواصل مع هيئة الزكاة والضريبة لتحديث البيانات أو معالجة المشكلات.
- تنفيذ خطوات الربط التقني مع النظام المحاسبي أو مزود الخدمة المعتمد.
- إدارة الصلاحيات الداخلية داخل النظام (إضافة مستخدمين، تقييد الوصول، إدارة التوقيع الإلكتروني).
للمزيد عن:
الصورة رقم “1”
أهم المهام التي يؤديها المفوض:
- تسجيل المنشأة في المنظومة نيابة عن المالك أو المدير العام.
- رفع بيانات الأنظمة المستخدمة في الشركة والتأكد من توافقها مع المتطلبات.
- تنسيق الربط التقني مع الأنظمة المحاسبية (مثل نظام قيود).
- الإشراف على إصدار الفواتير وضمان التزامها بالضوابط الفنية والتجارية.
- متابعة أي استدعاءات أو إشعارات من هيئة الزكاة والضريبة بخصوص الفواتير أو البيانات.
اقرأ المزيد عن إضافة فاتورة مبيعات جديدة أو إضافة فاتورة شراء جديدة من خلال جهاز الفاتورة الإلكترونية المتنقل والمدمج مع جهاز الكاشير
لماذا تعتمد بعض الدول نظام تفويض الفاتورة الإلكترونية؟
العديد من الدول تعتمد فعليا نظام التفويض ولدى كل دولة نموذج تفويض الفاتورة الإلكترونية الخاص بها وفي الحقيقة هناك عددا من الأسباب المنطقية والاقتصادية تجعل هذا الاعتماد ضرورة حيث يعمل على:
1. تسهيل تسجيل الشركات المتوسطة والكبيرة
في المنشآت التي تضم عدة فروع أو إدارات، يصعب على صاحب المنشأة أو المدير العام الإشراف على كل التفاصيل التقنية والإجرائية، وهنا تأتي أهمية وجود مفوض متخصص يتولى تلك المهام بدقة.
2. ضمان سير الإجراءات دون الحاجة لحضور المالك
بدلًا من انتظار المدير لتسجيل الشركة أو متابعة كل تحديث تقني، يقوم المفوض بإتمام المهام بسرعة، مع الحفاظ على التوثيق الكامل عبر النظام.
- إنشاء فاتورة إلكترونية مجانية مع قوالب جاهزة
3. زيادة المرونة في تطبيق المنظومة
تفويض موظفين ذوي خبرة فنية أو محاسبية يضمن أن تكون العملية أكثر مرونة، خصوصًا في حالات التوسع، أو في حال تطلبت هيئة الزكاة تحديثات فنية دورية.
4. توفير الوقت والتقليل من الأخطاء
عندما تكون المهمة بيد شخص محدد ومدرب على النظام، تقل الأخطاء الناتجة عن سوء الفهم أو عدم المعرفة بالتقنية، مما يساهم في تحسين كفاءة العمل والتقليل من المخالفات.
تعرف على:
متى تحتاج الشركات والمؤسسات إلى المفوض؟
هناك حالات واضحة تظهر الحاجة إلى التفويض بجلاء، خصوصًا في المنشآت المتوسطة والكبيرة، أو في حال التعامل مع أنظمة محاسبية متقدمة.
1. عند التسجيل الأولي في منظومة الفوترة
من المهم أن يكون هناك شخص مفوض لديه صلاحيات التسجيل وإدخال بيانات المنشأة بدقة، ورفع الوثائق المطلوبة على منصة هيئة الزكاة.
2. عند الربط مع أنظمة ERP أو مزودي الخدمات التقنية
الربط مع أنظمة مثل SAP، Oracle، أو مع منصات مثل قيود يتطلب تنسيقًا تقنيًا مع الهيئة، وهنا يلعب المفوض دورًا رئيسيًا في ضمان نجاح عملية التكامل دون تعطيل العمل.
3. في حالات التحديثات أو مراجعة الفواتير
سواء تعلق الأمر بتعديلات تقنية، أو تحديث متطلبات الفوترة، أو مراجعة دفعات فواتير كبيرة، فإن المفوض هو الشخص الذي يتعامل مع المنصة ويتخذ الإجراءات اللازمة بسرعة ودقة.
4. في التواصل الدوري مع هيئة الزكاة والضريبة
الرد على الإشعارات، تقديم الاستفسارات، متابعة الالتزامات، ومعالجة أي خلل فني أو تنظيمي يتطلب وجود نقطة اتصال واضحة بين المنشأة والهيئة، وهذا هو دور المفوض تحديدًا.
الصورة رقم “2”
كيف تستعد الشركات والمؤسسات لنظام التفويض؟
يبدأ العمل والاستعداد المسبق للتفويض في الشركات والمؤسسات حيث يتيح النظام ذلك بغرض توفير الكثير من الوقت والجهد عند بدء التطبيق، خاصةً للشركات التي تسعى لتسريع وتيرة امتثالها وتحقيق جاهزية رقمية شاملة.
1. تعيين مفوض داخلي وتحديد صلاحياته بوضوح
أول خطوة عملية هي اختيار موظف مفوض يتمتع بالكفاءة الفنية والمعرفة المحاسبية، وغالبًا ما يكون من الفريق المحاسبي أو التقني (IT).
يجب أن يُمنح هذا الشخص الصلاحيات الملائمة لإتمام الإجراءات المرتبطة بمنظومة الفوترة، مع تحديد واضح لحدود مهامه ومسؤولياته ضمن الهيكل الإداري للشركة.
2. توثيق إجراءات العمل وخطوات الامتثال
ينبغي على كل منشأة توثيق الإجراءات التي يتبعها المفوض، سواء كانت متعلقة بالتسجيل أو إصدار الفواتير أو مراجعتها أو التفاعل مع الهيئة.
هذا التوثيق يساهم في:
- ضبط جودة العمل.
- تسهيل عمليات الرقابة الداخلية.
- ضمان استمرارية العمل في حال غياب المفوض أو تغييره.
3. اختيار نظام فوترة مرن يسمح بتعدد المستخدمين والصلاحيات
من الضروري الآن الاعتماد على نظام محاسبي متطور يسمح بإدارة الصلاحيات للمستخدمين داخل الشركة.
نظام قيود المحاسبي يعتبر أفضل برنامج يدعم فاتورة الإلكترونية في السعودية وهو أحد التطبيقات التي توفر هذه الإمكانية بمرونة عالية.
وذلك على الرغم من عدم وجود أي مؤشرات أو وعود في المملكة العربية السعودية بإعتماد نموذج التفويض – حيث يمكن منح كل مستخدم مستوى معين من الوصول والمهام حسب دوره في الشركة.
4. التدريب على التعامل مع المنصات المالية الإلكترونية المعتمدة
ينبغي أن يخضع المفوض (ومعه الفريق المحاسبي) لتدريبات عملية على:
- منصة الفوترة الإلكترونية المعتمدة في البلد أو الدولة رسميا.
- فهم متطلبات المنصة الفنية والتقنية.
- التعامل مع الإشعارات وتقديم الردود والتقارير اللازمة.
تعرف على المزيد عن إنشاء فاتورة إلكترونية في قطاع التشغيل والصيانة ومكونات وأهمية الحصول على نموذج فاتورة تجارية جاهزة للتخليص الجمركي وصياغة تقرير فواتير المبيعات الضريبية
قيود: شريكك في رحلة الامتثال الرقمي
مع تزايد متطلبات التحول الرقمي وتكامل الأنظمة المحاسبية مع الجهات الحكومية، برزت الحاجة إلى منصة موثوقة تجمع بين المرونة، الأمان، والتكامل الذكي.
والآن نتعرف على كيف يدعم نظام قيود المحاسبي هذا التحول؟
1. إدارة صلاحيات دقيقة للمستخدمين
يسمح نظام قيود بإنشاء حسابات متعددة بصلاحيات متنوعة، مما يمكّن المفوض من العمل ضمن دور محدد، دون الإخلال بسياسات الخصوصية أو الأمن.
2. تكامل سلس مع منصة الفوترة الإلكترونية
قيود متوافق مع متطلبات هيئة الزكاة في مراحل الفوترة، سواء من حيث تنسيق الفواتير، الرموز الضريبية، QR code، أو متطلبات الربط التقني.
3. دعم تقني وتحديثات مستمرة
يتميز النظام بفريق دعم فني يتابع التطورات أولًا بأول، ويوفّر تحديثات دورية تتماشى مع أي تغييرات تصدر عن الهيئة، بما فيها — مستقبلًا — نموذج التفويض الرسمي.
الأسئلة الشائعة حول نموذج تفويض الفاتورة الإلكترونية
هل أحتاج لتسجيل المفوض في مكان معين؟
ليس بعد. حتى الآن، لم تُطلق هيئة الزكاة نظامًا رسميًا لتسجيل المفوضين، لكن من المتوقع أن يكون هناك نموذج تفويض الفاتورة الالكترونية بشكل رسمي عند تفعيل الآلية، قد يشمل توقيع المدير أو المالك وتوثيق بيانات المفوض.
هل يمكن أن يكون المفوض جهة خارجية؟
في بعض النماذج العالمية، يُسمح بذلك (مثل المحاسبين الخارجيين أو مزودي الخدمات التقنية).
لكن الأفضل دائمًا أن يكون المفوض من داخل الشركة لضمان الأمان والسرعة في تنفيذ المهام، خاصة في بيئة عمل ديناميكية.
هل يقدم نظام قيود خاصية التفويض؟
نعم، يُتيح نظام قيود توزيع الصلاحيات الداخلية بحسب دور كل مستخدم.
يمكن إعداد مستخدم بمهام المفوض حتى قبل وجود النموذج الرسمي، مما يعزز من استعداد المؤسسة لتطبيق التفويض مستقبلاً دون تعديل هيكلي جذري.
يتّجه نظام الفوترة الإلكترونية في المملكة إلى المزيد من التكامل والذكاء التنظيمي، ومن المرجّح أن تشهد السعودية تحولا في وقت ما وبدأ الاعتماد على نموذج تفويض الفاتورة الإلكترونية كأداة تسهّل وتسريع تطبيق النظام داخل الشركات.
لذا، فإن جاهزيتك اليوم، واختيارك لنظام محاسبي مرن مثل قيود، سيمنحك ميزة تنافسية ويضمن لك التزامًا ضريبيًا سلسًا وخاليًا من التعقيدات.
لا تتردد في زيارة موقعنا اليوم وابدأ بتطوير نظام الفواتير في منشأتك من خلال ورش عمل الفاتورة الإلكترونية للامتثال والاحتراف مع قيود لتضمن سير أعمالك بسلاسة واحترافية ،بإمكانك الاستفادة من التجربة المجانية لمدة 14 يوم الآن.
