” لا تلعب بالنار ” نأسف لقول هذه العبارة لكنها هي الأدق والأكثر توصيفًا لمعضلة الإخلال بالأنظمة التجارية: القانون لا يحمي المغفلين.
قد تضع نفسك بصفتك تاجرًا إلكترونيًّا في مأزق أنت في غنى عنه، كأن تتعرض للسجن لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات أو تدفع غرامة مالية تبلغ المليون ريال. لك أن تتخيل ضرر هذه العواقب النفسي والمادي على نشاطك التجاري.
سنقدم لك في هذه المقالة تفصيلات أساسية عن الأنظمة التجارية المهمة لك بوصفك تاجرًا ينشط في السوق السعودي.
وتجدر الإشارة إلى أن المعلومات الواردة في هذه المقالة ليست من بنات أفكارنا بل هي مبنية على القواعد التي أرستها وزارة التجارة السعودية.
لنبدأ..
ما هي الأنظمة التجارية في السعودية؟
الأنظمة التجارية في السعودية هي قانون تجاري يعمل على تسهيل التجارة سواء التقليدية منها أو الإلكترونية بين التاجر والمستهلك.
فيسن القانون حقوقًا وواجبات يجب على كلا الطرفين -وهما محور القاعدة: التاجر والمستهلك- الامتثال لها، إذ يفرض على التاجر أن يراعي واجباته وحقوقه ويطبقها تطبيقًا صارمًا لئلا يتعرض لأي مساءلة قانونية.
والغرض الأول والأخير من الأنظمة التجارية هو تسهيل المعاملة بعيدًا عن الغش والاحتيال.
إذن، فأنت بصفتك تاجرًا إلكترونيًّا مطالَب إلزامًا بالاطلاع على مستجدات الأنظمة التجارية والعمل بها لتُبقي نفسك في رقعة الأمان.
فوائد الاطلاع على المستجدات التجارية
يجب أن تعي أن القانون وُجِد للحماية وليس لدس الرعب في نفوس التجار، وكثيرًا ما تقع أخطاء بغير قصد من التاجر نفسه.
كأن يستخدم فريق التسويق خاصتك أفكارًا إبداعية معينة – من باب المنافسة الشريفة – سعيًا إلى تعزيز الإيرادات.
فتفاجَأ بإنذار قانوني أو دعوة جنائية تطلب منك المثول أمام القضاء لأنك انتهكت بندًا معينًا أو شرطًا ما بدون علم، لذا حتى لا يحدث ما تُحمد عقباه، عليك بالاطلاع الدائم على أهم المستجدات التجارية، وإليك فوائد ذلك:
- المرونة في التصرف: ستكون قادرًا على مسك رأس المشكلة قبل أن تكبر وتتحول إلى نتيجة كارثية لا تحمد عقباها.
- التكيف: يجري تحديث القوانين في استمرار وفق ما تستدعيه التطورات التكنولوجية الهائلة، وعند ظهور أي مستجد جديد ستكون أول من يعلم وأول من يضبط عمله لتكون دائمًا على بينة من أمر تجارتك الإلكترونية.
والفائدتان السابقتان نتائجهما ضخمة دائما، وقلة قليلة من التجار من تتصف أعمالهم بالمرونة والتكيف. أما أهم الأنظمة التجارية التي يجب العمل بها، فسنتطرق إليها في الفقرة القادمة.
أهم 3 أنظمة تجارية تهم التجار
ثمة العديد من الأنظمة التجارية التي أطلقتها وزارة التجارة السعودية، لكننا هنا سنركز على أهم 3 منها تهمك بصفتك تاجرًا إلكترونيًّا وهي:
نظام التجارة الإلكترونية
يقوم نظام التجارة الإلكترونية على تسهيل عملية الشراء وإضفاء الشفافية على عملية إدارة وتشغيل المتجر الإلكتروني عبر محورين أساسيين، هما:
- تضمين المعلومات المناسبة في الموقع الإلكتروني وهي: بياناته الخاصة ما لم يكن مسجلًا في معروف، أما في حالة تسجيله في معروف، فيكفي معروف، اسم سجل القيد ورقمه، توضيح وسيلة الاتصال، ضرورة وجود صفحة سياسة الخصوصية لحماية المستهلك، والرقم الضريبي إن وجد.
- ضوابط الإعلانات الإلكترونية والتجارية: عدم الالتزام بضوابط الإعلانات التجارية سيعرضك للمعاقبة، وهذه الضوابط هي: أن يشمل الإعلان توضيحًا بأنه مادة إعلانية، مع بيان مميز للمتجر الإلكتروني، وذكر اسم المنتج/الخدمة المعلن عنها، وتوضيح وسيلة الاتصال بالمتجر الإلكتروني.
نظام الامتياز التجاري
فكرة هذا النظام بسيطة للغاية فهي تقوم على أن مانح الامتياز له الحق في منح شخص آخر الحق في ممارسة أعماله تحت اسم صاحب الامتياز مقابل نظير مالي أو لا بهدف تقديم الخدمات. وهذه أبرز ملامح نظام الامتياز التجاري:
- تسري الأحكام حصرًا على الاتفاقية التي تجري داخل الممكلة العربية السعودية.
- القدرة على تجديد الامتياز أو إنهائه وفق ما تقتضيه الضرورة من مانح الامتياز.
- وجود على الأقل حد أدنى من الخبرة لدى مانح الامتياز لكي يحصل على حق الامتياز.
- القدرة على ترتيب إمكانية التنازل عن الامتياز التجاري.
نظام الشركات المهنية
ينطلق نظام الشركات المهنية من مساعدة الأفراد المؤسسين للشركات في بناء شركاتهم والمنافسة بها بأمان وبلوغ أعلى قمم النمو من أجل تطوير الاقتصاد الوطني.
وتحمل الشركات في هذا النظام الأشكال التالية:
- شركة التضامن.
- شركة المساهمة.
- شركة التوصية البسيطة.
- شركة ذات مسؤولية محدودة.
هدف النظام هو تمكين الأفراد من بناء شركات قوية بهدف إحياء سوق العمل ودر فوائد على كلا الطرفين: الشركة والاقتصاد.
عواقب عدم التزام التجار بالأنظمة التجارية
أي إخلال بالنظام التجاري الذي تتبعه سيعرضك لعقوبة وخيمة تختلف في شدتها وحدتها من نظام لآخر.
وهذه أبرز العقوبات التي سوف تتعرض لها في حالة انتهاكك لأحد الأنظمة التجارية:
- الإنذار المباشر وهذا أقل العقوبات ضررًا
- الإلزام بغرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال
- منع ممارسة التجارة الإلكترونية مؤقتًا أو دائمًا
- حجب المتجر الإلكتروني من الإنترنت، بالتنسيق مع شركة الاستضافة، إما جزئيًّا وإما كليًّا، وقد يمتد العقاب ليكون مؤقتًا أو دائمًا
وننصحك بشدة بالاطلاع على دليل التاجر الذي أصدرته وزارة التجارة السعودية لئلا تتعرض لأية عقوبة أو مساءلة قانونية لا قدر الله، هذا رابط الدليل.
الخلاصة
بقدر ما يبعثه القانون في النفس البشرية من الخوف غير المبرر إلا أنه قادر أيضًا على أن يملأها بالطمأنينة والسكون.
من يمتثل للقوانين التي يعمل وفقها لن يتعرض لأي عقوبة، لكن المخاطر تلوح في الأفق دائمًا، والحكمة تستدعي تطلعًا دائما إلى المستجدات، ونتمنى أن تكون هذه المقالة قد قدمت لك ما تبحث عنه.
لكن إياك أيضًا أن تغفل عن أهم جانب من جوانب متجرك الإلكتروني: الجانب المالي.
إذ كيف ستنمو دون معرفة حقيقية بوضعك المالي؟
في قيود، نوفر للتجار برنامجًا محاسبيًّا سحابيًّا بسيطًا في شكله وسهلًا في استخدامه.
لا يحتاج إلى أي خبرة في المحاسبة، ندعوك لتجربته مجانًا لمدة 14 يومًا، جرِّبه الآن.
