الصكوك هي الاسم الإسلامي لما يُعرف في التمويل التقليدي بالسندات، لكنها تختلف عنها اختلافًا جوهريًا من حيث البنية والمبدأ. السند التقليدي دَين: تُقرض المُصدِر مبلغًا وهو يعدك بسداده مع فائدة ثابتة — وهذا ربا محرم. أما الصكوك فهي شهادات تُثبت لحاملها ملكية حصة في أصل حقيقي أو مشروع أو منفعة أو خدمة — الربح يأتي من أداء هذا الأصل لا من فائدة على دين.
أنواع الصكوك متعددة تبعًا للعقد الإسلامي الذي تقوم عليه. أشهرها: صكوك الإجارة حيث يمتلك حاملوها حصصًا في أصل مؤجَّر ويحصلون على الإيجار دخلًا دوريًا. وصكوك المضاربة التي تُمثِّل حصصًا في مشروع يُديره مضارب، والعوائد تتوقف على أرباح المشروع. وصكوك المشاركة حيث المستثمرون شركاء في مشروع أو شركة. وصكوك المرابحة المستندة إلى تمويل مرابحة. كل نوع له هيكل قانوني ومحاسبي مختلف، وكلها تشترك في ضرورة ارتباطها بأصل حقيقي.
سوق الصكوك العالمي شهد نموًا متسارعًا في العقود الأخيرة، وتجاوزت الإصدارات السنوية حد 180 مليار دولار في بعض السنوات. المملكة العربية السعودية والإمارات وماليزيا وإندونيسيا والبحرين من أكبر أسواقه. حكومات ومؤسسات دولية غير إسلامية كالمملكة المتحدة وهونغ كونغ وكسمبورغ أصدرت صكوكًا للاستفادة من هذه السيولة الإسلامية الضخمة.
إصدار الصكوك عملية معقدة قانونيًا ومحاسبيًا. تبدأ بإنشاء كيان ذي غرض خاص (SPV) يشتري الأصول من المُصدِر أو يستثمر في المشروع، ثم يُصدر شهادات لحملة الصكوك مقابل أموالهم. الدخل الناتج عن الأصول يتدفق إلى حملة الصكوك عبر هذا الكيان. في النهاية، الأصول تُعاد إلى المُصدِر بعد انتهاء المدة. هذه البنية تتطلب تقييمًا شرعيًا دقيقًا للتأكد من أنها لا تنتهي إلى دين بفائدة مخفية.
من الناحية المحاسبية، معالجة الصكوك في القوائم المالية لا تزال موضع نقاش بين المراجعين والمحاسبين. السؤال الجوهري: هل تُعامَل كأدوات دين أم أدوات حقوق ملكية؟ IFRS يرى أن الجوهر الاقتصادي يحكم، وكثير من هياكل الصكوك تشبه الدين في جوهرها الاقتصادي رغم شكلها التشاركي، مما يُلزم بتصنيفها التزامًا ماليًا. معايير أيوفي تختلف وترى معاملتها وفق طبيعتها الشرعية. هذا التعارض بين المنهجين يُعقِّد عمل المحاسبين والمراجعين في المؤسسات الإسلامية.
المستثمر الذي يفكر في الصكوك يجب أن يفهم أن عوائدها ليست مضمونة بالضرورة كما الفائدة في السندات التقليدية — فهي مرتبطة بأداء الأصل الحقيقي. هذا يعني أن الصكوك تحمل مخاطر قد لا تظهر في سندات مقارنة لها نفس التصنيف الائتماني. فهم هذا الفارق ضروري لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة.