بلغ عدد عمليات الاستحواذ والاندماج والمشاركة بين الشركات السعودية أو ما يعرف بـ “التركز الاقتصادي” 150 عملية خلال 2021 بمعدل عملية كل يومين تقريبا، وبارتفاع سنوي 200% إذ بلغت عمليات التركز في 2020 نحو 49 عملية فقط.
وتنقسم عمليات التركز الاقتصادي إلى 3 أنواع رئيسة، هي الاستحواذ والتي تمثل النسبة الأكبر بـ 79% ثم المشاريع المشتركة بـ 12% يليها الاندماج بين شركتين بنسبة 9%.
وإضافة إلى العمليات الـ 150 كان هناك عمليات موازية يمكن اعتبارها صغيرة نسبيا عددها 129 لم تكن بحاجة لإعلان التركز الاقتصادي لكون إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت المشاركة فيها لا تتجاوز 100 مليون ريال، أي أن إجمالي عمليات التركز الصغرى والكبرى يصل لـ 279 عملية.
وبحسب نظام المنافسة “يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي إبلاغ هيئة المنافسة قبل 90 يوما على الأقل من إتمامها إذ كانت إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي مبلغ 100 مليون ريال”.
واستحوذ قطاع الصناعة التحويلية على نصيب الأسد من عمليات التركز الاقتصادي بنسبة 34% يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بـ 25% ثم المعلومات والاتصالات بـ 22%.
وكانت أبرز عملية تركز اقتصادي في العام الماضي هي اندماج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي التجاري ونقل جميع أصولها والتزاماتها إليه.
إضافة إلى استحواذ شركة السعودية للصناعات العسكرية على شركة الإلكترونيات المتقدمة، وشركة الحمادي على شركة سدير للأدوية، واستحواذ المراعي على شركتي بن غاطي لصناعة المشروبات.
وبيك مارت لإنتاج المخبوزات، واستحواذ شركة أصول الفرص على أنوفا السعودية للرعاية الصحية، واستحواذ شركة أدنوك الدولية للتوزيع على كل من شركة فيول للخدمات البترولية وعلى مزايا الأولى، علاوة على استحواذ الشركة السعودية الأبحاث والإعلام على شركة ثمانية.
وشهد عام 2021 اندماج عدد من الشركات العاملة في قطاع التأمين، إذ اندمجت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني مع الأهلي تكافل، إضافة إلى اندماج شركة أمانة للتأمين مع شركة عناية السعودية، ومجموعة الخليج مع شركة أكسا للتأمين.
وقبل عملية التركز تراعي أنظمة المنافسة عوامل تقديرية عدة، منها هياكل الأسواق المعنية ومستوى المنافسة الفعلية أو المحتملة بين المنشآت، وبدائل السلع المتاحة ومدى سهولة الحصول عليها.
إضافة إلى التأثير المحتمل للتركز الاقتصادي على الأسعار، أو الجودة، أو التنويع، أو الابتكار، أو التطوير، والمنافع أو الأضرار المتحققة أو المحتملة على المنافسة.
ورفضت هيئة المنافسة في نفس العام استحواذ شركة “ديلفري هيرو” العاملة في قطاع توصيل الطعام عبر الإنترنت والمالكة لـ “هنقرستيشن” على شركة ذا “شيفز” العاملة في نفس القطاع.
وذلك بناء على التقييم التنافسي ونظريات الضرر والآثار، وعللت الهيئة رفضها آنذاك بأن شركة ديلفري هيرو تهيمن من خلال شركتها التابعة “هنقرستيشن” على قطاع توصيل الطعام في المملكة.
فالسماح بالاستحواذ يعني إزالة قيد تنافسي كبير مما يمهد لمزيد من الهيمنة، مشيرة في الوقت ذاته أن تطبيق ذا شيفز يعد من أكثر التطبيقات الناجحة في سوق توصيل طلبات الطعام، وله فرص نمو كبيرة في هذا السوق العالي النمو بطبيعته.
وبحسب الهيئة يعود ارتفاع طلبات التركز الاقتصادي إلى تنامي الإلمام بنظام المنافسة، وزيادة التزام المنشآت المحلية والأجنبية به ورغبة العديد من المنشآت الأجنبية بالدخول إلى السوق السعودي.
