أسهم الخزينة هي الأسهم العادية أو الممتازة التي تعيد الشركة شرائها من مالكيها الحاليين في السوق الثانوية وتقوم بالاحتفاظ بها داخل خزينة الشركة. قانونياً تبقى هذه الأسهم قائمة، لكن بدون حقوق تصويت أو توزيعات أرباح، ولا تحسب ضمن الأسهم المتداولة في السوق.
أسباب اقتناء أسهم الخزينة
-
رفع سعر السهم عن طريق تقليل عدد الأسهم المتداولة وزيادة الطلب عليها.
-
برامج الحوافز، حيث تستخدم لتوزيعها كمكافآت على الموظفين بدلاً من إصدار أسهم جديدة.
-
استثمار مؤقت بتمويل الفوائض النقدية بدلاً من الإيداعات منخفضة العائد.
-
تحسين مؤشرات الربحية (ربحية السهم).
-
الوقاية من الاستحواذ العدائي عبر تقليل الأسهم المعروضة في السوق.
-
زيادة العائد على حقوق الملكية (ROE) من خلال تقليل إجمالي حقوق الملكية.
معالجة أسهم الخزينة محاسبيًا
-
تُسجل قيمة الشراء كخصم من حقوق الملكية، لا كأصل للشركة، مما يقلل صافي حقوق المساهمين.
-
عند إعادة بيع الأسهم بسعر أعلى من سعر الشراء، يُسجل الفرق كزيادة في رأس المال أو في أرباح محتجزة، والعكس بالعكس إذا بيع بأقل.
-
لا تُوزع أرباح على أسهم الخزينة ولا تُحسب ضمن حقوق التصويت أثناء فترة احتفاظ الشركة بها.
ظهور أسهم الخزينة في القوائم المالية
-
تُدرج في قائمة المركز المالي تحت بند خصم من حقوق الملكية، مما يؤثر على قاعدة حقوق المساهمين وصافي القيمة المحاسبية.
-
تظهر في قائمة التدفقات النقدية ضمن أنشطة التمويل كصافي تدفقات خارجة أو داخلة حسب عمليات الشراء والبيع.
مميزات وعيوب أسهم الخزينة
| المميزات | العيوب |
|---|---|
| زيادة ربحية السهم | استنزاف السيولة النقدية |
| دعم سعر السهم وانعاش التداول | قد تفسر سلبًا من السوق |
| توفير أسهم للحوافز وتنمية الموارد البشرية | تقليل عدد الأسهم المتداولة يزيد من التقلبات |
| تعزيز استراتيجيات الحماية من الاستحواذ | تكلفة الفرصة البديلة |