المخاطر المالية هي احتمالية التعرض لخسائر أو تدهور في القيمة نتيجة لتقلبات أسواق المال والعوامل الاقتصادية والقرارات التمويلية، وتُعدّ من أبرز التحديات التي تواجه الإدارة المالية في المنشآت كافةً بصرف النظر عن حجمها أو قطاعها. يُعرَّف المعهد الدولي لإدارة المخاطر المخاطر المالية بأنها إمكانية أن تُسفر نتيجة فعلية عن نتيجة أقل مما هو مُخطط أو مُتوقع.
تتنوع المخاطر المالية إلى فئات رئيسية: مخاطر السوق Market Risk وتشمل مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار الصرف الأجنبي ومخاطر أسعار الأسهم والسلع. مخاطر الائتمان Credit Risk وهي احتمال تعثّر الطرف المقابل عن سداد التزاماته. مخاطر السيولة Liquidity Risk وهي عدم توفر نقد كافٍ للوفاء بالالتزامات الآنية. مخاطر التشغيل Operational Risk وتنشأ عن إخفاقات داخلية في الأنظمة أو الموارد البشرية أو الإجراءات.
تُواجه المنشآت مخاطر أسعار الفائدة عند الاقتراض بأسعار متغيرة؛ فأي ارتفاع في معدلات الفائدة يُثقل عبء الديون ويُقلّص هوامش الربح. كذلك تُؤثر مخاطر أسعار الصرف على الشركات المتعاملة بعملات أجنبية، إذ قد تُحوّل الأرباح المُحققة بالعملة الأجنبية إلى خسائر بعد التحويل للعملة المحلية عند ضعف الأخيرة. هذه المخاطر يمكن إدارتها بأدوات التحوط Hedging كعقود الصرف الآجلة وعقود الخيارات.
تنشأ مخاطر الائتمان بشكل رئيسي من الذمم المدينة؛ فتعثّر العملاء عن السداد يُحدث خسائر مباشرة في قائمة الدخل. تُعالج هذه المخاطر عبر: تحديد سياسات ائتمان صارمة لمنح الأجل، والتحقق من الجدارة الائتمانية للعملاء، وتكوين مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، والحصول على تأمين ائتماني Credit Insurance في حالات تركيز الائتمان على عملاء كبار. معايير IFRS 9 تُوجب على البنوك والمنشآت تطبيق نموذج الخسارة الائتمانية المتوقعة Expected Credit Loss.
مخاطر السيولة من أخطر أنواع المخاطر المالية لأنها قد تُفضي مباشرةً إلى إعسار المنشأة حتى لو كانت مربحةً على الورق. الشركات التي تعتمد على تمويل قصير الأجل لأصول طويلة الأجل تكون أكثر عرضةً لهذا الخطر. أدوات إدارة مخاطر السيولة تشمل: الاحتفاظ باحتياطي نقدي كافٍ، وتنويع مصادر التمويل، والحصول على تسهيلات ائتمانية احتياطية Standby Credit Lines من البنوك.
تلتزم المنشآت المالية كالبنوك بمتطلبات تنظيمية صارمة لإدارة المخاطر المالية تُحددها اتفاقيات بازل Basel لكفاية رأس المال، ومعايير السيولة كنسبة تغطية السيولة LCR ونسبة صافي التمويل المستقر NSFR. وأما الشركات غير المالية فتعتمد إطار إدارة مخاطر المنشأة ERM Enterprise Risk Management الذي يُقدم مقاربةً شاملةً لتحديد المخاطر وقياسها ومعالجتها بما يتسق مع أهداف المنشأة الاستراتيجية.
تشمل استراتيجيات معالجة المخاطر المالية أربعة خيارات رئيسية: التجنب بالامتناع عن الأنشطة عالية المخاطر، التخفيف بتطبيق ضوابط تُقلّل احتمال التحقق أو حجم الخسارة، التحويل بنقل المخاطر إلى طرف ثالث عبر التأمين أو التحوط، القبول والاحتفاظ بالمخاطر متى كانت في حدود المخاطر المقبولة Risk Appetite. الخيار الأنسب يتوقف على حجم المخاطرة وتكلفة المعالجة وقدرة المنشأة على التحمل.
يُتيح الإفصاح الوافي عن المخاطر المالية في القوائم المالية ووثائق الحوكمة بناء ثقة أعمق لدى المستثمرين والدائنين. معيار IFRS 7 يُوجب الإفصاح عن طبيعة المخاطر المالية وكيفية إدارتها وتحليل حساسية المحفظة المالية لتغيرات السوق. الشركات التي تُفصح بشفافية عن مخاطرها المالية وخططها لإدارتها تُظهر نضجاً في الحوكمة وتكسب ثقة أكبر في الأسواق.
مصادر ذات صلة: الفصل المالي بين الأموال الشخصية والتجارية: دليل شامل لرواد الأعمال | حساب الرواتب في برنامج قيود: شرح شامل وعملي بالخطوات