ما هو عقد المرابحة؟
عقد المرابحة هو عقد بيع إسلامي يقوم على مبدأ الشفافية في الربح: يشتري البائع (البنك أو الممول) السلعة ويُخبر المشتري بتكلفتها الأصلية، ثم يبيعها له بسعر أعلى يتضمن هامش ربح محدد ومتفق عليه. يُعدّ من أكثر صيغ التمويل الإسلامي استخداماً في البنوك والمؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة.
يختلف عقد المرابحة جوهرياً عن القرض بفائدة — فهو بيع حقيقي لأصل حقيقي، لا مجرد إقراض مال بعائد.
أركان عقد المرابحة
لصحة عقد المرابحة شرعاً، يجب توفر:
- وجود سلعة حقيقية: يجب أن تمتلك الجهة الممولة السلعة فعلياً قبل بيعها للعميل.
- الإفصاح عن التكلفة: يُخبر البائع المشتري بسعر الشراء الأصلي بصراحة.
- هامش ربح محدد: يُتفق على نسبة الربح أو المبلغ الثابت مسبقاً.
- الإيجاب والقبول: موافقة صريحة من الطرفين على الشروط.
أنواع المرابحة في التطبيق المعاصر
يتخذ عقد المرابحة أشكالاً تطبيقية متعددة:
- مرابحة للآمر بالشراء: يطلب العميل من البنك شراء سلعة بعينها، ثم يشتريها منه بالتقسيط — الأكثر شيوعاً في تمويل السيارات والعقارات والسلع.
- مرابحة بسيطة: بيع عاجل مباشر بسعر يشمل تكلفة وربحاً معلومين.
لماذا يهم عقد المرابحة؟
عقد المرابحة يُتيح للأفراد والشركات الحصول على تمويل لشراء السلع والأصول دون التعامل بالفائدة المحرّمة. وقد أصبح ركيزة التمويل الإسلامي في المملكة العربية السعودية والدول الخليجية، إذ يُستخدم لتمويل السيارات والآلات والمعدات والعقارات التجارية.
مثال عملي
طلب رجل الأعمال محمد من بنك إسلامي تمويل شراء معدات مصنعية بقيمة 500,000 ريال. اشترى البنك المعدات من المورّد بـ500,000 ريال، ثم باعها لمحمد بـ600,000 ريال (هامش ربح 20%) تُسدَّد على 5 سنوات. هذا هو عقد المرابحة: شفافية تامة في التكلفة والربح، وبيع حقيقي لأصل حقيقي.
شروط صحة عقد المرابحة
لكي يكون عقد المرابحة صحيحًا شرعًا ومقبولًا، يجب توافر شروط أساسية:
- ملكية البائع للسلعة: يجب أن يكون البائع قد اشترى السلعة فعليًا قبل بيعها بالمرابحة
- الإفصاح عن التكلفة: يجب الإعلان بوضوح عن تكلفة الشراء الأصلية وهامش الربح
- تحديد الثمن والأجل: وضوح ثمن البيع وجدول السداد دون أي غموض
- الخلو من الربا: لا يجوز أخذ فائدة إضافية على التأخير في السداد
مثال: مؤسسة تشتري معدات بـ50,000 ريال وتبيعها لعميل بالمرابحة بـ60,000 ريال على 12 شهرًا؛ ربحها الواضح 10,000 ريال موزع على الأقساط.