في عالم الأعمال الحديث، أصبحت التجارة الإلكترونية أكثر من مجرد خيار إضافي، بل أصبحت منصة حيوية لتحقيق التفوق والنجاح. يتزايد التنافس في هذا المجال بشكل مستمر، مما يتطلب وجود أكثر من مجرد متجر جذاب على الإنترنت أو مجموعة واسعة من المنتجات. هنا يأتي دور حلول الدفع المبتكرة، مثل تابي للأعمال التجارية، كعامل أساسي في سوق ينمو يومًا بعد يوم. تقوم تابي على فكرة “اشتري الآن وادفع لاحقًا”، مما يجعلها تسهم بشكل أو بآخر في تعزيز النمو وتحسين الكفاءة التشغيلية للأعمال.
تابي للأعمال التجارية: نبذة مختصرة
تابي هي منصة تجارة إلكترونية رائدة قد ساهمت بشكل كبير في تغيير مفهوم التسوق الإلكتروني وتحسين تجربة المستخدم للعديد من الأفراد. بفضل حلولها المرنة والمبتكرة، استطاعت تابي أن توفر للمستخدمين وسيلة سهلة ومريحة للحصول على المنتجات والخدمات التي يحتاجونها. مع وجود شبكة تضم ما يزيد عن 10500 تاجر و3 ملايين مستخدم نشط في جميع أنحاء الشرق الأوسط، أصبحت تابي للأعمال التجارية واحدة من الأسماء البارزة في قطاع التقنية المالية في المنطقة. لذا يمكن القول بثقة إنها حققت نجاحًا كبيرًا في جذب العملاء وخلق بيئة تجارية حيوية تعمل على تلبية احتياجات المستهلكين.
مميزات تابي للأعمال
تعمل تابي على توفير خدماتها للمتاجر الإلكترونية، والمتاجر الفعلية والتطبيقات، مما يتيح للشركات تجربة بيع متعددة القنوات. إحدى أبرز المزايا التي توفرها تابي هي:
- زيادة قيمة الطلب: إن تابي له قدرة على زيادة قيمة الطلب الإجمالية للشركات بنسبة تصل إلى 33%، إذ يتحقق ذلك من خلال تسهيل عملية الدفع وتقديم تسهيلات في طرق الدفع. فعندما يتاح للعملاء تأجيل الدفع أو تقسيطه، يصبحون أكثر استعدادًا لشراء المزيد من المنتجات، وبالتالي هذا يعزز بشكل كبير إيرادات البائع.
- توفير تجربة مميزة للمستخدم: ما يميز تابي للأعمال التجارية هو اهتمامها بتوفير تجربة متميزة للمستخدم. إذ توفر منصتها واجهة سهلة الاستخدام ومرنة، مما يسمح للمستخدمين بتصفح وشراء المنتجات بسهولة ويسر. كما أنها تعد جسرًا بين المستهلك والتاجر، إذ تقدم وسيلة آمنة للمدفوعات والتحويلات المالية، مما يسهل على المستخدمين إتمام عمليات الشراء بسلاسة وثقة.
- تقديم خدمات مالية متطورة: بالإضافة إلى ذلك، فإن تابي تقدم خدمات مالية متطورة لإدارة عملياتها المالية، مثل تتبع وتحليل البيانات المالية، وإدارة الحسابات بكفاءة. إذ يساعد هذا البرنامج تابي في اتخاذ قرارات مالية استراتيجية، وتحسين أداء العمليات المالية اليومية.
المنافع المالية لتابي الأعمال
تابي للأعمال التجارية هو نموذج مبتكر للدفع يقدم العديد من المنافع المالية للشركات، والتي من أهمها:
- زيادة قيمة متوسط الطلب: في سوق التجارة الإلكترونية المعقدة والمتزايدة، يعد زيادة الربح هدفًا رئيسيًا للشركات. ويساهم تابي للأعمال بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف من خلال تقديمه نموذج “الشراء الآن والدفع لاحقًا” كأداة فعالة لزيادة متوسط الطلب من قبل العملاء. وفقًا للإحصائيات، يمكن أن يؤدي تبني هذا النموذج إلى زيادة قيمة متوسط الطلب بنسبة تصل إلى 33%، مما يسهم في تحسين الأداء المالي للشركات.
- زيادة المرونة في الدفع: عندما يتيح تابي للعملاء خيار “الشراء الآن والدفع لاحقًا”، يتاح لهم المزيد من المرونة في إضافة المنتجات إلى عرباتهم دون الحاجة للدفع المسبق. وبالتالي هذا الخيار يحفز العملاء على استكشاف المزيد من المنتجات الإضافية أو المكملة، مما قد يؤدي إلى اختيار منتجات ذات هوامش ربح أعلى، وبالتالي يُعزّز متوسط الطلب، وتُحقّق أرباح أعلى.
- تعزيز المنافسة: في بيئة التجارة الحالية المزدحمة، يُعد رفع متوسط الطلب ميزة تنافسية حاسمة للشركات. إذ يميل العملاء للتسوق من المنصات التي توفر لهم خيارات دفع مرنة، وهذا يعزز مكانة الشركة في السوق وقدرتها على جذب المزيد من العملاء.
- تحسين التدفق النقدي والربحية: يؤدي ارتفاع متوسط الطلب إلى زيادة التدفق النقدي للشركات، مما يمكنها من الاستثمار بشكل أكبر في التطوير والتسويق، وتحقيق أرباح أعلى.
تحسين معدلات التحويل لتابي الأعمال
عند الحديث عن تحسين معدلات التحويل لموقع تجاري أو تطبيق للأعمال، فإن الأرقام تلعب دورًا حاسمًا في معرفة أداء النظام وتحديد النقاط التي يمكن تحسينها. يمكن زيادة معدلات التحويل بنسبة تصل إلى 18% من خلال استخدام حلول تابي للدفع الجزئي بالأقساط. بجانب ذلك، هناك عدة نقاط رئيسية يجب مراعاتها، مثل توفير تجربة مستخدم سلسة، استخدام واجهة مستخدم جذابة وفعالة، استخدام استراتيجيات تسعير بأرقام فردية، وضع دعوات اتخاذ الإجراء بذكاء (CTAs)، وتحليل البيانات والتحسين المستمر.
عند سؤال قيود لأحد رؤساء شركات “اشتر الآن وادفع لاحقاً” رد حول المخاوف المتعلقة بتشجيع النزعة الاستهلاكية، أكد أن حدود التمويل لا تتجاوز 5,000 ريال، مما يحد من مخاطر الديون على العملاء. الشركات تقدم خدماتها عبر أخذ نسبة تتراوح بين 4% و7% من أرباح التاجر، مع تحمّل المخاطر المالية نيابةً عنه، إذ يحصل التاجر على مستحقاته خلال أسبوع. وتشير الإحصائيات إلى زيادة حجم الفواتير بنسبة تتراوح بين 20% و40% عند استخدام التطبيقات، إضافةً إلى زيادة نسبة اتخاذ قرار الشراء للمترددين بنسبة 10%.
عدد العملاء في السعودية يبلغ 10 ملايين، وتستقطب الشركات الجديدة عملاءً بواقع 500 ألف عميل شهرياً، ما يبرز فرصة لاستقطاب المزيد. وأشار خبير اقتصادي إلى أن إلغاء رسوم التأخير شجع الإقبال على تلك الشركات، خاصةً مع ارتفاع تكاليف القروض الاستهلاكية والفوائد التي وصلت إلى 5.50%. لكنه نبّه إلى أن المتاجر ذات هامش الربح المنخفض قد تتأثر سلبياً من رسوم الشركات، مشيراً إلى ضرورة تحقيق توازن بين الربح والتكاليف التشغيلية.
إحصائيات حديثة أظهرت أن الفئة الأكبر من مستخدمي هذه الخدمة هم من ذوي الرواتب بين 5,000 و10,000 ريال بنسبة 34%، يليهم ذوو الرواتب الأقل من 5,000 بنسبة 30%.
اختلاف الآراء حول شركات اشتر الآن وادفع لاحقا
الانتقادات:
يشير نقاد برامج “اشتر الآن وادفع لاحقًا” إلى أنها غير منظمة وتخلط بين النشاط التجاري والتمويلي. يعتبرونها شكلاً غير منظم من الاقتراض يشجع الأفراد ذوي الدخل المحدود، خصوصًا الشباب، على شراء منتجات غير ضرورية بأموال لا يملكونها، مما يعزز الإنفاق المفرط. وأظهرت الدراسات أن 38% من المستخدمين ينفقون أكثر من المخطط له بفضل هذه الخدمة.
الانتشار:
أفاد تقرير حديث بأن نصف المستهلكين في السعودية يستخدمون خيار “اشتر الآن وادفع لاحقًا” عبر الإنترنت، وتشير البيانات إلى أن 5 من أصل 10 تطبيقات الأكثر تحميلًا في السعودية تتعامل مع شركتي تابي وتمارا، مثل “شي إن” و”نون” و”جرير”.
التنظيمات الجديدة:
أعلن البنك المركزي السعودي عن مشروع جديد لتنظيم شركات الدفع الآجل، ويهدف إلى وضع معايير تعزز النمو والاستدامة. تشمل القواعد الجديدة حصر الخدمة على المتاجر التقليدية والإلكترونية المرخصة، وتحديد الحد الأقصى الائتماني عند 5 آلاف ريال لكل عملية شراء، بمدة سداد لا تتجاوز 6 أشهر. يحظر النظام على الشركات تقديم الخدمة للأفراد دون 18 عامًا، ويحدد أن غرامات التأخير لا تتجاوز قيمة قسط واحد.
عند سؤال قيود لأحد رؤساء شركات “اشتر الآن وادفع لاحقاً” رد حول المخاوف المتعلقة بتشجيع النزعة الاستهلاكية، أكد أن حدود التمويل لا تتجاوز 5,000 ريال، مما يحد من مخاطر الديون على العملاء. الشركات تقدم خدماتها عبر أخذ نسبة تتراوح بين 4% و7% من أرباح التاجر، مع تحمّل المخاطر المالية نيابةً عنه، إذ يحصل التاجر على مستحقاته خلال أسبوع. وتشير الإحصائيات إلى زيادة حجم الفواتير بنسبة تتراوح بين 20% و40% عند استخدام التطبيقات، إضافةً إلى زيادة نسبة اتخاذ قرار الشراء للمترددين بنسبة 10%.
عدد العملاء في السعودية يبلغ 10 ملايين، وتستقطب الشركات الجديدة عملاءً بواقع 500 ألف عميل شهرياً، ما يبرز فرصة لاستقطاب المزيد. وأشار خبير اقتصادي إلى أن إلغاء رسوم التأخير شجع الإقبال على تلك الشركات، خاصةً مع ارتفاع تكاليف القروض الاستهلاكية والفوائد التي وصلت إلى 5.50%. لكنه نبّه إلى أن المتاجر ذات هامش الربح المنخفض قد تتأثر سلبياً من رسوم الشركات، مشيراً إلى ضرورة تحقيق توازن بين الربح والتكاليف التشغيلية.
إحصائيات حديثة أظهرت أن الفئة الأكبر من مستخدمي هذه الخدمة هم من ذوي الرواتب بين 5,000 و10,000 ريال بنسبة 34%، يليهم ذوو الرواتب الأقل من 5,000 بنسبة 30%.
اختلاف الآراء حول شركات اشتر الآن وادفع لاحقا
الانتقادات:
يشير نقاد برامج “اشتر الآن وادفع لاحقًا” إلى أنها غير منظمة وتخلط بين النشاط التجاري والتمويلي. يعتبرونها شكلاً غير منظم من الاقتراض يشجع الأفراد ذوي الدخل المحدود، خصوصًا الشباب، على شراء منتجات غير ضرورية بأموال لا يملكونها، مما يعزز الإنفاق المفرط. وأظهرت الدراسات أن 38% من المستخدمين ينفقون أكثر من المخطط له بفضل هذه الخدمة.
الانتشار:
أفاد تقرير حديث بأن نصف المستهلكين في السعودية يستخدمون خيار “اشتر الآن وادفع لاحقًا” عبر الإنترنت، وتشير البيانات إلى أن 5 من أصل 10 تطبيقات الأكثر تحميلًا في السعودية تتعامل مع شركتي تابي وتمارا، مثل “شي إن” و”نون” و”جرير”.
التنظيمات الجديدة:
أعلن البنك المركزي السعودي عن مشروع جديد لتنظيم شركات الدفع الآجل، ويهدف إلى وضع معايير تعزز النمو والاستدامة. تشمل القواعد الجديدة حصر الخدمة على المتاجر التقليدية والإلكترونية المرخصة، وتحديد الحد الأقصى الائتماني عند 5 آلاف ريال لكل عملية شراء، بمدة سداد لا تتجاوز 6 أشهر. يحظر النظام على الشركات تقديم الخدمة للأفراد دون 18 عامًا، ويحدد أن غرامات التأخير لا تتجاوز قيمة قسط واحد.
في الختام
إن نموذج “اشتر الآن وادفع لاحقاً” الذي تقدمه تابي للأعمال التجارية قد أحدث ثورة في عالم التجارة الإلكترونية. هذا التعاون المثمر قد مهد الطريق نحو بيئة تجارية رقمية تزدهر فيها كل من الشركات والمستهلكين. من خلال تقليل الحواجز المالية التي تواجه العملاء، والتبسيط الجذري للعمليات المالية للشركات، ساهم هذا التحالف في تعزيز النمو والابتكار في قطاع التجارة الإلكترونية. بتوفير سبل جديدة للشركات لزيادة المبيعات وتحسين ولاء العملاء، فإن هذه الشراكة قد وسَّعت آفاق ما هو ممكن في هذا السوق المتطور.
